يشكل ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً من شباب ثورة11من فبراير السلمية هاجساً يشغل أهاليهم برغم تعهد الحكومة بإطلاقهم, ما زالت هناك إشكالات تحول دون الوصول لأماكن احتجاز كثير منهم.. في وجع مستمر وجراح مفتوح، بحاجة إلى إعادة النظر من مختلف الجهات من أجل كشف أسرار اعتقالاتهم قبل تصفيتهم نهائياً في معتقلات لم نصل إليها بعد.. في ظل حكومة تمارس عملها على نحو أشبه بمعتقل، فكيف لها أن تحرر غيرها، ويترك الرهان لشباب الثورة وحدهم، ولسان حال الناس يقول: إن الثورة التي لا تنتصر لأبنائها لن تنتصر أبداً...

ماهر- أحد شباب ثورة 11 فبراير - اعتقد مثلنا جميعا أن هذه الثورة بيضاء وحقيقية ويمكنها تحقيق أحلامنا جميعا، كان في المسيرات، ولم يصعد يوما إلى منصة لأنه لا يحب المنصات ولا الغناء.. ظل ماهر حاضراً في المسيرات، ويساعد الشباب في اللجنة الطبية ، يسعف الجرحى ، ويساعد بطريقته البسيطة..
حينما أحرقت ساحة الحرية بتعز.. كان ماهر وغيره من الشباب غاضباً وحزيناً ومخذولا وحدثت مواجهات وقتل جندي في المواجهات..
ماهر لم يقتل .. لكن للأسف شهد عليه رفاقه ليخرجوا من السجن وليبقى هو يتحمل جريرة مسارات ثورة غير عاقلة.. وفي ظل قضاء مختل وهش يخطئ طريقه إلى محاكمة ثائر
 و يراد تلبيسه قضية مقتل جندي وتنفيذ الإعدام بحقه..فيما القتلة حصنوا .. وأرباب المليشيات المسلحة مازالوا في تعز،حتى الآن ينهبون الأراضي ويتاجرون بالرصاص والرعب .. وماهر .. الفتى " الساذج" في السجن ..يدفع فاتورة ثورة مكلفة فقط له ولأمثاله الحالمين.
حيث دعا عدد من شباب الثورة منتصف الشهر الجاري من وصفوهم بأصحاب الإرادات المستقلة و شباب الثورة والحقوقيين وكل الأحرار لتنفيذ وقفة أمام محكمة غرب تعز
وذلك تضامنا مع الشاب ماهر المقطري احد شباب الثورة والذي اتهم بقتل احد جنود الأمن المركزي في تعز أثناء الحرب التي دارت في تعز في النصف الثاني للعام 2011 وجاءت دعاوات التضامن مع ماهر المقطري عبر الفيس بوك للتضامن مع ماهر الذي صدر في حقه حكم إعدام بتهمة قتل جندي امن مركزي وتأتي الوقفة أيضاً احتجاجا علي ما أسموه إهمال قوي الثورة علي راسها أحزاب اللقاء المشترك لقضية ماهر والتي اعتبروها من أشكال الثورة المضادة.
وقال الناشط خلدون اليوسفي احد المهتمين بالقضية أن ماهر المقطري أهمل كونه لا ينتمي لحزب أو يقف خلفه شخصية متنفذة كما حدث مع من اطلقوهم قبل اكثر من شهرين
واكد اليوسفي بأن وزير حقوق الإنسان علي علم بقضيته ولديها نسخة من ملفه لكن لم نلمس منها إي تحرك وأضاق أن القتلة الحقيقيين منحو انفسهم حصانة بينما ألصقت جرائمهم بالضعفاء أمثال ماهر وغيره.
وناشد اليوسفي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء بوقف المحاكمة وسرعة تشكيل لجنة تقصي الحقائق وطالب بالاهتمام بصحة ماهر المقطري الذي فقد القدرة علي تحريك يده نتيجة إصابته بطلق ناري..

أمس القريب وتحديداً الثلاثاء الماضي أعلن المجلس العام لمعتقلي ثورة الـ 11 من فبراير عن تصعيد برنامجهم الاحتجاجي للمطالبة بالإفراج عن باقي معتقلي الثورة الشبابية 2011م من جميع سجون الجمهورية.
وحمل المجلس الرئيس هادي ـ شخصياً- المسؤولية الكاملة لحماية معتقلي الثورة بمحافظة حجة.. خصوصاً بعد تدهور الوضع الأمني بالمحافظة.. وانفلاته بعد فرض حصار على السجن المركزي بمحافظة حجة من قبل مسلحين تابعين لقبيلة الأدابعة التي ينتمي إليها ضابط أمن قتل في كمين مسلح نصبه مجهولون في 22/4/2011م.
19معتقلاً من شباب الثورة في مركزي حجة منذ عامين ونصف على ذمة تهم كيدية ملفقة دون أي أدلة قاطعة لاطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام عن آخر الانتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين خصوصاً بعد حصار سجنهم بالمسلحين ومنع أهاليهم وذويهم من زيارتهم ومنع الأكل عنهم، والاعتداء على أسرهم والشهود واختطاف البعض منهم وترهيبهم وتهديد واختطاف محاميي الدفاع عن المعتقلين.
وطالب الأهالي رئيس الجمهورية سرعة نقل أبناءهم إلى العاصمة صنعاء، خصوصاً بعد محاولات دس السم في طعام السجناء ، واستبدال مدير السجن بآخر من أهالي الضابط الذي لفقت للمعتقلين تهمة مقتله..فرض حصار مسلح ونصب الخيام بجوار المعتقل المركزي بحجة جاء قبل أربعة أشهر للحيلولة عن الإفراج عن المعتقلين حد زعم المسلحين.
من جانبه أعتبر عبدالكريم ثعيل، رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية أن نقل شباب الثورة المعتقلين لدى مركزي حجة إلى صنعاء أصبح ضرورة ملحة لضمان حمايتهم وأمنهم وسلامتهم التي صارت مهددة في ظل وجود مجاميع مسلحة أمام السجن وحالة الانفلات الأمني الحاصل في محافظة حجة.
وفي تقرير حقوقي صادر عن المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية وأهالي معتقلي الثورة بحجة سرد فيه جملة من الانتهاكات.. قالوا إن 25 من شباب الثورة قد تعرضوا لها منذ لحظة اعتقالهم بصورة تعسفية وبالمخالفة لأحكام المادة (48) من الدستور والمادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية وحتى اللحظة.
وتحدث التقرير المدعم بالوثائق عن قيام أجهزة أمن حجة باحتجاز حرية 6 رهائن من شباب الثورة على ذمة نفس التهم الملفقة بل ورفضت توجيهات النائب العام ونيابة حجة ووزير الداخلية بالإفراج عنهم، متهماً في الوقت ذاته نيابة حجة برفض إثبات وقائع التعذيب التي تعرض لها معتقلي الثورة داخل سجون وزنازين أجهزة أمن وبحث المحافظة والمعاملة غير اللائقة وحرمانهم من الأكل والشرب لأوقات طويلة ومنع الزيارات عنهم .
واعتبر التقرير أن المحاكمة التي تجرى لشباب الثورة المعتقلين في حجة هي محاكمة سياسية وباطلة ومنطوية على جرائم ارتكبتها الأجهزة الأمنية والنيابة بحق أولئك المعتقلين أثناء فترة التحقيق، فضلاً عن استمرارها في ظل أجواء غير آمنة ومحاطة بالتجمهر المسلح من قبل الطرف المدعي الذي يطوق مبنى المحكمة والسجن ويحظى بتعاطف وتواطؤ كبيرين من قبل أجهزة الأمن وإدارة السجن.
مشيراً إلى أن النيابة العامة نفسها أكدت في محاضرها بأن الحالة الأمنية في محافظة حجة سيئة.
ونوه التقرير إلى مصادرة حق معتقلي الثورة بمحافظة حجة في الدفاع عن أنفسهم والاعتداء على شهودهم واختطاف البعض منهم وترهيبهم وذلك للحيلولة دون وصولهم إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهاداتهم وكذلك تهديد محاميين الدفاع واختطاف أحدهم.
وفيما يتعلق بالانتهاكات داخل السجن تحدث التقرير الحقوقي للمجلس وأهالي معتقلي الثورة عن قيام أجهزة أمن ونيابة حجة بالتضييق على معتقلي الثورة وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة دستوراً وقانوناً بما في ذلك حق الزيارة وتلقي العلاج ، فضلاً عن محاولة دس السم في الطعام مستهدفين بذلك حياتهم وكذلك نهب كل مقتنياتهم الشخصية ، خصوصاً بعد استبدال مدير السجن السابق بمدير أخر من أهالي المدعيين .
وتطرق التقرير كذلك إلى دخول مجموعة مسلحة بعد نصب الخيمة المشار إليها إلى أمام شباك السجن بتواطؤ من مديره الحالي وتهديد شباب الثورة المعتقلين فيه بالتصفية الجسدية. وأشاد التقرير بموقف النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي، الذي رفض الاستجابة لطلب أجهزة أمن ونيابة حجة بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالحديدة على اعتبار أنها قضية أمن دولة ، وتوجيهه بإعادة الملف إلى نيابة حجة الابتدائية لاستكمال التحقيق فيها باعتبارها واحدة من القضايا الجنائية الناتجة عن الاعتصامات والمسيرات وذلك بعد أن تأكد له عدم وجود دليل قاطع على صحة الاتهامات الموجهة ضد شباب الثورة المعتقلين على ذمة هذه القضية.
منتقداً في الوقت ذاته موقف النائب العام الحالي الدكتور علي أحمد الأعوش الذي قال بأن لديه توجهاً منذ تعيينه في هذا المنصب من قبل الرئيس المخلوع لتصوير قضية معتقلي الثورة بمحافظة حجة على أنها جنائية إلى جانب تشكيل عصابة مسلحة وأنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالثورة الشبابية أو حتى أحداث 2011 مناقضاً في ذلك –حسب التقرير- لمحاضر النيابة نفسها والقرارات الصادرة عنها ومحاضر جمع الاستدلالات التي تؤكد جميعها بأنها من قضايا الثورة الناتجة عن المظاهرات والمسيرات .

1- منصور أحمد ثعيل
2- خالد محمد دحان الجحشري
3- مجاهد صالح سراج
4- محمد محمد صالح العصري
5- معاذ محمد علي رشيد
6- نجيب محمد حزام رشيد
7- حميد مبخوت هراش
8- زياد حسين حرمل
9- عبدالكريم حمود علي العليي
10- محمد مشلي هراش
11- سفيان علي الخياطي
12- صادق علي الخياطي
13- محمد فيصل المراني
14- حسين هراش
15- وليد الشيبري
16- فياض القفاف
17- بسام القصيلي
18- نبيل أحمد مقبل الحزيف
19- هيثم السميري


قضية مقتل الطفل الشهيد عبدالحميد الحزيف (12 عاماً) في 22/4/2011 لم تفتح نيابة حجة أي تحقيق فيها حتى الآن مع أن النيابة نفسها أكدت أنها مرتبطة مع الوقائع التي حصلت بعدها كونها حدثت في يوم ومكان واحد فالمفترض التحقيق في ما حدث من وقائع مترابطة بعضها ببعض في ملف واحد إلا أن النيابة تجاهلته واكتفت بتوجيهات باهته للأمن للقبض على الجناة ولم تحرك ساكناً.
ما يعد دليلاً على عدم حيادية نيابة وأجهزة أمن محافظة حجة وانحيازها الكامل ضد شباب الثورة السلمية في المحافظة، الأمر الذي يثير الشكوك حول كل الإجراءات المتخذة ضد شباب الثورة المعتقلين على ذمة هذه القضية.


ومنذ يونيو الماضي بدت ملامح أزمة سياسية في البلاد بسبب الإفراج عن بعض المعتقلين المتهمين في حادث تفجير جامع الرئاسة..وهاجم موقع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، الرئيس هادي، والمبعوث الأممي ، والدول الراعية للمبادرة الخليجية، ونسب الموقع الهجوم لمن سماهم «أسر شهداء وجرحى ومعاقي» حادث تفجير جامع النهدين في دار الرئاسة الذي وقع في 3 يونيو (حزيران) عام 2011، والذي استهدف صالح ومعظم قيادات الدولة اليمنية، حيث حملوا المسؤولية الرئيس هادي عن الإفراج عن «المتهمين على ذمة الحادث الإرهابي الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة».
ونسب الموقع لمصادره وصف إجراء الإفراج عن المعتقلين بأنه «إعاقة للتسوية السياسية»، وتحميل «الدول الراعية للمبادرة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون الخليجي ، مسؤولية هذا الإجراء وما يترتب عليه، لكونه يعيد البلد إلى المربع الأول للأزمة السياسية»، وأكد حزب صالح على ضرورة «ممارسة النائب العام لمهامه بعيدا عن الضغوط السياسية».
حينها نفى مصدر قضائي يمني أن يكون النائب العام اليمني تعرض لضغوط سياسية من الرئيس هادي للإفراج عن المعتقلين على ذمة حادث جامع دار الرئاسة أو جامع النهدين.
جاء ذلك بعد يوم على إفراج النيابة العامة لـ 17 شخصا من «شباب الثورة» بعد نحو عامين على اعتقالهم وأحالت عددا آخر من المعتقلين إلى القضاء في الحادث الذي لم يكشف، حتى اللحظة، عن الجهة التي تقف وراءه.
قاضي يعلن التنحي
 26 أغسطس أعلن رئيس المحكمة الجزائية المختصة تنحية عن النظر في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة ، وبرر القاضي هلال محفل تنحية بأنه استشعارا للحرج..ما دفعه لتقديم استقالة.
بعد أن تبين للمحكمة انه لم يحضر أي شخص من طرف المجني عليهم ،وقال القاضي كما يهمه الفصل في الخصومة بين أطرافها بحياديه، يهمه كشخص أن يثق كل من يقف أمامه بأنه سيجد العادلة حتماً.

 26 أغسطس أعلن رئيس المحكمة الجزائية المختصة تنحية عن النظر في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة ، وبرر القاضي هلال محفل تنحية بأنه استشعارا للحرج..ما دفعه لتقديم استقالة.
بعد أن تبين للمحكمة انه لم يحضر أي شخص من طرف المجني عليهم ،وقال القاضي كما يهمه الفصل في الخصومة بين أطرافها بحياديه، يهمه كشخص أن يثق كل من يقف أمامه بأنه سيجد العادلة حتماً.