ليضل الحال كما اعتبره باحثين والمحللين سياسيين بأن قضية المعتقلين تمثل (ترمومتر) لقياس حقيقي لمنسوب و مستوى نجاح أي ثورة من عدمها، منوهين إلى أن من خرافية القول بأن التغيير في اليمن قد حقق حتى أولى أهدافه إذا ما كان رواد التغيير وقادته قابعون خلف قضبان السجون والمعتقلات دون أي تهمة يدانون بها سوى تهمة انخراطهم بالثورة.
وقالوا بأن معتقلو الثورة و مخفييها كان يفترض أن تتصدر أجندة الحكومة منذ توليها ،و أنشطة الثوار جميعاً، كونها القضية الأخلاقية الأولى التي تمس مصداقية التغيير من عدمه.
وأشاروا إلى أن كل ما تضمنته المبادرة الخليجية من إشارات لهذه القضية وكذلك القرارات والتصريحات الرسمية المعلنة بهذا الخصوص لا ترقى إلى مستوى حتى (البربوجندا الإعلامية) المجردة، واصفين كل ذلك بالعمل المفرغ من كل دواعي المسؤولية الأخلاقية و الإنسانية.
وعبروا عن ثقتهم بأن القضية ، ستظل عالقةً على ذمة التوافق السياسي الذي جمد كثير من القضايا تحت طائلة التوافق السياسي الذي يفترض فيها عدم التوافق، كونها مسألة قانونية لا يمكن إخضاعها للمنطق السياسي.
وهناك قتلة و لصوص منحوا حصانات لجرائم أكثر من ثلاثين عاماً في حق الشعب، فيما يقبع أكثر من 30 معتقلاً من شباب الثورة داخل زنازين حرموا فيها من أدنى المعايير الإنسانية في التعامل معهم، ناهيك عن عدم منطقية وقانونية احتجازهم و اعتقالهم دون أي تهمة..لتجد التوحد في تهمهم الملفقة ..وقضاء يتعمد التطويل لقضاياهم بالإضراب عام بعد أخر..وما يطالبوه أهالي المعتقلين من الحكومة ورئيسها بأن يتحملون المسئولية تجاه الشعب أو يعلنون فشلهم.