منذ يونيو-حزيران الماضي وحتى الآن يطالب كغيره مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الحكومة بإعلان أسماء المعتقلين والمختفين منذ أيام ثورة الشباب في 2011م والكشف عن أسباب اعتقالهم والتوضيح للرأي العام عن كل الملابسات.
وقال المركز في بيان صادر عنه إن الحكومة بكافة الوان الطيف التي تمثلها مسئولة عن هذا الملف وكل قضايا المعتقلين والمختفين قسريا ، كما يطالبها باتخاذ خطوات عملية وقرارات تنفيذية فورية بما يخص المعتقلين
قال رئيس المركز عز الدين الأصبحي إن الشفافية واحترام القانون في مقدمة أي إجراء يتم اتخاذها وان الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة وعليها معالجة الاختلالات كما أن نشر المعلومات الحقيقية عن الاعتقالات وأسبابها من حق المعتقلين وذويهم ومن حق المجتمع .
كما ناشد الأصبحي المجتمع المدني في اليمن والمنظمات الحقوقية أن تولي هذه القضايا اهتمامها الأساسي قبل أي شيء أخر كونها القضايا التي ستعزز لمسار السلام الحقيقي وتمهد إلى المطالبة بالعدالة الانتقالية وان تعمل كافة المنظمات والجهات بهذه القضايا بكل تجرد وبعيد عن أي تجاذبات سياسية لأن حياة البشر وحرياتهم لا تخضع لأي اعتبارات مصلحية وانتماءات غير احترام معايير حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ..ليضل الحال على ما هو عليه لم يتغير.