أكد النائب العام للجمهورية الدكتور/ علي الأعوش عدم قانونية اعتقال شباب الثورة.. خلال لقائه ممثلين عن فريق من بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار؛ واعتبر النائب العام أن مصادرة حريتهم يندرج في إطار حسابات سياسية، واعداً بالعمل على حل هذه القضية. وكان أعضاء فريق بناء الدولة قد نفذوا زيارةً ميدانيةً إلى السجن المركزي واطلعوا على أحوال السجناء المضربين حينها عن الطعام .
فيما عبرت وزارة حقوق الإنسان وقتها عن قلقها الكبير للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب، في ظل التعنت الواضح على عدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وكذلك قرار الحكومة رقم ( 108) لعام 2012 والمبني على الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051،خاصة وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لهم ولم يقدموا للمحاكمة.
وأبدت الوزارة في بيان لها عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة في تنفيذ هذه القرارات ، والحجج الواهية غير المقنعة التي تستخدم كمبرر لاستمرار الاحتجاز غير القانوني لشباب الثورة ، لا جرم لهم سوى انتقام منهم لأنهم شاركوا في صنع فجر التغيير وحلموا بصناعة يمن جديد يسوده العدل والحرية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين من شباب الثورة وأسرهم، مجددة مطالبتها بالإفراج عنهم دون مماطلة أو تسويف، وبرد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الظلم والاضطهاد والإخفاء القسري والتعذيب قبل إرسالهم إلى السجن المركزي دون مسوغ قانوني ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك. 
كما قال - نائب الأمين العام للحوار الوطني- حينها إن من أهم تنفيذ النقاط العشرين هو اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية السلمية لاستمرار الحوار الوطني ولضمان مخرجات الحوار اطلاق سراح معتقلي الثورة..وأضاف تم رفع قضية على النائب العام اذا لم يوفي بوعده ويطلق سراح المعتقلين وخاصة وقد صدر قرار رئاسي بالأفراج عنهم فوجدوهم بعد القرار يعتبر مخالفة للقانون .
.....
لنشر همومكم وقضاياكم راسلونا على إيميل (hmomannas@gmail.com)
أو الاتصال على 733254534 فاكس01635186/01606710/ مع كتابة أرقام تلفوناتكم للتواصل معكم..فهمومكم همومنا!!