تشكيل لجنة مكونة من عدة وزراء في مقدمتهم وزيرا المياه والبيئة والتخطيط والتعاون، للبحث عن دعم من أي مصدر، لمعالجة مشكلة طفح المجاري والصرف الصحي، في محافظة الحديدة بناءً على تقرير وزير البيئة المقدم.
كان هذا أبرز نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي، وجاءت هذه الوقفة الخجولة، بعد حوالي ما يقارب الشهرين، منذ جرى إعلان الحديدة محافظة منكوبة بفعل طفح المجاري الذي شل الحركة وهدد بكارثة، وعلى إثرها أعلنت السلطات المحلية آنذاك الحديدة منكوبة.
قراءة نتائج مجلس الوزراء الموقر بتمعن، لا تدع سبيلاً لشخص في التفكير، وطرح أسئلة عديدة، حيال التناول الشحيح من هذا المجلس لقضية بحجم الكارثة التي أغرقت الحديدة في يوليو الماضي، بل تؤكد القناعة بأن هذه الحكومة تتعامل مع الحديدة مثل غيرها من المحافظة، وكأنها ليست أحد مكونات جغرافيا الوطن.
مأساة ضاربة في الأعماق.
في حديث سابق نشره- الملحق الاقتصادي- لوكيل محافظة الحديدة- المساعد/ هاشم العزعزي، كان أهم ما جرى الخروج به، اكتشاف بُعد أكثر بُعداً حجم الكارثة التي تعيشها عروسة البحر، إذ قال العزعزي: الحديدة ليست منكوبة بيئياً فقط، بل منكوبة بيئياً وإنسانياً وإدارياً وتعليمياً وصحياً واقتصادياً... الخ.
على واقعية ودقة وحصافة العزعزي في التوصيف، وكان أبرز ومجمل ما نقله- الملحق الاقتصادي- حقيقة ما يجري التعتيم عليها، وعدم رغبة المسؤولين في بروزها على السطح، حتى لا تخدش ترهاتهم، التي يذهبون فيها إلى القول بأنه حصل نهوض كبير في هذه المحافظة، وكشف التجوال والذوبان في أقاصي الجوع، زيف التسويق الرسمي، في مانشيت رسمي عنوانه: الحديدة من أم الشيطان إلى الميناء.. ليست منكوبة بيئياً فقط.
في الحديدة كارثة شاملة ومأساة ضاربة في الأعماق، يقابلها خذلان وصمت رسمي، يدفع فاتورته المواطن المطحون بآلة الفقر، فمن عملية نهب الأراضي وتدمير البنية التحتية واستهداف الاقتصاد، مروراً باستنزاف الموارد والثروات وردم الشواطئ وإغلاق مصادر الرزق، وإنتهاء بالتجهيل وتفشي الأوبئة والفساد، والصمت حيال سيادة مياه وشواطئ اليمن وممارسة القرصنة واعتقال الصيادين اليمنيين واحتجازهم في السجون الإرتيرية والمصرية والسودانية ومصادرة معداتهم، وممارسة أبشع أساليب الامتهان ضدهم.
اغتيال البحر
ملفات كثيرة تشكل مجمل تفاصيل كارثة تغتال عروسة البحر، يجب عدم الصمت حيالها، وكضرورة وأولوية كبيرة ومن الواجب على الجميع التفاعل معها والضغط لفتحها ومعالجتها، قبل أن يتعمق الطاعون والسرطان في شريان هذه العروسة.
في جلسات الحوار قبل الأخيرة، وعلى خلفية تكثيف التناول لقضايا الصيادين اليمنيين المحتجزين في سجون أرتيريا وغيرها، جرى تخدير موضع الألم بعقد مؤتمر صحفي والإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة المشكلة، وطيلة فترة امتدت لأكثر من عشرة أيام، ذاب التفاعل مع القضية وبدأ الصمت يخيم عليها وقامت الوزيرة المبجلة-وزيرة حقوق الإنسان/ حورية مشهور تزف البشرى من خلال منشور في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي- الفيس بوك- وهي منتشية للغاية.
الحاجة/ حورية تناست تماماً أنها على مدى ما يقارب عامين وهي وزيرة لحقوق الإنسان أنها مسؤولة طوال الفترة عن مصير الصيادين في السجون الإرتيرية كبقية حكومة الوفاق، وكانت الصفعة بتسويقها عن توجيه حكومتها المحترمة بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا صيادي اليمن المحتجزين في سجون أرتيريا، وجاء ذلك بعد بهررة أعضاء مؤتمر الحوار وإعلانهم تشكيل لجنة تؤدي نفس الفرص.
وتسابقت الأيام على الزحف نحو الأمام، باتجاه المؤتمر الوزاري السادس لأصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، وعادت الحاجة/ حورية مثل غيرها من وزراء الوفاق، لتُدلي لوسائل الإعلام وهي مزهوة، بانتزاع قرار أممي لمنع زواج القاصرات في اليمن، وانتهت قضية الصيادين ولم تعد الحاجة/ حورية ترغب في الحديث عنهم، متوهمة خطأً أنها استطاعت تنتزع من الآباء صفة الأحقية في تزويج فلذات أكبادهم.
تدمير الميناء.
إضراب سائقي نقل مركبات النقل، وتوقف حركة ميناء الحديدة لتدخل أسبوعها السادس، ملف ثاني يتطلب سرعة البت فيه، والجهة المعنية في اليمن وزارة النقل ووزيرها د/ واعد باذيب، وليس مجلس محلي الحديدة ومحافظها اللذين لم يستطيعا الحفاظ على المبنى الذي يتخذون فُسحة من طفح المجاري حوله، فكيف بمقدورها إرساء وتنفيذ خطة لتأمين ما نسبته 60 بالمائة من احتياجات البلد المستوردة.
غرفة تجارة الحديدة التي لا تدرك أين موقها ولا المتوجب عليها، وقعت فريسة وضحية لضغوط من المحافظة، وفي المقابل حاولت التماسك، لكنها وجدت نفسها مجبرة على الاندفاع، كرد على غرفة تجارة عدن، والتي أصدرت بيان وصفه كثير بأنه صفعة لغرفة تجارة الحديدة وهذه الأخرى وكمن يرد بالقول أنا هنا، وذهبت إلى إصدار بياناً أججت من خلاله النار.
ما يلفت النظر أكثر أن غرفة تجارة عدن، ما زالت تحت إجراءات نظام النقل عبر المكتب الواحد، وفي المقابل تدفع بغرفة تجارة الحديدة للتحرر من نفس النظام، وقبل هذا كانت غرفة عدن اتهمت صراحة مثيلتها في الحديدة، في إثارة وتغذية إضرابات سائقي النقل البري، في خطوة من غرفة الحديدة وقيادة ميناء الحديدة، لتعطيل حركة ميناء عدن والتحول نحو ميناء الحديدة.
وهكذا استطاعت غرفة عدن، إثارة غضب نظيرتها في الحديدة وقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، والزج بهم في معمعة خلاف، وتوقف الحركة فيه وبالتالي سيبرز الطرف ذلك ليتولى مسؤولية سد الفراغ.. وعلى د/ واعد باذيب أن لا يسمح في إزاحته عن امتلاك الفرار، عبر إيقاف تدخلات غرفة عدن ومجلس محلي الحديدة وغيرهم.
استلاب أحشاءها.
 الصحة والتعليم والأراضي والجمعيات السكنية والأشغال العامة والصرف الصحي.. إلخ ملفات لا تحتمل مزيداًً من الصمت والسماح لأصحاب المصالح وأطراف الصراع ومتقاسمي الثروات بالتحكم فيها، فاخصرة عروسة البحر لا يتسع إلا لرجل شرعي يُقدر ويُقدس العمل والُرقي بها، وإذا أستمر الوضع الراهن في تسابق الرجال غير الشرعيين على حضن هذه العروسة، فإن القادم سيكون أكثر كارثية، ولكن قد حان الوقت ليستشعر الجميع ضرورة الرفض التام لتسابق الرجال غير الشرعيين على قص بكارة عروسة البحر، واستلاب أحشاءها.
وإننا على ثقة كبيرة بانتفاضة فلذات كبد هذه العروسة للذود عنها والتفاف الجميع حولهم، حتى لا تغدو عروسة البحر أرملة وعجوزة تستجدي الغرباء الرفق بها... فالمزيد من الصبر والصمت لن يؤدي إلا إلى أن تفكر العروسة في الهجرة، حيث لم يعد بها فائض من قدرة لتحمل العبث والنزيف.