رفعت مؤسسة "بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات رسالة الى معالي وزيرة حقوق الإنسان تشكو فيها النيابة العامة بمحافظة تعز لقيامها بحجز حرية المواطن/عبده أحمد سعيد سالم خمس سنوات في السجن المركزي بالمحافظة وقالت في الرسالة التي وجهتها وزيــــر حقــوق الإنسان،الأستاذة/ حوريــــــة مشهـــور شرحت فيه قضية المواطن المذكور أعلاه..وما تعرض له السجين المذكور من إهانات وحجز لحريته دون أي مسوغ قانوني ودون أي اعتبار لاحترام سيادة الدستور والقانون بمخالفة واضحة لمبادئ المهنة القضائية في تنفيذ حدود الله وحماية وصيانة حقوق المجتمع، وهو ما عدته مؤسسة بيت الحرية لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات إنكاراً للعدالة من قبل النيابة العامة وتعمدها الواضح لإهانة كرامة ذاك المواطن وغيرة من المظاليم في السجون،وكذا تعمدها عدم احترام سيادة الدستور والقانون وكذا توجيهات النائب العام.
وطالبت رئيس المؤسسة باسم الرعدي ،إحالة كل من تعمد الإضرار بذلك السجين وبأمثاله بإهانتهم وحجز حرياتهم دون أي مسوغ قانوني للمساءلة القانونية وتحميلهم كامل المسؤوليات وإحالتهم إلى التفتيش القضائي لمساءلتهم والتحقيق معهم حول تلك المخالفات التي أساءت لسمعة القضاء ، مع مخاطبة معالي النائب العام التوجيه بسرعة الإفراج عن السجين إنصافاً له وانتصاراً لسيادة القانون والضرب بيداً من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بسيادة القانون .
جاء ذلك بعد أن قد قام فريق مؤسسة "بيت الحرية" بالنزول الميداني إلى محكمة استئناف تعز وكذا النيابة الابتدائية بالتربة وكذا السجن المركزي بالمحافظة وتبين لهم من خلال التحري والبحث وجود الكثير من المظالم والشكاوي التي لا حصر لها والدالة على مدى استهتار نيابة محافظة تعز بكرامة الإنسان وعدم احترام سيادة القانون دون زاجراً من دين أو وازعاً من ضمير.
وكذا تشكيل لجنة من قبل وزارة حقوق الإنسان إلى جانب فريق محامين وحقوقيين مؤسسة "بيت الحرية" ومن تراها الوزارة من المنظمات والمؤسسات الحقوقية للنزول إلى السجن المركزي بتعز وكذا سجن الشبكة بالتربة للنظر في حال المحتجزين خلف القضبان ظلماً وجوراً إعمالاً لما يمليه واجب المهنة والدفاع عن حقوق الإنسان وصون كرامته .