يبرز القطاع الخاص اليمني، الذي لا يقر الجزء الأكبر منه، بحق العامل في الحصول على ما نص عليه قانون العمل اليمني، وفي مقدمتها التأمينات الاجتماعية، يبرز كحجر عثرة أمام تمرير مشروع قانون جديد للتأمينات، مطالباً بأن يكون شريكاً في إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما نسبته 30بالمائة.
هذا القطاع الذي يصفه د/ سيف العسلي، بمصاص الدماء، لا يتوانى عن الصراخ والتصعيد في كثير من المسائل، وكان أبرزها ضريبة المبيعات، ثم مشروع قانون الاستثمار، والذي ما أن جرى تمريره وصار قانون متداول_ القانون رقم 22لسنة 2002م_ تحول القطاع الخاص من المهاجم له ووصفه بالقانون الكارثة، إلى مشيد به والقول بأنه من أنجح القوانين على مستوى إقليمي.

تحالف ضد العامل
 وحالياً مشروع قانون التأمينات، المُقر من البرلمان في 29مايو من عامنا الجاري، آثار حفيظة القطاع الخاص والذي هب دون تفكير لرفع صوته بالرفض، مع أنه في الأصل لا يقر جزء منه بأحقية العامل في التأمينات، ويؤكد رفعت حسن مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن نسبة التهرب التأميني في القطاع الخاص يصل إلى 98% من إجمالي قوة العمل الموجودة كون المؤمن عليهم لا يتجاوزون 123 ألف مؤمن عليه.
وبرز تحالف مكون من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة واتحاد عمال الجمهورية ممثلا بنقابات الشركات النفطية والاتصالات، ومن ابرز اعتراضاته قوله أن القانون سعى لرفع نسبة التأمينات على عمال وموظفي الشركات والقطاع الخاص من 15% إلى 18% ويرى أن هذه الزيادة لا داعي لها حيث أن نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المدنية والعسكرية القطاع الحكومي محددة بـ12% ولهذا يطالبون بالإبقاء على نسبة 15% الواردة في القانون النافذ وهو القانون رقم 26 لسنة 1991م، وهذا يؤكد حقيقة رغبة هذا القطاع في الاستمرار في ظلمه للعمالة لديها، بل وفوق هذا الدخول كمراقب ومخول بالإدارة في مؤسسة التأمينات لمصادرة ما تبقى من حق للعامل ومن مصدر قوة.
حجج واهية
مفردة أخرى تؤكد وهن حجة التحالف سالف الذكر، في الاعتراض على مشروع القانون، ومن مبررات اعتراضهم أن مجلس النواب حين اصدر في 29 مايو الماضي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية للعام 2013م، والذي يختص بالتأمين على موظفي وعمال القطاع الخاص من حيث إصابة العمل والشيخوخة والعجز والوفاة، لم يُراعٍ وجهات نظرهم وآرائهم حياله ومشاركتهم في صياغته ولم يلب طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير حياة معيشية لائقة للمؤمن عليهم بعد التقاعد كما أن القانون لم يجعل لهم سلطة في الرقابة والمشاركة في إدارة المؤسسة من جهة وأموال الاستثمار التي تديرها المؤسسة من جهة أخرى. ولا نعرف عمن يتحدث هذا القطاع، في قوله أن القانون لم يلبٍ طموحاتهم وتطلعاتهم في توفير حياة معيشية لائقة للمؤمن عليهم بعد التقاعد..
 وترد مؤسسة التأمينات أن الاستقطاعات والاشتراكات الشهرية التي حددها القانون لا تغطي تكاليف رواتبهم التقاعدية فيما بعد وفقا لتلك الرواتب خصوصا وأنها تؤدي للتحايل من قبل الشركات برفع سقف الرواتب للمؤمن عليهم قبل تقاعده بخمس سنوات إلى حدود كبيرة لكي يتسلم بموجبها معاشات تقاعدية مرتفعة تؤثر سلبا على قدرة المؤسسة المالية في الوفاء بحقوق المؤمن عليهم.
تباين ضعيف
ويقول مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية حيال ذلك، ما هو قائم لا يعدو أكثر من تباين ضعيف في وجهات النظر بين الأخوة الفنيين الاختصاصيين في المؤسسة، وبعض أصحاب الأعمال وليس كل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المرتبات الكبيرة في بعض المنشآت النفطية والمصارف ممن يحصلون على مرتبات شهرية من جهات أعمالهم تتجاوز (35) ضعف الحد الأدنى للأجور أي (600) ألف ريال هذا العام، وسيرتفع في العام القادم بارتفاع الحد الأدنى للأجور وهم عدد محدود منهم، فسروا نص المادة القانونية المعدلة والخاصة بتحديد سقف الحد الأقصى للأجر الذي على أساسه تدفع الاشتراكات التأمينية الشهرية للمؤسسة، تفسيراً غير موفق يكتنفه اللبس، حيث اعتقد هؤلاء البعض أن المؤسسة لن تحسب لهم عند تسوية المعاش أو التعويض التأميني أي اشتراكات تزيد عن مبلغ (600) ألف ريال.
 وهذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق فأي مبلغ يزيد عن الحد الأقصى سيتم التحاسب عليه بشكل تعويض دفعة واحدة أو يمكن الاتفاق على أي صيغة أخرى مناسبة كحالة المعاش الإضافي التكميلي أو غيره، سيما وأن عملنا ومهمتنا في إطار مفهوم التأمين (الحق الاجتماعي التكافلي الإنساني) وليس تأميم ومصادرة الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم، وذلك ما ينبغي أن يفهم، على أن ما يطرحه بعض لا ينسجم البتة مع المنطق الموضوعي فضلاً عن النصوص القانونية لقانون التأمينات.
استيعاب المتغيرات
ويضيف سيف انه بالضرورة أن يكون واضحاً أن قانون التأمينات من القوانين التي تتطلب إجراء التعديلات التي تصل أحياناً حد إعداد مشروع قانون جديد، وذلك بغية استيعاب معطيات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمستجدات التي تلبي معالجة القضايا التأمينية الماثلة في الواقع جراء محك التعاطي والتعامل مع ذوي الشأن والعلاقة التأمينية من أصحاب الأعمال والعمال المؤمن عليهم وأصحاب الحقوق والمعاشات، ويقتضي نظام التأمينات الاجتماعية، أن يكون قائماً على مبدأ الشفافية والإفصاح المعلوماتي والبياناتي، كشرط موضوعي لديمومته واستمراره، وقبوله كعضو في المنظمات التأمينية العربية والدولية المتخصصة، والحقيقة ليس هناك ثمة خلاف بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقطاع الخاص.
إيجابيات ومنافع
ويفيد رفعت حسن، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن لشؤون التأمينات والضمان الاجتماعي- أن في القانون بعض الإيجابيات وزيادة في المنافع، وأبرز النقاط التي تم الاعتراض عليها من قبل النقابات العمالية في القطاع الخاص، تتمثل في الحد الأعلى للأجور، حيث كان القانون السابق مفتوحاً، بينما التعديلات أشارت إلى أن الحد الأعلى يحدد بثلاثين ضعف الحد الأدنى، وهذا ما أثار اعتراض الكثير من اللجان النقابية في القطاع الخاص، ويعتقد حسن أن أهم اعتراضات أصحاب العمل حول رفع نسبة الاشتراكات، ليست في محلها فكانت قد رفعت الاشتراكات حيث كانت 9% على صاحب العمل و6% على العامل في القانون الساري بينما حددت في مشروع القانون المعدل الذي أعيد من قبل فخامة رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الاشتراكات 11%.
ويعترض حسن على من يقول أن التأمينات استنزاف لموظفي القطاع الخاص، مؤكداً أن من يقول هذا الكلام لا يعي حقائق الأمور، وأن ذلك كلام غير صحيح وغير منطقي، فالتأمينات والحماية الاجتماعية ركن مهم وأساسي من أركان نظام الدولة، ونظام التأمينات الاجتماعية يجسد حافزاً مهماً ومرتكزاً أساسياً للأمن والاستقرار الوظيفي وللأمن والسلم الاجتماعي، ليكفل أجراً بديلاً لأجور مفقودة في حالة الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وأمراض المهنة، والتأمينات الاجتماعية تعتبر الدعامة الأساسية والرئيسية لاستقرار العمالة في القطاع الخاص وزيادة الإنتاج، التأمينات الاجتماعية تعتبر من أهم الحقوق الأساسية للعمال.
ووفق حسن هناك إيجابيات كثيرة في رفع المنافع التأمينية واعتماد منحة أجر مرتب شهر عن كل سنة للعامل في حالة إحالته للتقاعد، وهذا منجز تاريخي يحقق لعمال القطاع الخاص.. وهناك إيجابيات أخرى من حيث شراء الخدمات السابقة ومنافع خدمات أخرى، وقد تكون الاعتراضات على جزئيات بسيطة وهي الحد الأعلى، وقد عقدنا عدة لقاءات مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية ومع رئيسها الأستاذ أحمد صالح سيف هذا الرجل المتفهم، وكان طرحه بأن ما نسعى إليه هو الحفاظ على الصندوق واستدامته، وأننا في نهاية المطاف لسنا خصما بل نحن ندير تلك الأموال الخاصة بالمؤمن عليهم، ونحن نريد الحفاظ على استدامة الصندوق والحفاظ على حقوق المؤمن عليه فقط.
قصور في الأداء
ولا ينكر حسن أن هناك قصور في بعض الأداء، في مهام موظفي التأمينات وكذلك تعاطي الجهات المشمولة، وقد يكون بسبب عدم وجود المتخصصين في دوائر معينة سواء كان في الاتحاد العام حتى في بعض المراكز الأخرى.. التأمينات الاجتماعية لا زالت ناشئة في اليمن، هذا المفهوم يصل إلى فهم الشركاء من المسؤولين أو حتى إلى العمال أنفسهم، ونسبة التهرب التأميني كبيرة جدا في القطاع الخاص وحتى في القطاع الحكومي، هناك أعداد كبيرة من العاملين لسنوات طويلة، وهؤلاء الأشخاص لا يحظون بأي حماية اجتماعية، حيث يظل العامل المتعاقد في القطاع الحكومي لسنوات تصل إلى خمس إلى عشرين سنة وهو يفني عمرا في خدمة الوطن إلا أنه يجد نفسه في نهاية المطاف بدون أي تأمينات، وهذا ما حدث في مؤسسة الاتصالات.
التهرب 98 بالمائة
ورغم أن الحماية الاجتماعية والتأمينات حق إنساني وواجب وطني لكل العاملين.. أيضا في القطاع الخاص هناك صعوبات تعتري زملاءنا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التهرب التأميني الكبير الذي قد يصل إلى 98% من إجمالي قوة العمل الموجودة في القطاع الخاص والمشمولين في التأمينات الاجتماعية حوالي 123 ألف مؤمن عليه.. وهذه نسبة ضئيلة جدا في التأمين الاجتماعي، هذا على مستوى الشمولية، وعلى مستوى الحماية الاجتماعية ظل تأمين إصابات العمل في القطاع الخاص حبرا على ورق، ولم ينفذ.. وهناك أعداد كبيرة من المؤمن عليهم في القطاع الخاص كما تعرفون أن بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة غير آمنة حيث يتعرضون للمواد الكيميائية وعند إصابته بإصابة عمل يعامل بعجز صحي، وقد أثيرت الكثير من المشاكل في هذا الإطار.
ترهل الهيكل
وعلى صعيد أخر وطبقا لخبراء فإن المؤسسات العاملة للتأمينات بأجهزتها المختلفة تعاني من ترهل في الهيكل الإداري وعدم كفاءة في الاستثمارات، وأكدوا أن نحو 400 مليار ريال من أموال التأمينات تستثمر في أذون الخزانة ، بنسبة 92%، فيما لا تتجاوز الاستثمارات الأخرى 6%.
 ويؤكد تقرير رسمي أهمية استثمار أموال صناديق التأمينات الاجتماعية نظراً لأنها تعد من أهم الصناديق الادخارية لذا فهي مطالبة بإعادة استثمار هذه الأموال لخدمة المجتمع بما يحقق أهداف الصناديق الأساسية وأهداف التنمية الاجتماعية، والاقتصادية للدولة بشكل عام إلى جانب ضرورة الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال وتجنيبها مخاطر التآكل نتيجة التضخم كما يشجعها على الاستثمار قيام الحكومات بإعفاء أموال التأمينات الاجتماعية من الضرائب مما يتيح فرصة رفع عائدات الاستثمار أكثر من أي فرد أو مؤسسات تدفع ضرائب على عائدات الاستثمار.
نتائج سلبية
ويلفت التقرير النظر إلى أنه إذا لم تقم الصناديق باستثمار فائض أموالها بحسب ما جاء في التقرير فإن ذلك يؤدي إلى نتائج سلبية على الدولة والمجتمع ، فعدم استثمار الأموال يؤدي إلى أن تكون الاشتراكات اللازمة لتمويل الصناديق كبيرة وبالتالي تحميل الحكومة والعمال وأرباب الأعمال أعباء مالية مرهقة وقد تنقل هذه الأعباء إلى المستهلكين في شكل ارتفاع في أسعار المنتجات كما يعد إطاراً لحماية موازنة الدولة من مخاطر عجز الصناديق عن دفع منافع التأمينات وضمان استمرارية قدرتها على صرف المنافع ولتقديم خدمات ومزايا إضافية تعود بالنفع على المؤمن عليهم.
وحسب التقرير السياسة الحكومية تحدد الفرص الاستثمارية من خلال حصر الاستثمارات في جوانب محددة والتي تتركز بشكل رئيسي في السندات الحكومية ( أذون وودائع ) وبنسبة لا تقل عن (89%) وتصل إلى (99% و100%) في نصف الصناديق، ورغم قلة الاستثمارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية إلا أن معظمها أثبت الفشل.
ويرجع التقرير أسباب فشلها لأنها تتم وفقاً لقرارات رسمية، وأنها لا تخضع لدراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية ، وسوء إدارة الاستثمارات ، وعدم توفر المهارات الإدارية، ويدعو إلى ضرورة تفعيل القوانين التأمينية وإيجاد بيئة تشريعية واقتصادية مناسبة لاستثمار واستغلال أموال التأمينات الطائلة في مشاريع تنموية هادفة.
أذون الخزانة
 ويؤكد التقرير أن أذون الخزانة حدت من قيام مثل هذه المؤسسات بأداء دورها الاستثماري الفاعل والمباشر في المجالات التنموية الإنتاجية والتي من شأنها توفير فرص عمل للحد من البطالة ومظاهر الفقر وان كانت في سنوات ماضية قد أسهمت في حدود ضيقة في تثبيت سعر العملة المحلية واستقرار سعر الصرف، لكنها فقدت بحسب الدكتور ياسين وظائفها في ظل الارتفاع المستمر في قيمة أذون الخزانة المصدرة سنة بعد أخرى حيث ارتفعت قيمتها الاسمية بشكل كبير وبمبالغ طائلة.
ويدعوا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة تكون أموال التأمينات الاجتماعية فيها العنصر الضامن والمطمئن بما يسهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق شمولية مظلة التأمينات الاجتماعية ليشمل الفئات المختلفة المكونة للقوى العاملة، وبالذات الزراعة والمعادن والأسماك وغيرها من الفئات المستثناة من أجل شمولها بأنظمة التأمينات الاجتماعية بهدف توفير الأمان والاستقرار لها.
ويشدد خبراء اقتصاد على ضرورة العمل على تنويع الاستثمارات واستغلال هذه الفوائض المالية الضخمة بما يعود بالفائدة على المؤمن عليهم مستقبلا، وبما ينعكس في تحسين الإيرادات والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرى الدكتور عبدالرحمن العليمي أستاذ الإدارة الحديثة بصنعاء أن اليمن تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة وكذا هناك وضع إداري ووظيفي معقد، وبالمقابل هناك فرص عديدة يمكن الاستفادة منها لحل كل هذه المعضلات من خلال وضع استثمارات آمنة مثل أموال التأمينات في مواضع اقتصادية واعدة وذات منافع عديدة.
أطراف يسيل لعابها
وعلى الطرف الأخر هناك من الأوساط الاقتصادية والحكومية من ينظر إلى الموضوع من زاوية أن هناك أطرافاً خفية بدأ لعابها يسيل حول الأموال والإيرادات التي تديرها مؤسسة التأمينات وترى نفسها أحق بالإدارة والاستثمار بحكم خبراتها التجارية والاستثمارية مدفوعة بضغوطات من أطراف سياسية على الساحة للعمل من اجل إعاقة إصدار القوانين التي تم إقرارها من مجلس النواب هذا العام ويخشى أن تكون الخلافات التي تعصف بين الفرقاء بمجلس النواب وخطط تقاسم لجانه ومسؤوليات دوائره هي السبب وراء ما يحدث من مماحكات وسط صمت تظهره الأطراف لكن ضرباتها من تحت الحزام هي ما تقود إلى هذه الشكل المخيب للآمال.
ويذكر مسؤولون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن أموال المؤسسة أو بالأصح التي هي مسؤولة عنها نيابة عن العمال المؤمن عليهم، هي أموال تستثمر في مجالات عديدة ومختلفة تخدم النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق التوازن الاقتصادي والتنمية الشاملة، ولا تقتصر على أذون الخزانة، حيث لدى المؤسسة سياسات وتوجهات وأقر مجلس الإدارة تنوع المحفظة الاستثمارية، بغية تحقيق جملة من الأهداف المباشرة وغير المباشرة والابتعاد عن كل أشكال وصور المضاربات في السوق لضمان عدم المخاطرة بأموال العمال، ولهذا فإن المؤسسة تساهم في شركة يمن موبايل (اتصالات) بأكثر من مليار ريال، كما تساهم أيضاً في الشركة اليمنية لصناعة وتكرير السكر التابعة لمجموعة هائل سعيد، ولها مساهمات أيضاً في المجال الطبي والصحي من خلال المستشفى السعودي الألماني ومستشفى اليمن الدولي.
 وكذلك مساهمات في إطار البنوك والمصارف (البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، بنك اليمن والخليج) وللمؤسسة مساهمة في الشركة اليمنية الليبية القابضة ولدينا مساهمات أخرى عديدة من ذلك في المجال العقاري مثل مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى مشروع استثماري تجاري عقاري في مدينة عدن إلى جانب إنشاء ثلاثة أدوار فوق مبانٍ المركز الرئيسي بصنعاء وشراء مباني عقارية في كل من (عدن، تعز، حضرموت، الحديدة) لاستخدام جزء منها كمقرات لفروع المؤسسة بتلك المحافظات وتأجير الجزء الأخر في إطار العملية الاستثمارية، وقد أردنا من ذلك التخفيف على المؤسسة من نفقاتها الشهرية المتعلقة بالإيجارات من جانب وتحقيق موارد من ريع إيجارات الأجزاء المخصصة للاستثمار.
ويأتي ذلك للرد على القول بأنه، تتكدس أموال التأمينات بأرقام هائلة في سندات رسمية وأذون الخزانة ، في الوقت الذي يمكن استغلالها بشكل أفضل في الاستثمارات الاقتصادية والتنموية ، التي تعود بالنفع على المؤمن عليهم والمجتمع بشكل عام، وفي ظل الجدل القائم حول وضعية قطاع التأمينات والقانون الجديد ، تقتضي الضرورة بحسب خبراء تفعيل استثمار فائض أموال التأمينات الاجتماعية في اليمن وهي القضية الأهم التي يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة في ظل البحث عن موارد متعددة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلد.
عرق وجهد العامل
وتخلص مؤسسة التأمينات إلى القول بأن أموال التأمينات الاجتماعية (صندوق مؤسسة التأمينات) إنما هي تمثل عرق وجهد وأموال العمال المؤمن عليهم، أي حقوق وأموال خاصة بهم ومملوكة لهم وليست هي أموالاً للدولة في إطار الأموال العامة، ولهذا لا يحق إطلاقاً لأي مسؤول ولا للحكومة التصرف بهذه الأموال تحت أي مبرر، والمتعارف عليه دولياً وعربياً ووطنياً أن أموال التأمينات من الأموال الممتازة لا يجوز الصرف منها إلا في الحدود المبينة في القانون والمتصلة بطبيعة أعمالها وأنشطتها ومؤسسة التأمينات هنا والمسئولون فيها يأتي دورهم كمؤتمنين على هذه الأموال، وحافظين لها وعاملين على تنميتها على نحو مستمر، ولهذا نقول بوضوح لأصحابها من العمال المؤمن عليهم من دافعي الاشتراكات التأمينية الشهرية، أموالكم موجودة على الواقع وليس على الورق وفي نطاق السجلات المالية المحاسبية ونحافظ عليها مثل محافظتنا لأعيننا وأرواحنا وهي أمانة في أعناقنا لا يمكن لنا بأي حال التفريط بها تحت كل الظروف وقد اختبرتنا الأيام وبحمد الله كان الفوز.