تشهد العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى أزمة حادة في المشتقات النفطية، مع حلول عيد الأضحى المبارك، وجراء تصاعد وتيرة الأزمة والتقطعات لناقلات النفط، أغلقت كثير من المحطات البترولية أبوابها، لعدم وصول مخصصاتها من المشتقات النفطية ونفاذ ما لديها، ويذكر مواطنين أن الأزمة قد تكون مفتعلة من قبل اصحاب المحطات. 

ويذكر أصحاب محطات أنهم ليس لهم يد في ذلك، مشيرين إلى أن المخصصات لم تصل لهم منذ أسابيع رغم متابعو شركة النفط لاستلامها، وهذه الأزمة ليست في أمانة العاصمة فحسب بل عمت جميع محافظات الجمهورية، وتحدثت مصادر عن وجود ازمة خانقة للغاية بالمشتقات النفطية في محافظة إب، جراء اغلاق اكثر من محطة أبوابها في وجه السيارات والمركبات، كما تشهد المحافظة ايضا ازمة غاز، مما حدا بارتفاع اسعار الدبة الغاز لتصل الى 1800 ريال في بعض المراكز. وعلى خلفية تنامي الأزمة وتوسع طوابير الحصول على حصص من النفط والديزل، أمام محطات حصلت على مخصصاتها، اضطرت المحطات إلى الاستعانة بقوات أمنية لمنع حدوث مشاكل، لكن زيادة الضغط على المنتظرين أفقدهم أعصابهم، وتعالت صيحات الغضب وتطور الأمر من صياح إلى فقد السيطرة على الوضع، مما حدا بقوات الأمن المتواجدة أمام محطة شركة النفط في أمانة العاصمة، إلى اطلاق نار لإجبار المنتظرين على الصمت والالتزام بالدور، وفي ظل الوضع هذا لزمت الجهات المختصة الصمت، ولم يصدر منها سوى تصريحات خجولة قبل أسبوعين لنفي وجود أية أزمة.

خطة فاشلة: وعلى خلفية الحديث عن بوادر أزمة منذ أسبوعين، برز وزير النفط من محافظة عدن، ليقول لقد ألزمنا مصافي عدن بتأمين الكميات اللازمة لمواجهة الاستهلاك، ولكن الازمة تنامت أكثر، ويعزي كثير ذلك إلى زيادة الاقبال الكبير على شراء المشتقات النفطية، لمواجهة ضرب الكهرباء، حيث صار ما يقارب نصف اليمنيين يملكون مولدات كهربائية خاصة صغيرة، لمواجهة انطفاء الكهرباء. وتفيد معلومات أولية أن تدفق أعداد الزائرين الأجانب لقضاء أيام العيد في اليمن، قد بلغ أكثر من مائة ألف والعدد مرشح للزيادة، وهذا بدوره يزيد من حدة الأزمة، حيث يتضاعف الاستهلاك، إضافة زيادة الاستهلاك الناجمة عن زيادة الحركة والسفر والتنقل في هذه الفترة، سواء لقضاء العيد مع الأسرة أو بصدد المعايدة أو مشاركة الأسرة والأقارب أفراحهم، وكما هو معلوم تزداد أعداد الأعراس أيام العيد، ويزداد معها حجم الاستهلاك للنفط والديزل. وبلغ حتى مطلع أسبوعنا الجاري عدد المحطات التي أغلقت أبوابها في أمانة العاصمة، أكثر من ستين محطة، وفي الحديدة ثلاثة وخمسين، وتعز سبعة وثلاثين، وأب خمسة وثلاثون، وعدن أربعة وخمسون، والمكلا أربعون، ولحج خمسة عشر، وذمار ثمانية وعشرون، وفي بقية المحافظات تفاوت العد ما بين خمسة عشر إلى أربعين محطة مغلقة، والعدد مرشح للزيادة في أيام واجازة العيد.

خمسون في المائة مغلقة: وكانت قد بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة مشتقات نفطية منذ أكثر من أسبوعين عمت كثيراً من المحافظات اليمنية, ولكن تكاد تكون بوادر هذه الأزمة في أمانة العاصمة أكثر فداحة, جراء زيادة أعداد المركبات والذي ينجم عنه طلب متزايد, ناهيك عن الاستهلاك الكبير لمولدات الطاقة الكهربائية والتي يتزايد إقبال استخدامها سواءً في المحلات وغيرها. وتتباين الردود حول الأسباب ودواعي هذه الأزمة, فهناك من يرجعها إلى عدم الاستقرار الأمني بالتقطعات واحتجاز قواطر النفط وآخرون يرجعها إلى تراجع كميات المشتقات النفطية الواصلة إلى المصافي, فيما أطراف أخرى تبرر ذلك بعدم قدرة الجهات المعنية بضبط وتحديد الاحتياجات المتزايدة وفي المقابل وجود سماسرة يقومون بالتعامل مع أطراف مسئولة والحصول على كميات كبيرة واحتكارها في طريقها إلى السوق السوداء والتهريب على حساب محطات المحروقات. وبناءً على التصاريح لوزارة النفط وتلميحاتها بأن سبب هذه الأزمة ناجم عن تراجع كميات الإنتاج من الحقول بحوالي 84 ألف برميل يومياً نتيجة الإضرابات المستمرة التي تستهدف تفجير أنابيب نقل النفط وعلى إثرها بلغت الخسائر وفق تقديرات حكومية أكثر من ملياري دولار تكبدتها خزينة الدولة جراء ما يزيد عن 200 تفجير أو استهداف على مدار العامين رغم الحالة الواقعية لنشاط كثير من المحطات البترولية التي تؤكد أن هناك أزمة فعلية, إلا أن الجهات المعنية تحرص على أن لا يتم تداول ذلك من خلال تعمدها التكتم حول وجود أزمة والقول عكس ذلك واستهجان الحديث عن تصاعد وتيرة الأزمة والتي على إثرها أقفلت عدد من محطات المشتقات النفطية أبوابها لأيام متتالية جراء عدم وصول مخصصاتها المحددة وفق عقود مبرمة بين هذه المحطات وشركة النفط والغاز اليمنية الجهة المسئولة عن التموين بالمحروقات هذا من جهة.

تقليص العمل : من جهة أخرى اضطرت محطات كانت تعمل على مدار 24 ساعة إلى العمل خلال ساعات محددة باليوم وتغلق أبوابها بقية الأوقات, وفي أمانة العاصمة ومن خلال استقصاء ميداني اتضح أن ما يفوق الـ 50% من المحطات هذه اضطرت جراء نقص المخصصات, إلى التوقف لفترات تتراوح من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة صباحاً يومياً منذ ما يقرب من نصف شهر, والعدد مرشح إلى للزيادة في ظل عدم مبادرة الجهات المعنية إلى اتخاذ حلول ومعالجات لتفادي الوضع وتنامي حدة الأزمة. وفي تقادير رسمية حديثة ورد ما يؤكد تراجع عمليات إنتاج المشتقات النفطية وعجز المصافي اليمنية عن مواجهة الطلب المتزايد وعدم قدرة الحكومة على استيراد كميات أكبر نتيجة ارتفاع معدل التضخم وتنامي عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني, ويؤكد خبراء اقتصاد أن حدة الأزمة تزداد مع حلول فصل الشتاء وتنامي الطلب على الغاز بالذات للتدفئة, مشيرين إلى أن دولاً تمتلك مخزوناً كبيراً من الغازات والمشتقات النفطية المستخدمة للتدفئة تواجه أزمات خانقة مع حلول فصل الشتاء كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية والأردن وغيرها من الدول, وفي الوضع مثل اليمن الذي لا يمتلك أي مخزون سيكون الوضع أكثر حدة وقد تضطر الدول إلى إضافة مزيد من الأعباء على الخزينة العامة باللجوء إلى استيراد ولو كميات قليلة لمواجهة الاحتياجات والطلبات المتزايدة. وكما هو معلوم حدوث هذه الأزمة مع تلازم اقتراب عيد الفطر وارتفاع حجم الاستهلاك جراء السفر والتنقل المتزايد, ناهيك عن التدفق الكبير للسوّاح القادمين من دول الجوار لقضاء إجازة العيد في اليمن, مما يؤدي إلى زيادة الطلب, بالإضافة إلى عودة المغتربين من المحافظات المختلفة إلى زيارة ذويهم وتنامي حركة السفر.. وعلى الجانب الآخر حلول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة والحاجة إلى التدفئة في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء, مما يضطر المواطن إلى اللجوء نحو إيجاد بدائل تدفئة ويأتي ذلك في وقت كانت فيه حكومة الوفاق تحدثت عن ضرورة إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز للخارج وهو ما اعتبره خبراء اقتصاد في مقدمتهم د/ سيف العسلي ورئيس مركز الدراسات للإعلام الاقتصادي الزميل / مصطفى نصر ـ اعتبروها حيلة للتمديد هذه الحكومة من خلال إيجاد رضا لدى الشارع.. ووصف هؤلاء تحركات الوفاق هذه بالمهزلة كونه يحكم هذه الاتفاقيات ضوابط وشروط يترتب عليها تكفل الطرف المخل بها دفع غرامات لا طاقة لليمن بها, وأنه من الأفضل ضبط الأمور في الاتفاقيات الجديدة وعدم الوقوع في نفس الخطأ..

سيناريو مكرروعودة إلى بوادر أزمة المشتقات النفطية ومن خلال التواصل مع أشخاص موثوقين في عدد من المحافظات تكشف حصول نفس سيناريو أزمة المشتقات في أمانة العاصمة, حيث اضطرت كثير من المحطات إلى إغلاق أبواها لأيام وتكبدت خسائر فادحة جراء تحملها أجور العمالة والإيجارات, ومحطات أخرى اضطرت إلى تقليص ساعات عملها من 24 ساعة إلى أقل من النصف في اليوم نتيجة كميات المشتقات الواصل إليها والتي تقلصت إلى أقل من النصف من حوالي ما يقارب النصف شهر. في المقابل تنامت عمليات تهريب المشتقات النفطية عبر المنافذ البرية والبحرية و تأكيد جهات ضبط حكومية إحباط عمليات تهريب لكميات كبيرة من المشتقات النفطية فاقت ما كان يجري إحباطه قبل بروز بوادر هذه الأزمة, كما بدأت تلوح في الأفق عمليات بيع المشتقات خارج المحطات عبر سماسرة وبأسعار مرتفعة قليلاً في خطوة للوصول إلى حصول أزمة خانقة وتكرار نفس ما حصل في السابق. وتتفاوت ردة فعل الشارع بين مستهجن لعدم قدرة الحكومة لمعالجة هذه الإشكالية وبروزها ما بين فينة وأخرى .. وطرف آخر ينظر إليها كأمر اعتيادي يتكرر كل فترة, خاصة مع اقتراب موسم يزداد فيه حجم الطلب والاستهلاك كعيد الأضحى وحلول فصل الشتاء, ويرجح آخرون الأسباب إلى عزم الحكومة التخطيط لرفع أسعار المشتقات النفطية عبر إيقاف مخصصات الدعم والتي يعترض على استمرارها صندوق النقد والبنك الدولي والمانحين معللين أن مخصصات الدعم لا يستفيد منها سوى عدد وصفهم هذه الجهات بالمفسدين, وكان من أبرز المطالبين برفع الدعم عن المشتقات النفطية البنك الدولي وصندوق النقد منذ حوالي أكثر من شهرين مشددين على ضرورة اتخاذ الحكومة لهذه الخطوة, واشتراطهم تقديم مزيد من الدعم والقروض لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.

منغصات : هذا ويعيش قطاع النفط في اليمن أزمة معقدة، بدأً من عقد الاتفاقيات والاستخراج والبيع وغير ذلك، وفي ذات السياق أفادت مصادر قبلية بمحافظة مأرب قبل أمس عن تفجير أنبوب للنفط في منطقة حباب بمديرية صرواح، وحسب المصادر فإن التفجير استهدف أنبوب للنفط في منطقة كيلو 107 بمنطقة حباب في سلسلة هجمات متواصلة تستهدف انابيب النفط وأبراج الكهرباء من قبل مجاميع مسلحة، وتعرض انبوب النفط الذي يربط حقول النفط في صافر مع ميناء رأس عيسى لنحو 8 تفجيرات منذ بداية شهر سبتمبر , ويبرر المفجرون إقدامهم على تفجير انبوب النفط بان لديهم قضايا ومطالب لدى الحكومة والدولة، وحسب المصادر فإن مجاميع مسلحة قامت بالحفر على الأنبوب بالشيول ومن ثم تفجيره يوم الجمعة. يشار بأن أنابيب النفط تعرضت منذ مطلع العام الجاري إلى 21 تفجير، إضافة إلى 24 محاولة تفجير وفقا لإحصائية، وكان تقرير أمني قال بأن ما يقارب من 50 شخص قاموا بعمليات التنفيذ، فيما عمليات أخرى سجلت ضد مجهول، والإحصائية أشارت بأن الأجهزة الأمنية لم تلقى القبض على أيا من المتهمين، وينتج اليمن حوالى 300 ألف برميل نفط يوميا يخصص معظمها للتصدير، ويعتمد اليمن على الإيرادات النفطية لتغذية موازنة الدولة في وقت جعلت الأزمات السياسية، وحالة انعدام الأمن اقتصاده على شفا الانهيار، وخلال عام 2012 وحده، قدرت السلطات اليمنية الربح المهدر بمليار دولار، نتيجة عمليات تخريب انابيب النفط التي ساهمت في تراجع الصادرات بـ4.5%.

مأساة : وعلى صعيد متصل ويتعلق بالعاملين اليمنيين في هذا القطاع، برزت مأساة تعرض لها مئات العمال الذين وجدوا أنفسهم ذات صباح وبلا سابق إنذار بدون عمل بعد أن قرر أحد مُلاك الشركة التي يعملون بها إغلاقها هكذا فجأة وبلا مقدمات, ودونما نظم ولوائح دستورية تنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل وتضمن حقوق الطرفين. حيث قام أحد الشركاء في شركة هوك العالمية بإغلاق مقر الادارة العامة للشركة الكائن بشارع الجزائر وكافة المنشآت الأخرى التابعة لها بصنعاء وكذا طرد جميع العاملين فيها والذين يزيد عددهم عن الألف عامل؛ وذلك على خلفية خلافات مالية بين الورثة بدأت قبل سنوات حينما غادر رئيس مجلس الإدارة اليمن للإقامة في دبي لتشهد بعدها الشركة خلافات عائلية عاصفة انتهت بإغلاقها الأسبوع الماضي، وشركة هوك العالمية هي شركة مقاولات تعمل في الإنشاءات والطرق كما وتعد من أهم شركات الخدمات المتعاقدة بالباطن مع معظم الشركات النفطية العالمية العاملة في اليمن وتمتلك فروعاً في عدد من الدول العربية والأجنبية.

بحيرات : وكشفت دراسة جيولوجية حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عام 1992م –عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين، وأكدت مصادر رسمية بوزارة النفط والمعادن في اليمن عن وجود "مائة قطاع نفطي منها 12منتجة و25 استكشافية و14 قيد المصادقة و 49 مفتوحة و11 ضمن المنافسة الدولية التي تقع في سقطرى وخليج عدن والبحر الأحمر". وكشف خبير سابق كان يعمل لدى أحدى الشركات النفطية في اليمن لصحيفة “دنيا الوطن” بأن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر الاعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة إذ يجري التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا يكون طرفيها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية. وكشف نفس المصدر إلى أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات قد حققت أرباح طائلة خلال سنوات عملها في اليمن، وكشف ذلك الخبير الكثير من المعلومات التي وصفها بالهامة والخطيرة إلى ان الشركة التي كان يعمل لديها كانت قد أجرت مسوحات واسعة لكثير من المناطق، وكشفت أن المنطقة الممتدة من رأس العارة بمحاذاة باب المندب حتى الجبال الواقعة شمال عدن وتحديدا بالقرب من جبال العند تلك المساحة تختزن في باطنها بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى وان الجبال الواقعة بين تعز ومقاطعة لحج وردفان تعد جبال غنية بالمعادن النفيسة والتي يمكن استخراج أهم وأندر المعادن منها. وأكد نفس الخبير أن الشركة التي نالت عقود الاستكشاف والبحث قد اتفقت مع جهات يمنية سرية على التستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة ولم تعرف الاسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، وأشار إلى ان العملية تعدو أكثر من خطيرة كون المسألة مسألة حياة أو موت حسب ما يبدو، فهناك خبراء آخرين ضاعوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كان يعمل لدى شركة كالفالي الكندية جرى تصفيته لأسباب لا تزال مجهولة. وكشفت إحصائية شبه دقيقة أعدتها جهات معارضة للحكومة اليمنية إلى ان اربعمائة مليار دولار هو الرقم الذي وصلت إليه أسعار النفط المنهوب من حقول النفط في حضرموت وشبوة بجنوب اليمن منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م، هذا وكانت السلطات اليمنية التي باشرت التنقيب عن النفط في جنوب اليمن من خلال استجلاب شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقود معها خارج الجهات الرسمية باعتبار ان تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط.

شكاوٍ :وفي قطاع النفط اليمني، لم تجد شركات نفطية عاملة في اليمن لوقف الظلم الذي يلحق بها من قبل متنفذين يحتمون بالدولة، أو لإنصافها من الظلم الذي لحق بها جراء العقود، إلا أن تناشد رئيس الجمهورية ورئيس لجنة المناقصات العليا، بإعادة النظر في الاتفاقية التي ابرمتها مؤخرا وزارة النفط مع تحالف شركتين إماراتية وهندية، لإنشاء مشروع ميناء رأس عيسي النفطي بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون دولار. وأكدت أن الاتفاقية تمت دون الإعلان عن مناقصتها بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، فضلاً عن عدم أي عروض تحليلية، ودون الإعلان عن تأهيل الشركات المتقدمة، الأمر الذي يكرر سيناريو الفساد الذي كان يتم خلال الفترة السابقة، وقالت تلك الشركات العاملة في مجال النفط" ان توقيع اتفاقية بمبلغ كبير 160 مليون دولار، لا بد من اخضاعها للمناقصة، حيث ان القانون يؤكد على ان أي مشروع تزيد تكلفته عن 2,5 مليون دولار، يتم عبر اللجنة العليا للمناقصات". ولم تستبعد الشركات حسب مناشدتها " ان تكون الشركة الاستشارية لشركة صافر والذين جل اعضاءها من الجنسية الهندية، قد ان تكون نسقت مع الشركة الهندية التي وقعت وزارة النفط معها الاتفاقية، بعد زيارة فنيين بشركة صافر الى الهند قبل أيام، ومن ثم العودة لتوقيع الاتفاقية". وعلقت الشركات النفطية على بيان وزارة النفط الذي اشارت فيه الى انه تم استقبال عروض من عدة شركات عالمية وتم التحليل وارساء المناقصة على مقاول الا أن المشروع تعثر وتوقف بسبب عدم توفر المخصصات المالية لتمويل تنفيذ المشروع. في عام 2009م، ولأسباب فنية ومهنية وتشغيلية كلفت وزارة النفط والمعادن شركة صافر لعمليات لاستكشاف والإنتاج لاستئناف المشروع وانزال مناقصة عالمية و تكرر قصور التمويل المالي للمشروع.. علقت على ذلك بقولها": بالفعل كانت تقدمت بالفعل 13 شركة عام 2009م، واعلنت المناقصة، وبعد التحليل رست المناقصة على شركة أخرى من بين الشركات المتقدمة، غير الشركة الهندية الحالية، لكن الوزارة ارسلت خطاباً لذات الشركة تبلغها بإلغاء المناقصة معها، دون أية أسباب". متسائلةً "إذا كانت وزارة النفط تقول انها قد أهلت شركات عام 2009م، ورست المناقصة على احدها ، فلماذا حالياً أتوا بشركة أخرى ؟!. وكانت وزارة النفط قد وقعت يوم الاثنين الماضي على اتفاقية مع تحالف شركتي كيماتك وآي يو تي الإماراتية الهندية لإنشاء مشروع ميناء رأس عيسي النفطي بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون دولار، وحسب بيان وزارة النفط فان المشروع كلف نحو 160 مليون دولار امريكي منها 120 مليون دولار للمنشآت البرية و 40 مليون دولار للمنشآت البحرية