صحيفة أخبار اليوم- درَّآجات الموت..

درَّآجات الموت..

2013-10-26 18:28:22 وليد عبد الواسع

أثار قرار اللجنة الأمنية العليا مؤخراً إجراءات ضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور- تبدأها اليوم السبت بحملة أمنية واسعة- استياءً شعبياً واسعاً, ففي حين أعده البعض استهدافاً لقطع أرزاق مئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الوسيلة مصدراً للرزق.. سخر ناشطون من قرار اللجنة الأمنية واعتبروه سخرية من المواطن اليمني.. وتأتي الحملة هذه بعد تصاعد خطر الدراجات النارية على الوضع الأمني واستخدامها في تنفيذ معظم عمليات الاغتيالات وبعد أن تحولت الدراجات النارية من وسيلة للمواصلات إلى مصدر للمخالفات المرورية وإرباك حركة السير على الطرقات ووسيلة لارتكاب الجرائم وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة- حد رؤى جهات رسمية.

وكانت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها أول أمس الخميس أقرت ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور، وتنظيم حملة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداءً من اليوم السبت تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة. وذلك ضمن عدد من الإجراءات الأمنية التي وصفتها اللجنة بالصارمة بما فيها منع المظاهر المسلحة بمنع دخول أي قطع سلاح إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات أو التجول وإلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح باستثناء التصاريح الصادرة من وزير الداخلية سارية المفعول مع اشتراط عدم إظهار السلاح أمام المواطنين وحمل التصريح الأصل ،ما لم فسيتم سحب التصريح ومصادرة السلاح، وذلك بهدف القضاء على المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات ومختلف المدن اليمنية وستبدأ الحملة الأمنية عملها السبت لضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور بما في ذلك عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وإلزامهم بكافة قواعد وآداب المرور وقواعده وقوانين السير دون استثناء ،وكذا ضبط المظاهر المسلحة ومنع حمل والتجول بالسلاح في المدن اليمنية المختلفة ومنع دخول السلاح إلى الأمانة والمحافظات . قرار اللجنة الأمنية جاء بعد يوم من اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي الاستثنائي بوزيري الدفاع والداخلية لتعزيز الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات «الإرهابية». ونشطت عمليات اغتيال منظمة تستهدف ضباطاً في الجيش والأمن والاستخبارات واعتداءات على أنابيب النفط وخطوط نقل التيار الكهربائي في مدن عدة في اليمن. واستخدمت الدراجات النارية غير المرخصة والمرقمة خلال الأشهر الماضية في عشرات عمليات الاغتيال التي استهدفت ضباطاً في الجيش والأمن والمخابرات، كما نجم عنها عشرات الضحايا في حوادث مرورية. وقالت اللجنة إنها قررت ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور، وتنظيم حملة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من يوم السبت. وتشهد العاصمة والمدن اليمنية حالة غير مسبوقة من الفلتان الأمني وتوالت الاغتيالات التي تستهدف ضباط الجيش والأمن وتزايدت معدلات جرائم القتل بشكل تصاعدت معها التحذيرات من انكفاء حضور الدولة وتغول السلاح والجريمة. وسخر ناشطون وسياسيون يمنيون, من "تهديد" أطلقته اللجنة الأمنية العليا, يوم الخميس باتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول السلاح إلى المدن وحفظ الأمن, بحسب خبر نشرته الوكالة الحكومية للأنباء. عضو مؤتمر الحوار الوطني والسياسي المعروف, علي سيف حسن, وصف قرار اللجنة الأمنية العليا بـ "الهنجمة", بسخرية لاذعة. وقال حسن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "الأمنية العليا تقر إجراءات صارمة لحفظ الأمن ومنع دخول الأسلحة إلى المدن. "يالطييييييف يالطيييييف والهنجمة".. يعني المدن خالية من الأسلحة"؟ في حين وصف ناشطون آخرون قرار الأمنية العليا بـ"آخر نكتة". ودعوا الجمهور إلى الضحك قليلا والترويح عن أنفسهم من نكد السياسة بالاستماع إلى آخر نكتة. وقال معلقون, إن القرار "لا يمثل حتى حبة مسكنة للألم" واعتبره آخرون: "قرار يستهزئ بالمواطنين وبأسر الضباط والجنود الذين يتم اغتيالهم وقتلهم بصورة شبه يومية". الناشط حميد الحظاء علق: "نصف ضباط الجيش تم اغتيالهم واللجنة الأمنية ما زالت تتوعد".

حملة الأمنية على الدراجات النارية ليست الأولى من نوعها.. فقد سبق أن أقدمت وزارة الداخلية على حملات مشابهة خلال العام الحالي والأعوام السابقة.. وقوبلت تلك الحملات باستياء واسع.. وقد لا تكون هذه الحملة هي الأخيرة.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تنجح مثل هذه الإجراءات في ضبط الأمن؟! حملات مربكة أوائل يناير الفائت بدأت وزارة الداخلية اليمنية حملة أمنية لضبط الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة، بعد تصاعد خطر الدراجات النارية على الوضع الأمني واستخدامها في تنفيذ معظم عمليات الاغتيالات. وأتت الحملة بعد أن تحولت الدراجات النارية من وسيلة للمواصلات إلى مصدر للمخالفات المرورية وإرباك حركة السير على الطرقات ووسيلة لارتكاب الجرائم وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء عبدالرحمن حنش قال حينها أن وزارة الداخلية لديها خطط أمنية سيتم تنفيذها لإيجاد حالة من الاستقرار والأمن في كافة محافظات الجمهورية. وأشار حنش إلى أن الحملة الأمنية التي كان يتم تنفيذها في الميدان لضبط السيارات والدراجات غير المرقمة وكذا السلاح واعتبرها من الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة قبل وقوعها، وأن الحملة سيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء لما من شأنه العمل على تعزيز هيبة الدولة وسلطة القانون. واستخدمت الدراجات النارية العام الماضي في ارتكاب 66 حادثة اغتيال قتل فيها 40 عسكرياً ينتمون للجيش والأمن وأجهزة الاستخبارات اليمنية، كما قتل أربعة مواطنين وأصيب العشرات من العسكريين والمدنيين. كما اعتبرت الدراجات سبباً مهماً في ارتفاع معدل الحوادث المرورية والتي تصل إلى قرابة 20 قتيلاً في اليوم. وتقول السلطات الأمنية إن هناك قرابة 200 ألف دراجة نارية في عموم البلاد منها فقط 80 ألف دراجة مرقمة. وفي عام 2012م أعلنت السلطات اليمنية عن إجراءات غير مسبوقة للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية بعد أن اقترنت بعمليات اغتيالات لسياسيين وقيادات عسكرية وأمنية بالتزامن مع لجوء عناصر القاعدة لاستخدامها كوسيلة تنقل تصعب متابعتها من قبل الأجهزة الأمنية. وقالت وزارة الداخلية حينها إنها وجهت إدارات الأمن والمرور في صنعاء والمحافظات بحظر حركة الدراجات النارية غير المرقمة في الشوارع، وضبط المركبات المخالفة وفقاً للقانون المروري المعمول به في البلاد. وأكدت الوزارة في تعميم نشرته على موقعها الإلكتروني على ضرورة تنظيم حملات أمنية ومرورية يومية لضبط المخالفين. وأوضحت مصادر في وزارة الداخلية أن حملة ضبط الدراجات النارية المخالفة ستستمر حتى الانتهاء من ترقيم جميع الدراجات. وأضافت: «الدراجات النارية أصبحت مصدر قلق للأجهزة الأمنية؛ لأن هناك جماعات متطرفة تستخدمها لاغتيال مسؤولين أمنيين كما حدث خلال الأشهر الأخيرة الماضية». وأهابت الداخلية بسائقي الدراجات النارية غير المرقمة بالتوجه إلى الإدارة العامة للمرور لتسوية أوضاعهم حتى لا يعرضوا أنفسهم ودراجاتهم للإجراءات القانونية، مؤكدة بأن الأرقام الخاصة بالدراجات النارية موجودة في كافة إدارات المرور.

الدراجات النارية.. ارتفاع ملحوظ منذ بدء الأزمة التي شهدتها اليمن خلال عام 2011 :

انتشر استخدام الدراجات النارية بشكل لافت وغير مسبوق الأمر الذي ضاعف من الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء ومختلف المدن وساهم بشكل كبير في زيادة ضحايا الحوادث المرورية. وكشفت إحصاءات مرورية عن مصرع أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 1150 آخرين منذ مطلع العام الحالي 2012 نتيجة تعرضهم لصدمات ارتكبها سائقو الدراجات النارية. اكتسبت الدراجات النارية أهمية بالغة في التنقل بعد اختناق العاصمة وعدد من المدن اليمنية بأعداد هائلة من المحتجين على النظام السابق مطلع عام 2011، وبعد تفجر أعمال العنف في أكثر من مدينة يمنية، وخاصة العاصمة صنعاء. وبفعل إغلاق المحتجين لعدد من شوارع العاصمة التي نصبوا فيها خيامهم لم يعد من السهل التنقل باستعمال السيارات أو الحافلات الكبيرة، أو التكاسي في كثير من الحالات، وهو الأمر الذي أدى إلى كساد في سوق النقل داخل العاصمة بالنسبة لهذه المركبات. وإذا كانت «مصائب قوم عند قوم فوائد»، فإن خسارة أصحاب المركبات الكبيرة والمتوسطة جاءت لصالح عدد كبير من الفقراء والعاطلين عن العمل، الذين وجدوا في قيادة الدراجات النارية وسيلة للحصول على دخل معقول، حيث تقوم مقام سيارات الأجرة في نقل الزبائن من وإلى أماكن يصعب أحيانا الوصول إليها. والدراجات النارية تعد الأكثر قدرة على الالتفاف على النقاط العسكرية والحواجز الأمنية، وأماكن الزحام الكبير. ونظرا لتزايد استعمال الدراجات النارية في المواصلات لآلاف الأشخاص، أو كمصدر دخل لآلاف آخرين، فقد تضاعف عدد الدراجات المستخدمة لنقل الأفراد من 100 ألف إلى أكثر من 250 ألف دراجة ما بين عام 2010 حتى اليوم. لكن هذه الدراجات التي هي في معظمها قديمة وفي حالة سيئة، تحولت في الآونة الأخيرة إلى كابوس يؤرق السلطات الأمنية، وتزايدت في الآونة الأخيرة الحوادث المرورية التي راح ضحيتها بسبب هذه الدراجات العشرات، وكشفت إحصاءات مرورية عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 1150 آخرين عام 2012؛ نتيجة تعرضهم لحوادث صدم ارتكبها سائقو الدراجات النارية. أما على جانب الاغتيالات فقد استعمل مسلحون الدراجات النارية لاقتناص عدد من الضباط العسكريين والأمنيين، حيث استخدمت الدراجات النارية العام الماضي في ارتكاب 66 حادثة اغتيال قتل فيها 40 عسكريا ينتمون للجيش والأمن وأجهزة الاستخبارات اليمنية، كما قتل أربعة مواطنين وأصيب العشرات من العسكريين والمدنيين، وأوضح تقرير لوزارة الدفاع اليمنية أن ما يزيد على 95 في المائة من جرائم القتل والشروع بالقتل التي كانت الدراجات النارية طرفا فيها ذات طابع إرهابي. ومعظم هذه الدراجات غير مرقمة، وقدمت عن طريق التهريب، مما يصعب عملية الوصول إلى سائقيها لتسجيل مخالفات مرورية أو لتتبعهم في حالة عمليات الاغتيال السياسي، وهو الأمر الذي جعلها الوسيلة المثلى للعاطلين عن العمل لتحصيل ما يعولهم ويعول أسرهم، كما جعلها وسيلة ذهبية بالنسبة لـ«القاعدة» لتنفيذ عمليات اغتيال أقل كلفة ضد قيادات أمنية وعسكرية يمنية، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تركيز «القاعدة» عليها في مقابل وسيلتها التقليدية المتمثلة في الأحزمة الناسفة والعمليات الانتحارية. وكانت السلطات اليمنية أعلنت عن إجراءات غير مسبوقة للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية بعد أن اقترنت بعمليات اغتيالات لسياسيين وقيادات عسكرية وأمنية، بالتزامن مع لجوء عناصر «القاعدة» لاستخدامها كوسيلة تنقل تصعب متابعتها من قبل الأجهزة الأمنية. وحث مصدر في وزارة الداخلية سائقي الدراجات النارية على «الالتزام بالقوانين المرورية وآداب الطريق وعدم التمادي في المخالفات المرورية؛ حفاظا على سلامة جميع مستخدمي الطريق. وأرجع المصدر سبب هذه الحوادث إلى «الوضع غير القانوني» للدراجات النارية المنتشرة في المدن الرئيسية. يذكر أن العاصمة صنعاء تصدرت قائمة حوادث اغتيالات عام 2012 بواقع 18 جريمة، تلتها محافظة لحج بعدد 15 جريمة، ثم محافظتا حضرموت وتعز بعدد 10 جرائم لكل منهما، وست جرائم بمحافظة الضالع، فيما توزعت بقية الجرائم وعددها 7 على محافظات عدن، البيضاء، أبين، وذمار. وبحسب مصادر أمنية فإن التقديرات تشير إلى أن عدد الدراجات النارية المستخدمة كوسيلة مواصلات داخل البلاد قد ارتفع من نحو 100 ألف دراجة بنهاية 2010 إلى أكثر من 250 ألف دراجة في الوقت الراهن. وتشير ذات المصادر إلى أن عدم وجود إحصائية دقيقة يرجع إلى أن كثيرا من هذه الدراجات دخلت الأراضي اليمنية بواسطة عمليات تهريب ونسبة كبيرة منها لا تملك بيانات جمركية وتعمل بطريقة مخالفة وغير قانونية. تلاحقت عمليات ومحاولات الاغتيال التي استهدفت سياسيين وعسكريين وضباط مخابرات قام بها مسلحون كانوا يستقلون دراجات نارية. وتحدث لـ"العربية نت" الباحث في الشؤون الأمنية خالد كامل قائلا: "منذ مطلع العام الحالي 2012 تم رصد 62 عملية اغتيال لضباط عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ارتبط نحو 30% من هذه العمليات باستخدام منفذيها للدراجات النارية عند ارتكاب جرائمهم فيما توزعت بقية العمليات على سيارات مفخخة وعبوات ناسفة". وكان تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" والذي يتخذ من اليمن مقرا له قد أصدر مؤخرا بيانا تحذيريا لقياداته وأعضائه في المحافظات اليمنية وخصوصا في حضرموت وأبين وشبوة طلب منهم فيه الحذر الشديد عند التنقل والحركة بعد أن حصدت ضربات الطائرات الأمريكية من دون طيار لعدد كبير من قياداتهم وعناصرهم الفاعلة. وطالب البيان باستخدام الدراجات النارية وسيلة للتنقل لكثرة استعمال الدراجات من قبل الناس ولسهولة قيادتها والتنقل بها بدون مراقبة أو توقيف، بحسب البيان. وشدد بيان القاعدة على منع التنقل بالسيارات إلا في الحالات الضرورية، شرط أن تكون السماء ممطرة وملبدة حتى لا يتم استهداف أعضائه. ويعبر البعض عن موقف معادٍ للحملة الحكومية ضد الدراجات النارية مؤكدين أنها ستكون مجحفة بحق كثيرين لا يتحملون وزر العمليات المشبوهة التي ينفذها البعض باستخدام هذه الوسيلة. وشرح المحلل الاقتصادي محمد دبوان لـ"العربية نت" قائلا: "هذه الخطة قد تبدو مهمة من الجانب الأمني لكنها وتحت ذريعة التدابير الأمنية ستؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف مصدر عيشهم الوحيد بعد أن كانت الأزمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية الكارثية قد أجبرتهم على اللجوء إلى شراء دراجات نارية وتسييرها كوسائل مواصلات أجرة يقتاتون منها".

40%من جرائم السرقة وراءها الدراجات:

بحسب الإحصاءات المتوفرة فإن جرائم السرقة المتعلقة بالدراجات النارية في بلادنا سواء تلك التي تتعرض لها هذه الدراجات أو تلك التي يقوم بها لصوص يستخدمون الدراجات النارية في القيام بجرائمهم فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا في مختلف المناطق والمدن اليمنية حيث سجلت جرائم سرقة الدراجات النارية ارتفاعا قدر بنحو 40% خلال العام الماضي 2011م أي بزيادة عددية مقدارها 124 جريمة عما كانت عليه في العام 2010م. ووفقاً للتقرير الأمني الإحصائي السنوي الصادر عن وزارة الداخلية فإن العام المنصرم شهد وقوع 436 جريمة سرقة دراجات نارية ضبط منها 276 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 61.9% فيما بلغ عدد المتهمين بارتكاب هذه الجريمة 356 متهماً من ضمنهم 21 طفلاً حدثاً, أما عدد المجني عليهم في جرائم سرقة الدراجات النارية فقد بلغ 450 شخصاً منهم27طفلاً حدثاً وامرأة. وقدر التقرير الأمني الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجريمة بما يزيد عن 32 مليون ريال. وأشارت التقارير الرسمية إلى أن جرائم سرقة الدراجات النارية التي وقعت العام الماضي والبالغ عددها 436 وقعت في أكثر من 16 محافظة جاءت محافظة الحديدة في مقدمتها بعدد133 جريمة تلتها أمانة العاصمة بـ89 جريمة تلتهما محافظة تعز بـ 79جريمة ثم حضرموت 40بـ جريمة، وإب بـ20 جريمة وذمار بـ 19 جريمة وسيئون بـ 18 جريمة فيما توزع العدد الباقي من الجرائم على المحافظات الأخرى وبأعداد متقاربة. وهناك جرائم يتم تنفيذها من قبل لصوص يستخدمون الدراجات النارية حيث أكدت التقارير والإحصاءات التي حصلت الهوية عليها أن نحو 100 جريمة سرقة ينفذها لصوص الدراجات النارية شهرياً وخاصة في العاصمة صنعاء ومن تلك الجرائم سلب حاجيات المارين أثناء تجولهم في الشوارع العامة والأسواق وعادة ما تكون النساء والمواطنون العرب والأجانب هم أكثر عرضة لمثل هذه السرقات من قبل لصوص الدراجات النارية.

نصف مليون يقتاتون من الدراجات النارية
:

تؤكد التقارير أن ما يزيد عن 100ألف دراجة نارية تم إدخالها إلى الأسواق اليمنية عبر المنافذ الجمركية ورجحت تقارير غير رسمية أن ضعف هذا العدد قد دخل إلى البلاد بطرق غير مشروعة أبان منع الجهات الرقابية استيراد هذه الدراجات قبل سنوات وبالذات في العام 2007م وهو العام الذي شهد ملاحقة كبيرة لأصحاب الدراجات وعلى إثر ذلك تم إتلاف نحو 1000دراجة نارية في أمانة العاصمة وحدها في حملة شنتها وزارة الداخلية للتخلص من مخاطر هذه الدراجات وإزعاجها الأمر الذي دفع بالكثير من التجار المستوردين لهذه الدراجات إلى إبلاغ الجهات المصنعة في بلاد المنشأ (الصين) بذلك القرار وهو ما دفع بها إلى تصنيع موديلات جديدة من هذه الدراجات لا تصدر أصواتا مزعجة كسابقاتها وخلال السنوات الماضية استغل التجار المشار إليهم تدهور الأمن في البلاد واغرقوا الأسواق المحلية بعشرات الآلاف من هذه الدراجات رخيصة الثمن والتي تفتقر الكثير منها إلى وسائل السلامة والترقيم والجمركة وهو الأمر الذي دفع بالآلاف من المواطنين العاطلين عن العمل والهواة وغيرهم إلى شراء هذه الدراجات فصارت تستخدم للكثير من الأغراض والتي منها طبعاً السرقة والمضايقات (المعاكسات) وتنفيذ عمليات تخريبية من قبل العصابات الإرهابية كما تشير التقارير. وتقول التقارير: أن نحو 100ألف مواطن يمني يمتلكون الدراجات النارية ويعملون عليها فيما قدرت التقارير عدد المواطنين اليمنيين الذين يلجأون لاستخدام الدراجات النارية بدلاً من تاكسي وحافلات الأجرة يصل إلى نحو 500ألف مواطن نظراً لرخص أجرتها ولسرعة التوصيل في ظل زحمة السير الشديدة التي تشهدها حالياً معظم المدن اليمنية وأبرزها العاصمة صنعاء..

المقالات

احسان الفقيه

تلك عاقبة الصمود

أحمد منصور

تفسير مختلف لما يجري في غزة!

علي أحمد العِمراني

1-5 حقائق عن اليمن!

تحقيقات

كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا� مشاهدة المزيد

المحرر السياسي

الرئاسي والحكومة.. أسود على الجيش نعام على المليشيات

2022-11-30 09:33:59

الوطن يغرق على نغم في ضفاف النيل

2022-11-14 05:01:41

تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية بين التنفيذ والتضليل

2022-10-30 05:01:32

حوارات

وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية � مشاهدة المزيد