المطالب والحقوق للمواطنين من القضايا الهامة التي يجب على الحكومة الاهتمام بها والتركيز عليها بشكل كبير نظراً لما تشكله من اهمية في حياة مجتمعنا اليمني والذي يعاني من كثير من المشاكل واليوم تشهد مدينة عدن اعتصاماً سلمياً تنظمه جمعيات المتقاعدين العسكريين والمدنيين وهذا الاعتصام هو الثالث لهذه الجمعيات التي اعلنت انها ستواصل فعالياتها وتواصل رفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة. . اقيمت فعاليات في عدن والضالع خلال الشهر الماضي ومن هذه الفعاليات رفعت اصوات ودعوات وشعارات تحمل نزعات مناطقية وطائفية وبرزت فيها نبرات سيئة اجمعت كافة القوى والشخصيات على رفض مثل تلك الدعوات والشعارات التي لا ينبغي رفعها، الأمر الذي وصفته العديد من الشخصيات والقوى السياسية بأنه استغلال لمثل هذه المطالب وينحرف بها عن مسارها الصحيح في إطار مطالب مشروعة والجميع يقف معها. .
استطلاع/ معمر محمد البتول
ولكن مثل هذه الدعوات والشعارات التي تثير المناطقية والطائفية كانت محل رفض واستنكار للجميع. . نعم هناك مطالب مشروعة وحقوقية ونحن هنا لا نصدر احكاماً أو نصادر آراءً للآخرين بل نحن مع مطالب كل من له حق مشروع يطالب به من خلال القنوات المشروعة بدون المساس بالثوابت الوطنية مثل قضية الوحدة والجمهورية والثورة ولكي لا يطول الكلام حول هذا الحدث الهام من اعتصام المتقاعدين العسكريين والمدنيين قمنا بتوجيه وطرح هذه القضية على عدد من السياسيين والبرلمانيين لكي نحصل على اجابات شافية حول هذا الموضوع الهام ولتشخيص هذه القضية بشكل سليم وإلى حصيلة هذه الحوارات ونبدأها مع احدى الشخصيات البارزة من قيادات احزاب اللقاء المشترك وهو الأستاذ محمد قحطان -عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وقد علق على هذه القضية بالقول ان مطالب هؤلاء المتقاعدين هي مطالب مشروعة، مضيفاً ان المصلحة الوطنية تقتضي التفاهم معهم واعطائهم حقوقهم كاملة.
ومع رفضه لمثل هذه الشعارات إلا انه اكد ان مثل هذه الشعارات لا تعبر عن اصحاب هذه المطالب المشروعة، واشار قحطان في حديثه ل«أخبار اليوم» ان على الحكومة ان تعطي لهؤلاء جميع حقوقهم المشروعة لكي لا تترك مجالاً لاصحاب المشاريع الصغيرة لاستغلال مثل هذه القضايا واكد في ختام هذا التصريح ان هناك من يصطاد في الماء العكر الأمر الذي يؤثر على هذه المطالب الحقوقية المشروعة.
وفي نفس السياق ومن جانبه اشار الأستاذ عبدالكريم شيبان -عضو مجلس النواب إلى ان هذه القضية هي قديمة حيث وان هؤلاء المتقاعدين العسكريين والمدنيين يطالبون بحقوقهم المشروعة منذ سنوات ماضية، مضيفاً ان البرلمان قد سبق ودعا الحكومة إلى معالجة مثل هذه القضايا الامر الذي لم تستجب له الحكومة.
ويواصل النائب شيبان حديثه ل«أخبار اليوم» بالقول ان الحكومة انتظرت حتى تفاقمت هذه المشكلة وبدأت بوضع حلول لها وذلك بعد ان اقر البرلمان تشكيل لجنة لدراسة هذه القضية، مشيراً إلى انه لا يعرف هل بدأت الحكومة بخطوات في طريق معالجة هذه القضية، مؤكداً على ضرورة حل هذه الاشكالية حتى لا تصبح ورقة سياسية في يد البعض.
ويضيف شيبان ان هناك اعداداً كبيرة أحيلوا للتقاعد بصورة غير قانونية اضافة إلى ان رواتبهم قليلة وليست كما ينص قانون الخدمة المدنية على ان الحدى الادنى من الرواتب لا يقل عن عشرين ألف ريال.
وأشار شيبان في هذا الحديث إلى ان النار تأتي من مستصغر الشرر، مؤكداً على ضرورة حل هذه القضية التي اصبحت شماعة وموقعاً ترسبت فيه الكثير من الأعمال السابقة والتي مارسها بعض المتنفذين من بسط على الأراضي وغير ذلك من المظالم التي عانا منها ابناء هذه المحافظات، مضيفاً ان على الحكومة ان لا تنظر إلى هذه القضية بنظرة سطحية وتعمل على حلها بشكل يؤدي إلى ايصال الحقوق لاصحابها لكي تسكت كل المزايدين والمتشدقين، مشيراً إلى ان هنالك عناصر تستغل هذه المطالب المشروعة، كما دعا شيبان إلى ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وفي تعليقه حول ما رددته بعض الفعاليات السابقة لهؤلاء المتقاعدين قال شيبان ان مثل هذه الدعوات والشعارات هي قضية خطيرة ويجب رفضها والوقوف ضدها بقوة، مؤكداً على ان مسألة الوحدة هي قضية دين ولا يجوز المساس بها، واشار إلى ان المنادات بالمناطقية والشطرية هي دعوات قد عفى عليها الزمن.
وفي ختام حديثه النائب عبدالكريم شيبان اكد على ضرورة ان تنظر الحكومة لمطالب هؤلاء المتقاعدين من عسكريين ومدنيين وان تعمل على حل هذه القضية بطريقة سريعة ولا تهمل هذه القضية الهامة والخطيرة، مضيفاً ان على المتقاعدين من عسكريين ومدنيين ان تكون مسيراتهم سلمية وفي إطار القانون والدستور.
إلى ذلك أكد الأستاذ محمد غالب العتابي-الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة الضالع ان الحكومة قد انزلت لجان لاستقبال المتقاعدين في كل المحافظات، واضاف ان العمل مستمر في تسجيل هؤلاء كما ان هناك حضور لدى هذه اللجان.
وأشار العتابي في تصريحاته ل«أخبار اليوم» ان توقيت اعتصام اليوم خاطئ وحتى لو كان تضامناً مع دولة الكويت لأن هذه القضية قد انتهت وعاد الوضع كما كان في تلك الدولة، مؤكداً على ان مسألة الوحدة هي خط احمر ولا يمكن المساس بها، واضاف ان اليمنيين على مختلف مشاربهم لا يقبلون المزايدة حول هذا الموضوع الذي يعتبر مسألة حياة أو موت لدى جميع اليمنيين.
واعتبر الأستاذ محمد غالب العتابي ان الوحدة هي ملك للشعب اليمني بأكمله وليست ملكاً لجهة وحدها أو اشخاص بعينهم، وتطرق ان ما يطالب به المتقاعدون هي مطالب مشروعة من حقهم ان يطالبوا بها وبشرط ان تكون بطرق مشروعة وسلمية، مضيفاً ان على الجميع ان يبعدوا مسألة الوحدة من رؤوسهم وفي هذا التصريح الذي ادلى به العتابي طرح رأي بأن يقوم رئىس الجمهورية بتولي هذه القضية بنفسه ويتخذ فيها قراراً يعالج ويحل قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين ويعيد لهم كافة حقوقهم، مشيراً إلى ضرورة ان يسير المتقاعدين وراء الحكومة في خطوات معالجة هذه القضية.
وفي ختام تصريحه نصح المتقاعدين العسكريين والمدنيين المعتصمين اليوم ان يواصلوا المطالبة بحقوقهم بطرق مشروعة ووفقاً للنظام والقانون وبما لا يضر سيادة ووحدة البلاد، مشيراً إلى ان جميع اليمنيين في سفينة واحدة واذا غرقت فهذا سيصيب الجميع، كما دعا السلطة وفي مقدمتها رئىس الجمهورية سرعة حل وانهاء قضية المتقاعدين وذلك بهدف سد اي ثغرة امام اي شخص يستغل مثل هذه المطالب المشروعة.
من جانب آخر أكد النائب عبدالرزاق الهجري انه من حق أي شخص المطالبة بحقوقه بالطرق السلمية والوسائل المشروعة، واضاف في حديثه ل«أخبار اليوم» ان ذلك من حق الجميع سواء المتقاعدين العسكريين والمدنيين أو غيرهم، مشيراً إلى ان هذا مكفول لهم في الدستور والقانون وذلك ان يطالبوا بما يرون انه من حقهم واخذ منهم.
ودعا النائب الهجري السلطة تستجيب للمطالب المشروعة ووضع الحلول لها، مضيفاً ان على الحكومة ان تتعامل مع القضايا منذ بداياتها وفي وقت مبكر وعلى سبيل موضوع المتقاعدين، مشيراً إلى ان هذا الموضوع قد اثير في مجلس النواب منذ فترة ، واوضح ان المجلس لم يكن جاداً في التعامل مع هذه القضية بمسؤولية ولا الحكومة نظرة إلى ذلك بالمنظار الصحيح.
وتطرق ان هذا التعامل والتجاهل من البرلمان والحكومة ادى إلى تطور هذا الموضوع حتى وصلت إلى منعطف خطير، مؤكداً انه ليس ضد المتقاعدين فيما يقومون به من اعتصامات ومسيرات للمطالبة بحقوقهم ولكنه يؤكد اختلافه مع كل من يحاول المساس بالوحدة ويحملها اخطاء السلطة التنفيذية، مشيراً إلى ضرورة الفصل بين اخطاء الأشخاص والإدارات وبين الوحدة كمنجز يمني وطني نعتز به وندافع عنه جميعاً.
مكرراً القول بأحقية المتقاعدين في الاعتصامات والمسيرات في إطار الدستور والقانون، مؤكداً على مشروعية المطالبة السلمية للجميع واضاف ان اي خروج على ذلك هو امر مرفوض في هذه الفعالية أو غيرها.
وفي ختام هذا التصريح للأستاذ عبدالرزاق الهجري- عضو مجلس النواب قال ان على الحكومة ان تتجه إلى معالجة الاختلالات التي تحدث وان تسمع لمن يئن ويشتكي باعتباره مواطناً ينبغي ان تسمع إليه وتتأكد من مدى صحة مطلبه أو عدمه قبل اصدار الأحكام المسبقة وهذه مسؤولية السلطة وادعو المعتصمدين ان يوصلوا اصواتهم إلى الجهات الرسمية وفقاً للنظام والقانون واتمنى ان لا يسمح لأي دعوات أو شعارات تتناقض مع الأهداف النبيلة التي يسعى إليها حتى تسيء إلى مطالبهم العادلة وحتى لا يتم استغلالها لشق اللحمة الوطنية.
وبعد هذه الآراء والأطروحات التي اخذناها من مختلف المشارب السياسية والثقافية نستطيع ان نحصد عدداً من الأفكار والآراء حيث نجد ان الجميع لا يختلفون حول مشروعية واحقية مطالب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بل اعتقد ان هذه المسألة هي محل اجماع لدى كل ابناء الوطن مع التأكيد على ضرورة الوقوف ضد كل من يستغل هذه القضية المشروعة للكسب أو المنافع الشخصية وغير الشرعية.
الأمر الثاني الذي خرجنا به من هذه الأحاديث هو ضرورة وضع حلول لجميع القضايا منذ بدايتها وعدم الانتظار حتى تتفاقم هذه القضايا، الأمر الثالث هو ان مسألة الوحدة هي قضية لا يجوز المساس بها ولا يصح الحديث عنها ايضاً.
وهذه هي اهم الآراء التي طرحت في السطور السابقة والتي كانت محصلة لأحاديث من كبار السياسيين والبرلمانيين من مختلف الاتجاه.
وهنا لا بد من القول ان مطالب المتقاعدين هي مطالب مشروعة ولا بد من الحصول عليها ولكن بصورة سلمية وعبر القنوات القانونية والدستورية بدون استغلال وانحراف لهذه المطالب المشروعة.
ونتمنى من المتقاعدين العسكريين والمدنيين المعتصمين اليوم في ساحة العروض بمدينة عدن ان يكون اعتصامهم سلمياً ويبتعدوا كل البعد عن الدعوات والشعارات المناطقية والطائفية التي تضر بالوطن والمواطن ولا تخدم قضيتهم، وفي ختام هذه السطور نأمل من السلطة ان تقوم بدورها بشكل سليم لحل مثل هذه القضايا التي تهدد السلم الإجتماعي.
