"الوقاية من الفساد بالمؤسسات المالية" ورشة متخصصة نظمتها شركة بيرزيت للاستشارات-قطر والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، يأتي هذا في وقت يتضاعف فيه تغول الفساد خاصة في الوطن العربي، والأغرب أن هناك نحو 230 جامعة بالمنطقة العربية ولا واحدة من بينها تتضمن وحدات لتدريس مكافحة الفساد، فكيف لهذه المخرجات أن تكافح الظاهرة".
وقال المدير الفني والاستشاري بالمعهد الأميركي لمكافحة الفساد: هناك نقصا جوهريا في الأبحاث الميدانية الخاصة برصد الاحتيال والفساد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، "ولذلك من الصعوبة تقدير حجمها"، الفساد يقتطع ما بين 6% و% من إيرادات المؤسسات والشركات بالعالم، ولا أحد ينكر وجود هذه الظاهرة، ولن يكون في الوسع محاصرة الفساد دون التمكن من التقنيات والآليات العلمية الخاصة بذلك، وهذا النسبة قياسا بإجمالي الناتج المحلي العالمي لعام 2012 تمثل ما يقرب من 3.5 تريليونات دولار على الأقل، وهو رقم، ويوجد لدينا تقديرات تشير إلى أن حجم الفساد بالدول المتقدمة يوازي 7% من الدخل القومي لهذه الدول، وضعف هذه النسبة (أي نحو 14%) في الدول النامية".
ويجب على الدول اتخاذ ثلاث خطوات مستعجلة، للوقاية من الفساد والاحتيال، ومنها اتخاذ قرار استراتيجي بأن تصبح الوقاية من الفساد موضوعا محوريا ضمن الأجندات الوطنية لكل دولة، بالموازاة مع اعتماده ضمن البرامج التعليمية بالجامعات، فضلا عن بلورة قوانين رادعة للمفسدين، ويذكر المدير العام لمؤسسة بيرزيت للاستشارات الإدارية باسل حيمور، بأن الجانب الأخلاقي يعد مدخلاً أساسيا للوقاية من الفساد، وعاملا حاسما في نجاح باقي الجهود الأخرى سواء القانونية أو التنظيمية.
ولذلك تأهيل أصحاب القرار للاضطلاع بدورهم في الوقاية من الفساد يبقى هو المفتاح الأساسي لمحاصرة هذه الظاهرة، فالمسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين يوجدون في موقع يسمح لهم بالكشف عن حالات الفساد ومتابعتها، بالاستناد إلى علاقتهم الوثيقة بنظم الرقابة الداخلية، ومن الضرورة تعليم وتثقيف وتكوين هذه القيادات على آليات الوقاية من الفساد، قبل وقوع ما وصفه بـ"الكارثة" ناهيك عن أهمية تدريب الأجيال والمديرين ورؤساء الشركات والمصالح وأصحاب القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفساد.