هناك خطر في أن التحول السياسي الهش في اليمن يمكن أن ينحرف عن مساره بفعل المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالمخاوف الأمنية، والتنفيذ البطيء للاستثمارات الموعودة، والمخاوف حول توسع فجوة الثروة بين العاصمة وبقية اليمن.
ومع أن أفقر بلد عربي بالكاد بدأ التعافي مالياً ، فإذا به يقع في قبضة أزمة إنسانية ولا يزال بعيدا إلى حد ما عن تأمين مليارات الدولارات من الاستثمارات المرتبطة بشروط تعهدت بها صنعاء للقوى الدولية، ووفقا لمحللين، إذا كان هناك أي أمل في أن يستمر التحول السياسي المقرر من دكتاتورية إلى ديمقراطية، فإن الحاجة تدعو إلى ضخ مزيد من المساعدات الأكبر حجماً، من قبيل الجرعات البالغة مليارات الدولارات التي دفعتها السعودية في العام الماضي.
وكان برنامج الحوار الوطني يركز، وهو أمر مفهوم، على الأسئلة السياسية الوجودية التي يحتاج اليمن إلى التصدي لها، لكن عدداً من العوامل ذاتها التي جعلت البلاد في وضع متقلب للغاية – مثل الافتقار المزمن إلى البنية التحتية، والتوتر الهائل بين المناطق، وانتشار الأسلحة الذي لا يخضع للتنظيم – تضر كذلك بآفاق الانتعاش الاقتصادي، ويحتل اليمن المرتبة 160 من بين 186 بلداً في المؤشر السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة حول التنمية البشرية على مستوى العالم.
ومن الناحية الظاهرية سار قطاع النفط اليمني، الذي يشكل 90 في المائة من عائدات الصادرات، بصورة هذا العام بعد أن أدى صراع العام الماضي إلى محق عشرات من أيام الإنتاج في بعض المناطق، لكن الأمن الذي يحيط الآن بصناعة الطاقة يعتبر صورة رمزية للمشاكل الدائمة لليمن، حيث يتم نشر أعداد كبيرة من الجنود بهدف الدفاع عن خطوط الأنابيب وشبكات الطاقة التي تعرضت للهجوم، فيما يرى بعض الناس أنها محاولات لإحداث اضطراب في عملية التحول.
والأمل الاقتصادي الكبير للبلاد معلق بثمانية مليارات دولار وُعِد بها اليمن في شكل استثمارات في البنية التحتية واستثمارات أخرى من الائتلاف الموحد بصورة غير عادية من القوى العالمية التي تدعم التحول، لكن دبلوماسيين يقرون بأن هناك خطراً في أن ينحرف مسار المساعدات في نهاية المطاف وينتهي بها الأمر إلى المناطق الأكثر استقراراً، وبالتالي الأقل احتياجاً، لأن الأمن أقوى فيها، وهذا سيعمل على توسيع حدة التباين الاجتماعي الكبير أصلاً بين المناطق المدنية التي تسيطر عليها الحكومة والريف الواقع خارج سيطرتها.