بحسب آخر تقرير بلغت مديونية اليمن 7.5 مليار ريال ما يعني وفق مراقبين أن المديونية التي أخذتها حكومة الوفاق تعادل مديونية حكومات باجمال الثلاث وحكومة مجور في عشر سنوات.. وفي ظل مؤشرات على إفلاس الحكومة وعجزها عن دفع رواتب موظفيها.

ووسط معلومات تتحدث عن لجوء الحكومة لطباعة عشرات المليارات من العملة الجديدة لفك ضائقة الرواتب. وهو ما يعني تدهور قيمة الريال وفقدانه لأكثر من 30% من قيمته..

 ووسط هذه المؤشرات المخيفة تبدو التساؤلات المطروحة: إلى أين تقود حكومة الوفاق البلد؟ وماهي الحلول والمعالجات الاقتصادية الناجعة للكارثة الاقتصادية في البلد؟..

 هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الخبير الاقتصادي- الدكتور/ علي محمد جبران.. وكانت الحصيلة:

يقول جبران: بالنسبة للجانب الاقتصادي حكومة الوفاق تعاني من أزمة مالية، وكان العجز 70 ملياراً في شهر أغسطس حسب بيانات البنك المركزي، وهذا يدل على خطورة أن الحكومة تقترض 70 ملياراً في شهر، وإذا استمرت بهذا الشكل فإنها سوف تتجاوز عجز الموازنة المخصصة في الميزانية.

 مؤكداً أن ذلك دليل على عدم وجود سياسة مالية واضحة، فالعام الماضي توفرت للحكومة فرصة كبيرة بمنح قدرها 485 ملياراً، وكانت طفرة ساعدت الحكومة على زيادة الإنفاق, غير أنها هذه السنة وقعت في شر ما عملته العام الماضي، إذ زادت من الإنفاق ولا تستطيع الآن توقيع الاتفاقات التي أبرمتها في 2012م.

وأضاف" يعني وهذا كله يدل على عدم وجود خطة مدروسة وكيفية تصريف الموارد و عدم وجود خطة لكيفية التقشف وهذه حكومة توريد المفروض أنها جاءت تتقشف، وليس كالحكومات السابقة.

ويوضح الدكتور/ جبران أن الوضع الموجود منذ تشكيل الحكومة بأنه يعود لآلية تعيين وزراء بلا برنامج ولا خطة عمل وعندما تأتي بأشخاص ليس لديهم لا برنامج ولا خطة عمل في أي مرفق حكومي أو في أي شركة لن يستطيعوا أن ينجحوا في شيء وهذا هو وضع الحكومة خاصة أحزاب اللقاء المشترك، وبالتالي يجب أن يكون الاختيار مستقبلاً بناءً على دراسة تقييمية لكافة المرشحين وبناءً على برامج العمل.

ويؤكد على أن المشكلة قائمة ولا يستطيع أن يخفيها أحد حتى قيادة المشترك, فاليدومي قبل أسبوع كان له تصريح ينتقد الحكومة وياسين نعمان نفس الكلام، والحكومة ستفشل لعدم وجود أي رؤية واضحة للسياسة المالية، خصوصاً أن الموارد المحلية لم تستخدمها بل تجمعها والدعم الخارجي توقف والمصدرين الرئيسيين المعتمد عليهما الحكومة متوقف.

ويقول: لذلك ستلجأ الحكومة للاقتراض من البنك المركزي، ونأمل من البنك المركزي أن يجيز لها عن قروض من بنوك أخرى أو من أي مكان ، لأنه لو زاد إلى هذه المشكلة مشكلة انهيار العملة؛ فإن البلد سوف تخرب بشكل كبير.

ويورد الخبير الاقتصادي عدداً من الحلول الممكنة التي يبنى على أساسها المفتاح, أهمها الضرائب عند كبار التجار تساوي 700 مليار لتتبين الوطنية عند الذين يدعون الوطنية وهم ليسوا كذلك بل عبارة عن متهربين ضريبياً.

 ويقول جبران: إذا اهتم وزير المالية بهذا الموضوع وجمع نصفها على الأقل فهذا هو المفتاح الأول، المفتاح الثاني فيمثل قنبلة مفاجئة إذا كنت تعرف أن الوحدة الحرارية المصدرة من الغاز بثلاثة دولارات اتضح أنهم لا يحصلون منها سوى 45 سنت فقط وهذه فضائح جديدة حتى أن شركة توتال وشركاءها اليمنيين لا يدفعون الضريبة بالرغم من أن الضريبة شيء ثابت، إذاً يجب التحرك باتجاه الغاز بدون مجاملة وإذا استمر الغاز بياع بهذا الشكل فخير أن يجلس في باطن الأرض لأن الجعجعة هذه لم نستفد منها.

ويضيف" نحن من منطلق معين قلنا لهم يجلبوا اتفاقية الغاز لهيئة مكافحة الفساد ونحن جاهزون كمجتمع مدني أن نترافع باسم الحكومة أو باسم الشعب مالك هذه الثروة ونوقع جميع من وقعوا هذه الاتفاقية في شر أعمالهم لأنه من حقنا أن نوقفهم".

الشيء الثالث الذي يشير إليه جبران أن صمت الحكومة من أول يوم هو نفط الكلفة، ونفط الكلفة والله ما يحتاج وزير المالية إلا شروع قرار وزاري يقدمه لمجلس الوزراء يمنع على كافة شركات القطاع الخاص التي يملكها النظام السابق وشلته من تقديم الخدمات لشركات النفط وسنوفر ما يقرب من مليار إلى مليار ومائتي مليون دولار, وهذه الشركات تأخذ ربع النفط المستخرج من الأرض مقابل ما يسمى نفط الكلفة.

مع أنه في العام 2002م كان 3 دولارات فقط الآن بحدود (4) دولارات وهذا ناتج عن فساد ولا يحتاج وزير المالية لتقرير ولا شيء فقط يقدمه لمجلس الوزراء ويقول بدل ما نستفيد من هذه الشركات تستفيد منها الحكومة, وإذا في خدمات أخرة تفعلها الحكومة.

ويفيد أن الضرائب هي أهم مصدر وتحتاج لتحرك وزير المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وعليه أن يجمع مستحقاته عند الناس وفي الأخير يضيف بترشيد الإنفاق وعدم تكرار صرف المبالغ التي صرفت في 2012م فسوف تستثمر في الأزمة مثل منع الفساد في مرتبات الجيش والأمن وفي مرتبات التعليم وهذه ستوفر ما لا يقل عن 200 مليار وهو مبلغ كبير جداً, بالإضافة إلى توفير بدلات الفرد القرطاسية.

ويقول: بهذه العوامل نستطيع الحد من الأزمة ولا ننهيها, على أساس بناء خطة جديدة للعام 2014 لحشد أنفسنا والاعتماد على الذات, وهو ما ينطلق من النفط, والنفط قابل للنضوب وانخفاض الأسعار مع الإنتاجات الجديدة في أمريكا فإذا لم نعتمد على أنفسنا بالاقتصاد الثابت القائم على الموارد الضريبية الثانية فسوف نظل نعاني بهذا الشكل والمسألة تحتاج لحزم في تطبيق القوانين وإلزام الناس بدفع الضرائب.

ويضيف "الإشكال في تقديم استقالة الحكومة وهو انتهاء مدتها بعد شهرين, فعلى المشترك- ولأن الناس لا زالوا يأملون فيه خيراً- أن يعيد تقييم وزراءه بموضوعية, وبناء عليه إيجاد بدائل كثيرة, بالإضافة إلى أن مشكلتنا في الاعتماد على القرار السياسي وليس على الخبرات والمتخصصين".