يتكبد الاستثمار يتكبد خسائر تفوق ذلك بكثير، وتوقف جراءها أعمال عدة، وتعرضت آلات ومعدات للعطب، وتلف كميات كبيرة من السلع التي تعتمد على الكهرباء في حفظها، ناهيك عن خسائر المواطن البسيط، نتيجة تعرض عدد من أدواته المنزلية للتلف بسبب الانطفاءات المتكررة للكهرباء.


وتؤثرالانقطاعات المتكرّرة للكهرباء سلباً في الإنتاج والاستثمار، ويعزى ذلك إلى تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع ما ينعكس في ارتفاع الهدر إلى مستويات تتجاوز المتعارف عليه دولياً، ورغم زيادة التعرفة إلا أن القطاع لا زال يفتقر إلى التمويل ولم تحقق الإصلاحات سوى تقدم بطيء.

ورغم امتلاك اليمن 13 محطة توليد بوقود الديزل أُنشئت بين عامي 1970 و1989، بخلاف عدد من محطات التوليد الصغيرة الأخرى.. وبين عامي 1984 و1991 أُنشئت ثلاث محطات بخارية رئيسة تعمل بالمازوت وهي محطات رأس كثيب بالحديدة بقدرة توليد 150 ميغاواط ومحطة المخا بقدرة توليد 160 ميغاواط، ومحطة الحسوة في عدن، 125 ميغاواط.

إلا أن تأمين الطاقة الكهربائية يضع حكومة الوفاق أمام تحدٍ كبير لتأمين حاجات السكان منها، والبالغ عددهم حوالى 25 مليوناً، وحماية الخدمة من الاعتداءات التخريبية المستمرة على مدى أربع سنوات متتالية، وأيضاً بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاع وإصلاحه وغياب الرؤية الاستراتيجية التي تتضمّن حلولاً وبدائل واقعية قابلة للتنفيذ. وحتى إن توافرت هذه الرؤية فإنها لا تنفّذ بسبب الصعوبات والمعوقات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وكانت تعهّدت الحكومة اليمنية معالجة الاختلالات في قطاع الكهرباء من خلال سياسات وإجراءات أهمها سرعة الحد من انقطاعات التيار الكهربائي وإصلاح الأضرار الخاصة في منشآت الطاقة الكهربائية ومعداتها، ووضع خطة لتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع قدرة التوليد المتاحة بنحو 200 ميغاواط، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية بقدرة 400 ميغاواط منها 200 ميغاواط قرب مراكز الأحمال في عدن والحديدة، و200 ميغاواط بإضافة الدورة المركبة لمحطة مأرب الغازية بمرحلتها الثانية.

ومن بين تلك الإجراءات تعزيز دور الإشراف والرقابة والمتابعة والتقويم لأنشطة قطاع الكهرباء كافة، وخفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى، وإمكان سد الفجوة للطلب المتزايد على الطاقة من خلال استخدام الفحم في الإنتاج، وأشارت الحكومة إلى أنها ستستفيد من التمويلات المتاحة وتعهّدات المانحين الدوليين، وفي مقدمها مشروع محطة مأرب الغازية (المرحلة الثانية) بقدرة 450 ميغاواط وإدخالها الخدمة في 2013 - 2014، كما تبنت تنفيذ مشاريع «محطة معبر الغازية بقدرة 400-600 ميغاواط، ومحطتي الحديدة وعدن العاملتين بالفحم بقدرة 400 و500 ميغاواط على التوالي».

وصادق مجلس النوّاب اليمني أخيراً على اتفاق قرض لإنشاء محطة تعمل بقوة الرياح، بقدرة 60 ميغاواط في المخا بمحافظة تعز يمولها «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» بـ65 مليون دولار. كما صادق على اتفاق قرض للمشروع ذاته من «صندوق أوبك للتنمية الدولية» بمبلغ 20 مليون دولار.

ويساهم البنك الدولي في تمويل المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار بمنحة قيمتها 20 مليون دولار فضلا عن منحة من «الصندوق السعودي للتنمية» بنحو 20 مليوناً، ويهدف المشروع إلى «دعم توليد الطاقة الكهربائية لتلبية جزء من الطلب المتزايد من دون استخدام الوقود الأحفوري، وذلك عن طريق إنشاء مزرعة للرياح في منطقة المخا وربطها بشبكة النقل الكهربائية».

وتقدر نسبة الهدر من الكهرباء بـ 34 في المئة على مستوى المحافظات، وتتصدر أمانة العاصمة المرتبة الأولى، وأظهرت إحصاءات رسمية أن متوسط استهلاك المشترك اليمني من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 2314 كيلوواط/ساعة، وهو من المؤشرات الأدنى على مستوى العالم، ونسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء لا تتجاوز 41.7 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8 في المئة في مقابل 87.4 في المئة للمناطق الحضرية.

وقال البنك الدولي إن اليمن يمتلك أصغر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدها عام2011م، كان لها أثر كبير في قطاع الطاقة إذ انخفضت الإمدادات إلى النصف، وازداد الوضع المالي الضعيف لقطاع الطاقة سوءاً، وتضرّرت خطوط النقل وأدّى انعدام الوقود إلى تصدّع في تشغيل معظم محطات التوليد.

وأفاد تقرير للبنك بشأن «الاستراتيجية المؤقّتة الخاصة بالجمهورية اليمنية لعامي 2013- 2014»، أن أحداث 2011م، تسبّبت في تأخير كبير لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وأسهم في تفاقم العجز الحاد في التيار الكهربائي وجعل وضع قطاع الطاقة أكثر سوءاً خلال السنوات المقبلة، إذ معدل الإنتاج يبلغ نحو 1200 ميغاواط، لا تلبي سوى حاجة حوالى نصف السكان.
تهديدات

وبحسب مؤشرات فإن محطة مأرب باتت معرضة للتوقف النهائي في حال استمرار الاعتداءات على خط النقل مأرب - صنعاء، ففي هذه الحالة لن تستطيع محطات التوليد الحالية التي تعمل بالديزل، تعويض إنتاج المحطة بسبب عدم توافر الوقود الكافي لتشغيلها وشح الموارد المالية لاستيراده.

وزير النفط والمعادن/ أحمد عبدالله دارس ـ خلال حضوره إحدى جلسات البرلمان مؤخراً ـ أرجع أزمة المشتقات النفطية الأخيرة إلى عدد من الأسباب ومنها عدم قدرة الجهات الحكومية على دفع مديونياتها المستحقة من قيمة المشتقات النفطية, مشيراً إلى 96 بليون ريال يمني أي ما يعادل (5.446 مليون دولار) هي المديونية لدى وزارة الكهرباء والطاقة فقط.

 وسبق لنائب مدير محطة مأرب الغازية محمد سبولان، التحذير من التوقف المتكرر للمحطة جرّاء الاعتداءات ما يؤثر في المحطة وفي عمرها الافتراضي وأدائها الفني وقدرتها، مشيراً إلى أن استمرار الاعتداءات قد يؤدّي إلى خروج المحطة نهائياً من الخدمة.

وفي خضم ازدياد مشاكل الكهرباء في اليمن، وقعت المؤسسة العامة للكهرباء الإثيوبية، اتفاقية مع شركة "ريكياجيفيك جيوثيرمال" الأمريكية الأيسلندية، لإنشاء محطتين لإنتاج نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الحرارية فى إثيوبيا، باستثمار نحو 4 مليارات دولار .

وعلم "المشهد اليمني" أن المشروع المنفذ في إثيوبيا سبق الموافقة عليه في اليمن والذي كان يعد أول مشروع في المنطقة وتم عرقلة المشروع في المناقصات ولأسباب غير منطقية في وقت اعتبر فيه البنك الدولي في تقرير صدر عنه مؤخرا أن منظومة اليمن الكهربائية هي الاصغر والاضعف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا .

وفي مفارقة لافته سارع وزير الكهرباء صالح سميع الى الاعلان عن اعتزام وزارته تزويد العاصمة بـ100 كيلو وات من الطاقة الكهربائية الاضافية ، في اجراء تزامن مع تصاعد الانتقادات لأداء الوزير وعجز الوزارة عن حل مشكلة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد، ونقل التليفزيون الإثيوبى، أن منظومة اليمن الكهربائية هي الاصغر في الشرق الأوسط وشمال ... عن المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للكهرباء "مهرت دببى"، قوله "إن محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية، توفر الطاقة البديلة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من الشركات الصناعية، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

وأشار دببى إلى أن الشركة ستنتج طاقة تصل إلى 1000 ميجاوات بعد اكتمال المرحلة الثانية، وذلك خلال ثمانية أعوام؛ ومن المقرر إنشاء المشروع على مرحلتين، تنتهى الأولى في غضون 5 أعوام، والثانية في غضون 8 أعوم، وتنتج كل مرحلة نحو 500 ميجاوات، وقال دببى "إنه بموجب هذا الاتفاق فقد وافقت المؤسسة العامة للكهرباء الإثيوبية على شراء الطاقة، التي ستنتجها الشركة خلال السنوات الـ25 القادمة"، وتخطط إثيوبيا لإنتاج طاقة كهربائية تقدر بنحو 30 ألف ميجاوات بحلول عام 2020 وفق ما أورد موقع المشهد اليمني.

قال صاحب براءة إختراع وحقوق الملكية لمشروع(مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المد والجزر والتيارات البحرية )، في مضيق(الاسكندر- ميون - بريم) في مضيق باب المندب بين الساحل اليمنى وجزيرة ميون، قبطان بحري/ عبدالرقيب المجيدي، لقد تمكنا بحمد الله وتوفيقه من وضع نظرية (توليد الطاقة الكهربائية بطريقة السدود البحرية).

وأضاف لـ" أخبار اليوم ": اثبتـنا وجود كميات من الطاقة الكهربائية بشكل كبير جدا يمكن استغلالها لتغطية احتياجات اليمن من الطاقة الكهربائية خلال القرن الحادي والعشرين وانشاء أكبر محطة كهربائية في العالم والأول من نوعها حتى اليوم، من مصدر طبيعي صديق للبيئة لا ينضب ولا ينتهي مدى الحياه ورخيص الثمن.

 وأشار المجيدي إلى أن كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حاليا في اليمن 700ميجا وات من قيام الثورة حتى الان، ولذلك فإننا من خلال هذا المشروع أستطعنا إثبات امكانية توليد الطاقة الكهربائية بكميات تجارية كبيرة وهائلة بنظرية السد البحري(بين الساحل اليمنى وجزيرة ميون – وممر ملاحي للسفن – وجسر عبور للسيارات الى جزيرة ميون).

وأضاف: لعل ما حققته فكرة مشروع (مشروع توليد الطاقة الكهربائية من المد والجزر والتيارات البحرية)وما توصلت إليه من دلالات علمية في دراسة الجدوى للمشروع التي قامت بها شركة بريطانية متخصصة تتمثل في وجود كمية من الطاقة الكهربائية قدرها 50000 خمسون الف ميجا وات في مضيق باب المندب،

موضحاً أن كمية الطاقة المقدرة في المرحلة الاولى: 100تربين×26ميجا=2600ميجاخلال خمس سنوات/يمكن الانتاج في كل عام20، تربين×26ميجا=520ميجا ويمكن الوصول الى اكثر من ذلك وادخالها في الشبكة الكهربائية اليمنية، في حين يبعد موقع المحطة الكهربائية (الكهرومائية) عن مضيق باب المندب حوالى (10) كم عن الممر الملاحي الدولي وليس هناك تأثير على الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
خطوات قادمة

 وعن الخطوات القادمة في المشروع، أشار القبطان إلى أنها تتمثل في: القيام بالمسح البحري في المنطقة والقياسات في منطقة السد البحري لمدة ثلاثة اشهر بحسب طلب الشركة البريطانية الاستشارية لتقييم الطاقة القصوى للمشروع وعمل جميع الرسومات والتصاميم للمشروع، والقيام بتطوير الانتاج في المنطقة، والدخول في شراكة مع الدولة ومستثمرين محليين وشركات عالمية، واخذ الامتياز والموافقات الازمة من الحكومة، وتأسيس شركة قابضة للمشروع، وسوف يبدا الانتاج في المشروع من العام الثاني من بداية العمل في المشروع. وعن مواصفات السد البحري، قال المجيدي إن طول السد البحري =8كم، والعرض = 50م، والعمق تحت سطح الماء=24م +6م فوق سطح الماء=30م، والقدرة الانتاجية =2600ميجا قابلة للزيادة في المراحل الثلاث اللاحقة، وتكلفة المشروع= 2,5ملياردولار تقريبا.

 وأكد القبطان المجيدي، على هامش المعرض اليمني للإختراعات – صنعاء 27-28 نوفمبر2013م، بأن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، تبنت المشروع، ويجري عمل اللأزم من أجل تنفيذه بالشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات، هذا وجرى تدشين المعرض اليمني اليوم الاربعاء في صنعاء، بحضور وزير الصناعة وممثلين من مجموعة هائل سعيد، التي رعت المعرض.