مجدداً.. تعود قضية انطفاء الكهرباء بسبب الاعتداءات المتكررة والمتوالية إلى الواجهة.. اعتداء تخريبي جديد على خطوط الكهرباء يخرج محطة مأرب الغازية عن الخدمة.. بسببه غرقت المحافظات اليمنية في الظلام..

اعتداء يسجل الرقم 45 ضد خطوط الكهرباء منذ مطلع العام الجاري 2013 أخرج محطة مأرب الغازية، عن الخدمة عند السادسة مساءً أول من أمس، جراء اعتداء تخريبي نفذه مسلحون قبليون، على خطوط نقل الطاقة مأرب- صنعاء.

قال مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء إن محطة مأرب الغازية خرجت عن الخدمة عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء إثر عمل تخريبي لم يحدد موقعه بعد, بسببه شهدت المدن اليمنية ـ بما فيها العاصمة صنعاء ـ انقطاعاً للتيار الكهربائي إثر خروج غازية مأرب عن الخدمة نتيجة هذا الاعتداء.

وبحسب مصدر بوزارة الكهرباء, فقد استهدف مسلحون قبليون في محافظة مأرب خطوط نقل الطاقة الكهربائية لمحطة مأرب الغازية، ما تسبب بإنقطاع التيار الكهربائي وإغراق العاصمة وعدد من المحافظات بالظلام.

وقال المصدر بأن مسلحون قاموا بالاعتداء ـ مغرب يوم الثلاثاء ـ على خطوط نقل الطاقة (صنعاء ـ مأرب) ولم يحدد المصدر المكان الذي استهدف فيه المسلحون، مشيراً بأنهم على تواصل وأن خروج المحطة بكاملها, ويعد هذا الاعتداء الـ 45 منذ مطلع العام الجاري وفقا لإحصائية وزارة الكهرباء.

أوضح الناطق الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة/ صادق الروحاني, أن الأضرار الناجمة عن استهداف الكهرباء تتمثل بخسائر مالية للمؤسسة وخسائر غير مباشرة على المواطنين إذا قسناها بالخسارة الوقتية.

 وأشار ـ في حديثه لـ" أخبار اليوم" ـ إلى أن خسائر وزارة الكهرباء نتيجة هذه الضربات كانت قبل فترة أكثر من 51 مليار ريال، أي ما يعادل 177 مليوناً في اليوم الواحد, والتي بسببها تتوقف الحياة كلها تماماً,. فضلاً عن إلحاق الضرر بأجهزة المواطنين وحركة التجارة (الأغذية في الثلاجات والمستشفيات، المختبرات).

وأضاف الروحاني" هذا يعني ـ للأسف الشديد ـ أننا ندمر أنفسنا بأنفسنا, بناء على رغبات أشخاص ضيقة لم يرتقوا إلى مستوى "هذا حرام وهذا لا يجوز"، هذه المعاني تغيب عند بعض القوى النافذة والتي تحاول أن تقول "نحن أو الطوفان" نحن أفضل، نحن كنا وكنا أفضل من هؤلاء".

وأفاد بأن الاعتداء ـ الذي حدث أول من أمس واستهدف محطة مأرب الغازية ـ جاء من قبل مواطنين من أبناء المنطقة بحجة أن لديهم بعض المطالب غير المنطقية وغير المعقولة، وأنه تم التغلب على هذه القصة (يعني كما في القصص السابقة)!.

وأشار إلى أن معظم هذه المطالب تتمثل بطلبات توظيف وبعض الناس لديهم مساجين، وآخرون يدعون أن لديهم أراضي مؤجرة للدولة، وهي مطالب متنوعة لا تدخل العقل- حد وصفه.

 وبخصوص ما حدث مؤخراً قال الروحاني: حينما ترى الأصوات الموجودة تتنقل ما بين إشعال الحروب في المنطقة وفي البلاد, حينما تكون هناك انشغالات في الحرب تكون الكهرباء ماشية تمام، ثم يتفرغون ليتجهون إلى الاتصالات والألياف الضوئية والأنترنت.

 وأفاد بأن هناك حركة مبرمجة منظمة تمشي وفق إشراف وتمويل وتخطيط، وهي لا تأتي هكذا أبداً، لأنه من المستحيل أن يقف مواطن أمام الدولة بقوتها وإمكانياتها على الإطلاق، إن لم تكن هناك جهة تحميه!!.

وأضاف" هناك جهات توفر التغطية الأمنية لهؤلاء المعتدين والتغطية المالية والسياسية وتغطية من الملاحقة، وهذا معروف، تخيل.. الآن تقدم بلاغات تلو البلاغات عن أشخاص بعينهم وأماكنهم وتواجدهم، ولم يتخذ في حقهم أي شيء".

وأوضح بقوله: حينما نتكلم عن الدولة, فلا بد أن نشخص بشكل دقيق، الجيش إلى الآن لم يتوحد بشكل دقيق, الداخلية أيضاً هناك انقسام أمني, الأمن المركزي وحده وكثير من وحدات الجيش لا زالت غير تابعة لقيادة وزارة الدفاع, ما زالت تأتمر بأوامر خارجية من النظام السابق.. نقولها بصراحة؛ استهداف الكهرباء وغيرها ماهي إلا ظواهر لهذا الانقسام، يعني أن ـ انطفاء الكهرباء ـ ليس مرضاً في حد ذاته، المرض الحقيقي في الانقسام الأمني وانقسام الجيش الحاصل حتى هذه اللحظة، وإلا كيف تفسر خروج مدرعات الجيش واقتحام مقر الإصلاح في تعز ثم يقول قائد المنطقة وقائد الأمن نحن لا نعرف، هذا دليل على الانقسام الحاصل الموجود؟؟.

ويعتبر الروحاني بأن وزارة الكهرباء هي الوزارة الضحية وليس أمامها سوى أن تقوم بالإصلاح بكل ما تستطيع وبكل ما تملك, مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء جهزت فريقاً إسعافياً لا يوجد بالوطن العربي كاملاً, وهو فريق من المهندسين والمختصين يعمل في الصحاري وفي الجبال. وأضاف" هذه مهمتنا نحن كوزراء ومدنيين نناشد الجهات المختصة "الداخلية, والدفاع, السلطة المحلية, مشائخ القبائل" الآن أي مشكلة في البلد لم تعد خاصة بوزير الكهرباء, هذه مشاكل شعبية, يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته وبما يستطيع أن يوقف هذه المهازل وهذا التدمير في البلد".

وعن التنسيق بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة: نعم لدينا تنسيق على مدار 24 ساعة وغرفة العمليات تعمل 24 ساعة وهي في الحقيقة غرفة تنسيق وليست غرفة عمليات لأن غرفة العمليات لها قرار ولها قوة تحركها، لكن غرفة التنسيق تقوم بالإبلاغ عما يحدث من ضربات للكهرباء وتبلغ بالاسم وبالصفة في أكثر الأوقات إلى الجهات المختصة للدفاع والداخلية وإلى نواب وزيري الدفاع والداخلية وإلى النائب العام والوثائق موجودة والبلاغات اليومية موجودة.

موضحاً أنهم في الوزارة قاموا بإرسال عدد من الوثائق إلى الصحف, مبدياً استعداده التعاون مع أي وسيلة إعلامية وتزويدها في حال أرادت هذه الوثائق بغرض نشرها., وكشف عن تضمن هذه الوثائق لمعلومات تفصيلية عن العمليات التي استهدفت الكهرباء والجهات التي قامت بها.


اعتبر البرلماني الشيخ/ صادق البعداني أن المستفيد الأول من الاعتداءات المتكررة على خطوط الكهرباء هم أعداء البلاد وأعداء النور، الذين لا يعيشون إلا كخفافيش الظلام ـ حد وصفه- فمن يريدون أن يعيدوا عجلة التاريخ إلى الوراء هو ما لا يمكن حدوثه..

 وقال ـ في تصريح لـ "أخبار اليوم" ـ إنني مع ما ذكره عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الأخ/ محمد غالب أحمد فيما قاله من خلال مقابلة قرأتها أمس والتي قال إنه كلما اقترب مؤتمر الحوار من النجاح كلما كثر القراح.

وأشار إلى أن البعد السياسي لهذه الأعمال واضح ويتمثل بإفشال العملية السياسية ومؤتمر الحوار، وأكد أن لهذه الاعتداءات آثار اجتماعية سلبية على مستوى مختلف الأعمال من ورش ومحلات ومصانع وغيرها من المؤسسات والمرافق التي تعد وسيلة من وسائل التنمية في البلد.

وطالب وزارتي الدفاع والداخلية بتحمل مسؤوليتهما في حماية الكهرباء وغيرها من المؤسسات من التدمير الممنهج، ودعا كافة شرائح المجتمع إلى التكاتف من أجل حماية مصالحهم، وقال: "لا شك أن القضية مجتمعية بامتياز ولا بد أن يتحمل المواطن مسؤولياته في هذا الجانب ومع ذلك يظل الجيش والأمن رأس الحربة في هذه المهمة, والذي لا ينفع معه القانون يجب أن يُطوع بالقوة.


أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور/ علي قائد أن الاقتصاد اليمني لم يعد قادراً على تحمل الضربات والاعتداءات المتكررة على خطوط الكهرباء, لأنها ضربات مكلفة من حيث إعادة ما يتمخض عنه هذه الاعتداءات المتكررة التي بسببها تتحمل ميزانية الدولة أعباء كبيرة في إعادة إصلاحه..

وقال ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ بأنه عند انقطاع الكهرباء يحدث أضرار في المنشآت والمؤسسات الإنتاجية بسبب التوقف عن الإنتاج.. كما أن هناك خسائر أخرى في تقديم الخدمات في المستشفيات والمرافق الخدمية, فكثير من الأطفال والمرضى يواجهون الموت بسبب ذلك.

وأضاف" ولو أن هناك تقديرات حقيقية بما يحدثه الانقطاع للكهرباء في المنازل لوجدنا أن التكلفة باهظة, فلا يستطيع المواطن تحملها ولا الدولة الاستمرار في تحمل الوضع, ولا بد من إجراءات حاسمة في مثل هذا المجال ولا يمكن أن يكون هناك تساهل لأنه تخريب وهؤلاء عبارة عن قطاع طرق ولا بد أن يقتلوا ويصلبوا".

ويعتبر استاذ الاقتصاد, مسألة التنسيق بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية الأخرى لردع المعتدين بأنها عملية شبه متكاملة وإلا ما الذي ستفعله مؤسسة الكهرباء أو الوزارة عندما لا يتوفر حماية لمؤسسات الكهرباء وخطوطها؟؟.

ويقول: على الأقل قيام هذه الجهات بمتابعة من ينفذون هذه العمليات لأن ذلك صار يشكل نوعاً من التحدي.. وبما أن الأشخاص الذين يخربون الكهرباء صاروا معروفين فإن متابعتهم وتقديمهم للمحاكمة تتحملها وزارة الداخلية التي يجب أن تقوم بدور كبير في هذا المجال.

ولأن وزارة الكهرباء لا تستطيع أن تتابع وتقوم بمحاكمة الناس هؤلاء يشترط قائد أن تكون العملية تكاملية, والاستقرار والأمن هو بحاجة لكل الأجهزة الحكومية تعمل عليه.

وعن الكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة والمواطن يقول: التقديرات والأرقام للكلفة الاقتصادية صعب تقديرها, لكن أقول لك إن هناك تكلفة كبيرة أولاً في إعادة الإصلاح ووزارة الكهرباء هي أكثر الجهات إدراكاً وتقديراً لحجم الخسائر.

ويضيف " المرضى من الناس والأطفال في المستشفيات أيضاً يتضررون كذلك تنقطع الأعمال وتتوقف في البنوك والمؤسسات الأخرى.. وهذه آثار كبيرة ولا يوجد أسرة أو جهة إلا وتتأثر أدواتها المعمرة الإلكترونية فضلاً عن فساد المواد الغذائية المنزلية المحفوظة في الثلاجات".

ويؤكد على أن ذلك يخلف خسائر كبيرة وكبيرة جداً وفادحة, وأنه لا يوجد دولة في العالم يقوم فيها مواطن بقطع الكهرباء والتحكم بمصير الشعب لكن أين الدولة والأمن؟ نحن نعيش فوضى.

في ظل تصاعد وتيرة الانقطاعات المتكرّرة للكهرباء، زادت حدة الشكوى من تأثير ذلك سلباً على الإنتاج والاستثمار، وإذا كانت خسائر وزارة الكهرباء والطاقة نتيجة الاعتداءات المتوالية، على أبراج الطاقة، تُقدر بأكثر من 33 بليون ريال (153 مليون دولار) تشمل كلفة قطع الغيار والإصلاحات- حد إحصاءات اقتصاديين.

منذ تشغيل محطة مأرب الغازية بمرحلتها الأولى بقدرة 341 ميغاواط في تموز (يوليو ) عام 2009 بكلفة 159 مليون دولار، تعرّضت خطوط نقل الطاقة بين مأرب وصنعاء إلى 10 اعتداءات خلال العام 2010 و53 اعتداء في2011.

وتؤثر الانقطاعات المتكرّرة للكهرباء سلباً في الإنتاج والاستثمار، ويعزى ذلك إلى تقادم محطات التوليد وشبكات التوزيع ما ينعكس في ارتفاع الهدر إلى مستويات تتجاوز المتعارف عليه دولياً، ورغم زيادة التعرفة إلا أن القطاع لا زال يفتقر إلى التمويل ولم تحقق الإصلاحات سوى تقدم بطيء.

وانتقد تقرير حكومي حديث خطة الأداء الحكومي خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ عمليات الأمن الوقائي.. ووصف إثرها بأنه لم يكن عند المستوى المطلوب في الحد من الجريمة.

وأوضح أن ذلك برز في حالات الاعتداء المتكرر والمستمر على خطوط وأبراج وأنابيب النفط وفي توسع عمليات الإرهاب والجريمة المنظمة التي طغت آثارها على أنشطة الحكومة المنفذة في هذا الجانب.

وكشف عن رصد (116) اعتداء على خطوط الكهرباء والنفط وشبكات الاتصال وضبط (32) متهماً من أصل (88) قتل منهم (16) وجرح (3) آخرين.

وتقدر نسبة الهدر من الكهرباء بـ 34 في المئة على مستوى المحافظات، وتتصدر أمانة العاصمة المرتبة الأولى، وأظهرت إحصاءات رسمية أن متوسط استهلاك المشترك اليمني من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 2314 كيلوواط/ساعة، وهو من المؤشرات الأدنى على مستوى العالم، ونسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الكهرباء لا تتجاوز 41.7 في المئة على مستوى البلد، وتنخفض في الريف إلى 22.8 في المئة في مقابل 87.4 في المئة للمناطق الحضرية.