انتقد تقرير دولي حديث مركزية أداء الحكومة في جميع الوزارات القطاعية وغياب الشفافية وعدم توافر قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة يسهل الوصول إليها من قبل كل المنظمات ونقص وعدم تحديث السجلات الموجودة لدى الوزارة وبعض المؤسسات، إضافة إلى غياب الشفافية وعدم تشجيع وتسهيل عملية تسجيل المنظمات وإصدار التراخيص وتجديدها والتي لا تتم إلا في صنعاء مع أخذ الإجراءات مدة زمنية طويلة.

وكشف التقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي عن قصور حكومي في فهم دور المنظمات المدنية وتخلل هذا الإدراك المحسوبية القبلية وندرة الشراكة مع المنظمات في تقديم الخدمات، كما لم تعن الحكومة بتوفير مساحة أكبر للأنشطة الإنمائية التي تنفذها منظمات المجتمع المدني، منوهاً إلى ضعف قدرات الحكومة في تحفيز أو استيعاب إسهامات المجتمع المدني.

كما انتقد التقرير أداء منظمات المجتمع المدني في اليمن، وذلك في اطار دراسته التي نفذها هذا العام بطلب من حكومة الوفاق الوطني وهدف إلى رسم خريطة للمنظمات التنموية وتقييم قدراتها وتحديد الفرص المتاحة لتقديم الدعم لها وتفعيل دورها وتعزيز إسهاماتها وتحسين شراكتها مع الحكومة.

وحذر المنظمات من مغبة استمرار القصور الحاصل دون علاج مما قد يؤدي بدوره إلى تقويض المجتمع المدني في اليمن ويهدد تماسكه وسمعته وكفاءته.

وأشار التقرير إلى عدد من الصعوبات التي تواجه المجتمع المدني وتمثل عيوباً وتحديات, أبرزها الاختلالات الأمنية التي تعيق عمل بعض المنظمات في بعض المناطق، ومعدل الدوران المرتفع للعاملين والأعضاء وضعف الحكم الداخلي وغياب الشفافية وعدم الاتساق في الإجراءات المالية والإدارية.

وكشف عن عدم وضوح رسالة منظمات المجتمع المدني أو غيابها ونقص التنظيم (الهيكل الداخلي) أو انعدامه مع التحفظ في عرض الوثائق الداخلية وعدم فاعلية أعضاء مجلس الإدارة وسوء الإدارة الداخلية وقلة عمليات التخطيط الاستراتيجي وضعف الإدارات المالية والمهارات الإدارية وضعف القدرة على الاحتفاظ بالموظفين المؤهلين واستقالة العاملين والأعضاء ودورانهم بمعدل يعد الأعلى وتدني مرتباتهم وعدم الانتظام في صرف مستحقاتهم.

يقول تقرير البنك الدولي أن اعتماد الكثير من المنظمات على التمويل من الجهات المانحة يؤثر على عملها حيث تقوم العديد منها بتغيير محافظها الاستثمارية وفقاً لأولويات المانحين بدلاً من احتياجات الفئات التي تخدمها وأولوياتها، وقال التقرير: إن المجتمع المدني يواجه تحدياً يتمثل في تفاقم التشرذم والنمو المتسارع، متوقعاً استمرار المجتمع المدني مجزأ وغير مفهوم.

ويضيف" أن قاعدة البيانات المتقادمة وغياب الشفافية حول حقوق وواجبات المجتمع المدني وسوء تنظيمهن يعمل على استمرار سوء الفهم وضياع فرص الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص الذي يبدي استعداده لدعم المجتمع المدني- بحسب التقرير، ملوحاً إلى مستوى التواصل غير المسبوق بين منظمات المجتمع المدني والمانحين الدوليين.

ويؤكد أن المجتمع المدني في اليمن يتسم بالضعف في تقديم خدمات مفيدة والإسهام في توجيهها وما يتعلق بعرض السياسات بطريقة متماسكة، مفصحا عن تدني في الرصد والتقييم والتواصل والتشاور المجتمعي وإدارة المشاريع واستخدام أدوات المساءلة الاجتماعية مع عدم الإلمام بأدواتها وذلك للتأثير على الحكومة وأولويات تخصيص موارد الجهات المانحة وغياب الرؤية المستقبلية للمنظمات مع الافتقار إلى المهارات المعرفية والقدرات الخاصة لرسم مثل هذه الاستراتيجيات .

ويوضح أن عمل بعض المنظمات فيما يتعلق بالمساءلة الاجتماعية يقتصر على بعض الأعمال كمراقبة المناقصات وشفافية الموازنة العامة، حيث يصف التقرير هذه الجهود بالمنعزلة، مرجعاً انعدام الثقة وغياب التبادل المعرفي وتنسيق الجهود بين المجموعات المدنية إلى العزلة الجغرافية والانتماءات الدينية والحزبية والقبلية وضعف القدرات المتنوعة ومن ضمنها التنظيمية لهذه المنظمات.

متهماً بعض منظمات المجتمع المدني الكبيرة والأكثر تطورا بمسايرة المصالح التجارية والسياسية والاجتماعية والدينية وتحظى هذه المنظمات بتمويل ثابت وتحتفظ بموظفيها ولديها القدرة على التحفيز لأداء جيد.

ويصف توصيف المجتمع المدني لعلاقتهم بالحكومة بالسلبية والمركزية المفرطة والتمييز في التعامل مع المنظمات، ويتحدثوا عن غياب العديد من الوزارات الخدمية على المستوى المحلي وهو ما يعده المجتمع المدني تحدياً كبير لعلاقته مع نظيره الحكومي.

وطبقاً للتقرير الذي ينقل اعتراف العديد من المنظمات بقصورها في التنظيم والإدارة والخبرة، تعاني منظمات المجتمع المدني من أوجه قصور كبيرة تشمل غياب التنسيق وضعف التبادل في المعلومات والمعارف فيما بينها خصوصاً في ظل غياب الشبكات المدنية النشطة وسوء الفهم لدور هذه الشبكات.

وذكر التقرير المعنون "منظمات المجتمع المدني باليمن في مرحلة التحول.. رسم خريطة منظمات المجتمع المدني ذات التوجه التنموي في خمس محافظات وتقييم قدراتها"، والذي أعده 18 خبيراً من اليمن بالشراكة مع عدة جهات، بأن أغلبية المنظمات تعاني من العديد من أوجه القصور على مستويات البنية والتكوين والأداء والإدارة والمهارات والعلاقات والاتصالات والتخطيط، واصفاً علاقتها بحكومة الوفاق بالمحفوفة بالمخاطر ومن الصعوبة علاجها من دون توافر مبادرات ملموسة لبناء الثقة والقدرات والإصلاح.

رغم ذلك يشيد التقرير بتنوع المنظمات الجغرافي وتركيزها على قطاعات متعددة وتوسع قاعدة المتطوعين وانخراط قطاع عريض من النساء في العمل وتبوء العديد منهن مراكز قيادية متقدمة، إضافة إلى أن غالبية العاملين فيها من الشباب والاستخدام الواسع لتكنولوجيا التواصل المتطورة.

ويتحدث عن دعم متزايد من المانحين الدوليين لمشاركة المنظمات في التنمية باعتبارها محرك لها مع التشديد على اللامركزية في برامج التنمية والخدمات الحكومية.

مستعرضاً مسيرة المجتمع المدني في اليمن والذي حقق قفزات نوعية بعد تحقيق الوحدة اليمنية والتي أتاحت لليمنيين حرية تنظيم انفسهم في تنظيمات سياسية واجتماعية وثقافية، وتعد هذه المرحلة الأخيرة من تطور المجتمع المدني وعدها التقرير السبب في المشاركة المدنية الأكثر رسمية في اليمن وكان من ثمرات هذه الحقبة النشاط في مجال حقوق الإنسان.

ويقول أن عملية رسم خريطة المنظمات كشفت عن أن هناك أكثر من 3451 منظمة مسجلة تعمل في خمس محافظات شملتها الدراسة هي (صنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة) وذلك من اصل 8317 منظمة مسجلة في عموم اليمن و4000 منظمة غير مسجلة، مرجعا التعداد الكبير للمنظمات إلى تقلص الخدمات الحكومية وسعي المجتمع المدني إلى المشاركة في الحوار الوطني وزيادة توافر الأموال من الجهات المانحة.

وأوصى التقرير بزيادة تطوير الشبكات ووظائفها فيما بين المنظمات وتشجيع التنسيق بينها المدني وأن تتشكل في شبكات قطاعية وجغرافية، داعياً إلى ضرورة معالجة أوجه القصور في كل من منظمات المجتمع المدني ونظرائها في الحكومة ودعم فرص التعاون والشراكة في الوقت نفسه، وتحدث عن تردد واضح وإرادة ضعيفة في التعاون بين الطرفين والنقص المعرفي لتحديد كيفية البدء في شراكة فعلية والمهارات المطلوبة لذلك.

وشدد التقرير على الحاجة إلى بناء القدرات الشاملة لأغلبية منظمات المجتمع المدني وذلك على المدى الطويل، مقترحاً تواجد مدربين دائمين بدلاً من حلقات العمل قصيرة الأجل أو ذات الأحداث المنفردة.

ورسم خريطة المنظمات في المحافظات الأخرى وتحليل تشرذمها ودراسة أدوار المنظمات ذات الانتماءات القبلية والسياسية والدينية والتحليل التحضيري لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة ومحدثه ويسهل الوصول إليها في كل المحافظات.

وطالب الحكومة بإصلاح الإجراءات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني بما في ذلك التسجيل وإصدار التصاريح ولا مركزية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والوزارة في مجال تقديم الخدمات ووضع المعايير لفروع الوزارات المعنية على مستوى المحافظات.

 وكذا إنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة للمنظمات الفاعلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإشراكها في عملية الرقابة على تقديم الخدمات, وتقديم مساعدات موجهة لتعزيز القدرات والتدريب على أدوات المساءلة الاجتماعية, وإتاحة فئات إضافية لحالة التسجيل بعد إنشاء اطار للتسجيل والجوانب القانونية, وإعطاءها طابع رسمي ورفع الوعي بدور منظمات المجتمع المدني والاستفادة من التجارب الناجحة ودعم استخدام المنظمات للمساءلة الاجتماعية.

داعياً الجهات المانحة إلى المساعدة في عمل مدونة سلوك لتلك المنظمات وتدريب الصحفيين على تغطية أنشطة المنظمات إضافة إلى تقديم الدعم الفني للحكومة من اجل تهيئة البيئة القانونية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

يذكر أن المنظمات تتوزع على المحافظات الخمس بشكل غير متساوي، حيث يعمل 47% من المنظمات في العاصمة صنعاء كما يعمل قرابة 69 % في تقديم الخدمات.

الدراسة التي استخدمت أساليب البحث الكمي والنوعي في سياق جمع البيانات تناولت منظمات المجتمع المدني المستقلة والمنظمات شبه الحكومية ومجموعات مدنية غير رسمية لاعتبار شهرتها، واستبعدت الدراسة منظمات التوجه الإنساني البحت والتي لا تخدم العمل التنموي.