مطلع 2011م, قامت ثورة الشباب السلمية ضد الفساد والانفلات والبطالة وانهيار الوضع اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.. وقدمت هذه الثورة تضحيات كبيرة بمئات الشهداء وآلاف الجرحى إلى أن توصلوا لإسقاط النظام السابق وتربعت على إثره حكومة جديدة..

جاءت هذه الحكومة على أشلاء الشهداء ودماء الثوار.. وكان الهدف منها تلبية المطالب التي اندلعت الثورة الشبابية من أجلها.. لكن هذه الحكومة بقيادة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة لم تستطع تقديم شيء أو تحقيق هدف واحد من أهداف ثورة الشباب السلمية..

وفي عهدها انهارت حقوق الإنسان وتوسع الانهيار الأمني وارتفعت وتيرة الفساد، ولم تستطع هذه الحكومة- حتى- الحفاظ على وحدة البلد، أو الحد من انتشار الجماعات المسلحة.

تحولت هذه الحكومة إلى نكسة على الثورة بفشلها وعدم تلبية مطالب الثوار.. ومثّل هذا الفشل طعنة خنجر في خاصرة الثورة ووأدها.

المشكلة أن الأستاذ/ باسندوه ما زال يصر على أنه ثوري وأمام كل هذا نضع هذا الملف المفصل بين يدي باسندوة وحكومته، ونتساءل: ماذا حققتم غير فشل ذريع مستمر ومتواصل؟!.. لقد خيبتم آمال الشعب وأعطيتم الثورة المضادة عوامل النجاح.. وبفشلكم هذا ضيعتم دماء الشهداء.


تتعالى أصوات وسائل الإعلام والمحللين ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن اليمني، وتتصاعد حدة الانتقادات من استشراء آفة "الفساد الممنهج"، واعتباره السبب الرئيس للتدهور الحاصل في اليمن عامة والوضع الاقتصادي خاصة، وتحت عنوان "اليمن تعول على النفط في حل أزماتها الاقتصادية"، نشرت وكالة أنباء الأناضول تقريرًا مطولًا، قالت فيه: إن حكومة الوفاق عجزت عن الحد من مكافحة الفساد، بل إن هذه الآفة تعاظم تجذرها وانتشارها، في ظل هذه الحكومة خلال عامين ليبلغ مستويات لم يبلغها من قبل.


يقول السفير الأميركي السابق/ جيرالد فيرستاين: نحذر الحكومة اليمنية – الوفاق- من استمرار عدم قدرتها في التعاطي مع قضايا الفساد، وتسبب مسؤولين في عرقلة مشارع تنموية، ومن تبعات تدني الأداء الحكومي وعرقلته للمشاريع الخدمية.

وأظهر تقرير منظمة الشفافية العام2012م، حول الفساد في اليمن أن النتائج التي تم التوصل إليها لا تبدو مبشّرة فيما يخصُّ حماس أصدقاء اليمن لتقديم تعهّداتهم، خصوصاً أن المانحين يتعاملون مع تقارير منظمة الشفافية بجدّية تامة.

وبيّن التقرير أن 56 % من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أن الفساد زاد خلال السنة الماضية، وأن (74 %) من المواطنين اليمنيين قالوا إنهم دفعوا الرشوة خلال الـ12 شهراً الماضية، وأضاف التقرير بينما أكد 45 % من الذين قامت المنظمة باستبيان آرائهم أن دور الحكومة غير فعّال في مكافحة الفساد.

 وبناءً على نتائج الاستطلاع, تبين أن 73 % من الذين تم استطلاع آرائهم أفادوا بوجود فساد في مؤسسة الجيش، فيما جاءت الشرطة في المرتبة الثانية بنسبة 69 % وفي الصحة 66 % في حين احتل القضاء المرتبة الرابعة بنسبة 62 % والتعليم 62 % وفي القطاع الخاص 53 %، أما في منظمات المجتمع المدني فبلغ 53 % وفي الإعلام 48%.


وأكد أن هناك مسافة طويلة بين اليمن والتخلُّص من الفساد، حيث تراجعت اليمن في تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد لتشغل المرتبة الثالثة في تفشي ظاهرة الرشوة بين 104دول شملها تقرير عام 2013م، بينما كانت اليمن في العام الماضي تحتل المرتبة (164) بين (182) دولة من حيث مستوى الشفافية ومكافحة الفساد.

ممثل صندوق النقد الدولي، لا يستفيد من مبالغ دعم المشتقات النفطية، سوى قلة من كبار المسؤولين والمتنفذين- المفسدين، فيما الفقراء لا يستفيدون منه شيء، ولذلك فإن توجيه هذه المبالغ لصالح الفقراء سيحدث تحسناً، في حياتهم وسيحد من الفقر..

ويشير تقرير للبنك الدولي أن الدعم غير المستهدف لقطاع الطاقة، يعتبر مغذٍ رئيس للفساد، وإذا تم إيقافه فسوف يساعد على القضاء على الانحرافات الاقتصادية المتغلغلة والتي تعيق النمو وتحرر الموارد العامة لاستثمارها بصورة مثمرة في المشاريع العامة.

ولفت تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن الفساد وضعف الحوكمة في القطاع العام، يمثل عائقاً أساسياً لتحقيق التنمية وأهداف النمو، وأن ثمة حاجة إلى إصلاح شامل لنظام الحكم لتمكين الخدمة المدنية، من أداء مهامها الرئيسية وتقديم الخدمات على نحو فعال، ويتطلب ذلك تعزيز أداء دور المؤسسات الرئيسية في القطاع العام، والسياسات والإجراءات والقدرات، على المستوى المحلي والمحافظات، على المستوى المركزي، مع العمل على اتخاذ خطوات عملية نحو تحسين تقديم الخدمات وضمان مزيد من المشاركة والسماع لصوت المواطنين المعنيين في الحكم المحلي.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي عندما يتم إجراء الانتخابات في عام 2014، من المرجح أن نفس الأشخاص ـ الذين شاركوا في نظام محسوبية وفساد صالح ـ سيتولون المناصب من جديد، الأمر الذي من شأنه سيجعلهم يواصلون التحفيز وفقا للمصلحة الشخصية بدلا من أي إحساس بمصلحة البلاد العظمى، ورغم التصريحات حول المرحلة الانتقالية، فهم لا يزالون يسيطرون على الحكومة والجيش والقبائل والجزء الأكبر من الموارد الاقتصادية في اليمن.


وتحت عنوان "يجب على اليمن أن تقهر الفساد لإنقاذ الفقراء" نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية تقريراً مطولاً عن الوضع في اليمن, وذكر التقرير أن الفساد وتفشيه الكبير في أهم مفاصل الدولة، تسبب في دفع الاقتصاد الضعيف أصلا إلى الانهيار.

وكانت اليمن صنفت في مؤشر الفساد لعام 2013إحدى الدول الأكثر فساداً في العالم.. وهو ما جعل الشفافية الدولية تحذر اليمن من عدم خروجها إطلاقاً من الفقر مالم تكافح الفساد. وجاءت دول: السودان وليبيا والعراق وسوريا واليمن بين الدول الأكثر فساداً في العالم, فيما اعتبرت الدنمارك ونيوزيلندا الدولتين الأقل فساداً وفقاً للدليل السنوي للمنظمة الصادر أمس الأول. واعتبرت المنظمة التي تتخذ مقراً لها في برلين أن حوالى 70 من دول العالم تطرح ‘مشكلة جدية’ على صعيد تفشي الفساد بين موظفي إداراتها الرسمية، بدون أن تمنح أياً من البلدان الـ177 التي تناولتها في تقريرها عام 2013 التصنيف الأفضل.


وعلق احد باحثي منظمة الشفافية فين هاينريش: أن "الفساد يطال الفقراء بصورة خاصة". وتابع "ما يتبين من خلال التصنيف هو أن الدول الأكثر فساداً هي الدول الأكثر فقراً وانه في هذه الدول الأكثر فقراً، فان الأقل ثراء هم الذين يعانون الأكثر من الفساد, هذه الدول لن تخرج إطلاقاً من الفقر اذا لم تكافح الفساد".

وحذرت رئيسة منظمة الشفافية الدولية الكندية أوغيت لابيل بان ‘جميع البلدان مهددة بالفساد، على جميع مستويات الحكومة، سواء حين يكون المطلوب تسليم رخصة محلية أو عند تطبيق قوانين وتنظيمات’. وشددت المنظمة عل استحالة قياس الفساد بشكل دقيق لأنه يمارس خلسة وبصورة غير شرعية. وتحدد منظمة الشفافية مؤشرها بناء على آراء خبراء في مسائل الفساد ضمن منظمات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة برتلسمان الألمانية وغيرها.

وتصنف البلدان على سلم يتدرج من صفر إلى مئة، حيث يكون البلد المصنف بدرجة صفر الأكثر فسادا. ورأت المنظمة أن التصنيف الأخير ‘يرسم جدولاً مثيراً للقلق, موضحة أنه كانت حفنة صغيرة من الدول تحقق نتيجة جيدة، إلا أن أياً منها لا يصل إلى العلامة الكاملة, وأكثر من ثلثي البلدان تحصل على درجة دون الخمسين, وتقول المنظمة إن المؤشر بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، التي تعتبر آفات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم.

ونشرت منظمة الشفافية الدولية في موقعها على الأنترنت, تقريراً قصيراً عن التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط.. وبحسب المنظمة ففي اليمن قام مهاجمون مجهولون بإطلاق النار على نشطاء يكافحون الفساد وأصابوا أحدهم.. وذكر التقرير أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 يظهر أن الدول ـ التي تعصف بها الصراعات مثل سوريا واليمن ـ انخفضت بشكل ملحوظ إلى المراكز السفلى لمستويات الفساد في العالم.


تقول المنظمة في تقريرها: في اليمن، حققت الحكومة الحالية تقدماً محدوداً في مكافحة الفساد, لكنها فشلت في إصدار اللوائح التنفيذية، وما قامت به مؤخراً هو تعيين مفوض عام للمعلومات من أجل التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات في إطار الوصول التدريجي إلى قانون المعلومات الذي صدر في عام 2012.

دائما لا يتعامل الادعاء العام بسلاسة مع الحالات التي تعرض على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, هذا العام رفعت منظمات المجتمع المدني المحلية دعوى قضائية ضد مخالفات مزعومة في تعيين الأعضاء الجدد في هيئة مكافحة الفساد.

ويضيف التقرير" ومع تزايد هشاشة المشهد السياسي في البلاد، تنحدر اليمن خمس نقاط ولا يتم توفير الحماية الكاملة لجهود المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب. إن تصوير الفساد هو الآن مشابه لفساد موجود في دول أخرى تعاني من الصراعات مثل العراق وسوريا وليبيا, حيث أبطل العنف والفوضى السياسية حسن النية في مكافحة الفساد، بدءا من تقديم البضائع إلى البنادق للأشخاص الذين يتاجرون بها وتبادل الأيادي للرشاوى.. لقد وجدنا أدلة فساد في قوات الشرطة التي أصبحت للأسف عادة يومية للمواطنين اليمنيين الذين يدفعون الرشوة".


وانتقد مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء وائل زقوت عدم جدية الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، معتبراً أن ذلك يمثل مشكلة حقيقية إذ يشعر الشعب اليمني بأن الفساد حالياً ليس أقل مما كان سابقاً. وأكد زقوت في مقابلة مع «الحياة» أن «البنك الدولي ساعد الحكومة اليمنية في وضع خطة من ست نقاط لمكافحة الفساد تتضمن مساءلة رئاسة الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد ومنح صلاحيات أوسع لهيئة مكافحة الفساد، ولكن الحكومة لم تنفّذ أياً من هذه النقاط، ونحن نريد أفعالاً لمكافحة الفساد يطالب بها الشعب اليمني».

ورداً على سؤال حول أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين والبطء الذي يلازم هذه العملية، أكد أن «الفساد من أبرز الأسباب، إضافة إلى ضعف الحكومة في استيعاب المنح والقروض الخارجية، كما أن بعض الدول المانحة لم تفِ بالتزاماتها». ونصح زقوت الحكومة اليمنية بتحديد كلفة قرارات معالجة المظالم التي حدثت في الماضي الخاصة بإعادة المسرّحين الجنوبيين إلى وظائفهم وإنشاء صناديق للتعويضات، على موازنة الدولة لتفادي أزمة اقتصادية خانقة تزامناً مع الأزمة السياسية.


يواجه اليمن تحديات كثيرة على مختلف جبهات الحياة، لكن يبدو أن الفساد يمثل أبرز المشكلات التي يعاني منها اليمن، حيث يصنف الفساد على أنه أهم عقبة أمام كافة أعمال حقوق الإنسان، وأنه ينتهك المبادئ الجوهرية لتلك الحقوق.

تقرير منظمة الشفافية الدولية أعلن أن اليمن تحتل المرتبة 167 بين 177 دولة شملها تقرير المنظمة حول مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام، بينما كان تقرير سابق للمنظمة صدر في يوليو الماضي قد صنف اليمن على أنها ثالث دولة من حيث تفشي الرشوة بين 107 دول على مستوى العالم، وقال أنه رغم مساعي الحكومة إلى تطوير منظومة فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة إلا أن اليمن رغم تلك الإجراءات سجلت تراجعاً من المرتبة 164 في تقرير المنظمة للعام 2011 إلى المرتبة 167 في التقرير الأخير، الأمر الذي أثار كثيراً من التساؤلات حول مدى الجدية بمكافحة الفساد.


وويضيف" بالنظر لحجم الفساد المستشري في اليمن يبدو أنه على اليمنيين أن يعيشوا معركة شرسة تحتاج إلى تعبئة عامة لمواجهة الفاسدين، فقد قال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ـ أثناء لقائه الأعضاء الجدد في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الـ 18 من سبتمبر الماضي ـ إن الحاجة ماسة لمحاربة الفساد المستشري الذي تديره عناصر محترفة وتطوره باستمرار.. وأضاف رئيس الجمهورية: إن المفسدين يتبادلون الأدوار والمصالح بحرفية عالية".

وأكدت سفيرة المملكة البريطانية المتحدة في اليمن السيدة جين ماريوت أن الفساد في اليمن يقوض تشكيل مؤسسات فعالة وشفافة؛ مثل البرلمان الذي يعمل على مساءلة الحكومة, وأن الفساد أيضاً يصيب التنمية الاقتصادية بالشلل وهو ما يعني أن أثر عقود النفط والغاز و دعم الوقود يكون محدوداً جداً وبذلك يضخم بشكل كبير الدخل في القطاع العام من خلال إيجاد رواتب موظفي الخدمة المدنية و ضباط الجيش الذين لم تكن أسماءهم موجودة في الواقع.

وقالت السفيرة ماريوت في مقال لها نشرته على صفحة المحادثة الدولية: الفساد يثبط أيضا المشاريع الصغيرة والمبتدئة و يردع الاستثمارات الأجنبية في البلاد, وهذا أمر غير مقبول، مضيفة: معظم اليمنيين يعانون شكلاً من أشكال الفساد بشكل يومي وروتيني والفساد على نطاق أوسع, فالحكومة لا تستطيع أن تدفع مقابل الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وليس الحصول على الدعم الدولي الذي تحتاجه لتطوير الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على المعونات الخارجية, فالخاسر في نهاية المطاف هم الشعب اليمني.


وعرجت سفيرة بريطانيا في صنعاء على ما قاله وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني" آلان دانكان" للصحفيين في مستهل زيارته لليمن حيث قالت: "الفساد بأي شكل من أشكاله أمر غير مقبول, فقد اصبح دعم المشتقات النفطية شكل من أشكال الفساد، حيث يزيد الأغنياء ثراءً ولا يلمسه المواطنون الفقراء".

وقالت في ختام مقالها: ومع هذا فيجب على اليمنيين والمجتمع الدولي أن يفعلوا ما هو أفضل من هذا! فمكافحة الفساد في اليمن تحتاج إلى قيادة و قدرات في مختلف الأصعدة، و تحسين التعاون بين الهيئات الحكومية, ويتعين على المجتمع الدولي أيضا أن تتفق على أفضل الطرق لدعم اليمن.

واعتقد جازما أنه يمكن معالجة ظواهر الفساد المختلفة ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً, فشعب اليمن بحاجة إلى أن يرى حكومته تأخذ هذه المسألة على محمل الجد والقيام باتخاذ إجراءات عملية، معتبرة إدخال وترخيص الجيل الثالث والرابع للاتصالات يمكن أن توفر فرصة لإظهار كيف أن عمليات المناقصة مفتوحة وشفافة ويمكن أن تخدم مصالح الجميع.

وأشارت إلى منظمة مكافحة الفساد والشفافية الدولية البريطانية صنفت اليمن في المرتبة الحادية عشرة من الدول الأكثر فساداً في العالم, والمرتبة الأولى في منطقة الخليج العربي, موضحة بأن على الحكومة وبدعم من المجتمع الدولي أن تفعل ما هو أفضل في مكافحة الفساد.


«اليمن: الفساد، هروب رأس المال والعوامل الدولية المحفزة على الصراع»، دراسة صدرت عن المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدولية، يسلّط من خلالها دجيني هيل وبيتر سالسبوري وليوني نورثدج ودجين كنينمونت الضوء على المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن، البلد الأكثر فقرا في منطقة الشرق الأوسط، في محاولة لفهم التحولات السياسية المعقدة التي أعقبت «الربيع العربي» وكذلك السياسات الدولية الخاصة بالدول الهشة والحرب على الإرهاب.

إلا أن نتائج المرحلة الانتقالية لا تزال غير واضحة أو مؤكدة. وبعيدا عن اعتبارها الطريقة الصحيحة لضمان تحقيق مستقبل آمن ومزدهر، يواجه اليمن مخاطر جدية من عدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى أزمة الموارد التي تلوح في الأفق، وهو ما قد يجبر الحكومة الانتقالية الحالية على استنفاد احتياطيات اليمن من النفط لدعم الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل.

وعلى الرغم من الجهود المتضافرة من جانب الجهات المانحة لزيادة المساعدات في مجال التنمية وتعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة خلال العقد الماضي، فلا يزال اليمن يعاني من معدلات عالية جدا من الفقر والجوع, ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 10 ملايين يمني، أي 46 في المئة من السكان، لا يملكون ما يكفي من الطعام, ويزداد الوضع سوءا بسبب سلوك الإثراء الذاتي الذي يميز النخب في البلاد من خلال استنزافهم لموارد اليمن، وتحويل مكاسبهم غير المشروعة والأرباح غير الخاضعة للضرائب إلى الخارج، بالإضافة إلى معارضتهم بشدة في أغلب الأحيان للإصلاحات الهيكلية التي أصبحت مطلبا ملحا في هذا البلد.

وضعت الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في اليمن سنة 2011 أزمة الشرعية السياسية للدولة على واجهة الأحداث، إضافة إلى إذكاء الصراع العلني والمفتوح بين مختلف الفصائل الحاكمة

وقد تم إعداد خارطة طريق للفترة الانتقالية في اليمن من الأطراف الدولية على أساس مؤتمر الحوار الوطني الطموح وإعادة هيكلة الجيش والقيام بإصلاحات دستورية, وتمثل هذه العملية، التي من المقرر أن تنتهي بتنظيم انتخابات جديدة في سنة 2014، فرصة تاريخية لإعادة النظر في بنية الدولة.

وعلى غرار العديد من القيادات الانتقالية التزمت الحكومة اليمنية المؤقتة بالقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية بيد أن تطبيقها على أرض الواقع قد يكون صعب المنال في ظل تضاربها مع مصالح النخبة الحالية.. وفي الواقع يتساءل العديد من اليمنيين حول ما إذا كان الاتفاق الانتقالي يمثل بداية مفاوضات تاريخية للوصول إلى حل سياسي أو أنه خطة خفيّة تهدف إلى المحافظة على السلطة والثروة من قبل أعضاء من النخبة الحالية الحاكمة.


وينبغي أن يبعث اعتماد اليمن على المساعدات الخارجية ببعض الأمل على الأقل في أن الجهات الخارجية المانحة يمكن أن تكون بمثابة وسيلة للضغط من أجل التغيير، فوفقا لصندوق النقد الدولي ارتفعت المنح الخارجية إلى اليمن من حوالي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات السابقة إلى نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2012، ولكن قيمة المساعدات الأجنبية المهمة لم تخف الحجم الكبير من رؤوس الأموال المهربة إلى الخارج إذ تصنف اليمن في المرتبة الخامسة من بين البلدان الأقل نموا التي شملتها دراسة هروب رأس المال بين سنتي 1990 و2008.

 وقد حفزت الملاذات الضريبية الدولية هذه التدفقات المالية غير المشروعة بهذا الحجم. ويلحق هروب رؤوس الأموال إلى الخارج أضرارا بعائدات الضرائب المحلية والاستثمار المحلي اللازم لتمويل المشاريع التنموية في اليمن.

في هذا الصدد، يسجل بعض التضارب بين سياسات المعونة للدول الغربية المانحة وبين سياساتها تجاه مسألة التهرب الضريبي الدولي، ولكن اليمن يمر بفترة يمكن، بل ويجب، أن يضاعف فيها المانحون الدوليون جهودهم بأكثر فاعلية. في عالم تشتد فيه العولمة لا يمكن أن يكون الدعم الدولي لبرامج الإصلاح في الدول النامية بمعزل عن إزالة الحوافز الدولية التي تسمح بالإثراء الشخصي على حساب الحكم الرشيد. وفي مواجهة السيناريو البديل ليمن أكثر تفقيرا ومعتمد على نحو متزايد على المساعدات الخارجية، يشكل اهتمام دول مجموعة الثماني في الآونة الأخيرة الذي يركز على مسائل الشفافية الضريبية الدولية والحد من الفقر في العالم مستقبلا كما أبرزها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال رئاسة المملكة المتحدة لقمة مجموعة الثماني لسنة 2013، فرصة مهمة تحظى بإجماع كل الأطراف لرسم سياسة مشتركة وعلى نطاق أوسع في هذا المجال.


تم بناء الاقتصاد السياسي في اليمن حول نخبة صغيرة متكونة من العسكريين والقبائل والطبقة السياسية والقطاع الخاص. وخلال العشرية الأولى من الألفية الثانية، ظهر جيل جديد من «الورثة» من بين النخبة الحاكمة تدريجيا وبدأ التنافس على الاستثمارات يشتد تزامنا مع انخفاض إنتاج النفط. وظلت البنى التحتية للاقتصاد السياسي تحت حكم صالح سليمة إلى حد كبير طوال الفترة الانتقالية، وتشير كل الأدلة إلى «إعادة التوازن» الداخلي بين المستفيدين من النخبة في مقابل التغيير الجذري.



يشكل الفساد أحد أخطر العوامل التي تزيد من حدة الفساد، وفي المقابل عجز حكومة الوفاق عن الحد منه، وجراء توسع انتشار آفة الفساد، كشف مدير مكافحة التهرب الضريبي، أن عدد المتهربين ضريبياً في أمانة العاصمة بلغ 76ألفاً، وعلى مستوى عموم الجمهورية أكثر من 150ألفا، فيما أفاد تقرير رسمي حديث أن محكمتي الضرائب بأمانة العاصمة ومحافظة عدن لم تنظرا إلا في 50قضية تهرب ضريبي، بما نسبته % 49 من القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي والمعروضة أمامها حتى نهاية العام 2012 م.
التهرب الضريبي

 وحسب التقرير, بلغت عدد القضايا التي تم الفصل فيها 50 قضية، خاصة بالتهرب الضريبي والجمركي، من إجمالي 102 قضية معروضة أمام المحكمتين، وهو ما يعكس واقعا غير صحيح في مجال قضايا الضرائب، فيما وبلغ عدد القضايا لدى المحكمتين الإداريتين بأمانة العاصمة ومحافظة عدن ذات الصلة بمكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة والتصدي لاستغلال المناصب وتعسف الإدارة ضد الموظفين وفي حفظ الحقوق المكتسبة للمواطنين والعمال، 340 قضية, تم إنجاز 138 قضية منها وترحيل 202 قضية بنسبة 41%.


 في رده على سؤال كم يكلف خزينة الدولة العامة سفر وقضاء ثلاثة عشر وزيراً من حكومة الوفاق إجازة العيد في الخارج؟ قال خبير الاقتصاد د/علي محمد جبران ـ في تصريح خاص لصحيفة "أخبار اليوم"ـ مع الأسف الشديد نقول إن حكومة الوفاق ـ كما يقال ـ لم تنبثق من رحم الثورة، ولذلك كانت عبارة عن أشخاص مصلحيين سواءً كانوا من أحزاب اللقاء المشترك أو المؤتمر الشعبي العام وحلفائه..

 وأضاف: أنا راجعت الحساب الختامي للعام الماضي ووجدت أن بدلات السفر للخارج وحضور المؤتمرات لم تحافظ على مستوى ما كان عليه في السابق، حيث فاق ما كان عليه في عهد الحكومات السابقة وهذا يدل دلالة واضحة على أن الوزراء الذين جاءوا ليس لهم رؤية ولا خطة منهجية في كيفية التقليل من عجز الموازنة التي زادوها عجزاً، حيث كانت في عهد الحكومة السابقة تتراوح ما بين 200 إلى 350 إلى 500 مليار دولار باستثناء عام2009م، حيث ارتفعت إلى 5مليار دولار نتيجة الأزمة.

وأوضح د/ جبران أن عجز الموازنة العام الماضي2012م فاق الـ500مليار ولم نشهد أي مشروعات استثمارية بل صرفت كلها اتفاقات خاصة وبدل سفر وإضافيات وغيرها مما يسمى ببدل السكن والبترول مما ليس له أي عوائد على المجتمع.

وفي رده على سؤال ما مدى انعكاس هذا الاتفاق غير المجدي والعشوائي على نفسية المواطن؟ قال جبران: المواطن اليمني محبط، بل ليس المواطن فحسب بل حتى المفكرون.. فنحن المفكرون والخبراء والأكاديميون نعاني من إحباط كبير.

 وأضاف جبران: حكومة الوفاق جاءت على أنقاض حكومة متهمة بالفساد والإهدار... إلخ، والوفاق ـ التي تتهم سابقتها بذلك ـ جاءت وتنهج نفس نهج سابقتها بل وأشد وهذا يثير الاستغرابّ!!.. وعلى سبيل المثال وزير المالية ـ الذي كان يرأس تكتل برلمانيين لمكافحة الفساد, وبعد ما أصبح وزيراً للمالية وداخل السلطة ـ لم يعمل أو يُقدم شيئاً لمكافحة الفساد، والأفكار والأطروحات التي كان يطرحها في جلسات ونقاشات وغيرها من انتقادات للحكم السابق صار يمارسها إذا لم يكن يمارس أكثر مما كان حاصلاً.

 وأرجح د/ جبران سوء أداء حكومة الوفاق إلى سوء اختيار وزرائها كأفراد, حيث كان الاختيار على أسس حزبية دون اعتماد أي معايير للاختيار غير الولاء والعمل وفق التوجيهات ولذا هؤلاء الوزراء ليس لهم أي خبرة ولا منهجية معينة للتعاطي مع الوظيفة, هذا ليس فقط في الوزراء بل في أحزاب اللقاء المشترك مع احترامي لها والتي كنا نأمل أن تكون بديلاً عن النظام السابق. فأحزاب اللقاء المشترك ـ وفق جبران ـ تتحكم في كثير من أهم الوزارات مثل النقل والتخطيط والمالية والداخلية.. إلخ لكنها لم تضع فيها وزراء مؤهلين, ولهذا كانت النتائج سلبية وقد تكون أكثر من السابق, مما يؤكد على أن أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أي رؤية منهجية لإدارة البلد. كما ركز د/جبران حديثه على وزارة المالية ـ وفق ما ذكر..

ويؤكد د/ علي محمد جبران- استاذ المحاسبة بجامعة صنعاء ـ أن حكومة الوفاق جاءت على أنقاض حكومة متهمة بالفساد والإهدار... إلخ، والوفاق جاءت وتنهج نفس نهج سابقتها بل وأشد وهذا يثير الاستغرابّ!!..

ويقول: على سبيل المثال وزير المالية ـ الذي كان يرأس تكتل برلمانيين لمكافحة الفساد, وبعد ما أصبح وزيراً للمالية وداخل السلطة ـ لم يعمل أو يُقدم شيئاً لمكافحة الفساد، والأفكار والأطروحات التي كان يطرحها في جلسات ونقاشات وغيرها من انتقادات للحكم السابق صار يمارسها إذا لم يكن يمارس أكثر مما كان حاصلاً.

ويستغرب جبران صمت الوجيه، وتغيره الكبير بعد توليه منصب وزير المالية وهو الذي كان لا يكف عن الانتقاد والحديث عن الفساد وإهدار المال العام من قبل النظام السابق، ومن ثم تواريه عن الأنظار بعد صعوده إلى منصب وزير المالية، حتى أنه لم يعد يرغب في الحديث إلى الإعلام عن الفساد الذي يعشعش في وزارته المالية فكل بقية وزارات حكومة الوفاق التي أثبتت فشلاً كبيراً في إدارة البلد وضاعفت من الأزمة.


يقول الدكتور/ يحيى بن يحيى المتوكل ـ وزير الصناعة والتجارة الأسبق, أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا ـ أشهد أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها.

ويضيف" لا أريد أن أكون قاسياً على حكومة الوفاق الوطني كونها جاءت في ظروف غير طبيعية، ولكن الأمانة تستلزم طرح الأمور كما هي دون مجاملة أو محاباة لهذا أو لذاك.. وهنا أقول إنني اعتقدت في تقييم شخصي أن حكومة د/ مجور ـ والتي كنت عضواً فيها ـ كانت أضعف حكومة منذ بداية السبعينيات لأسباب أهمها أنها لم تكن تمتلك القرار وتُسير من مراكز قوة في النظام إلى حد أصبح الوزراء والمسئولون لا يبادرون على شيء إلا بعد أن تأتيهم التوجيهات من تلك المراكز وبغض النظر عن صوابيتها أو خطأها، أما الآن فأشهد أن حكومة الوفاق تجاوزت سابقتها في فشلها وعجزها وربما في فسادها والذي يحتاج الأخير إلى مزيد من التدقيق".


قال الخبير الاقتصادي البروفيسور د/ سيف العسلي – وزير المالية الأسبق ـ هناك فساد وقح في مصلحة الضرائب والجمارك ورشاوٍى وإتاوات واتفاق بين الضرائب ونسبة كبيرة من رأس المال على الإضرار بالبلد وتواطؤ حكومي على صفقات فساد ظاهرة لا تحتاج حتى إلى تحقيق، وبالنسبة لما يسمى كبار مكلفي الضرائب هذه آلية لجأت إليها مصلحة الضرائب لتمرير صفقات فساد وقحة عبر الاتفاق مع كبار التجار بتسليم نسبة بسيطة على أنها ضرائب والتأكيد بأنها كل المستحق دون الرجوع إلى فحص الدفاتر والكشوفات والبيانات والحسابات الختامية ومقابل تمرير ذلك يحصل موظفو الضرائب المخصصون لهذه العملية على رشاوى باهظة.

وموظفو الضرائب حريصون كل الحرص على أن تبقى إدارة المهمة هذه مركزية لضمان دخل أكبر عبر صفقات فساد، فأي تاجر يزيد رأسماله عن مائتي مليون ريال يكون عليه التخاطب مركزياً وبناءً عليه يأتي كبار التجار من كافة المحافظات إلى الإدارة العامة وتتم الصفقات أو عبر التواصل والاتفاق على ما يجب الإفصاح عنه وما يجب إخفاؤه والمقابل على التستر والتمرير بوثائق رسمية من خلال التلاعب بالبيانات والأرقام.

وأنا أتحدى مصلحة الجمارك أن تبرز أو تنشر قائمة أسعار السلع لديها، ومقارنتها بالأسعار التي تُباع بها في السوق ونحن نؤكد أن الجمارك لا تستطيع حتى أن تطلعك على قائمة الأسعار مجرد إطلاع, أما إعطاؤك نسخة من القائمة فهذا شيء مستحيل وإذا كنت تشك في كلامي فما عليك إلا أن تُجرب فقط.

والبنوك في اليمن معفية من ضرائب كثيرة وهو ما يجعلها تفصح ولو بشكل غير كافٍ عن حساباتها ولو زرت الشركات أو البنوك المعفية من الضرائب ستجد أن موازنتها تختلف عن التي ليس لها إعفاءات، وبالنسبة للشركات المعفية فهي كثيرة، حيث تم إعفاؤها وكذلك شركات الاتصال من الضرائب تحت مسمى الاستثمار والنفطية والخدمات والسفارات وكثير من المشاريع الخارجية، وبالتالي حجم الإعفاءات كبيرة للغاية وهذا يمثل خطراً.

وتلك الإعفاءات يجب إلغاؤها لأنه لا قيمة لها، وفي المقابل تحديد ضريبة عادلة على الكل دون استثناء، فهذه الإعفاءات تمثل خللاً كبيراً, حيث يتم استغلالها لإدخال معدات وآلات وسلع إلى البلد ثم تذهب إلى السوق وهي معفية من الضرائب وهذا يؤثر على الاقتصاد وحتى التجار أيضاً يتضررون, لكنهم يقايضون هذا الوضع، فهي معفية من غالبية الضرائب بحجة أنها استثمارات جديدة، وتم تجديدها وهذا فساد كبير.. العالم الخارجي يقول أنا لا أعطي مالي للإنسان السفيه الذي يبذر ماله، وسوف يبذر مالي، وإن الركن الأساسي للدولة الحديثة الضرائب.

 ويحذر د/ العسلي من استمرار فساد الضرائب والتلاعب بها لأن قضية الضرائب قضية هامة وحساسة جداً وفي اليمن التلاعب كبير في الضرائب عن طريق الإعفاءات بهدف الاستثمار ولم يأتي هذا المسمى استثماراً.

وبدون ذلك لن يتحقق أي إصلاح لا ماليا ولا إداريا ولن توجد موازنة مضبوطة ولا تنفيذ لكافة مشاريع البنى التحتية والعامة بدون تعثر، ولا الحديث عن أي تقدم في اليمن ولا الحديث عن محاربة الفساد وكيف يمكن الحديث عن محاربة الفساد وموظفو مصلحة الضرائب إما ممارس أو صامت عن الفساد، ولا يجد بداً من الفساد, إما من خلال صمته أو ممارسة الفساد، وهذه قضية بلغت فيها الوقاحة إلى درجة لا يمكن بعدها أن يوجد أي احترام لأي حكومة ترى هذا الأمر


مصدر بملتقى البترول كشف عن أن قوى الفساد لا تزال تتحكم بوزارة النفط ولن تسمح بإنشاء شركة وطنية للنفط المصدر, أكد أن مراكز القوى الفاسدة التي عاثت بمقدرات الوطن فساداً لا تزال متجذرة في مفاصل وزارة النفط ومتحكمة في صنع القرار، وأن المحاصصة في التعيينات قد ساهمت في تعزيز نفوذها، مستشهداً بالقرارات الرئاسية بتعيينات جديدة في الوزارة منتصف فبراير، والتي اعتبرها تشريعاً لتدوير الفساد ولن تسهم في الحد من الفساد بل زادت تغوله.

يقول مرزوق عبدالودود محسن ـ رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ـ إن قطاع النفط يعاني من سوء إدارة الموارد النفطية كما يفتقر إلى الرقابة في الحدود الدنيا على أنشطته برغم أن تجربة إدارته في اليمن ممتدة لعقود، وأن الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية يثبت وبما لا يدع مجالاً للشك فشل هذه الإدارة.

وكشفت وثائق رسمية حديثة انفردت "أخبار اليوم" في الحصول عليها أن الفساد وسوء الإدارة في مشروع تسييل الغاز الطبيعي التابع للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يكبد شركة الاستكشاف والإنتاج الحكومية خسائر كبيرة.

وذكرت الوثائق الموجهة من شركة صافر إلى وزارة النفط مطلع عامنا الجاري، أن صافر نبهت الوزارة إلى فداحة التأثير السلبي جراء تسليم الغاز من القطاع (18) لمشروع تسييل الغاز التابع لشركة النفط، وعمدت تحذيرها بتقارير شركة استشارية عالمية ووفقاً لتقارير هذه الشركة بلغت الخسارة الناجمة عن تسليم كميات الغاز لمشروع تسييل الغاز في بلحاف ولمدة أربع سنوات (7.263.600) مليار ريال، وبلغت نسبة ما تم فقده من نفط ومكثفات خلال الفترة من 11نوفمبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2011م أكثر من (5) ملايين برميل تقدر قيمتها بأكثر من (500) مليون دولار وفقد الغاز المنزلي (4.7) ملايين برميل بقيمة تقدر بـ(444) مليون دولار.
فشل تطبيق الحكم الرشيد

ويؤكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي, فشل حكومة الوفاق الوطني في اليمن في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد الذي وعدت به وجعلته ضمن أولوياتها في برنامجها المقدم للشعب. وأوضح المركز ـ في بلاغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد التاسع من ديسمبر ـ أوضح أن الحكومة لم تف بوعودها في "إعداد موازنة وإدارة مالية للدولة مع ضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين"، مشيراً إلى أنها خيبت آمال المواطنين في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد وضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وأضاف البلاغ الصحفي بأن الحكومة لم تقدم أشياء ملموسة من شأنها تشجيع الاستثمار الإجمالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص للاستثمار، كما عجزت عن وضع آليات واضحة لمشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق مفهوم الشراكة الكاملة وتطوير آلياته على أساس الشفافية والجدية والمشاركة وبما يمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في التنمية والاستثمار في كافة المجالات.

وأشار البلاغ إلى غياب الجهود الحكومية للتعريف بمفاهيم ومعايير الحكم الرشيد لدى العاملين في وحدات الخدمة العامة بمختلف مستوياتهم الوظيفية لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين، مشيرا إلى تعثر جهود مكافحة الفساد من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.


وأكد تقرير رسمي عن وضع الاقتصاد اليمني أن السياسات الاقتصادية المتبعة، واستمرار عجز الحكومة في الحد من الفساد، جعلت من الصعب تحقيق النمو الحقيقي، في مكونات الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، مثل القطاع الزراعي، والصناعي التحويلي، اللذين يسهمان في بناء التنمية المستدامة، جراء استشراء الفساد في أهم مفاصل الدولة وبشكل عجزت حكومة الوفاق عن عمل شيء حياله أو الحد منه.

 وأفاد التقرير أن استمرار الفساد، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، يجعل الوضع العام للبلد والاقتصاد في حالة عدم استقرار دائم، ويضاعف فشل السياسات الاقتصادية ذات التوجه الحر، والتي تتضمن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وأعتبر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والمعتمد على النفط القابل للنضوب، والخاضع لتقلبات الأسعار العالمية، من أكبر العوائق التي تقف حائلاً أمام تحقيق أي نمو اقتصادي.
فساد التدخل المباشر

ويُعد تراجع نشاط عدد من المؤسسات الإنتاجية، وزيادة نسبة البطالة، وتعاظم الفساد واتساع مساحة الفقر، من أبرز انعكاسات التدخل المباشر وغير المباشر للدولة في هذا الشأن، وهذا بدوره يسهم في تحول مجاميع من البشر من الوعي إلى الجهل، ومن الغنى إلى الفقر، ومن القوة إلى الضعف، التي بدورهما قد تسبب ثورات شعبية، ضد الأنظمة السياسية، الداعمة لهذه السياسات الاقتصادية، وتسبب ضعف قدرة الدولة في تحقيق الأمن الاقتصادي، المتمثل في القطاع الزراعي، والصناعي التحويلي، في انخفاض مستويات الدخل، مما يساعد في تراجع الكفاءة.


وزاد معدل الفساد العام الماضي بنسبة 40% مما كان عليه قبل 2011م، حتى تم تصنيف اليمن الثالثة عالمياً في الرشوة، إذ الحكومة لم تحارب الفساد، وهناك أكثر من 10 ملايين يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية، وارتفعت مستويات الفقر وملايين الأشخاص لا يملكون المال لتوفير الغذاء لأسرهم، و22% من السكان يفتقرون بشدة للأمن الغذائي، وعدة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحادة، و13مليون مواطن بحاجة إلى معونة إنسانية، وارتفعت البطالة بين الشباب إلى 60%، وربع النساء يعانين من سوء تغذية حاد، وثلث الأطفال لا يحصلون على التعليم، وارتفاع معدل الانتهاكات الحقوقية، وتراجع دور النساء في المجتمع.


ويؤكد الدكتور/ محمد الأفندي ـ متخصص وعضو مجلس شورى ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية ـ أن الحكومة لم تشرع بخطوات جريئة في محاربة الفساد وأنها لا تستطيع مكافحة الفساد.

وأشار الأفندي إلى أن الحكومة انشغلت بإطفاء الحرائق وأن هناك قوى لا تريد لهذه الحكومة أن تنجح بسبب الطبيعة الائتلافية لهذه الحكومة، مستدركاً بأن ما يتطلع إليه المواطن هو أن تحقق الحكومة أولويات ومتطلبات المرحلة على الأقل حد قوله, ووصف الأفندي المحاصصة التي تمت عليها الحكومة "حق يراد بها باطل" وقال إن أي وزير لا يستطيع أن يغير فلا مبرر له أن يبقى.


إن الفشل في تحقيق إصلاح مهم في النظام الاقتصادي القائم على المحسوبية يمثل العائق الأكبر لتخطي الفترة الانتقالية بنجاح. وجاء في التقرير: اليمن هي خامس أكبر مصدر في العالم لتدفق رؤوس الأموال غير المشروعة من بين البلدان الأقل نموا بين عامي 1990 و2008، بخروج 12 مليار دولار من البلاد, مقابل كل دولار من المساعدات التي أنفقت خلال تلك الفترة، تم تهريب 2.7 دولار من اليمن بطريقة غير مشروعة، باستخدام السياسيين بشكل روتيني لقنوات مصرفية خاصة لنقل أموالهم إلى أماكن أكثر أمانا وأكثر ربحية خارج اليمن، وغالبا في الدول المانحة.


ويبقى مستقبل اليمن رهن مزيد وعي حكامها أكثر من ذي قبل بالتهديدات التي تشكلها الفصائل المتنافسة داخل النخب الحاكمة، مع إعطاء الأولوية في تحديد سياساتها على الغضب الشعبي بسبب فشل الحكومة في تخصيص المزيد من الموارد على نطاق أوسع, تم بناء الاقتصاد السياسي في اليمن حول نخبة صغيرة متكونة من العسكريين والقبائل والطبقة السياسية والقطاع الخاص.

لقد صاغت المصالح الأمنية استراتيجيات الحكومات الغربية والخليجية في اليمن على مدى العقد الماضي بما في ذلك الجهود المبذولة لدعم العملية الانتقالية في سنة 2011, كما أن قدرة الأطراف الدولية على التفاوض تصطدم بعراقيل من قبيل تضارب التوجهات السياسية بسبب تضارب المصالح والأولويات على مستوى البلد وكذلك الأجندات المختلفة في الوكالات الدولية المتعددة.


وعلى الرغم من التعهدات بتقديم مساعدات دولية كبيرة إلى اليمن خلال الفترة الانتقالية، فإن ضعف قدرات الدولة، إضافة إلى مقاومة النخب للإصلاح والتنافس بين الفصائل يشكل عائقا أمام عملية تحويل المساعدات.

وتتزايد المنافسة بين النخب في اليمن من خلال هروب رأس المال، حيث تعد اليمن خامس أكبر مصدر في العالم لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة من بين البلدان الأقل نموا بين سنتي 1990 و2008، حيث تم تسجيل تحويل 12 مليار دولار من الأموال خارج البلاد. وبسبب تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج مع توفر الملاذات الضريبية التي تسهل هروب رأس المال تتضاءل تدفقات المعونة الدولية إلى اليمن حيث سجل في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى 2008 تهريب 2.7 دولار خارج اليمن مقابل كل دولار واحد تتلقاه اليمن في شكل مساعدات.