يواصل موظفو هيئة مستشفى الثورة العام بتعز إضرابهم عن العمل الكلي لليوم السادس على التوالي بعد وصولهم إلى طريق مسدود مع رئاسة الهيئة في اعتماد صرف التسويات لشهري نوفمبر وديسمبر ومتابعة صرف الفوارق للأشهر السابقة في وزارة المالية .

"أخبار اليوم" وقفت عن قرب على الوضع الصحي للمستشفى ورصدت ذلك في سياق هذا التقرير.



"خدمت لأكثر من 35سنة في مستشفى الثورة بتعز وأنا الآن متقاعدة منذ سبع سنوات وراتبي 26 ألف ريال ماذا أفعل به ؟هل يمكن أن اعلم به أبنائي في الجامعة أو أطفالي في المدرسة" هكذا تبدأ محسنة علي محمد حديثها وتعبر عن معاناتها في مستشفى الثورة بتعز.

وقالت" بالرغم من أنني عاملت بشأن ذلك إلا أنني لم ألقى أية استجابة وفقدت الأمل مما جعلني أقوم بتقطيع الأوراق والرمي بها, وأحمل وزارة المالية والدولة المسئولية عن حالتي هذه بعدما تقاعدت من العمل في المستشفى".

يقول الدكتور محمد طه الدبعي رئيس اللجنة النقابية بالهيئة بأن مطالبات الموظفين في مستشفى الثورة بمستحقاتهم ليس بالأمر الصعب على رئيس هيئة المستشفى فهي مجرد تسويات لشهر نوفمبر وديسمبر والمبالغ المطلوبة لا تشكل 5%أي اثنين مليون وخمسمائة وأربعين ألف ريال فقط الذي سيصرف شهريا بجانب أربعين مليون ريال رواتب شهرية وليس المبلغ بالكبير على رئيس الهيئة حتى لا يصرفه. ويضيف: لقد التزم خطيا للجان النقابية بصرفه وإذا كانت المالية قد أخرت الصرف فلدى الهيئة توجيهات بالصرف من دخل المستشفى ونحن كموظفين عاديين لا نعلم بخفايا الدخل والموازنة عند الهيئة التي أصبحت شبه قلعة مغلقة لا أحد يستطيع الدخول أو الخروج منها سوى باب وحيد فقط وهو باب الانتداب من مكتب الصحة لكن للأسف كما يقول بأنه قبل أسبوع تم الاستغناء عن بعض المنتدبين من ذوي التخصصات العالية وإرجاعهم إلى مكتب الصحة في حين أن الهيئة بحاجة إلى مثل هذا الكادر. ويعتبر أن عدم تصحيح الوضع المالي والإداري في الهيئة سيؤدي ذلك إلى الاستمرار في تردي تقديم الخدمات والإهمال من قبل الكوادر الطبية لعدم حصولها على مستحقاتها .ملفتا إلى أن التأهيل للكادر الموجود يكون منعدما في حين أن الهيئة تعد أكبر مرفق في تعز ولا يوجد تأهيل فكيف يمكن تقديم الخدمة إذا لم يكن لديك كادر مؤهل؟. ويتابع حديثه :تراكمات ثلاثين سنة لا يمكن أن يكون هناك عصا سحرية تنهض بالمستشفى بيوم وليلة ولكن هناك أشياء بأيدينا نستطيع أن نصلحها من الداخل وأشياء تتعلق بسياسة الدولة قد تكون الصعوبة الأكبر ولكن يجب أن نبدأ من الداخل .وبخصوص حال المرضى في ظل الإضراب يقول الدبعي: إذا استمرينا بالقول بأن الأطباء ملائكة الرحمة وليس لهم حقوق وآخر مرحلة بأن يضرب لكي ينتزع حقوقه فمن سيعطيه حقوقه إذا فإذا كان المواطن له حق علينا في تقديم الخدمة فنحن أيضا نريد منه أن يقف معنا لكي نأخذ حقوقنا ونقدم له الخدمة التي يستحقها.


من جانبه يقول ياسر مارش الحميري نائب رئيس هيئة التمريض بالمستشفى بأن الإضراب أساسا من أجل حقوقنا وقد تعبنا مناشدات للجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لإصلاح وضعنا لكن لم نلق أي تجاوب من أي جهة وعلى أبناء تعز أن يطالبوا بحقوقهم والمستشفى هو حق من لهم .وبخصوص وضع التمريض يصفه الحميري بالوضع السيئ والمعاناة في العجز بشكل غير مسبوق ويفند ذلك في نقاط عدة منها: ما يقارب أكثر من 12شخص لديهم تقارير عجز فمنهم من يعمل بكلية واحدة ومنهم من يعاني انزلاقات في الظهر, ما يقارب 27حالة كبر في السن غير قادر على العمل نهائيا ,وأكثر من10 أشخاص يعانون من حالات نفسية إضافة إلى ذلك محرومين من الدورات التأهيلية منذ15سنة من قبل الإدارة وهناك من يتم إحالتهم إلى التقاعد ولكن لا يوجد بديل لهم .ويحمل المسئولية ليس على الإدارة الحالية ولكن ما يعتبره فشلا في تعاقب الإدارات .حد تعبيره


عبد الحكيم الرعيني ممرض بقسم التمريض بالمستشفى يتحدث عن أوضاع التمريض المتدهورة بشكل خاص وأقسام المستشفى بشكل عام .قائلا: أنا على وشك التقاعد هذا الشهر وبثلاثمائة دولار دخلت وظيفتي في المستشفى وها أنا أتقاعد بمبلغ أقل منه وإذا نظرنا إلى علاج الموظف نجده بمبلغ ثلاثة آلاف ريال خلال الثلاثة الأشهر الذي من المفترض أن يأخذ عشرين ألف على الأقل كعلاج لمرة واحدة. وحول التسويات يقول الرعيني بأن الموظفين بحاجة إليها فلماذا المماطلة سواء من قبل وزارة المالية أو إدارة هيئة المستشفى الذي كان رئيسها الدكتور يحيى درهم في صنعاء ولم يقم بأي تحركات هناك وعندما تم إرسال مجموعة مندوبين إلى صنعاء لمناقشة حقوق الموظفين كان كل واحد منهما يريد أن يبرز نفسه وبالتالي عرقلوا المسألة كلها .


جمال القدسي موظف قسم المختبرات يطالب بصرف مستحقاتهم أسوة ببقية الهيئات والمستشفيات بعموم الجمهوري .ويضيف قوله: إلى الآن مستشفى الثورة لم يحصل على أي حقوق لكنها وعود كاذبة من جانب إدارة المستشفى التي لا تستشعر المسئولية ولم تكلف نفسها بالمتابعة عند الجهات المسئولة .ويتابع: وقد التزم رئيس الهيئة خطيا بصرف جميع المستحقات في نهاية شهر نوفمبر وحتى الآن لم تصرف مما اضطرنا إلى النزول للإضراب الذي بدأناه تدريجيا في الشهر الماضي لمدة ساعة ومن ثم اتفقنا على الإضراب الشامل ماعدا أقسام الإسعاف والفشل الكلوي ولا نطالب بشيء إلا بحقوقنا .ويعتبر القدسي بأن هبوط ميزانية المستشفى إلى مليار وثمانمائة ألف بعدما كانت أكثر من مليارين ريال والتي مازالت إلى الآن في تناقص نتيجة لفشل الإدارة وسياستها الممارسة نتيجة لوجود فساد إداري ومالي في الهيئة وتكلمنا عن ذلك إضافة إلى التلاعب بشراء المحاليل التي قد تصل المبالغ فيها إلى ثلاثين مليون ريال التي تهدر بطريقة جنونية .متابعا: لا يوجد أي استجابة من قبل المسئولين في الدولة للتحقيق مع أصحاب إدارة الهيئة بالمستشفى ولا نعرف لماذا هذا الصمت والتخاذل فالمستشفى يسير نحو الهاوية ومهدد بالتدهور ,وعندما يقولوا بأنه قد صرفت جميع حقوقنا فلماذا خرجنا إذا , ويحمل وزارة المالية المسئولية في عدم متابعة تفعيل المبالغ التي تصرف لرئاسة المستشفى.


من جهته يتحدث أحمد مقبل علي راوح رئيس اللجنة النقابية للمهن الفنية في المستشفى حول الإضراب الذي يستمر لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بفوارق التسويات التي صرفت لمعظم المؤسسات والمكاتب داخل الجمهورية ماعدا بعض الهيئات كهيئة مستشفى الثورة الذي يعتبرها هيئة مركزية تستقبل من المحافظات الأخرى .ويتابع قائلا: إن ميزانية المستشفى لوحدها لا تكفي في ظل الإدارة الفاسدة السابقة الذين حاولوا تبويب الأبواب وأن يبندوها على الجنب الذي يريحهم .حد وصفه .ويضيف :ونحن كنقابة قدمنا للموظف الكثير من الأشياء منها تنفيذ وقفات شخصية ومنها جماعية وقمنا بإعداد لائحات المكافآت والإكراميات وتركنا موضوع الميزانية بالشكل الصحيح حتى نخدم الموظف ,وقد علقنا إضرابنا عندما اُلتزم لنا بصرف التسويات وعلى بصيص الأمل هذا علقنا الإضراب بنفس اليوم بتاريخ 2/10ولكننا فوجئنا بصرف الرواتب دون التسويات.


وتصنف الدكتورة أسمهان علي تخصص ـمختبرات طبيةـ المشكلة الرئيسية داخل إدارة المستشفى إلى مشكلتين أولها :أن هيئة المستشفى ليست هيئة مستقلة إلا على الورق و بأنه لا يوجد استقلال كما يدعون وهذا ما تعتبره داعيا للتساؤل حول الفرق بين المستشفيات العادية التابعة لمكتب الصحة والحكومية التابعة لرئاسة الوزراء. والمشكلة الثانية حول اللوائح الداخلية التي تصفها بأنها منحازة لجهة معينة من الإداريين ,والتي تقول بأن الكادر الفني لا يحصل على أي شيء فكيف تريد خدمة إنسانية راقية والكادر الفني بهذا الوضع المقلق والمرعب من كل النواحي وهذا التعامل اللاإنساني معه


تقول عواطف الأصبحي طبيبة أسنان: خرجنا للإضراب من أجل المطالبة بحقوقنا والتسويات والعلاوات التي لم تصرف منذ عام ونجد أعذار واهية هنا وهناك منها :وجود أخطاء في الكشوفات على أساس أن يراجعوها ويتم تصحيحها وهذا الكلام كان في بداية شهر نوفمبر الماضي مع مدير المستشفى وتشير إلى أنه سبق وقد خرجوا للإضراب ووعدنا المدير بنزول التسوية مع راتب شهر نوفمبر وديسمبر والعلاوات يتم ترحيلها إلى 2014م لكننا استلمنا الراتب بدون تسويات ,وتحمل رئيس هيئة المستشفى الموجود أمامنا ذلك أما جهة الحسابات والمالية هو أدرى بها. وتتحدث عن مبالغ بالملايين تصرف في أوقات معينة مكافآت وغيره أما كحق مكتسب للموظف تقول الأصبحي بأنه لا تصرف له.  


محمد اليوسفي فني أشعة يشير إلى حديث وزير المالية لإحدى القنوات التلفزيونية حول صرف جميع المستحقات لجميع الهيئات والمستشفيات الذين تقدموا إليه بمطالبهم أما الذين لم يتقدموا بمطالبهم يريدون بذلك أن تكون المالية شماعة يعلقون عليها إهمالهم وتقصيرهم و تحميلها المسئولية الكاملة .ويرى اليوسفي أن التقصير الآن هو من قبل الموارد البشرية وإدارة الهيئة بالمستشفى وليس من المالية وإذا لم تنفذ الهيئة مطالبنا فعليها توضيح الأسباب وما هي العوائق حتى يكون الموظف الصغير والكبير لديه ثقه بالكلام الذي تقوله.


حُسن مرشد المجيدي ـجراحة نساءـ متعاقدة مع هيئة المستشفى منذ عشرين سنة وراتبها يبلغ 17ألف ريال تقول بأنه لا يفيدها بشيء في هذا الوقت ومن غير الخصميات عليه أحيانا وتطالب ولو بدرجة عمالية فهي ترضى بذلك.


من جانبها تتحدث هناء مقبل حمود ممرضة بقسم العمليات ومتعاقدة مع هيئة المستشفى عن المعاناة التي يعانيها المستشفى من نقص في الأجهزة والمستلزمات التي يحتاجها وتدهور في الأقسام .وتردف قولها: لم نلمس أي استجابة أو ردة فعل إيجابية من قبل الهيئة ومديرها وعندما نستدعيه للنزول إلينا يرفض ذلك والأسباب هو يعرفها .


عبد الباسط المعمري عضو نقابة المهن الفنية المساعدة يتحدث عن وضعية المستشفى الذي يقول بأنه يواجه إهمال للغاية .ويشير إلى وجود تقصير من قبل الكادر الطبي مستدلا على ذلك ببعض الشواهد والتي منها رفض بعض الأطباء الحضور من منازلهم عند استدعائهم للعمل أثناء استلامهم له ومواجهة الحالات المرضية وكذلك بعض الحالات التي يتم تسريبها إلى خارج المستشفى إلى مستوصفات تجارية بينما يكون مستلم هنا في المستشفى ,إضافة إلى الحالات التي تصل إلينا وغالبها الفقيرة تواجه صعوبة قد لا تكون من ناحية الرسوم المحددة ولكن نتيجة أخذ بعض الأطباء رسوم إضافي غير المقررة .حد قوله


مصطفى عبد الملك محمد ممرض في قسم الحروق والتجميل يقول بأن القسم يفتقر إلى العلاجات الأساسية وما يوجد هو أشياء بسيطة ويشير إلى أن علاجات الجروح مكلفة جدا ويتم العمل في القسم من دعم ذاتي .وحول وضع المرضى يقول بأن من المؤسف جدا أن نرى المرضى يأتوا إلينا ثم يعودوا أدراجهم ولكن ليس بأيدينا حيلة.