في فبراير من العام 2011م كانت ثورة الشباب السلمية قد اندلعت لإسقاط نظام عائلي جثم على أنفاس 24 مليون مواطن يمني طيلة 33 عاماً.. وبفعل هذه الثورة تمخضت المبادرة الخليجية وعنها مؤتمر الحوار الذي أمل فيه كثيرون الخروج بالبلد إلى بر الأمان.. لكن المؤتمر ـ الذي علقوا عليه الآمال ـ يبدو اليوم قد انقلب فرصة لتحقيق مكاسب شخصية بالنسبة للمتحاورين الذين أنستهم مصالحهم الضيقة هموم الشعب ومشاكله بعد ضاق به الحال.. التقرير التالي يناقش بعض من تأزمات الحوار..
وأمام هذا التصدع ـ الذي يعيشه الحوار ـ ما تزال الكثير من القضايا الرئيسة المطروحة على طاولة المؤتمر, عالقة ومحل خلاف الأطياف والمكونات وعلى رأسها شكل الدولة والدستور,...و.. وليس هنالك من مبشرات بإنجاز المهام الموكلة سوى خيارات التمديد والمحاصصة والمرحلة التأسيسية, بحجة إكمال هذه المهام وفي الجعبة أشياء تنم عن مصالح لم تتحقق بعد للمؤتمرين..
فلجنة التوفيق ما تزال ـ حتى أمس السبت ـ تواصل بحث الآليات وتباين حول الدور التشريعي للمرحلة المقبلة في جلسة شهدت نقاشات وتباينت فيها الرؤى حول الدور التشريعي المقبل وهل مازال البرلمان الراهن مؤهلاً له أم يفترض أن تقوم به هيئة أخرى تنطلق من روح التوافق السياسي والإرادة الجمعية في التغيير والتحول الديمقراطي.
ففي حين رأت بعض الطروحات أن مجلس النواب وحده صاحب المشروعية الدستورية باعتباره منتخباً من الشعب ولا تسقط شرعيته إلاّ بانتخاب برلمان جديد، ذهب المخالفون لهم إلى أن المجلس فقد شرعيته بانتهاء فترته وفترات التمديد التوافقية اللاحقة، وأن مؤتمر الحوار جاء لإدارة عملية تغييرية أرست أسسها المبادرة الخليجية.
وأكدوا أن مخرجات مؤتمر الحوار القائمة على التوافق السياسي الشامل من الصعوبة أن توضع تحت إدارة برلمان لا تتوفر فيه صفة هذا التمثيل الشامل والمتوازن لكل المكونات السياسية والاجتماعية، علاوة على أن مؤتمر الحوار ومكوناته هي وحدها المؤهلة للإشراف على تنفيذ مخرجات المؤتمر بالآلية التغييرية والتوافقية التي سار بها مؤتمر الحوار الوطني، وباعتبار أن الانتقال المنشود لا يمكن أن ينجز إلا بأدوات جديدة قادرة على إدارة هذا التغيير.
الاجتماع ناقش كذلك رأي المؤيدين لأن يتولى البرلمان الحالي, الدور التشريعي المقبل من منطلق الخوف من حدوث فراغ دستوري وهو ما حرصت عليه المبادرة الخليجية حسب رأيهم فجاءت الردود مشيرة إلى أن المبادرة قد عطلت أجزاء من الدستور كونها عالجت حالة استثنائية، وأنشأت شرعية جديدة، وقام بموجبها إجماع جديد هو الإجماع السياسي الموقع على المبادرة والمنتظم اليوم في قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأشارت الطروحات إلى إشكاليات عدم التناغم الذي قد يحدث بين مجلس النواب المشكل وفق إرادة سياسية، والحكومة المشكلة بإرادة سياسية أخرى وهو ما قد يعيق عملية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وكذا إشكالية التمثيل الجنوبي, حيث أن ما هو قائم في البرلمان الراهن لا ينسجم مع قرارات وتوافقات مؤتمر الحوار القاضية بالمناصفة المحققة للتوازن.
الجلسة استعرضت كذلك خطة زمنية أولية لإنجاز المهام المتبقية لاختتام مؤتمر الحوار، وتأجل البت فيها حتى الاجتماع المقبل الذي من المقرر أن ينعقد صباح اليوم.
اعتبر تعيين برلمان من موفنبيك استخفافاً بمبادئ الديمقراطية والمدنية وتوجهاً نحو ديكتاتوريه قميئة
الدكتور الدغيش: التمديد التفاف على مطالب التغيير وتسطيح فاضح لمطالب الثوار
في حديثه عن الحوار الوطني ومخرجاته يقول الدكتور/ دغيش الدغيش: حقيقة منذ الإعلان عن حوار وطني أعلنت موقفي المتمثل بموافقتي بكل مخرجات الحوار وسأدفع حياتي ثمناً لتحقيق المخرجات، وكنت ومازلت على يقين بأن مخرجات الحوار لن تتجاوز حدود الخطاب العام حول العدالة, الديمقراطية, حقوق الإنسان، الحرية، الدولة، وهي قضايا سبق مناقشتها في حوار مقابل الثورة.
ويضيف لـ"أخبار اليوم": كان ينبغي أن يرتفع سقف محاور الحوار ليتجاوز القضايا الشكلية التي دأب على طرحها منذ تدشين الحوار، فالقضايا ـ التي عنيت بها الفرق التسع ـ لم تمس جوهر المشكلة اليمنية فعلى سبيل المثال:-
ويعتقد الدغيش أن المعضلة اليمنية ليست بسبب قصور الدستور, فالدستور الحالي لا يشرعن للفساد بل يحاربه كما أنه يتضمن جوهر المعطيات المطلوبة في أي دستور من حيث كفالة الحريات وحماية الحقوق المدنية للأفراد والفصل بين السلطات.. الخ وبالتالي لسنا بحاجة إلى صياغة دستور جديد لأن الدستور ليس قصيدة شعرية يمكنك صياغة قصيدة أخرى و أخرى بل هو مجموعة قيم ثابتة ينبغي توافرها في أي دستور كعقد اجتماعي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية هي غياب الآلية التنفيذية وكان ينبغي البحث عن الآلية التنفيذية للدستور وليس الضمانات بمعنى ما هي الآليات التي تجعل نصوص الدستور قوية و نافذة بذاتها وليس بضمانات الحكومة؟
ويقول: أنا موافق على الدستور المؤقت 1964م والدستور الدائم ودستور الوحدة و ما بعده ولكن أين الآلية التنفيذية, ومثلها مسألة النظام السياسي أعتقد أن النظام الرئاسي أفضل من النظام البرلماني وخاصة في المراحل الانتقالية, حيث يكون الحاجة إلى سلطة قوية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة ونوعية وهذا لا يتوفر في النظم البرلمانية.
ويضيف" فالدولة في اليمن لم تفشل بسبب النظام الرئاسي بل بسبب الممارسات الخاطئة وغياب الإرادة السياسية وهي أشبه بالإشارات الضوئية للمرور الأخضر يسمح للحركة و الأحمر يوقف الحركة, فإذا الناس لم يلتزموا حينما تكون الإشارة حمراء يتحركوا وخضراء يتوقفون, فهل الخلل في الإشارة أو ممارسات الناس!! فلا ينبغي أن نسعى لتغيير الإشارة الضوئية الآلية بإشارة ضوئية مرورية مثلاً بل علينا إيجاد الآليات الضابطة لالتزام الناس".
وعن مسألة النظم الانتخابية يقول إن نظام الفائز الأول المعمول به, يتناسب مع تدني الوعي السياسي والأمية الأبجدية وكان ينبغي البحث عن الآليات التي تكفل حيادية - المال العام ـ الإعلام- الجيش والأمن, ثم كيف يمكن تغيير مزاج الناخب لبلوغ انتخابات حقيقية معبرة عن نبض المجتمع, وكذا باقي القضايا..
ويؤكد أنه كان ينبغي أن يقتصر الحوار الوطني على قضيتين رئيسيتين الأولى الآلية التنفيذية للدستور والقوانين الحالية والثانية إقرار صيغة العدالة الانتقالية وإجراءات المصالحة الوطنية.
وكذلك مسألة المركزية والفدرالية مناقشتها خطأ فادح إذ أن مشكلة اليمن ليست في المركزية بل في الفساد وتغوله, حيث أننا بحاجة إلى المركزية, لاسيما وأننا ننشد تنمية مستدامة وكان ينبغي التأكيد على أن مركزية التخطيط واللامركزية التنفيذ وكذلك مسألة الفدرالية, أعتقد أن الفدرالية عبارة عن محطة على طريق الدمج، ونحن قد بلغنا مرحلة الدمج.. ومن هنا, فالفدرالية بالنسبة لليمنيين هو العودة إلى الوراء.
ويقول: نظام الفدرالية ينجح في الدول ذات تعدد وتنوع ثقافي أو قومي أو سلالي أو ديني, وبالنسبة لنا كيمنيين فمشكلاتنا ليست ثقافية بمعنى اختلافات ثقافية أو قومية بين أبناء اليمن بل مشكلة سياسية متصلة بتوغل الفساد وقد تركنا في الحوار الوطني مسألة الفساد وذهبنا إلى الفدرالية!!
ويعتبر أن المحافظات الجنوبية وحدويين صميمين وهالهم تغول الفساد ولم يجدوا منا استجابة جادة فرفعوا سقف مطالبهم بفك الارتباط والآن نعمل على ترضيتهم بالفدرالية، وكان ينبغي أن نقف جميعاً في مواجهة منظومة الفساد والإفساد و تفعيل الدولة المدنية الحديثة.
كما يعتبر التمديد بأنه التفاف على مطالب التغيير وتسطيح فاضح لمطالب الثوار وهي بمثابة عودة الاستبداد من الشباك بعد أن طرد من الباب.
يقول الدغيش: التمديد لهادي مضيعة للوقت إذ أنه فشل في إنجاز المرحلة الانتقالية خلال عامين وهو مدعوم إقليمياً ودولياً وشعبياً إلى حد ما ولم ينجز شيئا, فما هي الضمانات بأنه سينجز المهام المناط به وما هي المهام وكم فترة التمديد؟!
ويضيف "هادي لم يستطع أن يبرهن للشارع اليمني بأنه منتوج يمني، وهو مسكون بهوس الشرعية الدولية وبذلك فهو يصر بأنه منتوج خليجي وليس منتوجاً يمنياً, على هادي أن يقدم برنامجا مزمنا لفترة محددة لا تزيد عن ستة أشهر ويعكف على تحقيقها ما لم عليه أن يحجز مقعده في مزبلة التاريخ.
أما بالنسبة لحل البرلمان ومن ثم تعيين برلمان من ضمن مكونات موفنبيك غير المنتخبة فهو ـ بحسب الدغيش ـ استخفاف بمبادئ الديمقراطية والممارسات المدنية وتوجه نحو ديكتاتوريه قميئة (دكتاتورية توافقية) وهو إجراء يفتقد لأبسط مقومات وتقاليد وأعراف الدول, وعلى هادي إن أراد أن يسير بخطى ثابتة وحكيمة أن يطلب تمديداً لفترة مائة يوم ينجز خلالها قوائم الناخبين ومن ثم الدعوة للانتخابات ولا مناص من ذلك.
وفي نهاية حديثه يوجه الدغيش رسالة إلى هادي مضمونها" حضورك إلى العرضي يوم الخميس الدامي لإدارة مواجهة المسلحين أثبت عدم تقديرك للمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقك وهو موقف أقل ما يمكن توصيفه بالمواقف العنترية التي لا تليق بمسئول سياسي يقود بلداً في مرحلة حرجة, نحن لسنا بحاجة إلى "أبو زيد الهلالي" بل إلى سياسي يدرك أهمية سلامته الشخصية ليس لذاته إنما من أجل وطن سينجرف إلى أتون فوضى عارمة لو تعرضت سلامته للخطر، كان عليك فور علمك بالعملية الإرهابية أن تتجه إلى الغرفة المحصنة بدار الرئاسة ومن ثم قيادة العملية من هناك دون أن تعرض نفسك للمخاطر".
قال إن الشعب سئم السياسة ويريد العيش الكريم
الجراش: المتحاورون وصلوا إلى طريق مسدود
يقول الشيخ/ شائف ناصر الجراش ـ الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام بحزب شباب التنمية ـ رغم الإقصاء المتعمد لنا ولبقية الأحزاب الأخرى والتي تعتبر من ضمن المخالفات التي ارتكبت على المبادرة الخليجية وذلك لكي ينفردوا بالقرارات والنتيجة أن السلطة تحاور نفسها والنتائج الواضحة تجلت في بعض مخرجات الحوار الوطني.. إلا أننا تقدمنا ضمن رؤيتنا بمقترحات لإضافتها إلى مخرجات الحوار الوطني والتي تم إغفالها وأهمها استغلال الموارد الوطنية المهدرة كالإرث الحضاري والسياحي الذي لم يستغل إلى الآن وكذا الموارد النفطية والغاز من أعماق البحار وتشكيل هيئة علماء محايدة تناط بها حسم الخلافات في المسائل الدينية وإصدار الفتاوى وغيرها.
ويوضح ـ في حديثه لـ" أخبار اليوم" ـ أن أمل المواطن كان في مؤتمر الحوار الوطني, الخروج بحلول تلبي طموحاته, لكن للأسف الشديد وصل المتحاورون إلى طريق مسدود, رغم توافقهم على معظم مخرجات الحوار الوطني وقد تضمنت رؤيتناً على كيفية الحل وحسم تلك القضايا العالقة والتي تمثل المخرج الوحيد إذا تم التعاطي معها وتنفيذها لتصبح واقعاً معاشاً ومن ثم تقطع الطريق أمام المتآمرين ولن يكون هناك أي انفجار للوضع.
ويضيف" نود القول إن المواطن قد أكتوى كثيراً بنار الأزمات المتلاحقة وآن له أن يرتاح من هذا العناء وذلك بالخروج بالبلاد من أزمته الراهنة ويريد الأمن والطمأنينة على نفسة ووطنه ويريد الاستقرار النفسي والمعيشي وبناء الدولة المدنية الحديثة الضامنة للحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والتي ظل وما يزال يحلم بها ولن يتأتى ذلك إلا بالتفاعل مع رؤية حزبنا وتنفيذها كونها الحل الأسلم", مؤكداً أن الشعب قد سئم من السياسية ويريد العيش الكريم وتحسين وضعة المعيشي ويريد أفعالاً لا أقوالاً ونحن نؤمن بهذه الشعارات ونطبقها في الواقع وفي برنامجناً السياسي الكثير من الرؤى والخطط التنموية التي تبدأ ببناء الإنسان الذي هو هدف التنمية وغاياتها.
ويضيف" فإذا بنينا الإنسان في كل الجوانب ضمنا بناء وتنمية الوطن فبرنامجنا السياسي غني بالجديد والمتجدد وفيه ما نستطيع تنفيذه الآن بحسب الإمكانيات المتاحة وهناك البعض الأخر لا نستطيع تنفيذه إلا عندما نحظى بثقة الشعب ومن ثم نشكل الحكومة ونطبق برنامجاً الذي حزنا بموجبه الثقة وقد تقدمنا برؤية سياسية واقتصادية نأمل أن تحظى بالتأييد والمباركة والتنفيذ من قبل المعنيين وتطرقنا فيها كيفية استغلال الموارد الوطنية المهدرة التي هي كفيلة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن في حالة استغلالها الاستغلال الأمثل".
