نتناول في هذه السطور قضية وموضوعاً اصبح الشغل الشاغل لجميع ابناء الوطن ونحاول تحديد الأسباب والمسببات في هذه القضية، كما نسعى جاهدين لمعرفة من المسؤول ومن يقف وراء ما يجري في اسواقنا من غلاء فاحش وارتفاع جنوني لجميع اسعار السلع. هذا هو موضوعنا وقضيتنا لهذا اليوم وما يعانيه ويقاسيه اغلب المواطنين في ظل هذه الظروف المأساوية والتي تزيد قساوة يوماً بعد الاخر من جراء جحيم الأسعار وقلة ذات اليد ومحدودية الدخل بل وانعدامه احياناً كثيرة خاصة في اتساع وكثرة اعداد العاطلين عن العمل غلاء فاحش وفقر يزداد في حين لم نلمس من السلطة اي اجراءات للحد من غول الغلاء وجحيمه الذي دخل كل بيت واصاب كل شخص حتى اصبح الجميع يصرخون ممن اصابهم لم يعد من المجدي تشخيص المشكلة لانه اصبح معروفاً للجميع من غلاء وارتفاع للاسعار وقلة دخل المواطن العادي ولكننا نود ان نعرف من يتحمل مسؤولية هذا الغلاء والارتفاعات المستمرة كل يوم بل وكل ساعة وكأننا نعيش بدون سلطة وبلا رقابة أو محاسبة لهؤلاء التجار الذين اعماهم الطمع والجشع، كما اننا نرى السلطة لا تحرك ساكناً رغم كل الإتهامات بين السلطة والقطاع الخاص، فالسلطة تحمل رجال الأعمال مسؤولية هذه الارتفاعات السعرية والقطاع الخاص يحمل السلطة مسؤولية ذلك.
استطلاع/ معمر محمد البتول
وبين هذا وذاك تميع القضية التي اصبحت هماً وحملاً ثقيلاً على كاهلاً كل مواطن يعول اسرة صغيرة كانت أو كبيرة هذا المواطن الذي لم يعد يستطيع الايفاء بالمتطلبات والاحتياجات الاساسية لمن يعولهم ناهيك عن متطلبات دراسة ابنائه أو علاجهم أو ايجار المسكن وغير ذلك من الأمور التي اصبحت بعيدة المنال للكثير من المواطنين الذين اصبحوا يسيرون في دائرة واحدة سعياً وراء الحصول على لقمة العيش لهم ولمن يعولون ومن جراء هذا الغلاء الفاحش والذي اصبح غولاً يلتهم الجميع نجد ان هناك اسر بأكملها لا تجد ما تسد به الرمق واسر اخرى أو افراد يفترشون الطرقات لا يجدون مأوى يضمهم فمن يتحمل مسؤولية جوع وفقر هذه الأسر التي تتزايد يوماً بعد يوماً رغم الكثير من الوعود والشعارات التي ترفعها السلطة من محاربة الفقر والسيطرة على الأسعار، الجميع يؤكد اننا نعيش في ازمة خانقة تكاد تقضي على اعداد كبيرة من ابناء هذا الشعب الصابر والذي يعاني الأمرين من فساد السلطة وغلاء المعيشة فإلى متى يستمر هذا المسلسل الدامي والمحزن من فقر وغلاء وارتفاعات سعرية بدون مبررات ولاننا نحمل هذه الهموم والآلام مثل بقية ابناء الوطن اردنا ان نسبر اغوار هذه الأحجية التي استعصت على الحل منذ سنوات نحمل هذه القضية ونلقي بها على اشخاص من ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي والتجاري وعدد من المواطنين علنا نخرج بمحصلة ونتيجة تكون بداية الطريق لحل مثل هذه الاشكاليات والقضايا التي اصبحت محط انظار كافة مواطنين الجمهورية اليمنية الذين يشهدون هذا الغلاء الفاحش وإلى محصلة هذه اللقاءات والتصريحات التي اجرتها «أخبار اليوم» ونبدأ مع قطاع رجال الأعمال ومع الأستاذ محفوظ باشماخ رئىس الغرفة التجارية والصناعية في امانة العاصمة.
> أسباب عالمية
حيث ارجع شماخ السبب في هذه الارتفاعات إلى ما تشهده الاسواق العالمية من غلاء وارتفاع الاسعار فيها، مشيراً إلى انه من الطبيعي اذا ارتفعت الاسعار في الخارج ترتفع في الداخل.
وفي تعليقه على ما ذكرته وزارة الصناعة والتجارة من ان التجار هم وراء هذا الغلاء قال ان بمقدور الوزارة ان تقوم باستيراد القمح وتوزيعه على الناس بدل بيعه موضحاً ان التجار يبيعون القمح باسعار مرتفعة لانهم يشترونه كذلك.
> القات والسياسات الخاطئة وراء ارتفاع الأسعار
واكد شماخ في حديثه ل«أخبار اليوم» ان من الاسباب ايضاً للغلاء هو انتشار زراعة القات بدلاً عن القمح والذي يتحمل مسؤولية الشعب الذي لم يزرع القمح، مشيراً في نهاية تصريحاته إلى ضرورة ان تراجع السلطة سياساتها الاقتصادية والاستهلاكية وضرورة القيام بحملة على القات وزراعة القمح، موضحاً ان اراضي الدولة كلها مزروعة بالقات وقال انه ومن قبل عشرين عاماً اعلن منع زراعة القات.
واضاف ان السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة مما جرى من غلاء وارتفاع للاسعار، مرجعاً ذلك لعدم وجود خطط وسياسات حقيقية، مؤكداً على ضرورة دعم القمح حالياً لكي تتمكن من الخروج من هذه الازمة والغلاء ثم على الحكومة ان تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية والزراعية مكرراً القول بضرورة قيام السلطة بدعم القمح والحبوب.
> الشعب سبب الغلاء
وفي مقابل ما يطرحه التجار ورجال الاعمال مبررين لانفسهم الارتفاعات السعرية نأخذ آراء جانب ثاني وهم المواطنين الذين يكتوون بنار الأسعار الملتهبة ومن هذه الآراء ما يطرحه الاخ عبدالرحمن محمد علي موظف والذي قال ان الحكومة والتجار هم وراء هذا الغلاء وارتفاع الاسعار، مضيفاً ان المواطنين هم سبب الغلاء، مرجعاً ذلك لسكوتهم على كل هذه الارتفاعات التي لا مبرر لها سوى زيادة ارصدة المسؤولين والتجار على حساب المواطن واكد على عدم وجود نية حقيقية لدى الحكومة للقيام بأي اصلاحات اطلاقاً.
> غياب السلطة وطمع التجار
وفي نفس الاتجاه تحدث الأخ ماهر محمد علي طالب- جامعي قائلاً ان هذا الغلاء جاء بسبب غياب دور السلطة في الرقابة على التجار والأسعار الأمر الذي زاد من طمع التجار في الحصول على المزيد من الأموال من دماء المواطنين، مضيفاً ان ارتفاع الاسعار يعكس فشل الحكومة من الايفاء بتعهداتها ووعودها السابقة وتحسين اوضاع المواطنين في مختلف المجالات.
> لا يمن جديد ولا مستقبل أفضل
وتتعدد وجهات النظر ولكنها تصب في مكان واحد حيث يقول الاخ محمد احمد سعيد -عامل اننا لا نريد يمناً جديداً ومستقبلاً أفضل، مؤكداً ان هناك اسر وعائلات لا تجد ما تأكله وتمر عليهم الأيام بدون اكل، واشار إلى انه تمضي عليه ايام بدون عمل وليس معه دخل ثابت.
> المطالبة باستقالة الحكومة
الامر الذي يزيد من المعاناة والمأساة في هذه الاسرة والتي مثلها اسر كثيرة ليس لهم مصدر رزق ثابت ويقتاتون على الفتات كما يصف ذلك الاخ عامر ناصر- مدرس حيث يقول ان المواطن العادي لا يجد إلا الفتات وقد لا يجده في اوقات كثيرة بينما هناك من يعيش في الترف والبذخ من ثروات البلاد التي تنهب يومياً والجميع يعرف ذلك، مطالباً الحكومة بالاستقالة لعجزها عن تثبيت الاسعار التي تزداد يومياً دون ان تقوم الحكومة بعمل شيء حيال ذلك.
> الفساد خلف كل شيء
من جانبه اكد الاخ محمود صالح - موظف ان الفساد هو اساس كل المشاكل التي نعاني منها ومن ذلك مسألة التجار رفع الاسعار واحتكار المواد الغذائية بصورة واضحة ومكشوفة واوضح ان هذا الأمر يزيد من مأساة المواطنين وان الفقر والجوع يزداد كل يوم في جميع انحاء الوطن.
> القمح يأخذ نصف الراتب
ولمزيد من كشف ما يعانيه اغلب المواطنين وهذا ما يتحدث عنه الأخ اسماعيل عبدالوهاب موظف والذي يقول انه لم يعد يستطيع ان يشتري كل ما يطلبه افراد اسرته ويضيف ان كيسين قمح وعلبتين زيت تأخذ نصف الراتب أو اكثر خلافاً لبقية الاحتياجات الاساسية والضرورية لتوفيرها لاستمرار الحياة.
> منظومة اسباب الغلاء
وفي سياق هذه الأحاديث والتصريحا ت توجهنا بطرح هذه القضية على الدكتور علي قايد استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء والذي اكد على وجود منظومة من الأسباب المتعددة والمختلفة وراء ظاهرة ارتفاع الاسعار ومنها ما يسمى التضخم المستورد جراء الغلاء العالمي، مستدركاً بالقول ان هناك حساسية لارتفاع الاسعار في اليمن شديدة وذلك لقلة دخل الفرد اليمني والذي يشعر سريعاً بهذه الارتفاعات بينما في دول اخرى لا يحس المواطن بهذا الغلاء لارتفاع دخله.
وتطرق الدكتور قايد في حديثه ل«أخبار اليوم» إلى مسألة السلع المحلية والتي يستورد لصناعتها مواد خام خارجية وهذا يسبب في ارتفاع اسعارها.
> جشع التجار وتواطئ حكومي
وفي هذه النقطة يؤكد ان من هذه الاسباب هو جشع التجار وطمعهم وانعدام الضمير لدى كثير من التجار الذين ينظرون فقط إلى الربح السريع بأي وسيلة وهذا يؤدي إلى ارتفاع للأسعار، مشيراً إلى وجود تواطؤ حكومي مع المحتكرين والذين يرفعون الاسعار، مضيفاً إلى عدم وجود رقابة حكومية على الاسعار، منبهاً إلى اهمية هذه الرقابة حتى في ظل السوق الحر مع ضرورة التدخل الحكومي لتنظيم العمليات التجارية خاصة ونحن في مجتمع استهلاكي.
> عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار وغياب الرقابة الشعبية
قد تكون الحكومة غير قادرة مع غياب الآليات والقصور في السياسات النقدية والمالية التي تؤدي إلى هذه الارتفاعات السعرية، مضيفاً ان من اسباب الغلاء هو غياب الرقابة الشعبية من مؤسسات مدنية واعلام وغير ذلك، مؤكداً على ضرورة العمل في هذا المجال.
> سوق حر أم فوضى
واشار إلى ان الزيادات السعرية التي تتزايد كل يوم ناتجة عن جشع وطمع التجار وغياب الرقابة وعدم وجود اشهار الاسعار السلع والمواد الغذائية حيث يجب ان يسعر كل شيء كما يحدث في البلدان الاخرى، متطرقاً إلى اهمية وجود رقابة ذاتية من المستهلك نفسه بحيث يتم طرح القضية على الجهات المختصة الرسمية أو المدينة.
مؤكداً على وجود تفاوت كبير في اسعار السلع من محل إلى آخر الامر الذي يدل على عدم وجود رقابة من الجميع سواء الجهات الحكومية أو حتى المواطنين مما يؤدي إلى زيادة في هذه الاسعار، منوهاً إلى ان هذه العشوائية ليست سوقاً حراً وانما سوق فوضى وعشوائية.
> عدم استيعاب معنى السوق الحر
وأشار الدكتور قايد إلى ان رجال الاعمال والتجار لم يستوعبوا معنى السوق والانفتاح بشكل سليم ودقيق وانه ينظر إلى تحت اقدامه فقط ولا ينظر إلى المستقبل، مؤكداً على عدم وجود منافسة حقيقية والتي تعتبر لمصلحة المواطن.
> مسؤولية الحكومة
وفي حديثه حول مسؤولية ما يجري اكد ان المسؤولية بالدرجة الاولى تقع على الجانب الحكومي الذي اسرف في الثقة بالتحول إلى السوق الحر بين عشية وضحاها، مشيراً إلى ضرورة التدرج في الخطوات إلى السوق الحر من حالة الاقتصاد وحالة المواطن والواقع الذي نعيش فيه والقطاع الخاص وهل فعلاً نستطيع التحول إلى سياسة السوق الحر أم لا، متطرقاً إلى وجود قوانين ولكنها لا تطبق، مضيفاً ان هناك تلاعب من الجهات المعنية وغير واعية للقانون وتتجاهل كل ذلك لمصالحها الخاصة فقط.
> وزارة الصناعة عبارة عن شكل هلامى
مشيراً إلى ان العلاقة بين رجال الأعمال ووزارة الصناعة علاقة غير منضبطة لعدم وجود قوانين تنظم هذه العلاقة ويلزم التجار بالخضوع للجهات الرسمية واضاف ان وزارة الصناعة والتجارة غير ذات جدوى وانها عبارة عن شكل هلامى ومبني فقط بدون مضمون وليس لها دور يذكر خاصة وان التجار يشعرون بعدم وجود رقابة عليهم الأمر الذي يؤدي إلى عشوائية وعبث ويؤدي إلى كارثة حقيقية، مكرراً المقارنة بين الارتفاعات السعرية وقلة دخل المواطن اليمني، واكد في ختام تصريحاته الدكتور قايد على ان ميزانية الأسرة في بلادنا لا تتحمل اي زيادات خصوصاً في السلع الأساسية والضرورية مما يؤدي إلى تدهور في الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي الامر الذي يعد نفعاً في حقوق المواطن.
بعد كل هذه الاحاديث والآراء التي طرحت من شرائح مختلفة بدأناها بوجهات نظر رجال الاعمال والتجار الذين يؤكدون على تحمل السلطة مسؤولية هذه الارتفاعات في جميع اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية كما وجدنا ان جميع آراء المواطنين تحمل السلطة والقطاع الخاص المسؤولية في هذا الغلاء.
ووجدنا ايضاً من خلال هذا التحقيق ومن خلال آراء اكاديميين ان هناك منظومة من الاسباب التي تؤدي إلى هذه الارتفاعات السعرية ولكن هذه الآراء كلها تؤكد على تحمل السلطة المسؤولية بالدرجة الاولى ويتحمل الجميع المسؤولية في هذا الغلاء بداية من المواطن ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصولاً إلى الحكومة التي لم تستطع أو فشلت في ضبط الاسعار وتثبيتها ومن النتائج التي نخرج بها من هذا التحقيق هو ما اكد عليه الاكاديمي الدكتور علي قايد-استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء والذي اكد على ضرورة وجود رقابة ذاتية من المستهلك وعدم القبول بهذه الارتفاعات إلى جانب اهمية الرقابة الحكومية حتى مع سياسة السوق الحر والتي تحتاج إلى تدرج وخطوات قبل الولوج فيها.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف في هذه السطور التي تناولت قضية الغلاء وارتفاع الاسعار التي يتكوى بنارها اغلب ابناء الشعب اليمني وفي نهاية هذه السطور نتطرق إلى اهمية رفض المواطن لمثل هذه السياسات الخاطئة والتي تسوقنا جميعاً إلى الهاوية الامر الذي يؤكد على اهمية قيام السلطة بدورها الحقيقي وبشكل سليم لتصحيح مثل هذه الممارسات التي تصيب بنيرانها جميع ابناء الوطن فهل تدرك السلطة ما وصلنا إليه من اوضاع مأساوية يعاني منها المواطنون وتقوم بوقف زحف نار الاسعار ونرى ما يدور من تبادل للاتهامات بين السلطة من جهة وبين القطاع الخاص من جهة أخرى حيث ان السلطة تلقى بالمسؤولية لكي لا تطالب بزيادة الرواتب امام ما يجري من غلاء والقطاع الخاص يتنصل من تحمل هذه المسؤولية بدون تبريرات كافية، وبين ذلك تضيع مطالب المواطنين في العيش الكريم والاستقرار في الحياة وإلى ان نلتقي في قضية أخرى نتمنى من السلطة ان لا تترك الوضع في تدهور مستمر إلى ان يؤدي ذلك إلى انفجار كبير.
