في وقت كان الموظفون ينتظرون فوارق التسويات والعلاوات المضافة إلى رواتبهم فوجئوا بوجود استقطاعات منها لصالح المرحلين من السعودية العالقين في الحدود ليتحمل الموظف تبعات تلك المشكلة..

"أخبار اليوم" رصدت ردود فعل الموظفين والاستياءات الكبيرة حيال هذا القرار الحكومي والذي اعتبره الكثيرون بالعشوائي واللا قانوني وخرجت بالحصيلة التالية في سياق هذا التقرير..

 لا مسوغ قانوني.

يصف التربوي عادل قايد قاسم: قرار الحكومة باستقطاع مبالغ مالية بما يقارب الخمسة آلاف ريال من جميع موظفي القطاع العام باللامسئولي وأن مبرر ذلك في مواجهة أزمة العائدين من المملكة العربية السعودية الذي ليس له أي مسوغ قانوني بل يعد تطاولاً على حقوق الموظف دون الإذن منهم.   
ويضيف بقوله: المسئولية تتحملها الحكومة لا الموظف البسيط في الوقت الذي كان الموظف ينتظر تلك الوعود بتسليم العلاوات في شهر ديسمبر ليتفاجأ بتلك الاستقطاعات التي لم تعلن حتى عبر وسائل الإعلام, فنحن لسنا مسئولين عن فشل الحكومة في التعاطي مع مشاكل المغتربين, وندعوها إلى سرعة إعادة المبالغ المسروقة وتوجيه الاعتذار عبر وسائل الإعلام وعدم العودة لمثل هذه القرارات.. حد تعبيره.

ينم عن عجز

من جانبه يقول الإعلامي عقيل الصريمي: مع إيماني المطلق بالتكافل الاجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي إلا أن لجوء الحكومة لأخذ قسط من رواتب موظفيها ينم عن عجزها في مواجهة مثل هذه الظروف الطارئة والمحتملة الحدوث منذ فترة ليست بالوجيزة فأيّن كانت الحكومة نائمة طيلة تلك المدة حتى تتفاجأ بالمشكلة؟ فلا تجد لها من حل سوى الأقساط من رواتب الموظفين, متابعا قوله: لو رشدت الحكومة ليوم واحد ما يستهلكه كبار المسئولين من البترول لسياراتهم لما احتاجت للاستقطاع من رواتب موظفيها المساكين عند كل مشكلة أو أزمة تواجهها, هذا بغير استقطاعاتها الشهرية لما يزيد عن 30%من راتب كل موظف تحت مسمى ضريبة دخل بل حتى على الأعمال الإبداعية وغيرها والتي يفترض أن يشجع ويكافأ أصحابها لا أن تستقطع حقوقهم ويستهان بجهدهم.. حد قوله.

 حجة غير مقنعة

محمد الكمالي ـ تربوي ورئيس إدارة القوى العاملة في تربية تعز ـ يعتبر هذا الاستقطاع بحجة مساعدة المغتربين بالغير مقنع ويعده سلبية كبيرة تحسب على الحكومة الجديدة الذي طالبها بوضع خطة وبرنامجٍ لتصريف هذه المبالغ التي تم خصمها وتوضيح ذلك في وسائل الإعلام عن مصير هذه المبالغ, مردفا قوله: كان الأمل معقودا على هذه الحكومة هو زيادة مرتبات الموظفين وصرف مستحقاتهم إلا أن آمالنا هذه تخييب بمزيد من استقطاعات عشوائية لا نعرف مصيرها, ونحن لسنا ضد فعل الخير, لكننا نريد أن نعرف ما هو المشروع الخيري هل هو دعم مستشفى سرطان والذي يعتبر مشروعاً قائماً ومعروفاً, أما حجة دعم المغتربين فقد تجاوزت بلادنا أزمات من هذا القبيل كخروج المغتربين في أزمة صدام حسين وكذا حرب صيف 94م وغيرها وتجاوزناها دون استقطاع راتب الموظف "الغلبان".. حد تعبيره..

استشعروا حالة الموظف

تقول أشواق سعيد قحطان, بأن على الحكومة أن تستشعر حالة الموظف, فهو ليس المسئول عن المغتربين فهناك وزارة وحكومة مسئولة عنهم فما ذنب الموظف في تحمل تلك المشكلة فهو لديه من الاحتياجات والمتطلبات ما يتجاوز قيمة راتبه, وترى بأن يكون هناك ترتيبا وتنظيما لميزانية الدولة حتى لا يهدر المال العام وأن تحارب الفساد الموجود فيها بدلاً من استقطاع رواتب الموظفين المغلوبين على أمرهم. حد وصفها.

انتهاك صارخ

المهندس/ نبيل عبده محمد ـ موظف في قطاع الزراعة ـ يرى بأن الخصميات التي نزلت بحق رواتب الموظفين تعد انتهاكا صارخا بحق الموظف تمارسه الدولة ضد موظفيها, ويشير إلى أن هناك دولة تعمل على ترحيلهم ولها ميزانيتها الخاصة حيال أمور طارئة كهذه وما نحن إلا موظفون لديها فكيف تأخذ منا ونحن نعمل عندها..

 وهذا ما يشير اليه مهيوب صالح قاسم ـ موظف حكومي ـ والذي يرى بأن دخل الموظف محدود وعلى الدولة أن تأخذ من المساعدات القادمة من دول الجوار والعائدات من الجمارك والاستثمارات لترد الاعتبار للمغترب اليمني إذا كانوا لازالوا في الحدود فغالبيتهم قد عادوا إلى منازلهم فما الفائدة من هذه الخصميات, هل سيأتون إلى منزل كل مغترب ليعطوه تلك المساعدة؟! حد قوله.

تحسين دخل الموظف.

يقول محمد حميد سعيد ـ موظف تربوي ـ بأن أخذ قسط من راتب الموظف يعد ظلما له ولا يحمل أي قانونية وينبغي على الجهات الرسمية مراجعة مثل هذه القرارات الذي يصفها بالعشوائية والذي يرى بأنها تؤثر على ميزانية دخل الموظف, حيث أنه يكون متأقلم على وضع معين وعلى ميزانية محددة ونأمل من الدولة أن تعمل على تحسين وضع الموظف إلى الأحسن وليس إلا الأسوأ, ويتابع: هناك الكثيرون ممن يموتون على حدود المملكة السعودية ولم يصل إليهم أي دعم فدعم هؤلاء يتوقف على الدولة من خزينتها لا على حساب الموظف العادي .. حد قوله

الدولة تتبنى

فيصل حسن صالح يتحدث عن دخل الموظف المحدود وانعدام الإمكانيات لديه وأن الدولة من واجبها أن تتبنى هذه المشكلة وليس الموظف, ويتفق حول ميزانية الدولة المنهكة الذي يقول بأن النظام السابق كان سببا فيها وكذلك الفساد الذي مازال قائما فيها ويرى بأن هذا القسط المأخوذ يذهب لأشخاص معينين كون جُل المغتربين قد عادوا إلى الوطن والعالقين ما هم إلا قلة قليلة. حد وصفه.

وزارة غائبة

من جهته يقول محمد الشرعبي ـ موظف تربوي ـ بأن الحكومة ليست عاجزة عن حل مشكلة المرحلين فهي تمتلك من الثروات والموارد ما يمكنها من حل مشكلات كثيرة ولكن لا ندري إلى أين تذهب تلك الثروات.. ويضيف: إذا أتينا إلى مبررات تلك الاستقطاعات بأن الحكومة منهكة فمن أنهكها؟ إنه الفساد وليس الموظف البسيط ليأخذوا قسطا من راتبه فهو منكوب وفي أزمات وليس أحسن حال من الدولة, وبخصوص دور وزارة المغتربين يقول الشرعبي: وزارة المغتربين غائبة ووجودها مثل عدمها فالمغترب اليمني يهان وتداس كرامته في دول الجوار فلم تعطيه حقوقه وتعيد له كرامته, ويعتبر ميزانية الدولة غنيمة بيد المتصارعين على السلطة تم تقاسمها على أساس المحاصصة في كل موارد وثروات البلاد. حد تعبيره.

خصميات الغير مبررة

من جانبه تحدث فيصل فارع عن الخصميات التي طالبت الموظفين متسائلا" ماهي الخدمة التي قدمتها الحكومة للمرحلين اليمنيين من السعودية, فبعد أن رحلت وزارة الداخلية السعودية اليمنيين بناقلات إلى منفذ حرض, لم تكن لدى الجهات اليمنية أي استعداد لاستقبالهم وإعانتهم على العودة إلى منازلهم كون الآلاف منهم لا يمتلك أجور المواصلات ولا حتى مبلغا من المال يعينه على توفير متطلبات الأكل والشرب".

وأضاف" من المؤسف أن الحكومة مارست دور المتفرج والغير معني بمعاناة هؤلاء, وحين زاد سخط الرأي العام على الدور السلبي للحكومة أقرت خصم قسط من راتب الموظفين, والجميع يدرك تماما أن لن تذهب إلى المرحلين لأنه لا يوجد أي قاعدة بيانات لدى الحكومة لإيصال هذه المبالغ للعائدين ولا يوجد صندوق لإعانتهم وكلما في الأمر انه نوع من الخصميات الغير مبررة".