في الوقت الذي يتوافد عشرات الآلاف أسبوعياً من اليمنيين المرحلين من أراضي المملكة إلى اليمن بعد قرار السلطات السعودية بتسوية العمالة الوافدة.. يظل المئات من المحتجزين في سجون المملكة الجارة يتعرضون لانتهاكات تصفها منظمات بأنها" لا إنسانية" وصلت حد احتجاز اليمنيين في أحواش للبهائم وسط ظروف مأساوية, حيث لا تحرك السلطات الحكومية اليمنية إزاءها ساكناً..

وأدانت منظمة يمانيو المهجر ما وصفته بتقصير الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي الخارجية والمغتربين وسفارتها لدى السعودية وكذلك طريقة التعامل التي وصفتها بالإنسانية مع اليمنيين في السعودية.

وقالت المنظمة ،نقلاً عن مصادرها الخاصة، إن نحو ألف سجين يمني مضربون عن الطعام داخل سجن ترحيل «الشميسي» بمدينة جده بعد رفض السلطات السعودية ترحيلهم.

وذكر المتحدث باسم السجناء اليمنيين «ع.أ.ق» خلال اتصاله بالمنظمة عن تعرضهم للإذلال والإهانة وأنه تم ترحيل كل الجنسيات عدا اليمنيين بسبب رفض السفارة اليمنية القيام بواجبها.

ورصد تقرير برلماني أوضاعاً صعبة وانتهاكات قاسية عاناها المرحلون اليمنيون من السعودية. وتحدث عن أوضاع صعبة يعيشها المرحلون الواصلون إلى الميناء نظراً لتدهوره وافتقاره لأبسط الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

وناشد الناطق باسم السجناء اليمنيين رئيس الجمهورية سرعة التدخل للتعجيل بترحيلهم احتراماً لإنسانيتهم وأدميتهم إن لم يكن ليمانيتهم، منوهاً بأن البعض منهم مرَّ عليه عاماً كاملاً داخل سجن ترحيل «الشميسي» وأخرين أمضو ستة أشهر دون أن تلتفت إليهم السلطات السعودية أو السفارة والقنصلية اليمنية.

وحمَّلت المنظمة السلطات اليمنية والسعودية المسئولية الكاملة عن حياة الـ «1000» سجين المضربين عن الطعام ، مطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية التدخل لا يقاف هذه المعاناة والمهزلة بأرواح البشر داخل أراضي المملكة.

وقالت منظمة يمانيو المهجر أنها علمت من مصادرها الخاصة إن نحو ألف سجين يمني مضربون عن الطعام داخل سجن ترحيل "الشميسي" بمدينة جده بعد رفض السلطات السعودية ترحيلهم .


ودانت منظمة يمانيو المهجر ما وصفته بتقصير الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي الخارجية والمغتربين وسفارتها لدى السعودية وكذلك طريقة التعامل التي وصفتها بالإنسانية مع اليمنيين في السعودية.

وحملت المنظمة السلطات اليمنية والسعودية المسئولية الكاملة عن حياة الـ(1000) سجين المضربين عن الطعام ، مطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية التدخل لا يقاف هذه المعاناة والمهزلة بأرواح البشر داخل أراضي المملكة.

وأكد التقرير الغياب الكامل للحكومة وأجهزتها التنفيذية في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية رغم علمها المسبق بمصير عمالتها المرحلة.

وأشار التقرير إلى عدم وجود غرف لاستقبال الواصلين خاصة النساء والأطفال والحالات الخطرة. وتغيب عن الميناء دورات المياه والخدمات الطبية اللازمة للواصلين بحالة صحية سيئة؛ ولا توجد سيارة إسعاف حكومية لنقل المرضى لأقرب مستشفى في المنطقة، وكذلك عدم توفر سيارة إطفاء للحرائق التي قد تحدث في الميناء.

وأفاد التقرير عدم وجود أي تمثيل لوزارة شؤون المغتربين سواء في ميناء الطوال أو في السعودية الأمر الذي حرم المغترب اليمني كثيرا من حقوقه لدى وزارتهم.


وقال التقرير إن الميناء يعاني الشلل نتيجة تنازع اختصاص إدارته بين كل من وزارة النقل والهيئة العامة للنقل البري ومصلحة الجمارك. ويتم استقبال المرحلين بشكل عشوائي ودون التأكد من هوية كل مرحل ومطابقة الكشوفات والأسماء المقدمة من السلطات السعودية.

وقال التقرير إن تقديم المساعدة المالية للمرحلين (يداً بيد) يرافقه سلبيات كثيرة، لعل أبرزها صعوبة توزيعها، وكذلك المبلغ المالي المقدم من البرلمان لا يكاد يغطي أسبوعاً كاملاً لنقلهم.

وبحسب التقرير فإن المغترب اليمني الذي يخرج من السعودية بشكل نهائي ولديه آلات ومعدات وسيارات فإنه لا يوجد معه ما يفيد حصوله على تأشيرة خروج، وبالتالي يحرم من القيمة المضافة المقدرة ب 5%.

وأكد التقرير على إهمال الحكومات المتعاقبة لهذا الميناء الهام الذي يرفد خزينة بأكثر من 25 مليار ريال سنويا. ورصدت اعتمادات في العام 2011 لمشروع تطوير وبناء الميناء إلا أن المشروع لازال متعثرا إلى الآن.


وتطرق التقرير إلى عدد من الانتهاكات التي رافقت عملية الترحيل من الجانب السعودي. فعدا عن غياب معايير الكرامة الإنسانية التي رافقت الترحيل، فقد وثق التقرير عددا من شكاوى المرحلين الواصلين.

وقال التقرير انه يتم نقل المرحلين داخل حافلات بصورة مكتظة حتى أن الحافلة سعة 50 راكباً تتحمل 100 مرحل. ويصاب كثير من المرحلين بالأمراض والاختناق والإعياء نتيجة سوء أماكن الاحتجاز وطول المسافة والطريقة التي يتم بها الترحيل.

ووثق التقرير شكاوى من عدد من المرحلين تحدثوا فيها عن تعسف السلطات السعودية. وتحدث بعضهم عن انه تم مصادرة أموالهم ومقتنياتهم.

ويتم التحايل على المرحلين من قبل سائقي الحافلات السعودية، ويتقاضى السائقون رسوما من الركاب من اجل إيصالهم إلى منفذ الطوال لكنهم يقومون بإجبار المرحلين على النزول في أماكن بعد أن يكونوا قد تواصلوا مع بعض الدوريات السعودية التي تقوم بإيداعهم مجدداً في أقسام ومراكز الشرطة وبعض الأحواش المخصصة للبهائم والمليئة بالأوبئة.

وشكا المرحلون من سوء معاملة مندوب السفارة اليمنية، المكنى بـ "أبو صالح" ومماطلته في متابعة إجراءات الإفراج عنهم وترحيلهم، حيث مضى على بعضهم في السجن ما يقارب الأربعة أشهر، كما يتهمونه بأخذ مبالغ مالية من البعض مقابل سرعة الإفراج عنهم وترحيلهم.


وتؤكد الأمم المتحدة الأمم المتحدة أن العودة الجماعية من السعودية تهدد استقرار اليمن, مشيرة إلى عودة حوالي 200,000 عامل يمني مغترب من المملكة العربية السعودية منذ شهر يونيو الماضي، وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وسط تصعيد حاد في عمليات الترحيل ضمن حملة تشنها السلطات السعودية لترحيل كل من يخالف قوانين العمل - وهذه تطورات قد تؤدي إلى زيادة الفقر وزعزعة استقرار العملية الانتقالية في اليمن، كما يقول المحللون.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تتوقع عودة 400,000 مواطن آخر عاطل عن العمل على الأقل في الأشهر المقبلة.

وعلقت حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، على تلك المشكلة قائلة أن "العائدين يشكون من أنواع مختلفة من الانتهاكات، ليس بالضرورة من قبل السلطات ولكن من كفلائهم عندما يرفضون أن يدفعوا لهم أي تعويضات عن العمل الذي قاموا به في شركاتهم, كما تحدث أنواع أخرى من الانتهاكات أثناء عملية الترحيل، عندما يصبحون خاضعين لأنواع أخرى من الانتهاكات الجسدية أو النفسية".


وقد شكلت عودة العمال عبئاً كبيراً على التحول السياسي الهش في اليمن، واستحضرت ذكريات طرد أكثر من 800,000 يمني من المملكة العربية السعودية في عام 1990، الذي ساهم في تفكك اتفاق الوحدة اليمنية عام 1990 بين دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي السابقتين وأدى إلى الحرب الأهلية في عام 1994.

وأضافت مشهور قائلة: "ما لم نمنحهم الفرص لعيش حياة كريمة... نخشى أنهم قد يتحولون إلى عنصر من عناصر عدم الاستقرار. وبالتأكيد سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدة فورية على المدى القصير، مثل الغذاء والعلاج الطبي، ولكن على المدى الطويل، ينبغي علينا توفير... المزيد من فرص العمل لتغطية احتياجات أسرهم ... واحتياجاتهم أيضاً".

وتجدر الإشارة إلى أن العمل في المملكة العربية السعودية المجاورة يمثل بالنسبة لليمنيين وسيلة للنجاة من براثن البطالة المزمنة في بلادهم، إذ أن أكثر من نصف اليمنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً عاطلون عن العمل.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، والتي تساعد على تقديم المساعدة الطارئة للعائدين عند معبر الطوال الحدودي، كان 93 بالمائة من العائدين من الذكور، وقال 98 بالمائة منهم أنهم عادوا بسبب افتقارهم إلى وثائق سليمة.

وتقول المنظمة الأممية أن آلاف الأسر اليمنية تعتمد على التحويلات النقدية التي يرسلها اليمنيون العاملون في الخارج والتي أصبحت بمثابة طوق نجاة لهم. ووفقاً لدراسات استقصائية أجرتها المنظمة الدولية للهجرة، كان ثلاثة أرباع العائدين يرسلون الأموال إلى اليمن.

وأكدت تيريزا زكريا في بيان صادر عن المنظمة الدولية للهجرة أن "حقيقة أن الأسر لن تتلقى هذه التحويلات بعد الآن سيكون لها تأثير كبير عليهم وعلى الاقتصاد في منطقتهم".

كما حذرت قائلة: "إننا نشهد فقدان حوالي 5 ملايين دولار بسبب توقف التحويلات النقدية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر فقط. ويعود معظمهم إلى مناطق ذات مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وسوف تؤدي هذه الخسارة الفادحة في الدخل إلى تفاقم هذا الوضع لا محالة".


كشفت منظمة دولية خاصة بشئون الهجرة عن خسارة اليمن 5 مليون دولار جراء ترحيل السعودية لعشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن عودة ترحيل المغتربين اليمنيين سيؤثر على حياة آلاف الأسر اليمنية ممن كانوا يعتمدون في حياتهم المعيشية على تحويلات أقاربهم من المملكة.

المنظمة أكدت أن قرابة 190 ألف مغترب يمني قد عبروا الحدود اليمنية السعودية منذ شهر يونيو الماضي، في حين ازدادت وتيرة الترحيل خلال الفترة القريبة الماضية.

وبحسب إحصائية نشرته المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها فإن 75% من المغتربين اليمنيين المرحلين كانوا يرسلون حوالات مالية إلى أسرهم في اليمن، بمتوسط 200 دولار شهرياً.

المنظمة أكدت في البيان الصادر عنها أنها أجرت لقاءات مع عدد من العائدين إلى اليمن وأن 35% من الذين تمت مقابلتهم من العائدين أكدوا "تعرّضهم لاعتداءات جسدية ومصادرة ممتلكاتهم".

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون خسائر اليمن جراء عودة ما يُقارب من 200 ألف مغترب "مرحل" من المملكة العربية السعودية، أكثر من 17 مليار و500 مليون ريال شهريا. وقالوا لـ"الثورة نت" أنه إذا ما احتسب متوسط الدخل الشهري لكل عائد من المملكة بمبلغ 1500 ريال سعودي، فإن اليمن ستكون حرمت 306 مليون و900 ألف ريال سعودي شهريا، أي ما يعادل 80 مليون دولار.

وتتفاقم يوماً بعد آخر مشكلة آلاف المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع الداخلي لليمن تنذر بالعديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لاسيما في هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن.

ويخشى اقتصاديون يمنيون أن يؤدي استمرار ترحيل العمالة اليمنية على هذا النحو إلى إصابة الاقتصاد الوطني في مقتل، خصوصاً في ظل توقعات بإمكانية وصول أعداد المرحّلين إلى داخل البلاد مع نهاية هذه الحملة إلى 400 ألف عامل يمني كحد أعلى و300 ألف كحد أدنى.

وكشف اقتصاديون عن تقديرات أولية تشير إلى تكبد الاقتصاد اليمني خسائر مادية قد تبلغ أربعة مليارات دولار لحد الآن، وإن هناك تداعيات أخرى على اليمن طويلة الأجل سيكون لها بالغ الأثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني جراء ترحيل العمالة اليمنية.

وأشاروا إلى أن أبرز التداعيات تتمثل في حرمان الاقتصاد الوطني من مصدر هام من مصادر النقد الأجنبي والسلع العينية نتيجة انخفاض تحويلات المغتربين، الأمر الذي سيؤثر على ميزانية المدفوعات لأن هذه التحويلات لها دور أساسي في تحقيق التوازن ولو جزئيا في ميزان المدفوعات.

ويؤكدون أن استمرار تدفق المرحّلين المغتربين سيشكل ضغطا على الحكومة اليمنية التي ستقف عاجزة عن تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء في ظل الوضع الراهن، مقترحا إنشاء منطقة استثمارية مشتركة على الحدود اليمنية السعودية تستوعب العمالة اليمنية المرحلة للحد من جميع هذه الآثار والتداعيات.

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد العمال اليمنيين المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى أكثر من 860 ألف عامل، يعمل منهم في السعودية 800 ألف تقدر تحويلاتهم المالية لليمن بأكثر من مليار دولار سنوياً.


وذكر نحو 35 بالمائة من العائدين الذين أجرت معهم المنظمة الدولية للهجرة مقابلات أنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية ومصادرة ممتلكاتهم في المملكة العربية السعودية.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش أن المملكة العربية السعودية لديها الحق في طلب الامتثال لقوانين العمل، ولكن يجب عليها أن تدرس الطرق التي تجعل العمال عرضة لسوء المعاملة ضمن النظام الحالي.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) ، قال آدم كوغل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش: "عليك أن تفهم السبب الذي يجعل هذا العدد الكبير من العاملين في المملكة العربية السعودية يعيشون في وضع غير قانوني، والسبب الذي يجعل هذا العدد الكبير من الناس يعملون لدى شركات وأفراد ليسوا كفلاءهم الرسميين".

وأضاف أن "أرباب العمل لديهم سلطة مفرطة على موظفيهم؛ حيث يتعرض العمال لمشاكل مثل عدم دفع الرواتب، وسوء الأحوال الصحية، والاعتداء الجنسي والجسدي، ولا يمكنهم عمل الكثير لأنهم يحتاجون إلى موافقة صاحب العمل الأول لتغيير وظائفهم. إن نظام الكفيل يعني أن عليهم مواجهة سوء المعاملة أو العمل سراً بشكل غير قانوني".

وكثيراً ما تعاني العلاقات بين اليمن وجارتها الشمالية الغنية من التوتر المتمثل في النزاعات الدائمة على ترسيم وحراسة حدودهما المشتركة التي يبلغ طولها 1,458 كيلومتراً. كما كانت المملكة العربية السعودية تدعم نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح خلال الحرب الأهلية ضد المتمردين الحوثيين الشيعة، الذين أصبحوا بمثابة عدو مشترك على جانبي الحدود اليمنية-السعودية.


وقالت منظمة يمانيو المهجر أن التقرير ذكر أن إجمالي المرحلين خلال الفترة 1 إلى 14 نوفمبر وصل إلى 68 ألف و881 شخصا. مطالبة الحكومة بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى توفير المبالغ المناسبة وتنفيذ المعالجات الإسعافية العاجلة التي تم الاتفاق على أهمية وجودها في الظروف الراهن، وهي: سرعة إنشاء صالة (هنجر) بمساحة 50×50م مزودة بالخدمات الضرورية المتمثلة في غرف استقبال للنساء والأطفال والرجال، وغرف للرعاية الصحية، وحمامات رجالية ونسائية، يحيط بها سياج مانع بمساحة 100×100م، وبحسب المخطط المقدم من إدارة الجوازات، (خاصة باستقبال المرحلين من المملكة. شراء ثلاثة باصات سعة 28 راكبا لنقل الواصلين من المنفذ السعودي إلى المنفذ اليمني، وسيارة إسعاف طبية، وسيارة إطفاء، على أن تلتزم كل جهة بتشغيل ما يخصها. و استكمال جميع مكونات المشروع المتعثر من المشاريع التي كانت معتمدة لاستقبال خليجي عشرين، والمكونة من صالتي وصول ومغادرة والبوابات الرئيسية.

داعية الحكومة الإنهاء الفوري لحالة تنازع الاختصاص والتدخلات القائمة في ميناء الطوال البري، ومراعاة تمثيل كافة الجهات الخدمية فيه. والاهتمام بالكوادر الوطنية العاملة في ميناء الطوال البري ومنحهم الحوافز المناسبة التي تمكنهم من القيام بواجبهم الوطني على الوجه المطلوب، ورفده بالكوادر المؤهلة والنزيهة مع وضع نظام مراقبة صارم لأي خروقات أو فساد إدارية قد يحدث بين العاملين في الميناء.

والزم التقرير الحكومة اليمنية القيام بمسئولياتها الوطنية في إعادة تأهيل ميناء الطوال البري الدولي، وربطه بمنظومة وطنية، آلية مع بقية منافذ الجمهورية بما يخدم ضبط حركة الواصلين والمسافرين من خلاله وتسهيل حركة التجارة فيه، وتقديم الخدمات المميزة للمسافرين أسوة بالمعابر الدولية بما فيها الخدمات الصحية المجانية عبر الجهات المختصة. وإعادة النظر في سياساتها القائمة بشأن المغتربين في المهجر، بما يخدم تأهيلهم التأهيل المناسب الذي تحتاجه الأسواق الخليجية والعالمية، ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة, وفي الخدمات التي تقدمها للمغتربين اليمنيين سواءً في المنافذ الحدودية أو عبر سفاراتها في الخارج، وإيكال مهام متابعتهم والإشراف على أوضاعهم للوزارات المختصة وعبر كوادر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة مع التقييم المستمر لنشاط مندوبيها من خلال استطلاع آراء المغتربين أنفسهم.

كما دعا التقرير الحكومة إلى تحفيز القطاع الخاص الوطني وتشجيعه على استيعاب العمالة المرحلة والعائدة من السعودية. وخلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل، من خلال تشجيعه على فتح مشاريع صغيرة تخدم المجتمع، بقروض ميسرة لفترات سماح لا تقل عن خمسة أعوام وبدون فوائد عبر البنوك والصناديق الخاصة المنشأة لهذا الغرض. ووضع استراتيجية تنموية شاملة للمناطق والمدن الحدودية تكفل فتح فرص عمل جديدة لابناء هذه المناطق وبقائهم في مناطقهم.

وشدد على مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تفعيل قسم الترحيل في جوازات ميناء الطوال البري الدولي، وربطه آلياً بشبكة بيانات حديثة مع بقية منافذ الجمهورية.

وقال إنه على وزارة الخارجية اليمنية مخاطبة الحكومة السعودية بمراعاة الجانب الإنساني أثناء عمليتي الاحتجاز والترحيل تماشياً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وسرعة تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى أماكن احتجاز المرحلين اليمنيين ومتابعة قضاياهم لدى السلطات السعودية والعمل على تسريع إجراءات نقلهم للأراضي اليمنية مع مراعاة الطرق الآمنة والإنسانية.