رغم التوقعات التي سبقت تقديم الموازنة العامة للدولة للعام 2014م والتي حذرت من تقديم موازنة أقل من موازنة العام الماضي.. جاءت موازنة العام الجاري حاملة معها تنامي عجز الموازنات العامة للدولة في العام2014م وبلوغه مستويات الخطر, وكذا زيادة النفقات الجارية وتخفيض نفقات الاستثمارات.. وهو ما يضع البلد أمام تحديات يقول مختصون: إن اليمن ستكون معها أمام انهيار اقتصادي..
الحكومة تعلنها بعجز 679.264مليار وزيادة في النفقات مقابل تقليص الاستثمارات

مؤخراً وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة، والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م، ومشاريع قوانين ربطها، على ضوء السقوف التأشيرية المقرة.

والأسبوع الجاري أحيلت إلى مجلس النواب لمناقشتها.. لكنها قوبلت بكثير من الرفض من قبل برلمانيين اعتبروها كارثية وغير مقبولة..

وجاء مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها اثنان تريليون و883 ملياراً و532 مليوناً و192 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة, فيما قدرت الإيرادات العامة بنحو اثنين تريليون و 204 مليارات و 267 مليوناً و545 ألف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية. وقدر العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 679 ملياراً و264 مليوناً و647 ألف ريال.

وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م فان إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد فقد قدر بنحو 598 ملياراً و985 مليوناً و719 ألف ريال , وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ 156 ملياراً و192 مليوناً و723 ألف ريال.

في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 ملياراً و2 مليون و106 آلاف ريال .

وفيما يخص موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة ، قدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3 تريليونات و865 ملياراً و970 مليوناً و652 ألف ريال.

وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295 مليار و662 مليون و134 الف ريال, و تقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224 مليار و193 مليون و355 الف ريال .

كما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ خمسة مليارات و108 ملايين و334 الف ريال، وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره 62 مليار و708 ملايين و56 الف ريال .

وفيما يتعلق باعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي ، قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2014م بمبلغ إجمالي وقدره 194 مليار و77 مليون و842 الف ريال.

وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17 مليار و633 مليون و888 الف ريال ، و تبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9 مليارات و169 مليون و621 الف ريال , وبذلك فان عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قُدر بمبلغ 41 مليار و508 ملايين و993 الف ريال، عجزا معاناً.

في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39 مليار و660 مليون و774 الف ريال.

وبالنسبة لاعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط فقد تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لها للسنة المالية 2014م بنحو 169 مليار و35 مليون و365 الف ريال .

ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 13 مليار و410 مليون و473 الف ريال , وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ واحد مليار و926 مليون و754 الف ريال .

ومقارنة بميزانية العام الماضي كشف البيان الختامي السنوي للعام 2013م، عن مجموعة من السلبيات، التي رافقت أداء حكومة الوفاق على مدار العام، تمثلت في عدم تجاوز معدل النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي عام2012م (3,5)، في ظل توقع لمعدل نمو صافي في كل من دخل عوامل الإنتاج والتحويلات الجارية من العالم الخارجي ومعدل التضخم لأسعار المستهلك بحوالي(7) ومعدل نمو للسكان، (3) وبناءً على ذلك من المتوقع ثبات متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال عام2012م، مما يعني استمرار الفقر عند مستوياته المرتفعة عام2011م، وكذا تدني مستويات المعيشة للغالبية العظمى من السكان والناجمة عن أحداث عام2011م .

وأدى تدني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام2012م بسبب استمرار عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية إلى محدودية فرص العمل الجديدة وبالأخص لدى القطاع الخاص، وهذا ما يجعل نسبة البطالة المتوقعة عند مستوياته المرتفعة أي ما بين (30 ـ35) من إجمالي قوة العمل, خاصة في ظل الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل نمو عرض قوة العمل إلى حوالي(4) كنتيجة حتمية لاستمرار حالة الفقر والتي تدفع الأسر الفقيرة إلى زج أكبر عدد من أفرادها إلى سوق العمل سواءً كانوا في سن التعليم أو فوق سن العمل ذكوراً وإناثاً.

وكذلك الارتفاع الكبير في حجم الدين العام الداخلي لتصل نسبته إلى ما يقارب (110)، من إجمالي التقديرات الأولية للإيرادات الذاتية الفعلية لعام2012م، وكذا تنامي الأعباء المترتبة عليه والتي بلغت للفترة (يناير – نوفمبر2012 م) نحو(294)مليار ريال بما نسبته(15,4) من إجمالي النفقات الفعلية لنفس الفترة، متجاوزة الربط بنسبة (4,2) وبنسبة زيادة عن النفقات الفعلية لنفس الفترة من عام2011م بلغت (63) وهذا يعكس مدى خطورة استمرار هذه المشكلة.

إضافة إلى التراجع الكبير في كميات النفط الخام المنتج عام2012م، حيث انخفضت كمية الإنتاج الفعلي من النفط الخام خلال الفترة (يناير ـ سبتمبر 2012م) مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2011م, بما نسبته (28.2%)، (بسبب تفجير أنبوب النفط لمرات عديدة) في ظل ثبات كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب وتوقعات بتراجع أسعار النفط الخام في السوق الدولية خلال عام 2013م بسبب اضطراب الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو, مما يشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد القومي مستقبلاً.

الاختلال الكبير في هيكل الموازنة العامة, حيث ارتفعت النفقات الجارية خلال السنتين 2011م و2012م بمعدل سنوي بلغ (7%) و(16%) على التوالي على حساب تراجع النفقات الاستثمارية والرأسمالية والتي تراجعت عن مستواها العام2010م بنسبة تصل إلى (50%) عام2011م و(58%) عام 2012م، وهذا ما يجعل نسبة النفقات الإنمائية إلى إجمالي النفقات العامة تنخفض من(13%) عام2010م إلى(6%) و(5,5%) خلال عامي(2011م و2012)م على التوالي، الأمر الذي يجعل من تراجع مستوى الخدمات الأساسية أمراً, مؤكداً وبالتالي يزيد وضع البيئة الاستثمارية سوءًا مما يشكل قيداً حقيقياً على حفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي من ناحية وبالتالي على إمكانية حفز النمو من ناحية ثانية، وهذا ما يترتب عليه زيادة معاناة المجتمع من ناحية ثالثة.

ناهيك عن استمرار التدني في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب عدم حدوث تحسن واضح في الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمات العامة، حيث يتوقع ـ في ضوء المؤشرات المتاحة ـ عدم تجاوز معدل نمو استثمارات القطاع الخاص عام 2012م (10) في أحسن الظروف، وهذا المعدل في ضوء معدل التضخم المرتفع لا يسمح بتوليد فرص عمل جديدة تكفل إيجاد دخول حقيقية ودائمة، مما يبقي مشكلة البطالة قائمة إذا ما استثنينا من تم استيعابهم في الجهاز الحكومي.

وعدم حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، مما يشكل قيداً حقيقياً وأساسياً لدفع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المشاريع المتاحة أو الدخول في تنفيذ المشاريع الإنمائية المتوقع تنفيذها وبالأخص ذات التمويل المشترك، الأمر الذي يجعل من تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي شرطاً رئيسياً لبلوغ أهداف البرنامج المرحلي ووفاء شركاء التنمية

يأتي اعتماد الميزانية في الوقت الذي أظهرت بيانات حكومية أن ديون اليمن الخارجية ارتفعت ثمانية ملايين دولار في أكتوبر، لتصل إلى 7.263 مليار دولار.

وقال البنك المركزي اليمني في أحدث بياناته إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمبلغ قدره3.557 مليار دولار.

ومن بين هذه المؤسسات والصناديق هيئة التمويل الدولية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" والبنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت البيانات المالية للبنك إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية لدائني اليمن خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2013 بمبلغ 1.648 مليار دولار، من بينها 1.154 مليار دوﻻر لروسيا وحدها، و246.8 مليون دولار لليابان.

وجاءت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة لدائني اليمن بنحو 1.543 مليار دولار، الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.346 مليار دولار، و155.5 مليون دولار للصندوق الكويتي.

وأورد تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي مديونية قدرها 515 مليون دولار لجهات لم يسمها. وتعتمد البلاد على صادرات الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المئة من الانفاق في الميزانية .

كما أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي انخفضت خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي بمبلغ 98 مليون دولار ليبلغ الرصيد 5.559 مليار دولار.

وقال البنك المركزي اليمني في أحدث بيان له إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي فقط 5.9 شهر من واردات البلد من السلع والخدمات تراجع في أكتوبر تشرين الأول بعد أن كان قد شهد تحسنا في شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

وعزا البنك التراجع إلى جهوده المستمرة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.

وأضاف أن المعروض النقدي في أكتوبر تشرين الأول بلغ 3.79 تريليون ريال بزيادة 48 مليار ريال عن سبتمبر أيلول بينما كان المعروض النقدي في أكتوبر 2012 نحو 2.262 تريليون ريال.

وأظهر تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي اليمني ارتفاع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية أكتوبر تشرين الأول الماضي بقرابة 62 مليار ريال ليسجل رصيداً مديناً قدره 1.682 تريليون ريال في حين كان صافي المطالبات في نفس الفترة من العام الماضي قد سجل رصيداً مديناً بمبلغ 1.330 تريليون ريال.


قال بأنها تستقطع من قوت الشعب لمراضاة القوى السياسية..
الخبير الاقتصادي البروفيسور/ العسلي: الموازنة ستدخل اليمن في انهيار خطير

يحذر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق البرفسور الدكتور سيف العسلي/ من استمرار تنامي عجز الموازنات العامة للدولة في العام2014م وبلوغه مستويات الخطر، حيث لن تضطر الدولة فقط إلى طبع عشرة أو عشرين ملياراً لمواجهة العجز، بل ستضطر إلى طبع مئات المليارات وهذا سيسبب انهيار الريال تماماً، وفي حديثه لـ" أخبار اليوم" خاطب العسلي البنك المركزي موجهاً إياه إلى عدم طبع أي عملة جديدة للاستمرار في الحفاظ على استقرار الانهيار الاقتصادي الحاصل، إذا أدخلت اليمن مرحلة التضخم الجامح سيزداد الانهيار وستكون كلفة التعافي مكلفة للغاية وإمكانات وقدرات هائلة ليس بالإمكان إيجادها.

وكرر العسلي التحذير من اختلال السياسة النقدية, مشيراً إلى أن هذا الاختلال سيكون قريباً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى انهيار خطير، في ظل استمرار زيادة نفقات الباب الأول وهذا يمثل رقماً كبيراً جداً وتراجع الإيرادات الضريبية وحصص النفط وإنتاجه في ظل تعاظم نفقات الباب الأول التي لا يمكن جدولتها وهي حتمية وتصرف للموظفين وغيرهم حقيقية وغير حقيقية، وأنت بالإمكان تأجيل تنفيذ طريق أو مدرسة لكن لا يمكن تأجيل راتب موظف، وإذا توقفت المرتبات سيحدث انفجار اجتماعي كبير.

وبحسب العسلي أصبح من الصعب تغطية الدين الداخلي في ظل عجز البنك المركزي عن التغطية، من دون أذون خزانة جديدة، وتسديد ديون الآخرين من دون ذلك سيؤدي إلى الانهيار النقدي، وهنا يمكن معالجة ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة وهذا سيشكل عبئاً كبيراً على الموازنة أو عدم رفعها ومعنى هذا أن الدولة لن تسدد لأنها غير قادرة أن تزيد من عجز الموازنة.

وقال البروفيسور/ سيف العسلي في حديث آخر لقناة آزال إن عجز الموازنة الحالية أكبر من العام الماضي وهذا يعني فشلها وعليها أن تبحث عن بدائل. وتساءل العسلي: أقول أين الوفورات التي كانت كبيرة في عهد الحكومات السابقة.

وأضاف "لا يمكن أن يختفي العجز ذاتياً خاصة أن الحكومة ترهق الدولة بإضافات كبيرة للموظفين والوكلاء ومراضاة الكثير بالوظيفة العامة, مشيراً إلى أن موازنات 2010-2011 ليست ممتازة إنما الموازنات الحالية جعلتها أفضل بكثير نتيجة سوء الموازنات اللاحقة لها.

واعتبر ما يجري اليوم على الساحة هو مراضاة للقوى السياسية على حساب الشعب. وأن الدولة اليمنية بكاملها ماتت موتاً سريرياً و تنشط بقوى خارجية, موضحاً أن الموازنة نفقات وخدمات تقدم وإيرادات تستقطع من قوت الشعب لتمويل تلك النفقات، إذن الخلل الأساسي في النفقات وليس الإيرادات.


أكد البرلماني/ عزام عبدالله صلاح أنه سبق وأن نصحوا البرلمان بإعادة الموازنة إلى الحكومة لتصحيحها لما احتوته من اختلالات هيكلية وزيادة نفقات الاستثمار وتقليص النفقات الجارية وقال في تصريح لـ "أخبار اليوم" نحن أعضاء المؤتمر الشعبي العام كأن رأينا الأولي أن تعاد هذه الموازنة إلى الحكومة لكن المجلس أحالها إلى اللجنة التي ستقوم بمناقشتها وإبداء رأيها فيها.

وأضاف "اعتراضنا على الموازنة جاء من باب أنها موازنة لا تفيد البلد وستدمر الاقتصاد وستسبب انهياراً اقتصادياً خلال العام 2014م والسبب أنها موازنة مبنية على 91% منها نفقات جارية وحوالي 3.8% استثمار والنهاية لهذه الموازنة واضحة وهي تدمير الاقتصاد وممكن يحصل تضخم وزيادة نسبة البطالة وانهيار العملة.


في حديثه لـ" أخبار اليوم" يؤكد البرلماني عبد الله المقطري أن الموازنة- إجمالاً- حقيقة لا تبشر بخير هذا من حيث المبدأ وأهم هذه المخاوف تأتي في إطار أولاً: تزايد الدين المحلي وكما قدر البيان المالي أن نصل إلى ما نسبته 122% من إجمالي الموارد الذاتية بشكل عام, إضافة إلى الناتج المحلي أي الفوائد, مضيفاً" إذن هذه مشكلة كبيرة جدا والجانب الآخر النفقات الجارية المقدرة في الموازنة بما نسبته 92% من إجمالي النفقات، معنى ذلك أنه لا توجد لديه إلا ما نسبته 8% للجانب الرأسمالي والاستثماري وهنا تستطيع أن تقول إن هذه الموازنة لا علاقة لها بالتنمية ولا بزيادة معدل النمو، إذاً هذا مشكلة، ثم نأتي للمشكلة الثالثة وهو عجز الموازنة الذي يتزايد من سنة لأخرى.. نص الحوار:

البرلماني عبدالله المقطري: الموازنة لا علاقة لها بالتنمية

*ما لاحظناه أن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء ثم قدمها إلى مجلس النواب للمناقشة هي قدمت بعجز 679مليار ريال, بالإضافة إلى ما لوحظ فيها من تقليص الاستثمارات وزيادة باب النفقات كيف تقرأون هذه الموازنة العامة؟

- الموازنة- إجمالاً- حقيقة لا تبشر بخير هذا من حيث المبدأ وأهم هذه المخاوف تأتي في إطار أولاً: تزايد الدين المحلي وكما قدر البيان المالي أن نصل إلى ما نسبته 122% من إجمالي الموارد الذاتية بشكل عام, إضافة إلى الناتج المحلي أي الفوائد؛ إذن هذه مشكلة كبيرة جدا والجانب الآخر النفقات الجارية المقدرة في الموازنة بما نسبته 92% من إجمالي النفقات، معنى ذلك أنه لا توجد لديه إلا ما نسبته 8% للجانب الرأسمالي والاستثماري وهنا تستطيع أن تقول إن هذه الموازنة لا علاقة لها بالتنمية ولا بزيادة معدل النمو، إذاً هذا مشكلة، ثم نأتي للمشكلة الثالثة وهو عجز الموازنة الذي يتزايد من سنة لأخرى وهذا العام مقدر أن يصل إلى 662 مليار ريال ولكن لا اعتقد أنه الحد النهائي وربما يكون أكثر من هذا المبلغ، لأن موازنة عام 2013 كانت في هذا الرقم, لكن جاءت مبالغ ولمرة واحدة فخفضت من قضية العجز والأهم من هذا أنه تم توفير ما خصص حوالي 176ملياراً من المبلغ المخصص لعملية الجانب الاستثماري والتنموي، إذن هذه مشاكل أعتقد أنها صعبة وبالتالي حتما زيادة البطالة الفقر وظروف البلد غير مستقرة. لذلك هذه المؤشرات الخطيرة هي التي تقلق وبالتالي لا أتوقع أن تتحسن موارد المالية أو تخفيض النفقات الجارية في عام 2014 أو توجد فرص عمل لأن الظروف التي تعيشها البلد لا تسمح بالاستثمار لا للقطاع الخاص المحلي و لا غير المحلي. يعني قضية الكهرباء و الأمن والنفط لا تشجع المستثمرين بأن يستثمرون وهذا لا يساعد على خلق فرص عمل إضافة لتزايد النفقات الجارية بشكل مخيف، بنفس الوقت قلة الموارد خاصة التهرب الضريبي والجمركي.

* في ظل انخفاض احتياطي اليمن من العملة الصعبة.. ارتفاع الديون الخارجية، تهديدات المانحين، عجز الموازنة، إلى ماذا سيقودنا ذلك؟

- هذا الأمر طبعاً من حيث المبدأ لا يفترض ان تسألني بل الحكومة أولاً لان الحكومة قالت في البيان المالي بأنه تأجل القيام بإصلاحات كبيرة ومنها إصلاحات مالية، إذا سلمنا بصعوبة الجانب المالي فلا اعتقد بصعوبة الجانب الاداري معنى ذلك أن الأمور في كل هذه الأوضاع لا تبشر ببصيص أمل.

*تُرى هل هذا يعكس أداء فشل الحكومة نفسها؟

- أقول لك إن جزءاً في أداء الحكومة و جزءاً علينا كلنا, لكن الحكومة تعذرت بإصلاحات حكومية، يعني إذا كنا لا نستطيع أن نستثمر ما هو متاح من القروض والمساعدات الخارجية هذا يعود إلى عدم الكفاءة وهذا يخلق لنا مشكلة مع المانحين لانهم سيقولون دعمناكم بكل ما نستطيع لكنكم ليس لديكم القدرة فيما نقدم لكم سواء من قروض أو منح أو مساعدات، أنت تعرف ان الحكومة في تقييم أدائها لعام 2013 قالت إن نسبة ما هو متاح من قروض ومساعدات هو 25% وأنا أعتقد أن الحكومة جازفت في هذ الرقم لأن صندوق النقد والبنك الدوليين يقول 12% معنى ذلك لا شك انه في قصور.

* هل يقدر المواطن تحمل أعباء ذلك؟

- لا أعتقد لأن الأمم المتحدة قالت في تقييمها بشهر ديسمبر 2013 قالت إن 18 مليون يمني من 25مليون يمني بحاجة للمساعدة، معنى ذلك فهل هناك هامش للمواطن ان يصمد، لا أعتقد.

* ترى هل يدعو ذلك المواطن للقيام بثورة؟

- نحن نتمنى أن تستقر أمورنا لأننا لسنا ناقصين ونتمنى ان يكون الاداء افضل وان تتخذ الحكومة اجراءات فاعلة في كل الجوانب اقتصادية ومالية وان تكون الخدمات في حدها الأدنى للمواطن.

* ما الواجب عمله في حال لم تقم الحكومة بأي تحسن؟

- هذا يعود للشعب وللقيادة السياسية وهو مؤشر غير إيجابي.