رغم الموقف المعارض لوثيقة الحلول والضمانات المقدمة من المبعوث الأممي جمال بن عمر التي كانت تبنتها بعض الأحزاب والمكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.. لكن هذه القوى بدأ موقفها يتلاشى تدريجياً وخضعت واستسلمت مؤخراً للتوقيع على الوثيقة.. التي سبق أن وقع عليها حزب الإصلاح والحوثيون وممثلو الشباب.. وامتنع التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي وحزب الرشاد.. ورغم الآمال التي كان علقها الكثير على موقف هذه القوى.. إلا أنها تبخرت بعد رضوخ التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي بالتوقيع.. وبدا التساؤل المطروح هل استسلام الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري هو أشبه بخضوعهم للمبادرة الخليجية ونكثهم بوعودهم لشباب ثورة 11 فبراير؟... التفاصيل في الملف التالي..

كان فريق القضية الجنوبية، ناقش في اجتماعه الأربعاء، الوثيقة، وصوت عليها 22 عضواً فقط من إجمالي 40 عضواً هم إجمالي أعضاء الفريق، حيث لم تبلغ النسبة التي حصلت عليها الوثيقة النسبة المحددة بحسب النظام الداخلي للمؤتمر وهي 90 في المئة عند جولة التصويت الأولى.

وسيتم رفع الوثيقة من قبل فريق القضية الجنوبية إلى لجنة التوفيق لتحاول التوفيق بين آراء أعضاء الفريق، ثم تعيد الوثيقة إلى الفريق نفسه، ويصوت عليها مرة أخرى، ويكفي في جولة التصويت الثانية أن تحصل الوثيقة على نسبة 75% من نسبة التصويت، لتكون نافذة.
اشتراطات الاشتراكيين

في الاجتماع وقع الحزب الاشتراكي على وثيقة جمال بن عمر ومثله التنظيم الناصري لكن ما هو شرط الحزب الاشتراكي اليمني للتوقيع على وثيقة بن عمر لحل القضية الجنوبية؟

هذا ما كشفه موقع الحزب الاشتراكي اليمني على شبكة الأنترنت عن الشرط الذي طالب به الحزب للتوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية التي تقدم بها جمال بن عمر التي وقع عليها ممثلو الحزب الاشتراكي اليمني في اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية يوم أمس.

وأوضح أن الاشتراكي اشترط في توقيعه على الوثيقة يوم الأربعاء وإلى جانبه ممثلي أنصار الله "الحوثيين" وبعض ممثلي الحراك وممثلو التنظيم الناصري بأن يلغى التفويض للرئيس هادي، وأن تكون اللجنة التي ستنظر في مسألة الأقاليم وعددها (بحسب نص الوثيقة)، مشكلة من مؤتمر الحوار نفسه.

وجاء في نص الشرط : "إن توقيعنا على الوثيقة مرتبط بالتصحيح الإجرائي التالي: يشكل مؤتمر الحوار الوطني والشامل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية من رؤساء المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، لتحدد اللجنة عدد الأقاليم، وتدرس اللجنة خيار الـ6 أقاليم (إقليمين في الجنوب و4 في الشمال)، وخيار الإقليمين (إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب)، وأي خيارات بينهما، وتتخذ القرارات في اللجنة بالتوافق المعمول به في فرق العمل طبقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل".
تطمينات الناصريين

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري هو الآخر وقع الخميس على وثيقة جمال بن عمر لتقسيم اليمن إلى أقاليم أو ما سمى وثيقة "الحلول والضمانات للقضية الجنوبية" بعد تحرير محضر تضمن إقرار فريق القضية الجنوبية لملاحظات التنظيم الناصري وعدم تضمين البنود التي تحفظ عليها في الوثيقة في الدستور الجديد.

وقال ممثل التنظيم الناصري في لجنة الـ16 المحامي عبدالله نعمان انه وقع على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية بعد تحرير محضر يتضمن إقرار فريق القضية للملاحظات الجوهرية التي كان هناك توافق لدى الأغلبية حولها والاتفاق على عدم تضمينها في الدستور الجديد وهي تلك التي تنتقص من حقوق المواطنة المتساوية لجميع المواطنين في الدولة الاتحادية واي نصوص تؤسس لهويات جهوية أو مناطقية تمييزية تعطى على أساس التمثيل المناطقي وهي اهم الملاحظات التي كانت وراء تحفظ التنظيم وانسحابه من التوقيع على الوثيقة.

ولفت القيادي الناصري إلى أن بعض المكونات قدمت ملاحظات غير جوهرية وبمذكرات بحجم اكبر من حجم الوثيقة ذاتها فأثار ذلك مخاوف لدى مكونات أخرى اعتبرت أن تلك الملاحظات غير الجوهرية وبذلك الحجم تهدف التعطيل.

وأوضح نعمان أن التنظيم تلقي تأكيدات مطمئنة من هيئة رئاسة المؤتمر بأخذ ملاحظات التنظيم بعين الاعتبار عند إعداد مخرجات المؤتمر وعند صياغة الدستور باعتبارها ملاحظات جوهرية من شانها التمهيد للدولة الاتحادية المنشودة بالمواطنة المتساوية . ولفت إلى انه توقيعه عن التنظيم الناصري على الوثيقة كان مشروط بالموافقة على ملاحظات التنظيم المتضمنة في بيانه الصادر يوم 25 ديسمبر 2013.
يافطات المؤتمر العقابية

لكن حزب المؤتمر الشعبي العام ما يزال على موقفه الممتنع بالتوقيع على الوثيقة, لكن المخاوف تقول بأنه لا يستبعد أن يرضخ هو الآخر كما رضخ الحزبين اليساريين.. خصوصاً وأن هناك قيادات مؤتمرية بدأت تلوح بضغوط وتهديدات على الحزب لتوقيع وثيقة بن عمر

وكشف القيادي في المؤتمر الشعبي العام, ياسر العواضي, عن تلقي المؤتمر الشعبي ضغوط وتهديدات دولية "من بعض الدول" خلال الأيام والساعات الأخيرة لحمل الحزب على توقيع وثيقة بن عمر وإلا فإنه سيكون على قائمة العقوبات الدولية. مشيراً إلى اجتماعات متواصلة تعقدها اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي والمجلس الأعلى لأحزاب التحالف, والتي اجتمعت الخميس وتواصل الجمعة والسبت لتدارس الموقف.

وأوضح عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام, في تغريدات بموقع التدوين تويتر, صباح الجمعة, أن الضغوط هائلة جداً, ملمحاً إلى أن هنالك "بعض الخائفين والموعودين وبعض المودعين" يحاولون تثبيط الهمم والتراجع عن الموقف. ولم يقدم مزيد من التوضيحات في هذه الجزئية.
                                                      ****

من وجهة نظر قانونية المحامي عبدالعزيز السماوي يعتقد بوجوب طرح الوثيقة برمتها للاستفتاء فإذا نجحت الوثيقة سرت, وإذا لم تنجح فالوثيقة باطلة من الأساس. مشيراً في حديث لـ" أخبار اليوم" إلى أن المشكلة في الوثيقة أنها لا تتوافق مع الدستور الحالي ولا مع الدستور المحتمل.. وهذه مقتطفات من الحوار

*أستاذ عبد العزيز نريد منك أن تحدثنا من زاوية قانونية عن أهم الملاحظات التي تطرحونها على وثيقة جمال بن عمر؟

-هناك ملاحظات تتعلق بخصوص المساواة بالمجتمع الذي ينص عليه الدستور بأن المواطنين كلهم متساوون هذه وثيقة مست بهذه المساواة فيما بين المواطن اليمني، على سبيل المثال عندما قالت إذا تقدم إلى وظيفة شاغر واحد شمالي وواحد جنوبي يقدم الجنوبي على أي أساس هذا التفضيل، وبالتالي فإن بن عمر أصبح الحاكم الفعلي مسئول الوصاية الدولية على اليمن.

* طيب أستاذ ما مشروعية وشرعية وقانونية هذه الوثيقة بعد طرحها للتصويت مراراً على فريق القضية الجنوبية ولأكثر من ثلاث مرات لكنها لم تحصل على نسبة الأصوات المطلوبة لتمريرها وبما يخالف النظام الداخلي لمؤتمر الحوار؟

-ليس معها أي مشروعية أو قانونية أما نحن مع حل عادل للقضية الجنوبية لكن لا يجب أن تكون على حساب مبدأ المساواة.

* وقعت أحزاب مثل الاشتراكي والناصري وآخرين واقترنت توقيعاتهم بشروط تمس جوهر الوثيقة وأهم بنودها، من وجهة نظر قانونية ما آثار هذه الملاحظات والاشتراطات على نص الوثيقة وهل تبطلها؟ أم أن تلك الاشتراطات والملاحظات لا قيمة لها في التوقيع؟ أم هي تعديلات يجب إدخالها على نص الوثيقة؟

- الاشتراط مع التوقيع لا مبرر له، لأن الشرط إذا لم يتحقق خارج التوقيع فلا مبرر للاعتراض بعد التوقيع.

* هل معناه أن التوقيع أصبح ملزماً؟

- التوقيع أصبح ملزماً، وأنا أشك في موضوع التوقيعات عموماً.

*كيف؟

- مثلاً أولئك الذين يشترطون أن يكون الشمال إقليم والجنوب إقليم واعترضوا على وجود إقليمين لن يتحقق شرطهم إلا إذا استجيب لطلبهم، هذا على سبيل المثال لا الحصر.

* هل هناك مخرج قانوني للوثيقة إذا استمرت الاعتراضات ولم تحصل على النسبة 90% المشروطة في مؤتمر الحوار؟

- أنا أعتقد أنه يجب أن تطرح الوثيقة برمتها للاستفتاء فإذا نجحت الوثيقة ..., وإذا لم تنجح فالوثيقة باطلة من الأساس.

* هناك بنود يا أستاذ تحتاج إلى تعديلات دستورية؟

- هناك بنود لا يمكن تعديلها أو القيام بها إلا بعد إقرار الدستور.

* وفي هذه الحالة ستصبح نافذة؟

- المشكلة أن الوثيقة لا تتوافق مع الدستور الحالي ولا مع الدستور المحتمل.

* إذن ما هي أهم المثالب القانونية على الوثيقة وماهي أهم الالتزامات المترتبة على الدولة اليمنية من جهة وعلى الأحزاب الموقعة من جهة أخرى وكذلك أمام الشعب اليمني أولاً والمجتمع الدولي ثانياً؟

- والله التوقيع يلزم صاحبه وكل من يعترض لا يلزمه التوقيع والمعترضون كثير في هذا الجانب.
                                      ****


أوضح المحامي عبدالإله نعمان القدسي -القيادي الناصري وعضو اللجنة المصغرة بفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني- أن توقيع التنظيم الناصري على وثيقة حل القضية الجنوبية جاءت بعد تطمينات من رئاسة مؤتمر الحوار, إن الملاحظات التي رآها التنظيم تتعلق بالمواطنة وتتعلق بعدم وجود هويتين وكيانين أنها ستكون بعين الاعتبار.

وقال في حديث لـ" أخبار اليوم": بالإضافة إلى ذلك أن ممثلي معظم المكونات في فريق القضية الجنوبية ما عدا قائمة الرئيس والمؤتمر الشعبي العام وقعوا على ورقة أيضاً عدم تضمين الدستور بنصوص تنتقص من المواطنة لليمنيين في الدولة الاتحادية وعدم يعني تضمين أي نصوص تؤسس لكيانات جهوية أو لهويات غير يمنية.. هذه مقتطفات

* كان لكم في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ملاحظات قوية حول الوثيقة لكنكم بالأخير وقعتم على الوثيقة لا أدري لماذا؟

-نحن وقعنا وتوضيح توقيعنا وضحناه في تصريحنا للوحدوي وهو موجود في الوحدوي نت.

* نعم، بس أنا كنت أريد منك تصريحاً حول هذا الجانب للصحيفة؟

- سأعطيك نفس التصريح، نحن وقعنا بعد توقيع معظم ممثلي المكونات على الورقة، وقعنا بعد توقيع المكونات الأخرى.

* طيب هل أنتم مرتبطين بالأشخاص الذين وقعوا؟ أو ماهي الأسباب التي جعلتكم تتراجعون عن موقفكم؟

- أنا أقول لك رئاسة المؤتمر أعطت تطمينات

* ماهي؟

- تطمينات أن الملاحظات التي رآها التنظيم تتعلق بالمواطنة وتتعلق بعدم وجود هويتين وكيانين أنها ستكون بعين الاعتبار بالإضافة إلى ذلك أن ممثلي معظم المكونات في فريق القضية الجنوبية ما عدا قائمة الرئيس والمؤتمر الشعبي العام وقعوا على ورقة أيضاً عدم تضمين الدستور بنصوص تنتقص من المواطنة لليمنيين في الدولة الاتحادية وعدم يعني تضمين أي نصوص تؤسس لكيانات جهوية أو لهويات غير يمنية.

* طيب، هل المؤتمر الشعبي وقع على هذه الوثيقة؟

- المؤتمر لم يوقع على هذه الوثيقة ليس رفضاً لما جاء فيها لأنهم كانوا يقولون أن توقيعهم على هذه الوثيقة وعلى هذه الورقة التي لدينا يعتبر كأنها توقيع على الوثيقة. وأيضاً توقيعنا مشروط بالموافقة على الملاحظات التي تضمنها بيان التنظيم الصادر بتاريخ 25/12/2013م

* طيب، هل كانت الشروط هذه اتفاق مبدئي أم موقع عليها رسمياً؟

- لا لا كان اتفاق نهائي، لأن كانت هناك مخاوف لدى البعض أن فتح النقاش حول الوثيقة قد يعيدها إلى نقطة الصفر

* ماهي الضمانات ؟

- توقيعات جميع المكونات التي لدينا وتأكيدات هيئة رئاسة المؤتمر بأن هذه الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار.

* أين هي ملاحظات التنظيم التي سبق أن طرحتموها وهل اشترطتم التوقيع عليها؟

- ملاحظات التنظيم تضمنها البيان الصادر بتاريخ 25/12/2013م.

* أين ذهبت تلك الأسباب الوجيهة التي جعلتكم متمسكين بتلك الوثيقة؟

- لا زلنا متمسكين بتلك الوثيقة وقد حصلنا على موافقة معظم المكونات في فريق القضية الجنوبية وأن أي نصوص في الدستور يجب أن تراعيها.

* طيب هل وقعت أنت بقناعة شخصية؟

-أنت يا أخي مباحث أو استخبارات تسألني هذه الأسئلة.
                                                 ***

يعتبر المحامي وخبير القانون الدولي/ هائل سلام على أن هذه الوثيقة لا تؤسس لأي حل للقضية الجنوبية بقدر ما هي صفقة شراء وقت بين أطراف العصابة الحاكمة التي اختطفت الدولة والحراك والثورة, بتشجيع أميركي وغربي، حررها وجه الكآبة جمال بن عمر، وهدفها المباشر والفوري مواجهة أزمة الشرعية التي يواجها الرئيس هادي وأطراف حكومة الوفاق.

يقول سلم: الوثيقة تؤسس _ على الضد من عنوانها_ لفوضى عارمة في اليمن، وتحفز لقضايا جديدة أشد عصبوية في اليمن عموماً، شماله قبل الجنوب، وتزج باليمنيين العاديين في أتون حروب أهلية تخدم مصالح السياسيين الفاسدين الذين ينعمون بالأمان في قلاعهم الحصينة في العاصمة صنعاء.

ويضيف" الاستنتاج الذي يخلص إليه أي قارئ من خارج نخبة الهوان في هيئة رئاسة المؤتمر، لوثيقة بن عمر الكارثية هي أن رئيس وقادة أحزاب عارية من الوطنية ( من دعاة وأدعياء الفدرالية الثنائية والمتعددة) وثبوا إلى السلطة بعد ثورة شعبية عارمة وحراك صامد ومتنام في الجنوب، ويخططون للبقاء فيها عبر إثارة الفتن على كامل أراضي الجمهورية اليمنية.

يتدثرون بالوحدة والجنوب والدولة المدنية هؤلاء الآثمون واللصوص والناهبون الذين يثيرون الشقاق بين اليمنيين وينشرون الفساد في عموم اليمن، وقد توحدوا قبل عام ضد التهيئة للحوار وضد إنصاف المظلومين وضد نزع الممتلكات العامة والخاصة من ناهبيها.

يتحدثون عن الحل العادل ويروجون لرذالتهم المبثوثة في وثيقة العار، بينما الأملاك العامة والخاصة المهوبة في عدن في حوزتهم.

وقاحة بلا ضفاف ونفاق بلا حدود وحوار بلا آفاق في كوكب موفنبيك.

ولدعاة الفيدرالية من إقليمين أو من عدة أقاليم يشير المحامي/ هائل سلام إلى المادة التي تضمنتها الوثيقة والتي تنص على: (...تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية...)."المبدأ 8 من وثيقة بن عمر".

ويتساءل: كيف عرف من صاغ الوثيقة انه سيكون هناك(ولايات)اذا كان ما اقر، حتى الآن، هو فقط التقسيم إلى أقاليم، بصرف النظر عن عددها ؟

كما يشير إلى نص الفقرة التي تقول: (يصاغ دستوراً جديداً يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات. وفق ماتقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة). واصفاً هذه المادة بأنها "المبدأ الأول في وثيقة بن عمر". وبأن الديمقراطية التمثيلية' وفق مصالح الدول الغربية المهيمنة 'صيغة خاصة' موصى بها للمجتمعات الأخرى' غير الغربية.

معتبراً ذلك بأنها صيغة خبيثة' تهدف إلى الحؤول دون حدوث اندماج وطني في المجتمعات الموصى لها بها' وبالتالي دون إمكان قيام دولة تضمن(التزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان)المتشدق بها تلك 'بالذات. وهي الصيغة نفسها التي جاء بها بريمر إلى العراق' كمثال- حد تعبيره.

ويقول بأن هذه الصيغة تنطلق من الحرص على الإبقاء على تكوينات ما قبل الدولة' في هذه المجتمعات من خلال تمثيل (الملل والنحل)وفق نسب تمثيل ثابتة. بمعنى أنها تروم المحافظة على البنى الاجتماعية: الأثنية' الدينية' المذهبية' الطائفية' ا لجهوية...الخ' لهذه المجتمعات' وبحسب الأحوال.

ولفظة(التشاركية)- بحسب سلام- تؤكد هذا المعنى' إذ تعني' على نحو ما ( التحاصص أو المحاصصة)بين تكوينات ما قبل الدولة هذه في "توليف" دولة حصصية هشة' يتم تشارك(= تقاسم) خيرات البلاد فيها' حصصاً تحدد مقاديرها بحسب قوة ونفوذ كل جماعة أو تكوين من تكوينات ما قبل الدولة تلك.

وإذ تتلقف الأحزاب' بماهي تكوينات تنتمي إلى الدولة' مثل هذه الأفكار وتسعى إلى تطبيقها' فهي لا تفعل' في الواقع' سوى المساهمة في القضاء على شرط وجودها ذاته.

وعن الفيدرالية، والفيدرالية المضادة: يكتب سلام في صفحته على الفيس بوك" منهجياً، علينا أن نلاحظ أن هناك مستويان للنظر في موضوع الفيدرالية. الفيدرالية من إقليمين، كحل مقترح للقضية الجنوبية، أياً كان موقفنا منه. والفيدرالية من عدة أقاليم التي يبدو أنها فيدرالية مضادة للأولى لا أكثر. الخلط، المتعمد أو البريء، ولكن الغبي، بين هذين المستويين أوجد حالة من التشوش في النظر إلى الفيدرالية، عموما، لدى الناس، وهو تشوش لا يساعد، البتة، في تحديد مواقف واضحة إزائها.

ويقول: لنلاحظ ، أياً كان موقفنا من الأمور، أن موضوع الفيدرالية طرح في فريق القضية الجنوبية ،وليس في فريق بناء الدولة مثلاً. واذا كانت الفيدرالية قد طرحت، على هذا النحو، كحل للقضية الجنوبية، ما يعني أنها من إقليمين أساساً، فلماذا الحديث عن فيدرالية من عدة أقاليم؟

ويضيف" تحديداً، ما الذي يعني أصحاب القضية الجنوبية في أن يكون الشمال من أربعة أقاليم أو من أربعين؟ وهل يسهم ذلك في حل هذه القضية، حقا؟ واذا كان الأمر يتعلق بمسألة بناء الدولة، أجمالاً، فلماذا لم يطرح موضوع الفيدرالية لدى الفريق المعني ببناء الدولة؟"...

مؤكداً أن الفصل المنهجي بين المستويين من شأنه أن يتيح إمكانية افضل لمناقشة مقترح الفيدرالية من إقليمين، وتحديد مواقف واضحة منه أو تجاهه. إما رفضاً، مع تقديم بدائل مقبولة. أو قبولاً، مع تحديد، شروط، ضوابط، وضمانات واضحة ومتينة...على نحو يكفل تلافي المشكلات الكبرى، المحتملة، من خلال وضع نصوص معالجة مسبقة، واضحة، حاسمة، وحازمة.

وبحسب المحامي هائل سلام تبدو الدوافع السياسية لمختلف الأطراف مفهومة، مبررة حينا وغير مبررة أحيانا، غير ان خلط الأمور ببعضها، يزيد المشكلات تعقيدا، على تعقيد، ولا يساعد، في جميع الأحوال، على وضع حلول ومعالجات سليمة، بحيث يصعب النكوص عنها أو الالتفاف عليها مستقبلا.

وأنه يمكن تقبل ممارسة السياسة، كلعبة، في المواسم الانتخابية بغية التأثير على جمهور الناخبين. أما حينما يتعلق الأمر بمصائر الناس والوطن، فيستحيل تقبل بهلوانيات السياسة وألعاب الساسة.


قال عضو مؤتمر الحوار الوطني ورئيس حزب الرشاد عبدالوهاب الحميقاني أنه بعد شهور من انتهاء الحوار الوطني سينتظر اليمنيون شمالاً وجنوباً تغيراً في شكل الدولة, لكنهم لن يجدوا ما ينشدون وحينها سيقولون لماذا هللنا ولِما أيدنا؟.

واعتبر الحميقاني وثيقة بن عمر بأنها ترحيل للأزمات و تأجيل للمشاكل. وأبدى استغرابه من شكل الدولة الذي حددته وثيقة حل القضية الجنوبية الذي بدى مجهولاً. فلا هو حكم محلي كامل الصلاحيات ولا هو فيدرالية بمعناها المتعارف عليه. مستبعداً أن يتم تطبيق شكل الدولة خلال الخمسة الأعوام القادمة

وقال في صفحته على الفيس بوك: شكل الدولة الذي حددته وثيقة حل القضية الجنوبية حكم محلي كامل الصلاحيات, لا.. انفصال الجنوب عن الشمال, لا.. فيدرالية بمعناها المتعارف عليه, لا.. إقليمين, لا.. ستة أقاليم, لا...