أمام تداعيات المخاطر التي احتوتها وثيقة جمال بن عمر, تتوالى التحذيرات من تمرير هذه الوثيقة ـ التي تلقى رفضاً بين أوساط المجتمع اليمني من غالبية الفئات الشعبوية والنخبوية.. علماء دين وسياسيون, كونها تحمل في مضمونها توجهات نحو تمزيق البلد وإثارة الفتن وإدخال البلد في دوامة التشتت وتمثل تهديداً للوحدة والنسيج الاجتماعي..

 وتحذر أوساط سياسية من خطورة تداعيات إصرار الرئيس على تمرير وثيقة بن عمر, الخاصة بحلول القضية الجنوبية والضمانات والتي تلقى رفضاً في أوساط المجتمع اليمنية.. ومن استمرار حالة التصعيد السياسي والديني خاصة واليمن على أعتاب انتهاء فترة الرئيس هادي الشرعية والتي قد يستلزم الأمر تمديدها.. الملف التالي يناقش تداعيات الوثيقة مع علماء دين وناشطين وسياسيين..

حذّرت أوساط سياسية من خطورة تداعيات إصرار الرئيس على تمرير وثيقة بن عمر, الخاصة بحلول القضية الجنوبية والضمانات والتي تلقى رفضاً في أوساط المجتمع اليمنية خاصة العلماء.. حيث كانت هيئة علماء اليمن قد وصفتها (وثيقة بن عمر) بأنها تمثل خروجاً صارخاً على الشريعة الإسلامية وتمثل تهديداً لوحدة اليمن كما أنها أيضاً ـ وفقاً لبيان هيئة علماء اليمن ـ تؤسس لفتن قادمة.

 بيان علماء حضرموت يعلن رفضه لوثيقة بن عمر التي وصفها بأنها تمثل خروجاً عن الشريعة.

أيضاً وفي ذات السياق, أعلن العديد من علماء الزيدية معارضتهم لذات الوثيقة وهو الأمر الذي اعتبره سياسيون منعطفاً خطيراً في مسار التسوية السياسية والثورة الشعبية الشبابية, قد ينتج عنه تشكيل جبهة من شأنها أن توّحد إرادة القوى الرافضة لوثيقة بن عمر وفي مقدمتهم علماء اليمن لإسقاط وثيقة بن عمر, خاصة وأن الحاضن السياسي والشعبي لهذا الرفض قد هيّأته سياسة الحكومة الفاشلة خلال العامين المنصرمين وكذلك فشل سياسة الدولة في إعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتشريعية في الحفاظ على وحدة اليمن وهويته الإسلامية.

وأكدت هيئة علماء اليمن أن الوثيقة أحدثت ردود أفعال واستياءً شعبياً واسعاً, وجدلاً سياسياً كبيراً؛ وذلك لتضمنها أموراً خطيرة تمس عقيدة الشعب اليمني وشريعته ووحدته وأمنه واستقراره.

واعتبرت الهيئة هذه الوثيقة بأنها تمثل انتهاكاً لسيادة الشريعة الإسلامية؛ حيث جعلت المواثيق والاتفاقيات الدولية هي المرجعية العليا لصياغة الدستور وما يبنى عليه من قوانين بدلاً عن الشريعة الإسلامية, ورهنت شرعية الدولة اليمنية التي تقوم على هذه الوثيقة بكل مكوناتها بمدى التزامها بهذه القوانين والاتفاقيات التي تصادم في كثير من مقرراتها عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية, كما تعطل هذه الوثيقة الدستور النافذ الذي يقرر أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, وتتجاوز ميثاق الأمم المتحدة الذي يقرر أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دولاً حرة مستقلة ذات سيادة وهي متساوية في هذه الحقوق ولا يجوز الاعتداء على سيادتها من أي دولة عضو أو من مجلس الأمن أو من أي هيئة تابعة للأمم المتحدة أو ممثل لها تحت أي ذريعة كانت..

وقال بيان صادر عن هيئة علماء اليمن إن الوثيقة تضمنت بنوداً تفتت اليمن إلى دويلات صغيرة؛ بتقسيمها إلى مركز وأقاليم وولايات وتجعل لكل إقليم وولاية سلطات مستقلة تشريعية وتنفيذية وقضائية على أسس مناطقية وطائفية, وتُقنن الانفصال تحت مسمى حق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاتحادية.

 وأوضح أن الوثيقة احتوت على أسس تعمق الهيمنة الأجنبية وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية؛ بدعوة الهيئات الدولية إلى الاستمرار في مراقبة مخرجات الحوار الوطني, ودعم تنفيذها لضمان تطبيقها بإشراف دولي, وهذا إلزام للشعب اليمني بتبني دعوة الدول والأمم للتدخل في شؤونه واستمرار الوصاية عليه, وهذا الذي يرفضه الشعب اليمني ويأباه.

 وبحسب البيان بقدر ما تمثل وثيقة بن عمر تسهيلا اللتسلط على ثروات الشعب ونهبها عن طريق انفراد الشركات الأجنبية بإبرام عقود الاستكشاف والتطوير لثروات البلاد, مع الولايات المنتجة مباشرة.. فإنها تعمل على مصادرة إرادة الشعب اليمني وحريته في اختيار حكامه ومن يمثله ومصادرة حق الأغلبية تحت مسمى (الديمقراطية التشاركية), الذي يجعل قرار الأغلبية مرهوناً بموافقة الأقلية فتحرم الشعوب من حقها في تبني ما تريد من القرارات والسياسات والخطط والبرامج, كما يزرع النزاع على الدوام بين الأقلية والأكثرية وعدم استقرار الأوضاع.

وأكد علماء اليمن على رفضهم الوثيقة وعدم الاعتراف بها ودعوة جميع الأطراف إلى عدم التعاطي معها, داعيين رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم وأقسموا على التمسك بالكتاب والسنة والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره, والحفاظ على مؤسسات الدولة.

كما طالبوا المكونات السياسية والشعبية والاجتماعية بتغليب المصلحة العامة للبلاد والحفاظ على دين الأمة ووحدتها والحفاظ على الدولة اليمنية الموحدة في إطار الحكم المحلي كامل الصلاحيات؛ الذي يمكن الوحدات الإدارية من القيام بصلاحياتها والاستفادة من مواردها بما يحقق الرخاء لها وللشعب اليمني الحفاظ على وحدة المؤسسة الأمنية والعسكرية واستقلال السلطة القضائية وتجنيبها الصراعات والتقاسمات الحزبية والمناطقية والطائفية.

ويبدي سياسيون مخاوفهم من نشوء تكتلِ جديد يضم عريضة واسعة من مكونات المجتمع "علماء ومشايخ ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونشطاء في ثورة الشباب لمواجهة وثيقة جمال بن عمر والذي ــ إن تم تشكيله "التكتل الجديد" ــ فلن تقف مطالبه عند إسقاط وثيقة جمال بن عمر وإنما سيرتفع سقف المطالب إلى المطالبة بإسقاط نظام الرئيس هادي وحكومته.. وهو ما يمكن أن يكوّن ثورة شعبية جديدة.

وناشد السياسيون الرئيس هادي بالوقوف الجاد تجاه المخاوف التي عبّر عنها وما زال يعبر عنها مكونات عديدة من المجتمع اليمني لها ثقلها ووزنها تجاه وثيقة بن عمر مطالبين الرئيس بالالتقاء بالعلماء وجميع المكونات الرافضة لوثيقة بن عمر والاستماع لوجهة نظرهم وإقناعهم بوجهة نظره التي دعته إلى تبني وثيقة بن عمر وعدم الالتفات إلى تلك المكونات الرافضة.

كما حذر السياسيون أيضاً من استمرار حالة التصعيد السياسي والديني خاصة واليمن على أعتاب انتهاء فترة الرئيس هادي الشرعية والتي قد يستلزم الأمر تمديدها. والذي يحتاج إلى إجماع "شعبوي" عريض تمثله جميع مكونات المجتمع اليمني حتى يكتسب ذلك التمديد شكلاً من أشكال المشروعية.

 معتبرين الاعتماد على مشروعية المتحاورين في موفمبيك بأنها تمثل مشروعية التمديد للرئيس وقصوراً في رؤية وفهم الأركان الدستورية التي يجب أن تتوفر للرئيس هادي لكي يستمد مشروعية بقائه في الرئاسة بعد الواحد والعشرين من فبراير القادم. وهوــ إن تم الفشل في إيجاد إجماع شعبي عريض يحظى بدعم غالبية مكونات المجتمع ــ فإنه سيدخل اليمن في فراغ دستوري من جهة والرئيس في منازعة قانونية ودستورية حول شرعية منصبه كرئيس للجمهورية من جهة ثانية مؤكدين بأن رافضين التمديد للرئيس هادي يكتسبون تأييداً شعبياً متزايداً وذلك نتيجة لتداعيات وثيقة بن عمر التي من شأنها أن تضيف صفوفاً جديدة إلى صفوف خصوم الرئيس هادي وتحت مسميات عديدة.

منوهين بأن وثيقة بن عمر في الغالب ستسقطها الجبهة العريضة الرافضة لها من مكونات المجتمع المدني, لكنها في واقع الأمر تمثل التهديد الأكبر لمستقبل مشروعية الرئيس هادي.

في رؤيته لوثيقة جمال بن عمر, الخاصة بحلول القضية الجنوبية والضمانات.. يؤكد الشيخ/ عقيل المقطري- عضو هيئة علماء اليمن والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ـ أنه ـ وبما لا يدع مجالاً للشك ـ يوجد فيها خلل كبير جداً والسبب أن الفدرالية لم تبن على أي دارسة ولا أي أساس علمي، وأن الفيدرالية ـ في ظل دولة هشة وضعيفة ومنهكة بالديون والمشاكل السياسية والاقتصادية وجيش لا زال منقسماً على نفسه ـ في ظل هذه الظروف لا تصلح لها اليمن.
وقال الشيخ المقطري ـ في حديثه لـ"أخبار اليوم" ـ إن العلاج لا يتم بالتمزيق ولا بالتجزيء لأن التمزيق والتجزيء وما يطلقون عليه بالفيدرالية سواء كان إقليمين أو عدة أقاليم.. هذا هو مبتغى أعداء اليمن في تمزيقه وجعله ربما دويلات صغيرة متناحرة فيما بينها, وأن الواجب كان يفترض أن تعالج القضية الجنوبية بالاعتذار لهم وإعادة حقوقهم المنهوبة والمسلوبة وإعادة كل حق إلى صاحبه.
وأضاف" ثم بعد ذلك تعطى أو تتبنى الحكم المحلي الكامل الصلاحيات, الذي يعمل به في أرقى الدول وأكثرها تقدماً عندئذ إذا مضت خمس سنوات أو ما شابه ورأوا أن هذا النظام فاشل, يمكن أن يلجأوا إلى الفيدرالية إذا كانت مبنية على أسس وكانت اليمن تصلح لها هذه الفيدرالية التي تحفظ وحدة البلد ولا سبيل إلى تمزيقه، لأننا الآن لا ندري ماذا يريدون من الفيدرالية؟.. هل هي على إقليمين إذا كان كذلك فهذا %50 على الانفصال كما حدث في جنوب السودان وإذا كان أكثر من ذلك فهو إضعاف لليمن وإهدار لثرواته، وخيراته وإن الفيدرالية تعني عدة ميزانيات وعدة برلمانات وما شاكل ذلك وهذا يؤدي إلى مزيد من إرهاق الدولة في النفقات".
 مؤكداً أن القضية بهذا المعنى خطيرة جدا, إضافة إلى هذا فإننا لازلنا ننادي وإلى الآن أنه لا بد أن يستفتى الشعب على مخرجات الحوار لأن أعضاء الحوار ليسوا ممثلين عن الشعب وإنما ممثلون عن أحزابهم، وأن في ذلك نوعا من الاحتيال على الشعب وخداعه بهذه القضية وإدخال البلد في دوامة لا يحمد عقباها.
وأشار الشيخ المقطري إلى أن الذي يخشى منه هو أن تدخل البلد إذا قسمت إلى قسمين يكون قد قطع الانفصال %50 وإذا كانت الفيدرالية ثلاثة أو خمسة أو ستة أقاليم فمعنى هذا في ظل دولة ضعيفة وجيش منقسم على نفسه أن تنشأ مليشيات في إطار هذه الأقاليم ومن ثم كل مليشيا تحكم هذا الإقليم وتعلنه دولة كما هو طموح بعض المليشيات من أمثال مليشيات الحوثي فهم يطمحون في دولة في شمال الشمال.
وأضاف" هذا هو الأمر الذي نخشى منه أن تدخل اليمن دوامة احتراب وحرب بعد ذلك مناطقية وطائفية, وهذه الوثيقة "وثيقة بن عمر" الذي يعد مراقبا ويجعل نفسه حاكما ويتدخل في مثل هذه القضايا.. هذه الوثيقة ستجر البلد إلى التجزيئ والتشطير أكثر وأكثر وستؤسس هذه الوثيقة للفوضى والفتن".
وأشار إلى أن هناك قضية أخرى وهي أن الإخوة في الجنوب ليسوا على قلب رجل واحد في هذه القضية.. هنالك من ينادي بانفصال أجزاء في الجنوب ولا يريدون أن يكونوا متحدين، لو كانت مثلاً على سبيل المثال إقليمين فهنالك من يريد أن يكون له دولة واحدة فشبوة وحضرموت لا يريدون أن يندمجوا مع أولئك لأن بينهم ـ كما تعرف من العداء ـ وربما هنالك آخرون الحراك أنفسهم ليسوا علي قلب رجل واحد, ربما تؤدي القضية ـ كما أخبرت ـ إلى احتراب ونحن نلحظ ونتابع تدخلات إيران في الشمال وفي الجنوب، وربما أدت إلى هذا الإحتراب خاصة في ظل ضخ الأسلحة وتهريبها وتهريب المتفجرات والمخدرات إلى داخل اليمن من قبل إيران وغيرها.
وعن التدخل الإيراني في اليمن قال الشيخ المقطري: لا شك ولا ريب فهذا أمر لم يعد سراً فهي تسعى إلى فصل الجنوب من خلال تعاملها مع علي سالم البيض والحراك المسلح وقد صرح بهذا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الأمن القومي وكثير قد صرحوا بهذا.. هي تسعى جاهدة إلى إضعاف اليمن وتمزيقه من أجل السيطرة على مضيق باب المندب والسواحل الجنوبية لليمن لتضيف منفذاً آخر إضافة إلى مضيق هرمز...
وأفاد إن لإيران أيادٍ داخلية تعمل على تنفيذ مخططاتها سواءً عن طريق الحوثيين أو عن طريق الحراك المسلح في الجنوب, هنالك تصريحات من رئيس الجمهورية وغيره والقربي وزير الخارجية أن إيران تدعم الحراك المسلح في الجنوب وتدعم الجنوبيين من خلال علي سالم البيض من أجل الانفصال..


بحسب الدكتور/ منصور الزنداني- عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار الوطني بفريق بناء الدولة, أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ـ فإن جمال بن عمر ذهب في طرحه للفيدرالية إلى أبعد مما كنا نتصور، فلم يأخذ بنظام الفيدرالية الهندية أو فيدرالية جنوب أفريقيا أوالبرازيل أو فيدرالية الولايات المتحدة، بل صنع لنا فيدرالية تجمع معظم هذه الفدراليات..
وأضاف" وجيء لنا بوثيقة فيها بعض الغموض وعدم الوضوح، وفي بعض أفكارها ما قد يزعج في المستقبل، لذلك نسمع ما يدور اليوم داخل الحوار ومواقف القوى السياسية، على عكس ما كنا نتمناه بأن نخرج من الحوار في لحظاته الأخيرة منسجمين بوفاق سياسي، حتى يطمئن الشعب اليمني بأن المتحاورين كانوا عند مستوى المسؤولية، وخاصة المتحاورين ذوي الثقل الكبير المنتمين إلى مكونات حزبية سياسية، وتمثل نسبة عالية من الناشطين السياسيين في المجتمع اليمني"..
وأكد الدكتور الزنداني أنه كان من الممكن خلق نوع من المعالجات بدلاً من الانتقال إلى تقسيم اليمن لأقاليم، فالشعب اليمني ـ عبر التاريخ ـ شعب واحد حتى في وقت التشطير ووجود دولتين لم يحس أنه شعبان، كذلك في ظل وجود الاستعمار لم تستطع بريطانيا وهي محتلة لجنوب اليمن منع أبناء الجنوب من السفر والانتقال إلى الشمال أو العكس، فكان اليمني يتنقل بدون بطاقة أو تصريح، لذا فقد شارك الجنوبيون في ثورة 26 سبتمبر وشارك الشماليون في ثورة 14 أكتوبر، بل ومن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر الرئيسية الوحدة اليمنية أرضاً وإنسانا.. مشيراً إلى أن وثيقة بن عمر ستضع بعض الحواجز التي ستخلق نوعاً من التباعد بين أبناء اليمن، وتعزز من المناطقية، خاصة عندما نتحدث عن الانتخابات العامة ومسألة ما أوردته الوثيقة من التأكيد على أن الانتخابات ستكون على أساس الأرض مقابل السكان، هي تشبه (الأرض مقابل السلام)..
وقال: إن الوثيقة كتبت باستعجال، ففي قضية إعطاء الحق للولايات أو المناطق التي ينتج فيها البترول الحق في إبرام عقود النفط والغاز مع الشركات الأجنبية العملاقة، أمر خطير لانعدام الخبرات والنظرة الاستراتيجية في الولاية عنها في مركز الدولة الاتحادية، ولأن توقيع الاتفاقيات النفطية يكون في الغالب مع شركات متعددة الجنسية قادرة على إقامة دول وإسقاط أخرى، فعندما نجعل تلك الشركات العملاقة تنفرد بالتوقيع مع منطقة أو ولاية فهذه قضية بحاجة إلى نقاش، وكلنا يعلم أهمية النفط والغاز كأهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية العالمية, مبيناً أن الوثيقة تناقض نفسها وتتحدث ـ في إحدى الفقرات ـ أنها تسعى إلى مواطنة متساوية مع أنها توطد للتمييز والفرقة، فالوثيقة تجربة من بعض تجارب الدول الأخرى التي تختلف فيها أجناس الناس ولغاتهم وأديان شعوب الدول الاتحادية، على عكس اليمن ذي الشعب الواحد واللغة الواحدة والعقيدة الواحدة، فلسنا كما هو موجود في جنوب أفريقيا، أو كحال بعض الدول العربية التي لديها نسب من السكان يدينون بالمسيحية.
وطالب الزنداني بضرورة توضيح إعادة بلورة الأفكار التي جاءت فيها، حتى لا تكون غامضة وتصنع مشكلة أو مشاكل في المستقبل.. وقال: نريد لهذه الوثيقة أن يكون لكل فقرة أو مبدأ فيها تأويلا واحدا حتى لا ندخل في صراعات قادمة، لأننا نريد أن نبني لا أن نمزق أنفسنا اليوم أو الغد ونمزق الممزق بعد غد, محذراً من أن عدم أخذ الوثيقة للإجراءات الهامة في لائحة مؤتمر الحوار، بحيث تناقش باستفاضة في فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها ورفعها إلى الجلسة العامة لتأخذ حقها من النقاش والتوضيح من قبل كافة المكونات، سيؤدي إلى وضع الحوار في الخطوة الأولى للفشل.