سجل النقد الكلي وصافي التمويل الخارجي خلال العامين الماضيين 2012 ـ 2013م، مؤشراً سلبياً، كما أن توقعات العام الحالي2014م والقادم2015م، أفادت أن المؤشرات لهما ستكون سلباً، وذكر البيان المالي الحكومي للسنة المالية 2013م، في ملحق خلاصة تقديرات العجز النقدي ومصادر التمويل للسنة المالية2013م والتوقعات للسنة المالية2014م و2015م، أن نسبة العجز النقدي الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام2012م سجل سالباً بنسبة 606%.
وارتفع معدل التغيرات في موازنة 2013م، إلى سالب 9.2%، وتوقع أن يكون في موازنة 2014م سالب7.6% وفي موازنة2015م سالب7.1%، وسجلت نسبة العجز الكلي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي في موازنة2012م، سالب6.7% وارتفع معدل التغيرات في2013 إلى سالب8.5% ومن المتوقع في موازنة2014م سالب7.3% وفي 2015 سالب6.6%.
وفي عام2012بلغ الناتج المحلي الإجمالي (8.484.599) وسجلت تغيرات العام 2013م تراجعاً في هذا الناتج بمقدار (1.092.667)، حيث لم يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير (7.391.932)، وحسب توقعات البيات المالي قد يسجل في موازنة 2014م تحسناً ضئيلاً بمقدار (0.964.446) وإجمالي (8.256.379) وقد يشهد في 2015م تحسناً أفضل من سابقه بمقدار (0.868.815) وإجمالي (9.025.196) ريال، للعلم المبالغ بملايين الريالات.
البيان المالي الذي لم يمر على إتاحة الفرصة للاطلاع عليه سوى أسبوع وينفرد الملحق الاقتصادي بتحليل الجزء الأهم منه ــ كشف أن العجز النقدي الصافي في موازنة2012م بلغ سالب (561.611) ومقدار التغيرات في2013م كانت أكثر سلبية بزيادة (121.167) وإجمالي سالب (682.787) وتوقع البيان المالي أن يتراجع العجز في موازنة2015م بمقدار (051.393) وبإجمالي سالب642.559 ملايين ريال.
وسجل العجز النقدي الكلي في موازنة2012م سالب (567.340) وارتفع في 2013م إلى سالب (628.218) ومن المتوقع أن يكون في 2014م سالب (605.607) وفي2015 سالب (598.990) وبلغ صافي بيان التمويل الخارجي في موازنة2012م سالب (25.787)، وفي2015م سالب (43.569).
وبلغت جملة الاستخدامات العامة ــ بدون سداد القروض في موازنة2012م وفق البيان المالي (2.632.606) والتغيرات في2013ــ بلغت حوالي (2.667.599) وفي موازنة 2014م وفق التوقعات (2.646.379) وفي 2015م وفق التوقعات (2.642.839) فيما بلغت جملة الاستخدامات العامة والتغيرات والتوقعات للأعوام من 2012م إلى 2015م حسب الترتيب كالتالي (2.672.741/ 2.766.999/ 2.703.701/ 2.706.444) وبلغت جملة الموارد العامة بدون الإقراض للأعوام نفسها وحسب الترتيب:(2.065.226/2.039.381/2.040.772/2.043.849. وجملة الموارد العامة: 20111.130/ 2.084.212/ 2.063.885).
وفيما يخص خلاصة تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م، الموارد والاستخدامات العامة، موازنة التشغيل والمعاملات في الأصول غير المالية والمعاملات في الأصول المالية والخصوم (التمويل)، ذكر البيان المالي فيما يتعلق بالموازنة التشغيلية في الموارد العامة في الباب الأول الإيرادات الضريبية أن الإيراد الفعلي لعام2011م بلغ (380.766.978) وربط 2012م كان (526.782.398) وتقديرات 2013م مبلغ (628.348.907) والموارد العامة في الباب الثاني المنح لعام2011م كان الفعلي (36.278.895) وربط2012م مبلغ (193.478.670) وتقديرات 2013م مبلغ (97.311.184)، والموارد العامة في الباب الثالث: إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة كان الفعلي لعام2011م وربط 2012م وربط 2012م وتقديرات2013م على التوالي: (1.328.275.363/1.342.846.282/1.304.780.839ـ) وبلغ المجموع للأعوام من 2011م إلى 2013م على التوالي (1.745.321.196 ـــ 2.063.107.350 ـــ 2.030.440.930) وسجل رصيد التشغيل عجزاً للأعوام نفسها على التوالي كالتالي: (145.319.792ــ45.319.520 ــ159.715.590) وبلغ إجمالي الموارد العامة للأبواب والأعوام الثلاثة (1.890.640.988ـــ2.108.426.870ـــ 2.190.156.520) ريال يمني.
وفي مجال الاستخدامات العامة أيضاً للأبواب والأعوام الثلاثة بلغت في الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين (711.417.365 ـــ 886.287.153 ـــ 905.631556) وفي الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والممتلكات ( 428.427.967 ـ 612.907.673 ــ 586.054.611)، وفي الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ( 714.891.366 ـ 572.480.559 ــ 586.545.572) والاستخدامات غير المبوبة ( 35.904.290 ـ 36.751.485 ـ 47.974.781) ولم يسجل رصيد التشغيل أي فائض، وبلغ إجمالي هذه العمليات ( 1.890.640.988 ـ 2.108.426.870 ــ 2.190.156) ريال.
وورد في بيان المعاملات في الأصول غير المالية أن رصيد التشغيل لم يسجل أي فائض على مدى الأعوام من 2011م إلى 2013م، فيما سجل في مجال الاستخدامات العامة عجزاً للأعوام نفسها كالتالي (145.319.792 ـ 45.319.520 ـ 159.715.590)، وفي الباب الرابع: التصرف بالأصول غير المالية في مجال الموارد العامة سجل خلال الأعوام نفسها (255.135 ــ 86.709 ــ 114.942) وتكشف الأرقام هنا أن العام2012م سجل تراجعاً في هذا الباب مقداره (180) مليوناً عن العام2011م مبلغ (50) مليوناً عن العام 2013م، وسجل باب اكتساب الأصول غير المالية أيضاً هو الآخر في عام2012م تراجعاً بمقدار (350) مليوناً عن2011م وحوالي (105) ملايين عن2013م.
وفي الباب الخامس من الموارد العامة: التصرف بالأصول المالية وتحمل الخصوم أو بدون سجل 2011م حوالي (5.398) ولم يسجل العام 2012/2013م أي مبالغ وسجل الباب نفسه في مجال الاستخدامات العامة اكتساب ( 18.895.681 ــ 94.047.674 ــ 92.087.439) للأعوام 2011 إلى 2013م وبلغ العجز في هذا المجال قبل التمويل للبند نفسه كالتالي (312.199.033 ـ 282.412.569 ــ 137.042.670)، فيما لم يُسجل أي فائض قبل التمويل وبلغ الإجمالي لهذه العمليات في الموارد (312.459.566 ــ 564.498.991 ــ 137.157.112) والاستخدامات كانت كما يلي: (312.459.561 ـ 569.498.991 ــ 312.459.511 ــ 137.157.112) وللعلم المبالغ بملايين الريالات.
وأفاد البيان المالي أنه في مجال المعاملات في الأصول المالية والخصوم (التمويل) لم يُسجل أي فائض نقدي في جانب الموارد، فيما سجل العجز ( 312.199.023 ــ 569.412.282 ـ 637.042.670) كما لم يُسجل أي عملية في مجال الإقراض المحلي وإصدار أوراق مالية محلية بخلاف الأسهم وبلغ العجز الصافي ( 335.711.008 ــ 561.611.320 ــ 682.787.340) خلال نفس الأعوام.
وحسب خبراء المالية العامة فإن هذه الأرقام تكشف عن خلل كبير في إدارة وتسير المالية العامة وهذا بدوره فاقم من العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2013م، وتسبب في تراجع النفقات الاستثمارية على حساب النفقات الجارية.
وأضافت خلاصة التقديرات في بيان الموارد العامة، البند (ج) الأصول المالية والخصوم (التمويل)، أن بند الفائض النقدي خلال الأعوام نفسها لم يسجل أي فائض، وفي الباب الخامس التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم (بدون التصرف بالخصوم المالية) للأعوام نفسها سجل (14.980.463 ــ 45.863.415 ــ 44.831.209)، فيما لم يُسجل الاقتراض المحلي وإصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم أي عملية، والاقتراض الخارجي وإصدار أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم، سجل عمليات التصرف بالأصول المالية وكذلك جملة التدفقات النقدية، والتغير في النقدية والودائع (1.079.677 ـ 2.071.979 ـ 8.824.564) وبلغ العجز الصافي في البند (ج) للأعوام ذاتها (335.711.008 ــ 561.611.320 ـ 682.782.340) وبلغ إجمالي الموارد العامة في هذا البند ( 2.097.352.877 ــ 2.672.740.773 ـ 2.766.998.985).
وفي باب الاستخدامات العامة البند (ج) نفسه سجل العجز النقدي للأعوام نفسها (312.199.023 ــ 569.412.282 ـــ 637.042.670)، وفي الباب الخامس من الاستخدامات، اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم (وبدون) (39.572.115 ــ 40.134.432 ــ 99.400.442)، وسداد القروض المحلية لم يسجل العام2011م أي عملية وفي 2012 و2013م بلغ إجمالي السداد (630.637 ــ 52.600.000) وجملة التدفقات النقدية الصادرة في الأصول والالتزامات المالية للأعوام الثالثة على التوالي (351.771.148 ــ 609.546.714 ـ 736.443.113)، ولم يشهد التغيير في النقدية والودائع أي عملية ومثله تحقيق فائض صافي، إجمالي الاستخدامات العامة (2.097.352.877ــ 2.672.740.773 ــ 2.766.998.985) ريال.
وذكرت خلاصة الإطار المتوسط في المدى للموازنة العامة للدولة 2013م ــ 2015م في مجال الموارد العامة، تقديرات 2013م وتوقعات 2014 و 2015م، بند موازنة التشغيل، الباب الأول أن الإيرادات الضريبية للأعوام الثلاثة على التوالي (628.348.907 ــ 690.884.717 ــ 792.331.817) وكما تفيد الأرقام فإن توقعات الإيرادات الضريبية لعام 2014م زادت عن تقديرات 2013م، وللتدقيق يجب الملاحظة والتفريق بين كلمتي (تقديرات2013م ـ وتوقعات2014م) وبلغت الزيادة حسب توقعات 2014م عن 2013م حوالي (62.535.810) مليار ريال وهو مبلغ متواضع للغاية، ومقابل الموارد جاءت الاستخدامات للباب الأول: أجور وتعويضات العاملين كالتالي (905.631.556 ــ 921.508.835 ـ 942.897.924) مليار ريال.
وفي الباب الثاني من الموارد العامة (المِنَح) أفادت الخلاصة أن تقديرات وتوقعات الأعوام الثلاثة على التوالي (97.311.184 ـ 86.405.514 ــ 78.367.509)، ويقابلها في الباب الاستخدامات الباب الثاني: نفقات على السلع والخدمات والمشتقات وسجلت عمليات هذا الباب (650.054.611 ــ 659.908.156 ــ 581.918.915)، سجل الباب الثالث من الموارد: إيرادات دخل الملكية وما يندرج ضمنها من مبيعات وخدمات وتحويلات متنوعة ( 1.304.780.839 ـ 1.255.211.187 ـ 1.165.879.292) تريليون ريال، ومقابلها الباب الثالث استخدامات (الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (586.545.572 ــ 580.596.970 ــ 581.918.915) ريال، وسجلت الاستخدامات المبوبة في باب الاستخدامات العامة ( 47.924.781 ــ 48.381.222 ــ 48.945.081)، وسجل رصيد التشغيل في الموارد العامة عجزاً للأعوام الثلاثة كالتالي (159.715.590 ــ 177.893.755 ــ 207.568.264)، وفي المقابل باب الاستخدامات لم يسجل أي فائض، وبلغ إجمالي الموارد العامة مع العجز في رصيد التشغيل (2.190.156.520 ــ 2.340.395.173 ــ 2.244.146.882)، وإجمالي الاستخدامات مثلها.
وفي البند (ب) المعاملات في الأصول غير المالية ضمن الإطار المتوسط المدى للموازنة العامة للدولة 2013م ـ 2015م، لم يسجل رصيد التشغيل في الموارد العامة أي فائض وقابله في الاستخدامات عجز للأعوام الثلاثة كالتالي: (159.715.590 ــ 177.893.755 ــ 207.578.264) مليار ريال، وسجّل باب الموارد العامة قبل التمويل عجزاً كالتالي: (637.042.670 ــ 613.762.855 ـ 606.145.335) وبلغ الإجمالي لكافة عمليات هذا البند والأعوام الثلاثة على التوالي (637.157.612 ــ 613.260.877 ـ 606.260.277) مليار ريال وذلك للموارد والاستخدامات.
ولم تسجل النقدية في البند (ج) أي فائض خلال الأعوام نفسها في الموارد وفي الاستخدامات سجلت النقدية عجز كالتالي ( 637.042.670 ـ 613.762.855 ــ 606.145.335) ولم يسجل سداد القروض المحلية غير عملية خلال العام 2013م بمقدار (46.600.000) مليار ريال، والتغير في النقدية أي عملية وصافي العجز في الموارد بلغ (682.787.340 ــ631.393.659 ــ 643.559.168) مليار ريال وفي مجال الاستخدامات لم يُحقق أي فائض، وبلغ إجمالي الموارد والاستخدامات ( 20766.998.985 ــ 2.307.701.043 ـ 2.706.443.762) مع فارق ضئيل في الاستخدامات.
وذكر البيان المالي لعام 2013، أن مقدار ارتفاع حجم الدين العام الداخلي بلغ110بالمائة ، من إجمالي التقديرات الأولية للإيرادات الذاتية الفعلية، الأعباء المترتبة عليه والتي بلغت للفترة (يناير – نوفمبر ٢٠١٢ م) نحو294 مليار ريال أعباء نجمت عن ارتفاع الدين العام الداخلي، وتساوي ١٥,٤ ٪ من إجمالي النفقات الفعلية لنفس الفترة، متجاوزة الربط بنسبة ( ٤,٢ ٪) وبنسبة زيادة عن النفقات الفعلية بلغت( ٦٣ ٪) وهذا يعكس مدى خطورة استمرار هذه المشكلة، وانخفاض نسبة النفقات الإنمائية إلى إجمالي النفقات العامة من ( ١٣ ٪) عام2010 م إلى ( ٦٪) و( ٥,٥ ٪) خلال عامي ٢٠١١ م و ٢٠١٢ م على التوالي، الأمر الذي يجعل من تراجع مستوى الخدمات الأساسية أمراً مؤكداً وبالتالي يزيد وضع البيئة الاستثمارية سوءً مما يشكل قيداً حقيقياً على حفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي من ناحية وبالتالي على إمكانية حفز النمو من ناحية ثانية، وهذا ما يترتب عليه زيادة معاناة المجتمع من ناحية ثالثة.
ومن المتوقع معاودة تراجع حجم إنتاج النفط الخام خلال عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥ م وبمعدل سالب ( ٦,٣ ٪) و ( ٥,٥ ٪) على التوالي في ظل توقع ثبات معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال العامين المذكورين وبنحو ( ٦٪) سيساهم في تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلالهما إلى نحو ( ٤,٤ ٪) و ( ٤,٧ ٪) على التوالي.
وتراجع معدل التضخم لأسعار المستهلك من ( ١٩,٣) عام ٢٠١١ م إلى نحو ( ٧٪) عام ٢٠١٢ م، ثم ارتفاعه عام ٢٠١٣ م إلى نحو(9٪) متأثراً بحركة الانتعاش خلال العام، أما خلال عامي ٢٠١٤ م و ٢٠١٥ م ) فيتوقع تراجعه خلالهما إلى نحو ( ٨,٥ ٪) و( ٨,٢ ٪) على التوالي.
وبقاء نسبة المديونية الخارجية خلال العامين 2014-2015 عند نفس المستوى وهو دون ( ٢٠ ٪) من الناتج المحلي الإجمالي، وفق البيان المالي الأخير، وميزان المدفوعات تحول إلى عجز عام ٢٠١٣ م بنسبة ( ١,٢ ٪) من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يواصل العجز تراجعه خلال عام 2014 و ٢٠١٥ م بنسبة ( ٠,٧ ٪) و ( ٠,٧٧ ٪).
وتراجعت حصة الحكومة السنوية من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام2013 م ب( ٥٦,٢٢٤,٦٣٣ ) برميل بانخفاض عن المقدر في موازنة عام ٢٠١٢ م ب( ٥,٩٨٧,٨٩١ ) برميل بما نسبته ( ٩,٦ ٪)، في حين قُدرت الإيرادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال للعام المالي ٢٠١٣ م بمبلغ ( ٤٦٢,٣٠٦,٥٠٠ ) دولار أمريكي، أي ما يعادل ( ٩٧,٠٨٤ ) مليون ريال مقارنة ( ٤٦,٧٧٦ ) مليون ريال عام ٢٠١٢ م وبنسبة زيادة ( ١٠٧,٦ ٪) عن العام الماضي.
ومن ابرز اختلال موازنات الدولة العامة سواءً لعام 2013 أو الحالي، المخصصات المتواضعة للصحة والتعليم، حيث لم تبلغ اعتمادات قطاع الصحة المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية ٢٠١٣ م بمبلغ ( ١٤٤,٢٦١ ) مليون ريال، مقابل( مبلغ ( ١٢٦,٦٩٢ ) مليون ريال عام ٢٠١٢ م، بزيادة قدرها ( ١٧,٥٦٩)مليون ريال.
فيما اعتمادات وزارة الدفاع فاقت ال 183مليار في موازنة 2013 وكذلك 2014، وفي ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات العامة للموازنة العامة، يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي بمبلغ ( ٦٢٨,٢١٨ ) مليون ريال وعن عجز نقدي صافي بمبلغ٦٨٢,٧٨٧ مليون ريال وبنسبة ( ٨,٥ ٪) و( ٩,٢ ٪) (على التوالي من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ ( ٧,٣٩١,٩٣٢ ) مليون ريال، وتعود الأسباب الرئيسية للزيادة في هذا العجز إلى الزيادة الكبيرة في حجم الاستخدامات العامة والتي فاقت الزيادة في الموارد العامة، والناتجة عن حتميات التنفيذ الفعلي التي نفذت خارج موازنة ٢٠١٢ م، والالتزامات الحتمية لعام ٢٠١٣ م التي لاسبيل إلى تجنبها.
