قال عضو لجنة الموازنة العامة في البرلمان/ عبد الله المقطري، إن الموازنة العامة للعام2014م إجمالاً "حقيقة" لا تبشر بخير، هذا من حيث المبدأ وأهم هذه المخاوف تأتي في إطار الدين المحلي كما قدر في البيان المالي احتمال أن يصل إلى نسبته 100 إلى 120% من إجمالي الموارد الذاتية بشكل عام، إضافة إلى الفوائد.. وهذه مشكلة كبيرة جداً والجانب الآخر النفقات والمقدرة في الموازنة بـ"92%" من إجمالي النفقات، وهنا المشكلة أنه لا يوجد أو لم يتبق للجانب الرأسمالي والاستثماري.

وهنا نستطيع القول إن هذه الموازنة لا علاقة لها بالتنمية ولا بزيادة معدل النمو، وهذه مشكلة ثانية ثم نأتي إلى المشكلة الثالثة وهي عجز الموازنة وبالتالي عجز الموازنة يتزايد من سنة إلى أخرى وهذا العام مقدر له أن يصل إلى 662مليار ريال، لكن لا أعتقد أن هذا الرقم يمثل الحد النهائي للعجز وربما قد يكون أكثر من هذا الرقم.

ويضيف المقطري: إن ما ارتكز عليه للقول بأن المبلغ في العجز قد يزيد عن المعدل المتروك حالياً، وذلك من خلال أن موازنة2013م كان ثم طرح رقم عجز عند مناقشة الموازنة لكن ذلك الرقم بسبب تدفق مساعدات ومنح مالية، ثم تخفيض الرقم.. والأهم من هذا أنه تم توفير مبلغ 176ملياراً وهو ما خصص للجانب الاستثماري والتنموي وبالتالي وفي ظل وجود مشاكل منها زيادة البطالة وارتفاع الفقر وحالة البلد التي تمر بها جراء عدم الاستقرار وتدني مستويات الدخل للمواطن، وهذه المؤشرات الخطيرة وفي ظلها لا يمكن أن تتحسن الموارد المالية وفي ظل عدم القدرة على تخفيض النفقات الجارية، لأنه لا توجد فرص لأن الظروف ـ التي تعيشها البلد ـ لا تسمح بالاستثمار لا للقطاع الخاص المحلي ولا بتدفق الاستثمارات الأجنبية، كما هو معروف، حيث المناخ الاستثماري إذا لم يتسم بالأمن ومحددات أخرى يكون طارداً والعكس ونحن لدينا في اليمن كثير من القضايا كالكهرباء وضربات أنابيب النفط والتفجيرات والاغتيالات واختطاف رجال المال والأعمال وغيرها قضايا كثيرة لا تساعد على قيام أو تدفق الاستثمارات وهذا مؤشر خطير ويؤثر سلباً على الموارد العامة للدولة وزيادة البطالة واتساع مساحة الفقر وارتفاع معدل الجريمة.

وحسب المقطري ارتفاع النفقات الجارية بشكل مخيف وفي نفس الوقت تضاءل الموارد وقضايا التهرب الضريبي والجمركي، وهذه لا تساعد على زيادة الموارد الذاتية غير النفطية، حيث اليمن بلد يعتمد على النفط بشكل كبير، ولكن النفط كل يوم في تراجع، جراء تعرض أنابيب النقل للضرب والتفجيرات، وللأسف لا أعرف هل أنه لا توجد إرادة لمواجهة مثل هذه الأعمال أم أن هناك في الباطن أشياء غير واضحة بالنسبة لمثل هذه القضايا التي تدمر اقتصاد البلد وستعمل على إدخاله في مشكلة اقتصادية ومالية كبيرة.

وحول تراجع احتياطي اليمن من العملات الصعبة وتلويح المانحين بفرض سياسات قاسية وغيرها من المؤشرات التي لا تخدم الاقتصاد والمواطن، قال المقطري إن هذا الأمر من حيث المبدأ يُفترض أن يوجه هذا السؤال إلى الحكومة أولاً، كون الحكومة قالت في البيان المالي إنه تعثر أو تأجل بالأصح القيام بإصلاحات كثيرة من ضمنها إصلاحات كثيرة وإذا سلمنا أنه في الجانب الاقتصادي والمالي نوع من الصعوبة فلا أعتقد أنه في الجانب الإداري توجد مثل هذه الصعوبة وعدم قدر على إصلاحه، وبصراحة كل الأمور في ظل هذه الأوضاع لا تُبشر من الأمل.

وفي رده على سؤال هل هذا يعكس فشل أداء الحكومة؟ أفاد البرلماني المقطري أن الوضع الراهن في جزء منه تتحمل فشله الحكومة وجزء قد يكون فرض والآخر نتحمله كلنا، لكن أداء الحكومة، إذا كانت الحكومة تعترف أنها أجلت الإصلاحات الإدارية والتي هي في غاية الأهمية فهذا يعاظم من تحملها المسؤولية، لأن الإصلاحات الإدارية بالإمكان القيام بها، أما عدم القدرة على استيعاب المنح والمساعدات الخارجية فهذا يرجع إلى عدم الكفاءة والقدرة على استيعابها وهذا كما أشرنا قد يخلق لنا مشكلة مع المانحين والذين قد يقولون نحن قدمنا كل ما نستطيع من دعم ومساندة لكم، لكن لا توجد لديكم القدرة على استخدام ما قُدم لكم سواءً القروض أو المنح والمساعدات.

وللمعرفة، الحكومة في تقرير الأداء للعام2013م قالت إن نسبة الدعم الخارجي على ما هو متاح بلغ 25% وأنا أعتقد أنها جازفت في ذلك، لأن البيانات التي تخص هذا الجانب من صندوق النقد والبنك الدولي تقول إن النسبة 12%، ومعنى ذلك أنك تخفق.

وبخصوص الرد على سؤال ما مدى قدرة المواطن على دفع فاتورة باهظة في ظل الأوضاع الراهنة والمستقبلية التي لا تُبشر بخير؟ ذكر المقطري أنه لا يعتقد أن المواطن أصبح قادراً على تحمل أعباء هذا الوضع، خاصة وأن تقارير دولية في أواخر ديسمبر2012م ذكرت أن 18مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وإذا كان هذا التقرير الأممي يقول إنه يوجد 18 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدة عاجلة فهل هناك هامش للمواطن أن يصمد ويتحمل مزيداً من الأعباء، أنا لا أعتقد ذلك بتاتاً.

وحول سؤال ألا يمكن أن يدفع هذا الوضع بالمواطن إلى ثورة، قال المقطري: أتمنى أن تجري الأمور بشكل صحيح لأن البلد ليس ناقصاً أكثر مما هو فيه وأن تتجه الحكومة نحو تحسين أداءها ليكون أفضل ويخرج البلد من الوضع الراهن وأن تتغير الأمور نحو الأفضل، من خلال اتخاذ الحكومة واتباع إجراءات فاعلة في كل الجوانب الاقتصادية والمالية والمحاسبية وتقديم الخدمات في حدها الأدنى للمواطن.

وفي حال عجزت الحكومة عن فعل أي شيء أو إحداث أي تحسن، أوضح المقطري أن الأمر يعود إلى الشعب والقيادة السياسية، وهذا أمر مخيف ومؤشر خطير لا يُبشر بخير