سنكون أمام انهيار اقتصادي وشيك في العام المقبل 2014م تنتظره اليمن وسيتجرع نتائجه الطبقات الفقيرة على مختلف المجالات، فالبطالة وصلت إلى أكثر من 40% في 2013 وسترتفع أكثر مع عودة أكثر من 400ألف مغترب لسوق البطالة في اليمن، ويمثل الفساد المالي والإداري وغياب الشفافية في مؤسسات وأجهزة الدولة, سبباً رئيسياً في تردي الوضع في اليمن بشكل عام والوضع الاقتصادي بشكل خاص.



إن وضع الاقتصاد اليمني هش، وكثير من المسؤولين مع الأسف يعرفون ــ حتى ــ أنه حتى الآن لا يوجد آلية أو استراتيجية لتنمية الصناعات الوطنية، والدولة في حالة تخبُّط وتيهان، والاستراتيجية المطلوبة هو إعادة بناء النظام المؤسسي، والحكومة. هل سألت نفسها هل تمكنت من صياغة استراتيجية للتنمية الشاملة، وإلا في ظل الظروف الراهنة قد تعجز اليمن عن الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.


المسألة في شكلها ومضمونها الكلي، إدارية بحتة لا أقل ولا أكثر والحكومة تتحمل مسؤولية دراستها ومعالجتها بجدية مع ضمان عدم حدوث أي أثر سلبي على أي طرف كان ومن منطلق أنها المعنية والمسؤولة، لكن غياب المسألة والرؤية الإدارية للحكومة، أوصل الحال إلى هذا المستوى، ولذلك يتوجب على الحكومة الراهنة وكذلك التي ستأتي، أن تتعامل مع المسألة والرؤية الإدارية بجدية.


استمرار الوضع سيفضي إلى تدمير البلد والاقتصاد كلياً وانهيار الدولة، وهذا الانهيار ستوثقه وتؤكده موازنة2014، حتى أن الحكومة ستغدو غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين وسينهار البلد بكل مقوماته ومؤسساته، وهذا سيقود إلى نشوء العصابات وبروز السرقات وعمليات النهب والسطو على البنوك، والشركات ومؤسسات الدولة والقطاع العام والخاص.

وأحذر من تنامي عجز الموازنات العامة للدولة في العام2014م وبلوغه مستويات الخطر، حيث لن تضطر الدولة فقط إلى طبع عشرة أو عشرين مليار لمواجهة العجز، بل ستضطر إلى طبع مئات المليارات وهذا سيسبب انهيار الريال تماماً، وخاطب العسلي البنك المركزي موجهاً إياه إلى عدم طبع أي عملة جديدة للاستمرار في الحفاظ على استقرار الانهيار الاقتصادي الحاصل، إذا أدخلت اليمن مرحلة التضخم الجامح سيزداد الانهيار وستكون كلفة التعافي مكلفة للغاية وإمكانات وقدرات هائلة ليس بالإمكان إيجادها.


حكومة الوفاق عاجزة عن تجنيب البلد الانهيار، ولو كان هناك وزير مالية فعلاً يعرف مسئولياته ، يكفي أن يتحرك ويحصل من شركة صافر للاستكشافات النفطية، مائتين وسبعون مليون دولار ضرائب تعادل(58) مليار ريال، مادام قد ضحكوا علينا في اتفاقية بيع الغاز، وهنا أود أن أوضح أن الحكومة اليمنية لا تحصل كعائدات من كل مليون وحدة حرارية سوى 45سنتاً أقل من دولار وليس ثلاثة دولار كما يُذكر، وهذا قمة الفساد.


اعتراضنا على موازنة 2014، جاء من باب أنها موازنة لا تفيد البلد وستدمر الاقتصاد وستسبب انهياراً اقتصادياً خلال العام 2014م والسبب أنها موازنة مبنية على 91% منها نفقات جارية وحوالي 3.8% استثمار والنهاية لهذه الموازنة واضحة وهي تدمير الاقتصاد وممكن يحصل تضخُّم وزيادة نسبة البطالة وانهيار العملة.

                                                             *****

موازنة2014- إجمالاً- حقيقة لا تبشر بخير هذا من حيث المبدأ وأهم هذه المخاوف تأتي في إطار أولاً: تزايد الدين المحلي وكما قدر البيان المالي أن نصل إلى ما نسبته 122% من إجمالي الموارد الذاتية بشكل عام, إضافة إلى الناتج المحلي أي الفوائد؛ إذن هذه مشكلة كبيرة جدا والجانب الآخر النفقات الجارية المقدرة في الموازنة بما نسبته 92% من إجمالي النفقات، معنى ذلك أنه لا توجد لديه إلا ما نسبته 8% للجانب الرأسمالي والاستثماري وهنا تستطيع أن تقول إن هذه الموازنة لا علاقة لها بالتنمية ولا بزيادة معدل النمو.