إن أكثر ما يؤرق اليمنيين هو الوضع الاقتصادي المتردي، فمن حيث البطالة، بلغت مستويات غير مسبوقة لتصل إلى أكثر من 40%،وفي المقابل تتضاعف الأزمات المعيشية وتتآكل البنى التحتية بطريقة دراماتيكية وسريعة، في وقت لم تصل مساعدات الدول المانحة إلا بمعدل يقل عن نصف المبالغ المطلوبة، حسب عديد من التقارير مما فاقم الأوضاع المتردية أصلا، حيث لا يتمكن عديد من المنظمات الدولية من الوصول إلى المناطق التي تشهد اضطرابات، فضلاً عن الألغام المزروعة بين المحافظات التي تؤدي بحياة الأطفال أكثر من غيرهم. وحسب التقارير فإن 13 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لكن الوصول إليهم صعب فاقتصر على تقديم بعض المساعدات إلى نحو 8 ملايين شخص.

إضافة إلى أن 53% من الشعب اليمني يعيشون تحت خط الفقر، فإن الأوضاع تزداد سوءا مع تفشي الأمراض الاجتماعية التي أخذت تغزو اليمن في عديد من مناطقه، وهذه أوضاع لا يمكن مواجهتها بالطريقة التي سار عليها النظام القديم من خلال ترتيب أوضاع مشايخ القبائل، وتشغيل بعض من أبنائها في الجيش وصرف مبالغ من المال العام لاستمالة الزعامات القبلية كصمام أمان لاستمرار نظامه الذي واجه في نهاية المطاف استحقاقات قادت الرئيس إلى العزل.

وثمة تبعات خطيرة ينتظرها اليمنيون بسبب تأخر تقديم الدعم اللازم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الأمر الذي قاد إلى تقليص دعم مشتقات النفط بمعدل 5% كهدية قدمتها الحكومة إلى الشعب اليمني مع العام الجديد، وكأنها تعاقبهم على حراكهم الشبابي الذي انطلق في العام 2011 لإحداث نقلة نوعية في واقعهم السياسي والاجتماعي، وإيجاد واقع اقتصادي يقلل نسبة النمو التي بلغت رسميا 9%، مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7%، وتقليل الاعتماد على النفط الذي تبلغ مشاركته نسبة 56% من الموارد العامة، فيما تأكل الفوائد على الدين العام مئات الملايين من الدولارات فتفرض معادلة مختلة لجهة النفقات الاستثمارية التي لا تصل أحجامها إلى 24% من إجمالي فوائد الدين، و19% من تكاليف دعم المشتقات النفطية.

وهذا الوضع تم التحذير من تداعياته أكثر على المجتمع اليمني، فحذرت منظمة أوكسفام في تقرير لها من هذه التبعات الخطيرة، وقالت إن ذلك لن يساعد اليمنيين على جني ثمار السلام، وأن «عجز التمويل سيفاقم عدد الوفيات لأسباب ترتبط بسوء التغذية وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه وانتشار الأمراض التي يصعب الوقاية منها وغيرها القابلة للشفاء وانعدام الحماية للفئات الأشد ضعفاً»، وفوق هذا توليد جديد للوظائف وتلك المدرة للدخل، كما تقول المنظمة، التي تضيف أيضا موضوع «الاستثمار في التعليم وبناء القدرات، وصعوبة حدوث أي انتقال مستدام في اليمن دون توفر الدعم الكامل لتوفير الاحتياجات الإنسانية».

وهناك أكثر من 10 ملايين ونصف المليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائي و6 ملايين لا يحصلون على الرعاية الصحية إضافة إلى مليون طفل يعانون من سوء التغذية». ويشير عديد من التقارير إلى «قلة فرص الحصول على الماء لنقص إمدادات الكهرباء وعدم قيام الحكومة بصيانة البنية التحتية المدمرة وافتقار نصف مليون نازح للمأوى والخدمات الأساسية وتوقف 300 ألف طفل عن التعليم وانتشار الألغام التي تزيد من الضحايا وتعيق زراعة مساحة واسعة من الأراضي كما ينتشر العنف ضد النساء والأطفال وتجنيد القصر».

وتؤكد تقارير أن مليون طفل يمني يعانون من حدة سوء التغذية وثلث مليون طفل معرضين لخطر الموت إذا لم يتم علاجهم بسرعة، مضيفة أن 5 ملايين مواطن لا يستطيعون شراء أو الحصول على المواد الغذائية، وأن ربع الأسر المتضررة تحصل على حاجاتها عبر الاستلاف مما يجعل أثر الأزمة طويل المدى، وتنخفض معدلات التطعيم إلى 60% في عديد من المناطق، مما يعرض الأطفال إلى الإسهالات الحادة والمميتة وهجمات أمراض الحصبة وغيرها، كما أن 93% من الأطفال المتضررين في شمال البلاد لم يتم تطعيمهم».
50 في المائة فقط من الأطفال في اليمن يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية

وكشف تقرير حكومي، ارتفاع معدلات الوفيات عند الأطفال تحت سن الخامسة ومعاناتهم من سوء التغذية وتفشي ظاهرة التحاق الأطفال في سوق العمل وحرمانهم من الخدمات الصحية، وأوضح التقرير الصادر عن لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى حول واقع الطفولة في اليمن، أن 44 في المائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية وارتفاع معدلات الوفيات تحت سن الخامسة الذي يبلغ 100 حالة وفاة في الألف طفل وأن هذا المعدل يُعد من أعلى المعدلات في العالم .

وقال التقرير إن نسبة 50 في المائة فقط من الأطفال في اليمن يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية فقط، وأن 11 في المائة من الأطفال في اليمن ملتحقون في القوى العاملة أعمارهم بين 10- 14 سنة، نسبة الأمية للأطفال في تزايد مستمر، وهناك أكثر من 2 مليون طفل غير ملتحقين بنظام التعليم ويقعون ضمن الفئة العمرية 6 -14 سنة، والأطفال أقل من15 عاماً من العمر يمثلون نسبة 45.7 في المائة من إجمالي عدد السكان في اليمن، وهي نسبة تكاد تشكل نصف عدد السكان، وعدد العاملين من الأطفال في اليمن بلغ ثلاثمائة وستة وعشرون ألف طفل.