كشفت التقارير العالمية التي تقيم الوضع في كثير من البلدان بما فيها اليمن، عن تقهقر كبير في أداء حكومة الوفاق خلال العام الماضي2013، في كثير من المجالات وذات الصلة بالجانب الاقتصادي، وهذه التقارير رغم أنها لم تقدم شيئاً جديد، إلا أنها عززت من تأكيد حقيقة فشل حكومة الوفاق بالقيام بدورها كحكومة، ومن أهم تلك التقارير التي لا تستطيع حكومة الوفاق الاعتراض عليها- عكس التقارير والتناولات المحلية- مؤشر أداء هندسة الطاقة، ومؤشر الفساد، وبيئة الأعمال، وغسل الأموال والخدمات العامة وغيرها.

صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي، اليمن في المرتبة124 أي الأخيرة في العالم، من بين 124 دولة، وفي المركز ١6 بين ١٦ دولة عربية، وفي المرتبة الأخيرة بين ٣٥ دولة، ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع شملها المسح في مؤشر أداء هندسة قطاع الطاقة لسنة ٢٠١٤.

وكان قد حل اليمن في المرتبة قبل الأخيرة العام2012، ولبنان في المرتبة ١٠٣ عالمياً، وفي المرتبة الأخيرة بين ١٤ دولة عربية وبين ٢٦ دولة ذات الدخل المتوسّط في مسح ٢٠١٣، ويقوِّم المؤشر أداء أنظمة الطاقة وفق قدرتها على تحقيق ٣ أهداف رئيسية: تحقيق النمو الاقتصادي، العمل على تحقيق النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة بيئياً، وتوفير الولوج إلى الطاقة عالمياً مع ضمان أمنها. ويشمل مؤشرات يبلغ عددها ١٦ وهي مقسّمة إلى ٣ مؤشرات ثانوية: النمو والتنمية الاقتصادية، الاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة مع ضمان أمنها، وتستند نتائج وتصنيفات كل دولة إلى مدى مساهمة هندستها المعمارية الحالية المتخصّصة في مجال الطاقة على تحقيق هذه الأهداف، وتراوح النتائج بين صفر وواحد، علماً بأن الصفر يعكس النتيجة الأدنى والرقم واحد يعكس النتيجة الأعلى عالمياً.

من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، طبقاً لمؤشر الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.. جاءت الجمهورية اليمنية، ضمن ست دولة عربية هي" الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا" ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقاً لمستويات الفساد في القطاع العام فيها وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فساداً المركز الأخير والأقل فساداً المرتبة الأولى.

وتقول المنظمة إن المؤشر بمثابة تحذير من أن إساءة استخدام السلطة، والتعاملات السرية، والرشوة، التي تعتبر آفات مستمرة في تخريب المجتمعات في شتى أنحاء العالم، وحلت هذه الدول العربية في ذيل ترتيب المؤشر: الصومال بـ8 نقاط، والسودان 11، ليبيا 15، العراق 16، سوريا 17 واليمن 18.

تراجعت اليمن 15 مرتبة في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2014 م الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 133 من 118 دولة كانت عليها مطلع العام الحالي، وشمل التراجع معظم مؤشرات قياس أداء الأعمال , المتمثلة بعملية بدء تنفيذ المشاريع ومنح التراخيص وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وغيرها من المؤشرات المعتمدة في قياس بيئة أداء الأعمال من قبل المؤسسات والخبراء التابعين للبنك الدولي.

والتراجع الكبير في مؤشر بيئة الأعمال يعتبر مؤشراً واضحاً على تراجع مختلف الأعمال التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

أكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا أن الخدمات الأساسية في اليمن في عام 2011- 2012 -2013، شهدت انهياراً كبيراً، وكذلك تزايد الانعدام الغذائي وفقدان سبل العيش، بالإضافة إلي النزوح الناجم عن النزاع، كل ذلك أدي إلي خلق طوارئ إنسانية طويلة الأمد.

وقال التقرير إن 10.5 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو انعدام الأمن الغذائي الشديد في حين يعاني أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد أو الشديد، و"نصف سكان اليمن لا يحصلون على مصادر مياه كافية أو خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن أن 8.6 مليون شخص لا يحصلون على الرعاية الصحية الكافية"، مشيرا إلي أن أكثر من 250 ألفا من العائدين يحتاجون إلي المساعدة بجانب 240 ألف لاجئ معظمهم من الصومال يعيشون في البلاد، واستراتيجية الاستجابة الإنسانية في اليمن التي تغطي 2014-2015 تبلغ حوالي 591 مليون دولار بهدف توفير التدخلات المنقذة للحياة للفئات الأكثر تضررا وفي المرحلة الثانية إلي تشجيع عملية التعافي.
ضعف سلطة الدولة اليمنية وانعدام الخدمات الأساسية

كشف تقرير دولي عن تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن وتفاقمها خلال العام القادم وذلك جراء ضعف سلطة الدولة وانعدام الخدمات الأساسية في بعض المناطق إضافة إلى محدودية الموارد، وأشار التقرير إلى أن النساء والأطفال من أكثر المتضررين من سوء الأوضاع في اليمن، وأدرج مليونا مواطن إلى إحصائية العام 2013م والبالغة 13مليون شخص محتاج للمساعدة الإنسانية ليصل إجمالي المحتاجين إلى قرابة 15 مليون نسمة.

وسجل التقرير تضاعف أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ليبلغوا 54% يتم استيراد 90%من احتياجاتهم الغذائية، منوها إلى أن الأسرة اليمنية تنفق 43% من دخلها على الطعام .في حين يفتقر قرابة 9ملايين يمني للخدمات الصحية الأساسية وتحدث التقرير عن افتقار 13مليون شخص لمصادر المياه المحسنة خصوصاً في المناطق الريفية، وإن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر الناجم عن تردي الوضع الإنساني, حيث يتفاقم العنف ضد المرأة في الوقت الذي تغيب فيه الاستجابة ومراكز الإيواء للناجيات من العنف ويتسرب 2مليون ونصف المليون طفل من المدارس 20%منهم في المستويات الدراسية الأولى كما يتعرض 25%من الأطفال في المناطق الحضرية و 4،5% في الريف للعنف المجتمعي أو الأسري أو المدرسي، وينجم العنف في العديد من مناطق اليمن عن النزاع القبلي وغيرها من النزاعات المحلية المدعومة بأعداد كبيرة من الأسلحة المنتشرة في أيدي المدنيين.
في القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال

لم تحرز حكومة الوفاق أي تقدم في تنفيذ خطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتحسين أداء القطاع المالي لليمن ومعالجة أوجه القصور الحاصل والمتزامن مع القصور الشديد في الجهود الاستراتيجية للحكومة اليمنية، وكانت مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا mena fatf"" قد أمهلت الحكومة اليمنية عاماً كاملاً لتحسين سياساتها المالية ابتداء من تاريخ إدراج اليمن في شهر يونيو من العام الماضي، إلا أن الحكومة لم تبدي أي تجاوب مع "مينا فاتف" وهي هيئة مالية دولية تختص بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتبني هذه المعايير ومتابعة تنفيذها.

ولذلك أبقت الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال للعام الثاني على التوالي، وذلك جراء السياسات المالية الخاطئة لحكومة الوفاق الوطني وتدني مستوى التزامها بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسجل الأدوات المستخدمة في غسل الأموال منذ مطلع العام 2011م، نسبة ارتفاع 10% قياساً بعام 2010م، وينتشر التعامل بالنقدية السائلة في دول المجموعة السبع بنسبة 60%، يليها الشيكات 20%، يليها عقارات وسيارات وبطاقات الدفع والائتمان والاعتمادات المستندية والحسابات المصرفية والمجوهرات والأحجار الكريمة.

ونوه التقرير إلى أن المؤسسات المصرفية تعد اكثر المؤسسات المالية استغلالاً في تبييض الأموال مفنداً الارتفاع الحاصل لغسيل الأموال حسب الأساليب الفنية والتي سجلت ارتفاعاً يقارب 11% للعام 2012م وذلك مقارنة بالعام 2010م وذلك فيما يتعلق بأسلوبي تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية، كما يشير التقرير إلى زيادة في أسلوب تقسيم المبالغ في الإيداعات أو السحوبات أو التحويلات إضافة للعقارات والمجوهرات، وعد التقرير شراء العقارات والسيارات والمجوهرات وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة من أكثر الأساليب التقليدية التي استحدثت في مجال غسيل الأموال وذلك في دول المجموعة السبع.

وكشفت النشرة عن رشاوى تقدم لمسئولين حكوميين ومحاميين وعاملين في المهن القانونية والمالية وغيرهم وبما يمكنهم من متابعة أنشطتهم المشبوهة، وطبقا للنشرة تعد عمليات التزييف والتزوير من اكثر الجرائم الاصلية شيوعاً وأكثرها خطورة على الاقتصاد الوطني، وفيما يتعلق بآلية المتابعة لــ"مينا فاتف" تتمثل في المتابعة العادية التي تركز على معالجة أوجه القصور في السياسة المالية للدولة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة وفي حالة عدم قيام الدولة بالإجراءات المرضية للتعامل مع أوجه القصور يتم اتخاذ شكل آخر من المتابعة المسماة بالمعززة وفي حين عالجت الدولة المعنية القصور الموجود يتم إخراجها من دائرة المتابعة إلى دائرة التحديث كل سنتين ويعد هذا الشكل الثالث من المتابعة.

ولا تكاد تتوقف التقارير العالمية عن تأكيد جملة من المؤشرات، التي تفيد بأن اليمن من أسوأ بلدان العالم في كثير من الجوانب، وعن مستوى التوظيف في القوى العاملة، كشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حول التوظيف الفعّال للقوى العاملة على المدى الطويل تحت عنوان "رأس المال البشري"، عن احتلال اليمن للمرتبة الأخيرة في تصنيف ضم 122 دولة، والتقرير يجيب ببساطة عن تساؤل هام: أي الدول تستثمر بشكل أفضل في الثروة البشرية؟.

حلت اليمن والسعودية والكويت ضمن أسوأ الدول تقوم بتوفر الطعام الصحي، فيما احتلت هولندا المركز الأول في العالم في وفرة الأغذية الصحية في قائمة منظمة أوكسفام الجديدة التي ضمت 125 دولة .