يحملون مؤهلات علمية في مجال الهندسة النفطية ودرجات علمية تتراوح ما بين بكالوريوس وماجستير، حاصلين عليها من دول أجنبية وعربية، ابتعثتهم الحكومة وعادوا يحملون أحلاماً كبيرة للعمل من أجل خدمة الوطن، لكنهم تفاجأوا بواقع آخر.

يدخلون عامهم الرابع وهم يعيشون تمزق البحث في البداية عن وظيفة إلى أن جرى استيعابهم عام 2011م بمصفاة مأرب بدرجات مهندسين كلٌ في مجال تخصصه، لكن لم توكل إليهم مهام للعمل بل جرى استلام مباشراتهم للعمل وطُلب منهم البقاء في المنازل، فيما طموحهم العمل والإسهام في خدمة الوطن.

تتوالى وقفاتهم الاحتجاجية، وصولاً إلى الحصول على كافة حقوقهم المشروعة، وفي رسائل متعددة حصل الاقتصادي على نسخ منها، أفادوا أنهم لم يلاقوا استجابة لمطالبهم المشروعة.

منذ عدة أعوام، وفي رسالة موجهة بتاريخ 4/2/2013م إلى مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة اليمنية لتكرير النفط ورد التالي: كما تعلمون نحن العاملين بالمصفاة مصفاة مأرب قد تم نقلنا من شركة هنت إلى الشركة اليمنية لتكرير النفط، بنفس امتيازات هنت وذلك بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (دو ـ 8/2761) بتاريخ 13/12/1998م.

وأضافت الرسالة: تعاملت معنا الشركة اليمنية لتكرير النفط على هذا الأساس لمدة أعوام، لكننا وفي فترة الثلاث السنوات الأخيرة لم نعد نتلقى من الشركة أي مساواة لنا بزملائنا في شركة صافر، وهو حقنا المكتسب منذ انتقالنا، ونتيجة لهذا تم منعنا من الكثير من حقوقنا المشروعة دون أي مسوغ قانوني.


وتلك الحقوق التي يطالبون بها الشركة اليمنية لتكرير النفط، فوارق الدرجات بينهم ـ أي هؤلاء المهندسين المنقولين ـ وبين زملاءهم في شركة صافر والتي تتراوح ما بين (50 إلى 75%)، والتي ظهرت وفق الرسالة نتيجة تلاعب الشركة بمنح هؤلاء المهندسين جزء من الزيادات السنوية فقط في الفترة (1998 ـ 2009م)، وكذلك الزيادة السنوية للثلاثة الأعوام الأخيرة، والتي سبق وتمت الموافقة عليه بمحضر رسمي، وبدل الصحراء، حيث لا يستلمون سوى 240 ريالاً في اليوم، مقارنة بـ 5 آلاف ريال في شركات أجنبية تعمل في اليمن وبدل المواصلات يتم تسليمهم 3600 ريال مقارنة بـ22500 ريال في الشركة الأخرى، وبدل النوبة الليلة لا يُسلم لهم سوى 15% مما يُسلم في الشركات الأخرى وغلاء المعيشة 8150 ريالاً مقابل 12 ألف ريال شهرياً وبدل مخاطر 368ريالاً مقابل ألف ريال في اليوم، إضافة إلى أن الشركات الأخرى تُسلم مكافأة سنوية معاش شهر والشركة اليمنية لا تسلمها لهؤلاء المهندسين، كما تصرف الشركات 5% فارق سنوات خدمة والشركة اليمنية لا تسلمها، وفي ختام الرسالة طالب المهندسون بالرفع إلى من يلزم لمنحهم حقوقهم أسوة بزملائهم في الشركات الأخرى، وحملوا الشركة اليمنية كامل المسؤولية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وفي الجانب الآخر أي المهندسين الذين جرى استيعابهم عام2011م في الشركة اليمنية لتكرير النفط ـ مصفاة مأرب، وحسب الوثائق أو المراسلات فإن هؤلاء المهندسين وعددهم ثمانية عشر مهندساً يحملون مؤهلات دراسية في مجال هندسة النفط، ولم يتم تمكينهم من العمل، بل اكتفت الشركة باستيعابهم وتركهم في منازلهم إلى حين تأتي الحاجة لهم مع عدم إعطائهم أي حقوق وامتيازات غير الراتب.

وأضافت الوثائق والملفات التي يحملها هؤلاء وزملاؤهم المنقولون إلى الشركة اليمنية من شركات أخرى، أنهم تقدموا برؤى ودراسات علمية لتطوير وتوسيع نشاط مصفاة مأرب وتحسين الإنتاجية واستغلال الطاقات المهدرة، لكن لم تلقى تلك المبادرات أي قبول من إدارة الشركة والمصفاة.

ومن المعالجات التي تقدموا بها؛ إصلاح الخزانات التي تعرضت للعطب وأصبحت خارج نطاق الخدمة، ولا يستفاد منها شيء وقد تتعرض للتلف التام إذا استمر بقاءها دون إصلاح، أيضاً زيادة طاقة الإنتاج بنفس الإمكانات وهو ما سيحقق عوائد كبيرة، وتشغيل الوحدات المتوقفة بعد إصلاحها، واعتماد آلية عمل تحقق إنتاجاً أكبر، وفي المقابل تقليص الإنفاق، ومنع النفقات التي لا جدوى منها، وتحديث آلية عمل عدد من الإدارات الإنتاجية والشؤون الإدارية والحسابات، واستغلال المواد والمعدات المتروكة دون جدوى، والمعرضة للتلف وتحولها إلى خردة ونفايات، وكذلك إصلاح التسرب أسفل شعلة النار وتوفير الكميات المتسربة والاستفادة منها وغير ذلك كثير من الإصلاحات والخطط التوسعية التي لم تلقَ استجابة.

والشكوى من انتقاص حقوق الموظف اليمني في الجانب النفطي ليست حاصلة فقط في الشركة اليمنية لتكرير النفط، بل تكاد تكون على مستوى أوسع، ويؤكد ذلك الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المتوالية التي شهدت ارتفاعاً في عددها خلال العامين الماضيين.

وحد تأكيد تناولات إعلامية قبل أسابيع، تسببت الإضرابات وامتناع موظفي وعمال شركة "كالغالي النفطية"، بتراجع أسهم الشركة في البورصة العالمية، كما أن شركة "هنت" تكبدت جراء إضرابات مشابهة إلى شبه توقف تام وخسائر باهظة ناجمة عن ذلك، ومثلها شركة "صافر"، وأيضاً مصافي عدن ومشروع تسييل الغاز الطبيعي، بلحاف، وكذلك الشركات النفطية العاملة في مجال الاستكشافات والاستخراج.

ومازالت كثير من القضايا المطلبية للموظفين والإداريين والعمال في تلك الشركات وعدم الاستجابة لها تثير مزيداً من الاحتجاجات والتلويح بالتصعيد وإتباع أساليب احتجاجية قد تتطور إلى إيقاف العمل كاملاً، ومنع الحركة- أي الدخول والخروج- من وإلى هذه الشركات حتى يتم الاستجابة للمطالب والحقوق المشروعة والقانونية المصادرة.

وكان الخبير الاقتصادي الدكتور/ محمد علي جبران ذكر أن الموظف اليمني يتقاضى أقل مما يتقاضاه الكلب الفرنسي والأميركي من نفط الكلفة، وإن كانت هنا المسألة محصورة في نفط الكلفة إلا أنها كافية للتأكيد بأن الموظف لا يحصل حتى على أقل من الفتات من الحقوق، وأنه لا يجري معاملته أسوة بالكلب الأجنبي الذي يجري عليه الإنفاق أكثر مما يُقدم للموظف اليمني، مع أن الفارق كبير للغاية ولا يمكن المقارنة بينهما، ولكن رغم ذلك لا يتم معاملة الموظف اليمني حتى كالحيوان.

وهذا يستدعي إعادة النظر في حقوق الموظف اليمني أسوة بأمثاله الموظفين في القطاعات النفطية على مستوى الدول المجاورة، وهذا كخطوة أولى نحو تصحيح الاختلالات الكبيرة في هذا القطاع في اليمن والذي صار وكأنه مقاطعات خاصة للشركات الأجنبية والشركاء المحليين، والذين جعلوا المهندس النفطي اليمني يصرخ" هرمنا".