نحن بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم السياسة والآلية المتبعة في جانب النفط والغاز اليمني، إذ مشاكل هذا القطاع كثيرة وتستدعي المعالجة الجادة والسريعة، كما أفاد الخبير النفطي الدكتور/ محمد الزوبة، في حوار معه جرى بالتنسيق بين قناة السعيدة، و"أخبار اليوم" الاقتصادي، وينشر بالتزامن بينهما مقتطفات من الحوار..

* الخبير النفطي الزوبة يُعد أحد ـ أو بالأصح ـ أهم خبير نفطي يمني وضمن قلة على مستوى إقليمي.. البداية الأولى للمشاكل التي تنخر في القطاع النفطي اليمني متى وكيف بدأت؟

ـ بعد حرب صيف عام1994م، برزت البوادر الأولى لهذه المشاكل من خلال تغيير الهيكل الوظيفي لوزارة النفط والمعادن في تلك الفترة وإيقاف وتجميد لكثير من القيادات والكوادر والكفاءات النفطية التي أوجدت القواعد والمرتكزات القوية والسلمية لهذا القطاع، وإحلال أشخاص آخرين محلهم ليس لهم أي خبرة أو صلة بالقطاع النفطي، بل تم الإتيان بهم لخدمة أطراف وأفراد، وكانت وظيفتهم تنفيذ مهام.

*وما المهام تلك؟

ـ العمل وفق توجيهات قيادات عليا بالدولة وعسكرية ومشائخ، في إطار خطة للوصول إلى تقاسم القطاع النفطي حصص كلٍ حسب ثقله.

*هذا جزء مما نبحث عنه، لكن المهام أو بعضها تحديداً معرفتها أهم ومعذرة للتكرار ما هي؟

ـ يبتسم ويقول مع إصراركم المعرفة سأذكرها مع أني كنت سأصل إليها تباعاً، ومن تلك المهام تمرير صفقات وتوقيع اتفاقيات تندرج ضمن الإضرار بالقطاع النفطيي فيما يخص المواطن والوطن، وفي المقابل خدمة أطراف وأفراد ومشائخ الكل يعرفهم.

الفساد المنظم

*وهل هذا أفضى إلى الواقع الراهن؟

ـ ليس مباشرة، بل بدأ باقتحام الفساد في القطاع النفطي نوعاً ما وبالتدريج ومن خلال إيجاد البيئة الملائمة لتفشيه، وصل إلى مرحلة الفساد المنظم الذي يصعب القضاء عليه في وقت وكلفة أقل.

*وكيف يمكن الفصل بين المشاكل في هذا القطاع علماً بأن الإنتاج وقبله الاتفاقيات وغيرها عمليات متداخلة تزيد من تعقيد معرفة مكامن المشاكل؟

ـ على كلٍ هذا القطاع غارق بالمشاكل والفساد والتلاعب يبدأ من المنبع والاستكشاف وهذه المرحلة الأولى، يليها المرحلة الثانية وهي الاتفاق والتكرير والتصدير، وهاتان المرحلتان تعانيان من فساد كبير.

*دكتور سنعود إلى البداية الأولى لإنتاج أول برميل نفط، متى كان ذلك.. وهل حقق الحلم والهدف الذي رُسم من أجله؟

ـ كان إنتاج أول برميل نفط في المحافظات الشمالية عام1986م في محافظة مأرب، وحقق الإنتاج خلال تلك الفترة وحتى عام 1994م، الهدف الذي رُسم له.

* وكيف كانت الطاقة الإنتاجية؟

ـ لم تتوسع الطاقة الإنتاجية لليمن من النفط إلا بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام1990م، حيث انضمت حقول نفطية وأحواض رسوبية إلى منظومة النفط اليمني والاحتياطي النفطي الموجود.

*وفي المحافظات الجنوبية متى كان أول استكشاف؟

ـ في عام1989م في حضرموت، وكان قبلها بأعوام جرى الاستكشاف بشبوة وربما كان ذلك عام 86 إلى 1987م، وكانت الشركة المستكشفة روسية وآلية عملها عادية جداً.

حركة الاستكشافات

*وبعد الوحدة كيف بدأ العمل في هذا القطاع؟

ـ أقولها وبكل صراحة: إن الشركات العملاقة التي أسست في هذا القطاع بعد تحقيق الوحدة مباشرة، الحركة الاستكشافية النفطية في اليمن.

*أزهى مرحلة للاستكشافات.. متى كانت؟

ـ في عام 90 إلى 1993م، وهي مرحلة لا يضاهيها أي مرحلة حتى الآن.

*ومن الذي كان يقف خلف ذلك النهوض؟

ـ قيادة وزارة النفط آنذاك وتحديداً وزير النفط بن حسينون، ذلك الشخص الذي يستحق التقدير والاحترام لأنه قدم لليمن الكثير.

المرحلة الذهبية

*معذرة دكتور سنقفز إلى مرحلة الإنتاج الذهبية كما يسمونها والتي كانت عام2004م، حيث بلغ الإنتاج اليومي أكثر من 400 ألف برميل في اليوم، وتراجع العام الماضي إلى 210 آلاف برميل.. كيف لكم قراءة ذلك؟

ـ كمعلومة مهمة لم يتم حتى الآن سوى استكشافين رئيسيين هما في محافظة مأرب والمسيلة حضرموت، وكان الإنتاج يرتكز عليهما، ثم جرت استكشافات حولهما، أيضاً وهو الأهم بعد حرب 1994م، جاءت شركات واستغلت ما استكشفته الشركات السابقة العملاقة التي أسست الحركة الاستكشافية ثم غادرت اليمن.

*وماذا حصل عندما جاءت الشركات الجديدة؟

ـ جاءت ووقعت الحكومة اتفاقيات معها للاستكشاف بنفس الحقول التي كانت قد استكشفت فيها الشركات السابقة، أي جنت ما زرعه الغير، وبدأ التلاعب والفساد وغير ذلك.

*وعن أسباب التراجع في الإنتاج؟

ـ الأسباب كثيرة منها الاعتماد على آليات ومعدات قد بدأت بالتهالك وانتهى عمرها الافتراضي، وأيضاً الضربات المتوالية لخطوط النقل وتوقف الإنتاج والحالة الأمنية غير المستقرة التي تؤثر على الوضع العام.

*ذكرت أولاً أن عدداً من الشركات العملاقة بعد الوحدة مباشرة هي التي أسست لحركة الاستكشافات النفطية في اليمن، لماذا غادرت اليمن..؟

ـ كان مهمتها عملية الاستكشاف للحقول والقطاعات النفطية ووضع الدراسات العلمية والتصورات ودراسات الجدوى وتحديد المكامن وغير ذلك.

*نفهم من حديثك أن الحقول التي تعمل فيها الشركات كانت مستكشفة؟

ـ نعم وبكل تأكيد كانت مستكشفة وقام بالاستكشاف شركات وكما أشرنا سلفاً.

*لكن مجرد الاستكشاف أهم من الاستخراج؟

ـ الاستكشاف أهم مرحلة وهو يعد الحلقة الأولى والتي إن كانت هشة فلا تتحمل حمل بقية الحلقات الأخرى، وإن كانت قوية تتحمل الارتكاز عليها بأمان.

*والاستكشافات تلك كانت ناجحة أو ليست ناجحة؟

ـ كانت ناجحة بكل المعايير والشركات التي توجد حالياً لا تقوم بغير الاستخراج وفقط وبدل ما كان الاستكشاف حدد وجود الاحتياطي في حقول واسعة، قامت هذه الشركات بتقسيمها.

المخزون يتراجع

*هذا يعني أن الحكومة اليمنية كان بإمكانها القيام بالاستخراج دون هذه الشركات؟

ـ طبعاً الحكومة كان بمقدورها القيام بعملية الاستخراج من خلال تكوين شركات تابعة لها وفتح المجال للمستثمرين المحليين للاستثمار في هذا القطاع.

*لا نخفيك أن هذا مثير للاستغراب؟

ـ أقول لكم لا يوجد أي حكومة في العالم تستدعي شركات أجنبية للاستكشاف أو بالأصح الاستخراج من حقول أصلاً هي مستكشفة، إلا الحكومة اليمنية والحكومة العراقية فيما بعد صدام حسين وفوق هذا تمنحها امتيازات التنقيب والمشاركة في الإنتاج وغير ذلك.

*وماذا عن المخزون الاحتياطي؟

ـ التركيبة الجيولوجية في اليمن تختلف عن تركيبة كثير من البلدان، ولذلك المخزون الاحتياطي النفطي في اليمن بدأ بالتراجع.

*يجري الإعلان عن استكشافات نفطية كل خمسة وعشرين سنة، والعام الماضي أعلنت وزارة النفط عن ما يشبه ذلك، وقبول حوالي عطاء 16شركة؟

ـ منذ رحيل الشركات التي أسست للاستكشافات النفطية قبل حرب صيف1994م، وحتى الآن لم يتم أي استكشاف وإنما الشركات الموجودة تقوم بالاستخراج في الحقول المستكشفة وهذا مأساة.

وزارة النفط تكذب

*وما أعلنت عنه وزارة النفط من استكشافات جديدة؟

ـ أقولها وبكل صراحة هذه الوزارة تكذب على الناس، فلا يوجد أي استكشاف جديد.

*المسألة معقدة يا دكتور..؟

ـ ليست معقدة، أوضح: لا يوجد في اليمن سوى حوضين رسوبيين الأول في مأرب والثاني في المسيلة بشبوة، وهذان هما القطاع الرئيسيان فقط.

*وما يُذكر حول وجود قطاعات كثيرة، حتى في التقارير الرسمية؟

ـ تلك ليست قطاعات بل حقول، تم فصلها عن القطاعين الرئيسيين كل عدة آبار في حقل وهذا هو الكلام الصحيح ولا داعي لمزيد من الكذب والضحك على أنفسهم وعلى الناس.

*وكنظرة إلى المستقبل حول وجود أحواض أخرى؟

ـ هناك حوض ثالث يسمى جزه أو البحر الأحمر أو أخشور البحر العربي فيه احتياطي.

*هذا الحوض ضمن الخارطة النفطية الحالية؟

ـ إلى الآن لم يتم تقيمه بشكل صحيح ولا دراسة صحيحة تؤكد ما الذي يوجد فيه، وأيضاً كل الدراسات التي تمت حوله لم تجرى بالشكل الصحيح.

*إلى ماذا تغزي ذلك؟

ـ إما أنه لا يوجد إمكانات، أو أن البنية التحتية النفطية في هذه المناطق غير موجودة وبالتالي التكاليف الرأسمالية المبتغاة لذلك كبيرة، وبالتالي الشركات النفطية لن تغامر في دخولها.

إمكانات متواضعة

*والشركات الأجنبية العاملة في اليمن هل يُعقل أنها لا تملك الإمكانات؟

ـ الشركات هذه إمكاناتها متواضعة للغاية، فهي شركات من الدرجة الثالثة والرابعة.

*والشركات التي أعلنت وزارة النفط أنها فازت بامتيازات التنقيب خلال العام الماضي؟

ـ هذا كلام فارغ ولا يوجد أي شركة جديدة دخلت هذا القطاع أبداً وأنا أتحداهم أن يعلنوا عن أسماء هذه الشركات التي يقولون إنها جديدة.

*كيف يا دكتور يعني أن ما جرى الإعلان عنه غير صحيح؟

ـ نعم غير صحيح ولا يوجد شركة دخلت جديدة، وإنما هي نفس الشركات التي نعرفها من زمان، ولا يتجاوز عددها العشرين شركة منذ العام1996م.

*تقصد أن هذه الشركات تتوزع على كافة الحقول؟

ـ الشركات هذه هي نفسها تتقاسم الحقول فيما بينها، وهي شركات يتوزع نشاطها في أكثر من حقل، وهي الشركات الموجودة في صنعاء وتتخذ من أرقى أحياء أمانة العاصمة مقرات لها، وتتقاسم ثروة البلد، ووزارة النفط تفصل الحقول على مقاس الشركات وهذه الآبار للفندم الفلاني، وهذه للشيخ الفلاني، هناك للمسؤول ذاك و...إلخ.

*دكتور لو ننتقل إلى حجم الإنتاج.. كم تقدرون حجم الإنتاج العام الماضي؟

ـ حجم الإنتاج اليومي من القطاعين الرئيسيين والحقول التابعة لها أو التي حولها لا تزيد عن 210 آلاف إلى 230 ألف برميل في اليوم.

*وأين يذهب؟

يُصدر منه حوالي 160 ألف برميل عبر خطي التصدير الرئيسيين وهما أنبوب التصدير المسيلة والثاني رأس عيسى، والباقي تقوم مصفاة مارب بتكرير خمسة آلاف برميل ومصفاة عدن ما بين 50 ألف إلى 60 ألف برميل.

*وكم نصيب أو حصة اليمن منه؟

ـ حوالي 150 ألف برميل يومياً.. وللعلم هذا لأن هناك قطاعات وحقول تحولت ملكيتها لصالح اليمن مثل قطاع مأرب والمسيلة أصبحا لليمن 100% وهذا حتى لا يفهم البعض أن ذلك يعود من حصص اليمن من النقود والاتفاقيات المبرمة مع الشركات المستخرجة.

*والعائدات؟

ـ تورد إلى خزينة الدولة.

*تقارير وزارة النفط تفيد أن حصة الحكومة من الإنتاج النفطي يصل إلى 60% والشركات 40% ما مدى دقة ذلك؟

ـ هنا يجري احتساب حتى القطاعات التي أصبحت يمنية 100%، فيما لو جرى إخراج هذه القطاعات خارج العملية الحسابية وهو الأصح ستكون حصة الحكومة 40% وقد تكون أقل، والشركات أكثر من 60%، خاصة إذا احتسبنا الحقول التي جرى تفصيلها ـ حسب مقاس مراكز القوى.

80% للشركات

*في نفط الكلفة يذكر البعض أن الشركات تأخذ على كل برميل مستخرج 23دولاراً وهناك من يقول إنه يصل إلى 80 دولاراً.. إذا صح ذلك أليست هذه كارثة؟

ـ للعلم الشركات تأخذ بدايةً 50% نفط كلفة ثم 30% حصتها ويكون الإجمالي هنا 80% تذهب لصالح الشركات وفقط 20% وأحياناً أقل لصالح الحكومة.

*لكن في العالم أجمع تأخذ الشركات كنفط كلفة من 3 إلى 7 دولارات لكل برميل..؟

ـ في اليمن فقط الحكومة الوحيدة التي لا تستفيد من نفطها، ويُنهب لصالح الشركات وهذه تعاظم من مشاكل هذا القطاع.

*أين تكمن المشكلة؟

ـ في تقسيم الحقول والتفصيل على مقاس المتنفذين، أي وبشكل أوضح في الكميات التجارية يكون نفط الكلفة أقل، لكن الحاصل في اليمن يجري توزيع الحقل الواحد لأكثر من متنفذ، وهذا المتنفذ يريد مقراً ومكتباً بمواصفات وأضف إلى ذلك هو وحده يريد إحداث سيطرة ولأبنائه ويريد يجامل هذا ويشتري ذاك وسفريات وموظفين وو... إلخ مما يزيد من حجم الإنفاق ويعوضها من نفط الكلفة.

*والحل؟

في توحيد تكاليف الاستخراج ضمن البيئة الواحدة، وكذلك ترشيد الإنفاق على المعدات والذي تتم المبالغة فيه من قبل الشركات وفوق هذا تكون المعدات قديمة، إضافة إلى عدم توزيع الحقل على أكثر من شركة، حيث يعمل التقسيم على ارتفاع حجم النفقات، لأن كل شركة تحتاج إلى بنية ومعدات وموظفين، فيما لو تُسلم لشركة واحدة بنفس الإمكانات سيجري العمل وبنفس النفقات، وهنا نفط الكلفة سيكون أقل.

*ومن المستفيد؟

ـ المستفيد الشركات و المتنفذون، فالشركات في إطار الحقل الواحد تأخذ كل عدة آبار في جهة.

مشكلة خطيرة

*ومن يتحمل المسؤولية؟

ـ قيادة هيئة الاستكشافات النفطية الحالية تتحمل كامل المسؤولية، فهذه مشكلة خطيرة، حيث يجب عليها أن تتعامل بمسؤولية وعقلية تجارية، فهذه ثروة بلد.

*موضوع آخر دكتور.. بثت قناة أميركية تقريراً حول امتلاك اليمن ثالث مخزون احتياطي من النفط في منطقة الجوف.. هل لكم أن تضعونا على عين الحقيقة؟

ـ هذا مجرد أحاديث لا أساس لها من الصحة البتة، لأن الاستكشافات النفطية في كل بقاع العالم تكون مبنية على دراسات ومسوحات بيولوجية وجوية وفحوصات وغيرها، وخير دليل على ذلك إعلان وزير النفط قبل أسابيع أنه توجد مظاهر على وجود النفط.

*إذاً ما الجدوى من ترويج ذلك؟

ـ هذه التسويقات لها مغازٍ سياسية وهنا يجب إدراكها.

*وفيما يتعلق بالاتفاقيات وتوقيعها, من المسؤول عنها؟

ـ وزارة النفط والمعادن وهيئة الاستكشافات النفطية.. وهنا يوجد فساد كبير وعلى الشعب أن يتدخل لإيقاف ذلك الفساد، فالنفط جزء من الثروات التي تُعد ملكاً له.

*دكتور ألا يمكن أن تتلاعب الشركات بالكميات المنتجة؟

ـ في هذا المجال مستبعد سواءً التلاعب أو تهريب كميات خام.

*والتراجع الكبير في حصة الحكومة من العائدات النفطية المصدرة, كيف تفسرونه؟

ـ من الأخطاء الكبيرة هو احتكار عملية التصدير في شركة واحدة وبدن أي محددات، ويوجد فجوة واسعة ويتيح للشركة التلاعب، فتقوم هي بعقد صفقات لتزويد شركات مستوردة أو غيرها بكميات محددة، وكما هو معروف أسعار النفط مرتبطة بالبورصة والمتغيرات التي تحكم السوق العالمية، وبالتالي هذه الشركة لم تحدد موعداً لبيع حصة الحكومة، وهذا معناه أن الشركة في الفترة التي يهبط فيها السعر، تخصصها لحصة الحكومة، والفترات التي تشهد ارتفاعاً تستغلها لصالحها وهكذا.

المشكلة بوزارة المالية

*وعن عجز الحكومة توفير المشتقات النفطية، وارتفاع فاتورة الإنفاق على الشراء والاستيراد أكثر من العائدات ومن الصادرات؟

ـ هنا تكمن المشكلة في أن شركة النفط المسؤولة عن توفير المشتقات تقوم بأخذ النقود من الناس، وتسليمها لوزارة المالية، وهذه الوزارة تدرجها ضمن الموازنة العامة للدولة، التي تعاني من عجز كبير، وتعمد إلى إخراج تلك المبالغ على شكل نفقات لا جدوى منها كصرفيات للمسؤولين والمشائخ وشراء السيارات والمجاملات... إلخ، وبعدها لا تجد سيولة لاستيراد الاحتياجات في أوقات انخفاض السعر عالمياً, فتضطر إلى عقد صفقات بأسعار مرتفعة وهذا مجال خصب للفساد.

*والأصل هنا كيف يكون؟

ـ أن تعيد وزارة المالية سياستها في هذا المجال من خلال الإبقاء على المبالغ الموردة الخاصة بالمشتقات النفطية، وتكليف شخصيات لها معرفة بكيفية التعامل وتقلبات أسعار المشتقات النفطية عالمياً، وتحين الفرصة حال تراجع الأسعار عالمياً وشراء عقود آجلة لتغطية الاحتياجات لكل شهر منذ فترة، وهنا تكون ضمنت توفير احتياجات الأشهر التي ستأتي وليس الشهر الذي سيبدأ وبأسعار أقل وحققت أرباحاً من ذلك، عبر اتباع نظرية سياسة شراء المشتقات النفطية، التي صار العالم يعتمد عليها لتأمين حاجاته من المشتقات النفطية، إضافة إلى عدم اضطرار الحكومة، تخصيص أي دعم للمشتقات النفطية، وستكون توفر كميات أكثر من المطلوب.

*بالمناسبة يجري تداول أخبار حول عزم الحكومة رفع الدعم هذا؟

ـ أنا أراهن أن الحكومة لن تضطر إلى تحصيص دعم أبداً إذا اتخذت الآلية السابقة، هذا مع العلم أن حجم الدعم الآن حالياً متواضع للغاية لا يتجاوز في برميل البنزين المستورد 70سنتاً وفي الديزل حوالي 4 دولارات.

التهريب من البحر

*عودة على ذكركم أنه بمقدور الحكومة توفير المشتقات النفطية بكميات أكثر من المطلوب، في المقابل عملية التهريب للمشتقات ماذا عنها؟

ـ أقول إن عمليات التهريب الحقيقية، لا تتم من الكميات التي تصل أو تدخل الأراضي اليمنية، أي تدخل ومن ثم يجري إخراجها بغرض التهريب، فهنا تكون العملية متواضعة، لكن عمليات التهريب الحقيقي تتم في الموانئ.

*كيف يا دكتور في الموانئ؟

ـ أذكر أن وزير نفط سابق استدعاه مجلس النواب للرد على استجواب حول تهريب المشتقات النفطية، وقال ذلك الوزير كيف سأعرف أن الكميات التي يقال إنه جرى استيرادها وصلت فعلاً ونحن لا يوجد لدينا عدادات لنعرف ذلك، لأن العدادات التي في منافذ الاستيراد لا تشتغل، وهنا أقول قد تأتي السفينة وهي محملة أو غير محملة بالكمية المطلوبة وتتفق مع المستلمين على أنهم استلموها وهي لم تفرغ حمولتها وترسو لإزالة الشكوك في المكان المخصص للتفريغ ثم تغادر بعد أن تأخذ استلامات من المخولين بالاستسلام مقابل عملة تُعطى لهم، أو يجرى تفريغ الكمية من طرف وإخراجها من الطرف الآخر إلى قوارب تكون معدة مسبقاً ويتم تهريبها من البحر قبل دخولها، وجانب آخر وهو التعاقد مع شركات أجنبية مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مسبقاً، على أن تقوم تلك الشركة بإرسال مطالبات إلى البنك المركزي اليمني بتسديد ثمن الصفقة، وفي الأصل لا يكون هناك صفقة ولم يصل منها شيء، والبنك المركزي ملزم بموجب الاتفاقيات بتسديد المبلغ, لأنه مجرد وسيط وضامن بالتسديد.

- وفيما يخص صفقة بيع الغاز الطبيعي إلى كوريا ...؟

- في هذا الجانب تعتبر هذه الصفقة من أكبر صفقات الفساد، في هذا القطاع والذي لا تستفيد منه اليمن شيء وإنما يذهب لصالح الشركات الأجنبية، وغيرها من المتنفذين وهنا على الشعب أن ينهض للمطالبة بحقه..

- يذكر أن هناك مطالبات لمحاكمة المتورطين في الصفقة، ماذا تعرفون حول ذلك،

- حالياً توصلت النيابة العامة إلى إيصال كل المتورطين في الصفقة، وهم الأن قيد الاحتجاز، ولم يتبقى سوى شخصيتين هما علي عبدالله صالح وعبدالقادر باجمال، ويجري العمل على احضارهما ليكون بذلك اكتمل عدد المتورطين في الصفقة.

- وهل تعتقد أنه سيتم تحقيق شيء من ذلك؟

- بكل تأكيد سيتم فعل أشياء كثيرة، وأهمها إيقاف الفساد في هذا القطاع.

- شكرا لكم دكتور محمد الزوبة..

- والشكر لكم ايضا لطرقكم هذا الموضوع الهام ..