منذ فترة وهناك أطراف عدة تتجاذب مستقبل ميناء عدن، عبر رفع شماعة الاستثمار، وحماية المستثمر والتأثير على حركة الملاحة، فيما الجانب الأخر وهو الأهم، والمتمثل في المخالفات التي طالت وما زالت تطل هذا الميناء، لم يكن حاضراً في أجندة التناطح بمستقبل هذا الميناء، وإلى أين سيفضي به الحال إذا استمر الوضع كما هو دون معالجة، خاصة في مجال البسط على مساحة قدرها تقرير رسمي بحوالي ثلالثة وستون ألف متر مربع.

الأسبوع الماضي تراشق الاستثمار، مع وزار ة الشؤون القانونية حول إلغاء منح عقود للمستثمرين في ميناء عدن، فهب الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، يصرخ مستنكراً هذا الإجراء، وذهب إلى اعلان القول بأن هناك مؤامرة تحاك ضد المستثمرين، ولم يكلف نفسه أن يبحث في عمق القضية، والوصول إلى حقيقة كيف استغل كثير من المستثمرين العقود الممنوحة لهم واللجؤ إلى البسط على مساحات كبيرة خارج العقود المبرمة...إلخ.

وهنا ألم يكن من هذا الاتحاد بدل الصراخ أن يبحث في أصل المشكلة ثم اصدار بيان يلائم الحدث، ويذكر من خلاله أنه ضد أي تصرف يمس الميناء ومستقبله، ونحن هنا نؤكد أننا لسنا مع طرف ضد أخر، فلا تعنينا الشؤون القانونية ولا وزارة النقل، كما أننا لسنا ضد رأس المال، ولكن نحن ومن خلال هذا الطرح نؤكد أن رأس المال هو من يجب أن يكون حريصاً سواءً على ميناء عدن أو غيره من الموانئ اليمنية، وملتزم بالقانون وكل اللوائح التي تنظم هذه العملية، لا أن يستغل مصطلح تشجيع الاستثمار ويذهب إلى نهب البر والبحر، ولا يقبل أن يعترض عليه أحد.

أضحى القلق في تزايد على مصير ميناء عدن، في ظل استمرار أعمال السطو على الأراضي الخاصة به، والردم المخالف لقوانين الشواطئ والاستيلاء على مساحات كبيرة من الملحقات والمنشآت وتحويلها إلى أملاك خاصة بصورة ممنهجة وشرسة يمارسها رأس المال وتحت مسميات الاستثمار، تهدف إلى إلحاق مزيد من الضرر بالميناء وتعطيله وخروجه عن الخدمة على المدى البعيد.

لماذا تسعى استثمارات إلى تعطيل ميناء عدن؟!!

توصيات اللجنة المكلفة لدراسة أوضاع مؤسسة موانئ خليج عدن أواخر العام الماضي، وتم الرفع بها بتاريخ 23/4/2013م.. أبدت تخوفها وقلقها الكبير حيال الوضع الذي آل إليه ميناء عدن كما ورد سلفاً.

وطالبت بضرورة سرعة تدخل رئاسة الجمهورية والوزراء وكل الجهات المعنية لايقاف الزحف والاستهداف الممنهج الذي يطال حرم موانئ عدن، بالاستناد إلى رأس المال بشكلٍ يُنبئ أن الاستثمار الخاص بكثير من المجموعات التجارية تحول إلى عدو يسعى إلى مزيد من الخراب والتدمير.

ومن أبرز التوصيات التي تفسر ما تم تناوله في العدد السابق من الملحق الاقتصادي وما سيتم تناوله في هذا العدد: التأكيد على متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (63) الخاص بمنع البناء في المساحات المحددة ضمن المخطط العام بميناء عدن، ومنع وإيقاف عملية الردم والتوسعة في المساحات والبناء في المساحات المائية المحددة في المخطط العام لميناء عدن.

ورفع وإيقاف صرف أية عقود أو تراخيص بناء أو توسعة أو تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الأراضي الواقعة على الجزر المحيطة بالميناء وأرصفة الموانئ الحالية والسابقة والمساحات المائية والشواطئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن، سواء كانت التراخيص صادرة لأشخاص أو شركات أو مؤسسات حكومية، وتحت أي مبرر أو طائلة أو بدواعٍ استثمارية، حيث وقد ثبت إقدام كثير من المستثمرين على مخالفة العقود والقوانين والإتجاة نحو السطو على الأرضي والمنشآت.

وإستعادة المساحات المردومة في البحر التي بعد قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2002م وكذلك إستعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها وخاصة في جزيرة العُمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا.

وسحب المساحات الزائدة عند ما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة الموانئ وجزيرة العُمال وجبل حديد والتواهي مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة.

وإلغاء كافة العقود مع الأشخاص والشركات المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والأراضي، التي لم يتم إقامة المشاريع، التي تم التأجير من أجلها وإعادتها للمؤسسة طبقاً للعقود.

وإعادة النظر بقيمة الإيجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين وإلغاء الاستثناءات في عقود الايجارات وإغلاق البوابات المطلة على رصيف ميناء المعلا وإلزام المستثمرين لأراضٍ في أرصفة الميناء بالتعامل مع البوابة الرئيسية للميناء وتحت إشراف إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، وإخضاع الأرصفة والمنشآت المستخدمة في ميناء المعلا لإشراف مؤسسة الموانئ مع تحرير إتفاق ينظم آلية استخدامها.

أربعة عشر عقد استئجار

نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع مؤسسة موانئ خليج عدن، كشفت أن حوالي أربعة عشر عقد استئجار أراضي ومساحات في حرم المؤسسة ومناطق أخرى أفضت إلى استئجار مساحات متفاوتة وبإجمالي بلغ (316,841م2).

وعند معاينة المساحات التي يتصرف فيها المستأجرون على ا لواقع وفي العقود إتضح ان هناك مساحات زائدة عما هو مبرم في العقود.

وبلغت المساحات على الواقع (371,684,54م2) فيما في العقود (316,841م2) أي بواقع زيادة بلغت حوالي (60,949,8م2) والمساحات الزائدة موزعة على ثمان جهات.

المستاجرين

وفق نتائج اللجنة المستأجرين هم شركة الوديان ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركة عدن للأسمنت.

بالإضافة إلى شركة ريسوت عدن، وحسن بامعروف والمؤسسة اليمنية للتجارة وعبدالهادي الحسني وشركة صوامع ومطاحن عدن ومؤسسة الرويشان ونجيب أحمد عبدالله شهبين ومحمد ضيف الله.

وتوزعت مساحات الاستئجار على منطقة جحيف وكبة المعلا ورأس مربط والمعلا ودكة الكباش وكذلك كالتكس وجزيرة العُمال ورصيف المعلا.

وبلغ عدد الجهات التي خالفت عقود الاستئجار ومدت اليد على مساحات أكبر مما في العقود، ثمان جهات هي شركة الوديان ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركة عدن للأسمنت وحسن بامعروف والمؤسسة اليمنية للتجارة وشركة صوامع ومطاحن عدن ونجيب أحمد عبدالله شهبين ومحمد ضيف الله.

العقود

المساحات من واقع العقود بحسب نتائج اللجنة كالتالي: شركة الوديان من خلال ثلاثةن عقود في منطقة جحيف توزعت المساحات المستأجرة كما يلي (12,600م2 – 7334م2- 19,906م2).

وجاءت مجموعة هائل سعيد أنعم بنفس المرتبة بثلاثة عقود في كبة المعلا ورأس مربط والمساحات في العقود (69,631م2-6824م2-836م2) أيضاً شركة صوامع ومطاحن عدن هي الأخرى إنفردت مثل سابقتها بثلاثة عقود في المعلا وبمساحات (31,340م2-1008م2-16,665م2).

وبقية الجهات والأفراد بواقع عقد لكل منهم كالتالي:

شركة عدن للأسمنت – المعلا (18,370م2) وشركة ريسوت عدن – العا (3002م2) وحسن بامعروف – المعلا دكة الكباش (88,117,5م2) والمؤسسة اليمنية للتجارة – كالتكس (12,676م2) وعبدالهادي الحسني – جزير العُمال (22,862م2) ومؤسسة الرويشان – رصيف المعلا (4500م2) ونجيب أحمد عبدالله شهبين – المعلا دكة (375م2) ومحمد ضيف الله – جزيرة العُمال (775م2).

الواقع

أظهرت نتائج المسح على ا لواقع وجود مساحات زائدة عما في العقود والمساحات على الواقع كالتالي:

شركة الوديان – جحيف – (12,800م2-7610م2-15,800م2) ومجموعة هائل سعيد أنعم – كبسة المعلاء – رأس مربط (68,888م2-11,600م2-28,561م2) وشركة عدن للاسمنت – المعلا (18,682,80م2) وشركة ريسوت عدن – المعلا (3001,74م2).

وحسن بامعروف – المعلا دكة الكباش (88,525,5م2) والمؤسسة اليمنية للتجارة كالتكس (10,676م2) وعبدالهادي الحسني – جزيرة العُمال (22,862م2) وشركة صوامع ومطاحن عدن (64,934م2-10,400م2) ومؤسسة الرويشان – رصيف المعلا (4500م2) ونجيب أحمد عبدالله شهبين – المعلا دكه (487,5م2) ومحمد ضيف الله – جزيرة العُمال (692م2-1664م2).

المساحات الزائدة

شركة الوديان (200م2-276م2-4106م2) ومجموعة هائل سعيد أنعم (4033م2-27.275م2) وشركة عدن للأسمنت (31,128م2).

وشركة ريسوت عدن(ــ) وحسن بامعروف (3128م2) والمؤسسة اليمنية للتجارة (2000م2) وعبدالهادي الحسني (ــ) وشركة صوامع ومطاحن عدن (26,321م2) ومؤسسة الرويشان (ــ) ونجيب أحمد عبدالله شهبين (112,2م2) ومحمد ضيف الله (1581م2).

المشاريع المتعثرة

مساحات أخرى وقفت عليها اللجنة، وتبين لها أن المساحات هذه والمؤجرة لأغراض استثمارية لم تُنفذ ويبلغ إجمالي المساحات (185,095,5م2).

وحسب تقرير اللجنة المرفوع بتاريخ 20/4/2013م المستأجرون هم: شركة الوديان – جحيف – من خلال ثلاثة عقود ومساحات كالتالي: (12,600م2-7334م2-19,906م2) وغرض العقود استثمارية.

وفتحي سالم علي – المعلا دكه – عقد استثماري ومساحة تبلغ (2600م2) والمؤسسة اليمنية للتجارة – كالتكس – وتبلغ المساحة (10,676م2) والغرض من العقد إنشاء صوامع للغلال، وآلت المساحة إلى المؤسسة الاقتصادية.

وحسن عمر بامعروف – المعلا دكه – رصيف المحروقات – وتبلغ المساحة (88,117,5م2) والغرض من العقد إنشاء مخازن تبريد ومستودعات وتنازل بها لطرف آخر هو بلفقيه.

والشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية والغرض من عقد التأجير إنشاء صوامع للغلال، وتبلغ المساحة (21,000م2) وتبين أن جزء من المساحة قد سبق تأجيرها للتاجر الرويشان مما أدى إلى نشوب نزاع قضائي بين الرويشان وفاهم وإدارة المؤسسة ولازالت القضية منظورة أمام الشعبة التجارية م/عدن.

أيضاً من المساحات عقد إيجار خاص بالمستثمر عبدالله هادي الحسيني – جزيرة العُمال، ومساحة الأرض وفق عقد الإيجار تبلغ (22,862م2) وغرض العقد استثماري وهذا ليس شاملاً كل المساحات المؤجرة والتي تعثر قيام أو تحقيق الغرض من عقد الاستئجار بل المساحات والمشاريع التي تمكنت اللجنة من الوقوف عليها مع العلم أن هناك أخرى لم تتمكن اللجنة من معاينتها لأسباب مختلفة ولكن قد يتم معاينتها في أوقات أخرى.

مستثمرون ينهبون الأرض

لم يتوقف الأمر عند استغلال عقود التأجير والبسط على مساحات زائدة، بل تعداه إلى البسط المتعمد وبدون أي وجه حقن وهو ما يؤكد ماذهبنا إليه في الأسبوع الأول حول اكتشاف حقيقة أن الاستثمار في عدن يكشف عن وجه آخر من السطو والمصادرة الممنهجة.

نعم في عدن تحولت الاستثمارات إلى سرطان ينهب البحر والبر ومن أبرز ما ذكر تقرير اللجنة الوزارية المكلفة لدراسة أوضاع مؤسسة موانئ خليج عدن وأراضي الحرم التابعة له والميناء وغيرها من الأراضي ذات الأغراض الاستثمارية والاقتصادية، من أبرز ذلك السطور على أراضي تابعة لمؤسسة الموانئ استولى عليها مستثمرون مستندين إلى حماية رأس المال.

وتبلغ مساحة الأراضي التابعة لمؤسسة الموانئ التي تم الاستيلاء عليها (45919,00م2) وأبرز الأطراف القائمة بعملية الاستيلاء، المؤسسة العامة للأثاث منطقة جحيف – ومساحة الأرض المستولى عليها (285,00م2) ومجموعة هائل سعيد أنعم استولت على موقعين في المعلا – كبه – ومساحة الموقعين (300.00م2-1250,00م2) وتم البسط عليها من قبل المجموعة واستخدامها مواقف سيارات.

والكهالي – معلا –دكه – وتبلغ المساحة (112,00م2) تم البسط عليها وبناء غرفة مولد كهربائي تابع للكهالي فيما تم إصدار توجيهات بهدم الغرفة وتحويلها إلى موقف سيارات من جهة رسمية وهو الأخر مخالف للقانون.

وتوفيق الخامري – جزيرة العُمال – ومساحة (1932,00م2) وهي مساحة مرادمة تم الاستيلاء عليها دون موافقة الميناء، أيضاً في نفس المكان قامت ما كان يسمى سابقاً المؤسسة العسكري وحالياً المؤسسة الاقتصادية بالبسط على مساحة (5880,00م2) وكذلك مساحة (18850,00م2) قام ميناء عدن بردمها وتم البسط عليها من قبل أحمد هادي الأحمدي أيضاً في جزيرة العُمال.

وفي القلوعة قام شخص يُدعى الواقدي بالاستيلاء على مساحة أرض مقام عليه مبنى وتبلغ مساحة الأرض (300,00م2) وأراضي وعقارات الدولة أيضاً في القلوعة استولت على مساحة (70,00م2) وفي رصيف المعلا استولت شركة صوامع ومطاحن عدن (الرويشان) على مساحة (16940,00م2).

وهذه ليست كل المساحات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها بل بعض منها، والتي أمكن اللجنة الوقوف عليها وتحديدها وكشفها، ويتم التحري والتدقيق لمعرفة البقية.

هيئة الأراضي ومساحة (102,802,5م2)

ما يفاقم من حدة المشكلة قيام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتصرف بمساحات بلا وجه حق ودون الرجوع إلى مؤسسة الموانئ.

ومن أبرز عقود تصرف الهيئة المخالف للقانون إبرام عقد مع حسن عمر بامعروف / المعلا دكه لتاجير مساحة (88,525,5م2) لصالح بامعروف وكان لديه عقد سابق من مؤسسة الموانئ سابق لتصرف هيئة الأراضي.

ومحمد ضيف الله محمد في جزيرة العُمال ومساحة (2356م2) ومحمد صالح قرعة – جزيرة العُمال (4200م2) ومؤسسة جمعان أيضاً في الجزيرة (2349م2) وصالح عبدالله مثنى – المعلا – كبسه (2310م2) وتوفيق الخامري - جزيرة العُمال (1932م2) وفتحي سالم علي – المعلا دكه (2600م2) وبلغت المساحة الإجمالية في هذا المجال (102,802,5م2).

العقود المنتهية

ذكرت نتائج تقرير اللجنة أن من أبرز العقود المنتهية مع ثلاثة أطراف وهم: سالم احمد علي – المعلا دكه – ومساحة 112م2) ومجموعة هائل سعيد أنعم – رصيف المعلا (4093م2).

علماً بأن انتهاء عقد سالم أحمد علي كان في عام 1998م وإلى الآن لم يُجدد، ومجموعة هائل سعيد انتهى العقد بتاريخ 25/11/2007م ولم يجدد حتى الآن.

ولكن ما زال سالم أحمد علي ومجموعة هائل سعيد يستفيدون من العقد وتمارس عملية الاستغلال للمساحة محل العقد وبصورة مخالفة للقانون.

تراشق الاتهامات

وشكو عدد من التجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إصرار وزيري الشؤون القانونية والنقل، على السعي لإصدار قرارات إلغاء عقود وتراخيص استثمارية تم منحها للقطاع الخاص وفق اتفاقيات مبرمة بينهما، وأكد عدد من المستثمرين : أنهم اجتمعوا مع رئيس الوزراء لمنا قشة هذا القرار الذي سيعود على الحكومة والمستثمرين بخسائر فادحة، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء كلف وزير النقل واعد باذيب ووزير الشؤون القانونية بتشكيل لجنة والجلوس مع المستثمرين لإيجاد حلول مناسبة”..

وأكدت مصدر مسئول بوزارة الشئون القانونية حرص الوزارة على سياسة وتوجه الدولة في خلق بيئة استثمارية واسعة وآمنه تلبي وتعزز متطلبات التنمية الشاملة من واقع المبادي الدستورية والقانونية المتصلة بذلك، وأشار المصدر في بلاغ صحفي تلقى “الخبر” نسخة منه – إلى ان الوزارة حريصة على عدم المساس باي اوضاع رتبتها عقود ايجارات صحيحة وسليمة وموافقة للقانون.

وقال اتحاد الغرف التجارية إن مشروع القرار المقدم من قبل وزارتي النقل والشؤون القانونية بخصوص ماوصفه "احتكار الشواطئ اليمنية غير منطقي، وستكون آثاره كارثية على البيئة الاستثمارية"، وأضاف الإتحاد في بيان صادر عنه "ان تمرير مثل هذا القرار سيعطي إشارة سلبية للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي بعدم جدية الحكومة في المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص لبناء جسور الثقة بينهما".

وأوضح مستثمرون ان وزيرا النقل والشؤون القانونية، تنصلا من اللقاء بهم، وذهبوا للاتقاء بتجار غير معنيين، والذين بدورهم وافقوا على قرار إلغاء التصاريح، مؤكدين ان الوزيرين يسعيان للاستحواذ على ميناء عدن، والحاق الضرر بكبار المستثمرين ورجال الأعمال في البلد، وناشدوا رئيس الوزراء لإعادة النظر في القرار، لما تقتضيه مصلحة الطرفين(الحكومة – المستثمرين)، مؤكدين ان عائدات الحكومة من عقودهم الخاصة تفوق عائدات الموانئ الأخرى.

وكان الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية، قد دعا الرئيس هادي ورئيس الوزراء إلى عدم السماح بإصدار قرارات تكبل القطاع الخاص من المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للعاطلين من أبناء اليمن، ويرى اقتصاديون إلى أن تمرير مثل هذا القرارات سيؤدي إلى رفع الكلفة على المستثمرين مما سيرتب عليه رفع للأسعار وعدم قدرة الصناعات الوطنية المنافسة خصوصا وأن اليمن أصبحت عضو في منظمة التجارة العالمية وستكون أسواقها مفتوحة ولن تكون لدى القطاع الخاص المحلي قدرة على منافسة الشركات الخارجية بسبب ما تقدمه دولها من دعم مباشر وغير مباشر يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة مهولة تساعدها في تخفيف كلف إنتاجها.

وقالت وزارة الشؤون القانونية إن توجه الدولة نحوا ازالة اي مخالفات لعقود الايجارات المبرمة مع الجهات المختلفة تأتي من منطلق الحرص على تسوية اوضاع المستأجرين وفق اجراءات قانونية سليمة ، وبما يعزز احترام الكافة لمبداء سيادة القانون الركيزة الاساسية للاستثمار ، لافتا الى ان مظلة القانون هي الضامن الاول والاخير لمناخ استثماري حقيقي ومتنامي ، تشجع على سرعة حركة التجارة البينية والنشاط الاستثماري بشكل اكثر آمانا وأطمئنان بفعل الرعاية والحماية القانونية.