في وقت تؤكد فيه المؤشرات أن الاقتصاد اليمني يحتضر، لم يجد وزيرا الاتصالات والتجارة اليمنين، ما يقوما به غير التراشق بالاتهامات، في حين أن ما يجب أن يقوم به هذان الوزيران من مهام في المجالات التي ترتبط لهما ويتحملا مسؤوليته، هما أكثر مجالين يعانين من المشاكل والاختلالات ويدفع الثمن المواطن البسيط.

من يمعن في تراشق الوزيرين، يصل إلى قناعة بأنهما لا يجلسا على كرسي وظيفة عامة، ولا يقوما بتأدية وظيفة ودور واحد، وكل منهما يكمل الأخر، بل وكأن كلٍ منهما لم يتم وضعه على كرسي تلك الوزارة إلا ليكون ناقداً ومفنداً لكل ما يقوم به الأخر فقط.

أمام وزير الاتصالات: لماذا لا تتحدث عن التهرب الضريبي؟

ما الذي يعني أن يأتي وزير الاتصالات بعد ما يقارب الـ50يوماً، من الإعلان الرسمي لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، ليصرخ أن قطاع الاتصالات سيخسر 60مليار ريال سنوياً، جراء تحرير هذا القطاع ضمن حزمة اتفاق الانضمام إلى المنظمة.

أيضاً هذا الوزير وهو يتحدث عن الخسائر والأضرار التي ستنجم عن ذلك الانضمام، لماذا لم يكلف نفسه عناء سؤال كم تفقد الخزينة العامة للدولة، ويحرم المواطن اليمني، من عائدات ضرائب يتهرب قطاع الاتصالات اليمني عن دفعها –عام وخاص-، وهذا أهم من الحديث عن خسائر ستنجم مستقبلا في قطاع يوصف بأنه من ضمن أسوء القطاعات في الخدمات التي يقدمها، إذ الحديث عن خسائر حاصلة وتؤكدها دراسات وتصاريح ذكرها هو أكثر من مرة وكان أخرها على هامش تدشين خدمة جديدة، أمام عدد صحفيين في مقر تابع لشركة اتصال عامة، في منطقة حدة، وتحفظ عن ذكر المبلغ لأسباب هو يعرفها جيدا.

ألم يكن الأجدر بهذا الوزير، امتلاك الشجاعة والإعلان صراحة كم مقدار التهرب الضريبي في قطاع الاتصالات، والذي يذكر خبير الاقتصاد الدكتور محمد علي جبران، في دراسة خاصة بهذا القطاع، أن التهرب الضريبي فيه حوالي 98مليار ريال سنوياً، وهذا كان قبل أعوم حيث لم يكن عدد المشتركين قد قفز إلى الأعلى ليصبح أكثر من عشرة ملاين مشترك تتقاسمهم الشركات المختلفة، وإنما كان العدد لا يتجاوز الـ5ملايين، وهو ما معناه أن المبلغ تضاعف ليصبح ما يقارب الـ200مليار سنوياً، ووزير الاتصالات يتحدث عن ستين مليار ما زالت في علم الغيب.