كنتيجة حتمية يقابل ارتفاع النفقات مقابل موارد منخفضة عجز وديون متراكمة يجعلنا ندور في حلقة مفرغة، وهو ما جعل الدين الداخلي اليمني يتجاوز الحدود الآمنة المتبعة دولياً والمحددة بنحو 100 % ، وكان تجاوز العام الماضي حوالي 120 % ومن المتوقع ارتفاع ذلك في العام 2014م إلى 122 %، وتعود مشكلة ارتفاع الدين إلى العديد من الاختلالات الهيكلية الناجمة عن انخفاض الموارد وبالتالي فإن الحل الأمثل لمواجهة تراكم الديون تفعيل الموارد المحلية مثل الضرائب، وفق الدكتور داود عثمان- استاذ الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة صنعاء.

ومشكلة الدين ترجع للعديد من الاختلالات الهيكلية الناجمة عن انخفاض الموارد، والفجوة الشاسعة بين الموارد والنفقات، فالموارد في هذه الحالة غير كافية لتغطية النفقات وهي مشكلة دائمة ومستمرة في اليمن ، أي أن نمو الموارد العامة أقل من النفقات، وهناك تضخم كبير في الجهاز الإداري للدولة حيث تذهب أغلب الموارد لتغطية بند الأجور والمرتبات.

أيضاً هناك مشكلة في التوظيف المستمر وبصورة عشوائية وغير مدروسة، كما أن نفقات الدعم تمثل أحد الأسباب، حيث تجد أن عملية دعم المشتقات تتسع وتكبر كلما زاد سعر برميل النفط في السوق العالمية ، ولهذا فإن الدولة تتحمل جزءاً من السعر وهو الفرق بين البيع في السوق المحلي وسعره في السوق العالمية ، انظر أيضاً إلى مستوى الإنفاق المرتفع في الوزارات وبشكل خاص في العامين الماضيين وهي من الأسباب في سياق ارتفاع الدين الداخلي، وبشكل عام فإن الانفاق كبير وغير مدروس.

وتراكم الديون له آثار كبيرة على عجز الموازنة ، وفوائد مرتبة على هذه الديون وبالتالي ارتفاع الإنفاق وتضاعف العجز وهكذا ندور سنوياً في حلقة مفرغة ، اضف إلى ذلك الآثار المترتبة على الفقر والبطالة ، طبعاً هناك حدود للمديونية واليمن بدأت تتجاوز الحدود الآمنة والتي لا يمكن أن تتجاوز الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي، وما نسبته 100% من الموارد الذاتية وهي معايير دولية يتم التعامل بها، وبالمقابل نجد أنه قد تجاوز لدينا في العام 2013م حاجز 120% ومن المتوقع ان يصل في العام 2014م إلى 122% ، أي أنه يتجاوز الحد الآمن الذي يجب أن يكون الدين في حدود يساوي مواردك المحلية ، وهذا الوضع بالطبع قد يؤثر على الاستقرار المالي والنقدي، كما أكد الدكتور داود عثمان ضمن حوار صحفي نشرته صحيفة الثورة الرسمية، مشيراً أن هناك ثلاثة طرق لتمويل العجز، أما بطباعة النقود وهذا الأمر له اضرار اقتصادية عديدة وبلادنا تتجنبه بطبيعة الحال ، وهناك كذلك لسد العجز الاقتراض الخارجي من المؤسسات والصناديق المالية الدولية وهذا أيضاً مخاطرة كبيرة نظراً لارتفاع أسعار الفائدة وبالعملة الصعبة، أما البديل الثالث يتمثل بعملية الاقتراض من السوق المحلية والقطاع المالي المحلي وهو ما تعمل عليه بلادنا من خلال أذون الخزانة.