مذكرات ورسائل ودعاوٍ قضائية وتوجيهات وقرارات وزارية ولجان وغيرها، تجمع على حصول مخالفات وانتهاك وإضرار لم يستجب لها رأس المال.

في محافظة عدن وتحديداً ضمن المخطط التطويري لمؤسسة موانئ خليج عدن، أراضٍ تُصرف من مكاتب حكومية ليس لها حق التصرف وأخرى يستولي عليها مستثمرون نهب وردم للشواطئ ومصادرة يقوم بها رأسمال أعطى لنفسه حق التصرف فيما يريد أن يملك، حتى ولو كانت النتيجة تدمير البلد.

دعوى قضائية رفعتها مؤسسة موانئ خليج عدن إلى نيابة استئناف الأموال العامة – عدن – المرجع (م م خ ع ي/م ع/14/1365) بتاريخ 15 إبريل 2013م ضد رجل المال والأعمال رشاد هائل سعيد أنعم.. الدعوى هذه أفادت أن حرم المؤسسة يتعرض للاعتداء من قبل المشكو به رشاد هائل لقيامه بأعمال ردم في منطقة رأس مربط – التواهي – الجزء الغربي من مبنى الكنترول الخاص بالمؤسسة، وهذا يترتب عليه إضرار بالقناة الملاحية والأرض ضمن المخطط التطويري للمؤسسة وقرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2002م يمنع ذلك وكذلك قرار المجلس رقم (63) لعام 2013م والقراران يجرمان الردم في المخطط ويعتبر أنه جريمة يُعاقب عليها بموجب قانون العقوبات النافذ.

المؤسسة أيضاً ذكرت في دعواها ضد رشاد هائل أنها بادرت إلى منعه من الاستمرار في الردم بكل الوسائل الودية والخطابات والمذكرات وغيرها من الوسائل المتاحة أمامها، وقد بدأت بمخاطبته مباشرة وإطلاعه على حجم الأضرار التي ستترتب على قيامه بالردم، وان مجلس الوزراء أصدر قرارات بمنع ذلك حرصاً على مصلحة ا لوطن والنظرة المستقبلية والتطويرية للميناء وغير ذلك دون جدوى.

وبعد فشل التخاطب والتوضيح المباشر والودي رفعت المؤسسة إلى المحافظ رشيد بارباع، للتدخل والتفاهم مع رشاد هائل مع التحفظ على إثارة القضية ووصول تدخل المحافظ إلى طريق مسدود مع المذكور تلى ذلك اللجوء للاستعانة بمدير أمن عدن وشرطة التواهي، ولم يجدِ تدخل الأمن والشرطة شيئاً واستمرت أعمال الردم.

اللجوء إلى القضاء

المنطقة المستهدفة بالردم ليست لأغراض إقامة مشروع استثماري، قد يُعذر من خلالها رشاد هائل ويستحق التعويض العادل بل وأكثر، وإنما الغرض إقامة فيلا سكنية وفي حرم أراضي المؤسسة والتي بدورها وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى القضاء لإيقاف هذا التصرف وغيره من التصرفات التي حكمت عليه بالتدمير.

نسبة كبيرة من الأراضي التي استولى عليها مستثمرون أو مجموعات وشركات تجارية أو أفراد، وكذلك الأراضي التي يُقال إنها منُحت بموجب عقود، على امتداد مساحات واسعة من شواطئ عدن، ومنها محور التناول في هذا العدد وكذلك الأعداد السابقة من الملحق الاقتصادي.

وفق وزير أسبق من حكومة النظام السابق كان مستثمرون و....إلخ يتسابقون للحصول على أراضٍ في هذا المكان وليس مهماً مخالفة القوانين وتدمير المخططات المستقبلية ولأنه لا يوجد من سيحقق لهم ذلك، فيلجأون إلى تقديم هدايا وهبات وولاء وتأييد للرئيس السابق ويلمحون إلى رغبتهم في الحصول على أراضٍ هنا وأخرى هناك.

وبدوره الرئيس السابق يُقابل المعروف بالمثل ويمنحهم ضوءاً أخضر وحقاً في الاستيلاء ولكن بطريقة مبطنة، ظاهرها الاستثمار وباطنها النهب، ولحفظ ماء الوجه والحرص على شرعنة التوجيهات تلك، تعمد أو بالأصح تسابق جهات حكومية إلى تلافي الموقف ومنح تراخيص وعقود تمليك أو استئجار وتكون هي الأخرى مخالفة للقوانين.

الملحق الاقتصادي وهو ينفرد بتناول هذه القضية الغاية في الخطورة يؤكد مراراً أن كل ما قد تناوله وسيتناوله من واقع وثائق رسمية حصل عليها بموجب قوانين حق الحصول على المعلومة وما يهدف إليه ليس استهدافاً لأياً كان وإنما الإيضاح، سعياً إلى تحريك المياه الراكدة والمساعدة على الوصول إلى حلول عاجلة وجذرية لمثل هكذا قضايا تمس الحاضر والمستقبل وتصيب الوطن والاقتصاد بمقتل.

وحتى لا يصبح رأس المال مُضراً بالوطن ويعيق التطور والنمو ويُهدد الخطط المستقبلية بالإيقاف يتوجب على كل المعنيين سرعة البت في هذه القضية وغيرها ومثلما للاستثمار حقوق عليه واجبات وإلا ما معنى أن يصرخ المستثمر أنه يتعرض للابتزاز والاعتداءات المتكررة ويطالب بالإنصاف فيما هو يمارس ماهو أشد وأخطر من ذلك وهل من المعقول أن الاستثمار الذي يطالب بنظام وأمن وقضاء عادل هو نفسه الذي لا يعترف بسوى ما يريد؟!.