أين ذهبت بقية الملايين.. بيع كرينات مقابل سداد يجار فندق وصرف 9912500 ريال كـ"تسهيلات" دون وجه حق وتسديد فواتير اتصالات هاتفية شخصية لرئيس والأمين العام بالجمعية!!

كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 3473 بتاريخ 3/12/2012م بنتائج المراجعة لحسابات الجمعية العامة لمستلزمات الإنتاج والتسويق السمكي للفترة من 1/1/2008م حتى 31/12/2009م عدم وجود لائحة داخلية تنظم حدود الائتمان وتكفل تحصيله ووجود الضعف والقصور بهيكل الرقابة الداخلية افتقار الجمعية للكوادر المؤهلة، عدم إجراء الجرد الدوري وغيرها من الاختلالات كذلك عدم قيام الجمعية بإجراء انتخاب مجلس إدارة جديدة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من المدة المحددة للدورة الانتخابية، لأن مجلس إدارة الجمعية انتهت فترته القانونية في 24 ديسمبر 2009م وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (61) من قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م.



بلغ رصيد الأصول الثابتة مبلغ 1921679 ريال وقيام رئيس الجمعية بشراء سيارة نوع هيلوكس موديل 2005م بمبلغ 3.000.000 ريال.

ولم يتم إظهار السيارة ضمن الموجودات الثابتة في القوائم المالية وعدم إرفاق قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الشراء وكذلك الصرف بصورة مباشرة من إيرادات المحركات البحرية بالمخالفة لأحكام المادة (99) من اللائحة المالية للجمعية.

عدم استخدام الاستمارات الخاصة بالعهد للأصول وقيدها بسجل العهد الشخصية لتلك الأصول كوسيلة رقابية على استخدام الأصول والمحافظة عليها من الضياع وكشف التقرير بأن رصيد المخزون الظاهر من واقع القوائم المالية والسجلات والدفاتر المحاسبية للجمعية بلغ 81.331.626 ريال وهو يمثل المتبقي من قيمة عدد (500) محرك بحري خارج قوة (40) حصان ياماها المشتراه بالمناقصة العامة رقم (8) لعام 2008م التي قامت الجمعية بتوزيعها على الجمعيات السمكية بالمحافظات الساحلية وبرزت العديد من المخالفات والتجاوزات التي رافقت إجراءات البيع والتوزيع للمحركات البحرية للجمعيات المستفيدة أبرزها:ـ عدم الالتزام بقانون المناقصات والخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية لا يوجد محاضر أو مذكرات استلام للمحركات البحرية من الجمعيات المستفيدة.

وكشف التقرير حقيقة رصيد المديون البالغ (14.629.250) ريال يمثل مديونية لدى الجمعيات مقابل بيع محركات بحرية.

عدم متابعة تحصيل تلك المديونية لدى الجمعيات وعدم أخذ الضمانات اللازمة وعدم إجراء المصادقات لتلك الأرصدة نهاية كل سنة.


وبلغ رصيد السلف والتأمينات المدنية حوالي (8.075.391) ريال، وبلغ رصيد السلف المؤقتة مبلغ (3.791.180) ريال وكانت عملية الصرف لم تحدد الغرض والفترة الزمنية لإخلائها.

وبلغ رصيد السلف على المرتبات والأجور مبلغ 3.514.960 ريال، وبمبالغ تزيد عن المستحقات الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة الموظفين بالجمعية، كذلك منح سلف جديدة قبل استعادة السلف السابقة.

بلغ رصيد السلف المتنوعة مبلغ (769250) ريال، وهناك مبلغ 425000ريال سلفة باسم اللجنة التحضيرية خلال العام المالي 2006م رغم عدم تحديد الأشخاص المستلمين لتلك المبالغ وعدم اتخاذ الإجراءات لاستعادة ذلك المبلغ.

مبلغ (208250) ريال أرصدة مرحلة من أعوام سابقة سلف منحت لأشخاص غير موظفين بالجمعية منذ عام 2007م.

وكشف التقرير مبلغ رصيد حساب الدائنون البالغة (4.117.571) ريال لكلاً من شركة داوود التجارية، مطابع الخط الفنية، مصلحة الضرائب (كسب عمل + ضريبة دخل) صندوق التدريب المهني، المؤسسة العامة لتأمينات (حصة رب العمل + حصة الموظف) المؤسسة العامة للكهرباء ومستحقات أعضاء المجلس الإداري والرقابة والموظفين ومحمد محسن حزام وأخرى متنوعة من الديون وكذلك جزاءات.

وأظهرت الحسابات الختامية للجمعية رصيد حساب القروض الدائنة بمبلغ (159.896.212) هو المبلغ المتبقى من القرض الذي حصلت عليه الجمعية من صندوق التشجيع الزراعي السمكي وعدم قيام الجمعية بسداد القسط في وقته ترتب عليه تحميل الجمعية غرامة تأخير بنسبة 16% من قيمة القسط.

وبلغ رصيد رأس مال الجمعية مبلغ (34.769.025) ريال، رأس المال المساهم عدد الأسهم (3400) × قيمة لاسهم (10.000)، رأس المال المدعوم هبات الصندوق الاجتماعي 769.025 ريال، ومساهمة الاتحاد التعاوني السمكي في رأس المال مبلغ 20.200.000 وبما نسبته (59.41%) من رأس المال، وذلك مخالفة لأحكام المادة رقم (3) الفقرة (هـ) من قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م والتي تقضي على أن لا تزيد قيمة الأسهم لكل عضو على (10%) من إجمالي قيمة الأسهم.


كشف التقرير أن رصيد حساب الأموال الجاهزة بلغت (57.852.249) ريال عدم توريد وتصفية رصيد الصندوق، والإيرادات النقدية المحصلة بنهاية العام المالي إلى حساب الجمعية طرف البنك.

ولكن بلغ إجمالي الاستخدامات مبلغ (39469699) ريال بالمرتبات والأجور والمستلزمات السلعية والخدمية والمصروفات الجارية التحويلية والمخصصة.

قيام الجمعية بسداد فواتير اتصالات هاتفية شخصية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مخصص شهري وثابت مبلغ (270.000) ريال، صرف مبلغ (9912500) ريال لموظفين يعملون في جهات رسمية بدون وجه حق.

قيام الجمعية بتسوية العديد من المبالغ التي بحوزة رئيس الجمعية سعيد صالح التميمي البالغة 5.431.7.88 ريال وذلك مقابل صرفيات لجان توزيع المحركات البحرية في المحافظات (عدن ـ الحديدة ـ حضرموت).

بلغت مصروفات مستحقات إيجار مبنى مقر الجمعية مبلغ (2.042.000) ريال، رغم أنه لا يوجد عقد للإيجار أصلاً وعدم تحرير الشيك باسم مالك العقار ويكتفي بالصرف من السلفة المستديمة وقيام الجمعية بالصرف بالتكرار لإيجار مقر مبنى الجمعية بمبلغ (170000) ريال.

العجيب صرف (30) ألف ريال للأخ/ محمد إبراهيم حنش أمين عام الجمعية بدل سفر لنزوله إلى البلاد (اللحية) لقضاء إجازة عيد الأضحى و 5 ألف ليوسف قريش، و5 ألف لمبارك سعد بدل سفر لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك و30 ألف ريال تسهيلات لمندوب الأمن لمراجعة رقم التلفون و8 الف ريال مقابل تسهيلات للأخ مدير مكتب وزير الزراعة وغيرها من المبالغ تحت مسمى "تسهيلات" بدون وجه حق حيث بلغت إجمالي تلك التسهيلات حوالي 9912500ريال.


كشف الأخ/ حسان مهدي حسان، المسؤول المالي للجمعية في رسالة موجهة غلى رئيس الاتحاد التعاوني السمي بتاريخ 15/5/2013م، بخصوص تقرير لجنة الرقابة والتفتيش ومذكرة رئيس الجمعية عن بيع السيارة الهيلوكس.

أوكد عدم صحة ما جاء في تلك المخاطبات الخاصة بالسيارة التابعة للجمعية مازالت معي ومستعد إثباتها أمام أي جهة تحقق بالموضوع.

يفترض أن ترفق بمذكرة رئيس الجمعية + رئيس الرقابة وثيقة إثبات ملكية السيارة باسم الجمعية وكذلك السيارتين التي بحوزة كلا منهما.

أطالب إحالة ورقة المبايعة للجهات القانونية لتؤكد أن البصمة أو الإبهام تخصني لإثبات عملية البيع، لن يتم البيع إلا عبر الهيئة التنفيذية للجمعية، لو كنت أريد بيعها لفعلت دون علم الجميع، هناك 90% من السيارات بالمهرة غير مرقمة ومجهولة ولكن أطالب الاتحاد السمكي أو الوزرين المشرفة والمختصة طلب الوثائق الخاصة بالسيارات التابعة للجمعية خاصة سيارة (مونيكا) الذي تم شراؤها لرئيس الجمعية بمبلغ 8.897.000ريال بسند صرف رقم (739) ومن الجهة الآمرة بالصرف وتوقيعها.

وكيفية تم استبدالها بسيارة أخرى لرئيس الجمعية (برادو) مع توريد مبلغ بسيط بالفارق السعر للسيارتين وكيف تمت العملية؟!

إثبات سحب مليكة سيارة الأخ/ صالح محمد قمبوع رئيس لجنة الرقابة وتحويل ملكيتها باسم الجمعية.

وعلى رئيس الرقابة التحري عن قيمة معدات وأدوات الصيد بحسب القرض الممنوح للجمعية بمبلغ مائة وتسعة وستين مليون وتم تسديد خمسة مليون من قيمة القرض أين ذهبت بقية الأموال؟!

التحري عن الكرينات المسحوبة من المستودعات لتسديد إيجار فندق النشامة بالشحر كون المستأجر سعيد صالح التميمي رئيس الجمعية عند عجزة عن إدارة الفندق واستثماره.. أخذ الكرينات البالغ قيمتها مليون وأربعين ألف ريال وسملها لمالك الفندق، وكليك التحري من عملية بيع معدات الاصطياد الخاصة بجمعيات البحر الأحمر (التاجر) ونسبة تخفيض (30%) من قيمة أو سعر بيعها للصيادين وآخير يطالب حسان مهدي حسان المسؤول في إيصال الجمعية إلى هذا المستوى وأبدى استعداده لذلك التحقيق.

علماً أن هناك طلب تكليف حضور الإخوة/ سعيد صالح التميمي، حسان مهدي حسان محمد إبراهيم حنش المشهور ب"عيطان" إلى نيابة الأموال الابتدائية بصنعاء يوم 22/6/2013م لسماع أقوالهم حول الشكوى المقدمة ضدهم من الاتحاد التعاوني السمكي.