حذر خبراء اقتصاد من تنامي الدين الداخلي اليمني وتجاوزه الحدود الآمنة بكثير، فقد كان العام الماضي تجاوز الحد الآمن، ببلوغه 120%، مع أن الحدود الآمنة تكون عند مستوى 60%، وتوقع خبراء الاقتصاد اليمني، بأن الدين الداخلي سيبلغ 122% خلال العام الجاري 2014، وهو مؤشر خطير جداً، ليس فقط على المالية العامة، بل على الاقتصاد ككل.. ووفق الخبراء سيتجاوز الدين الداخلي اليمني هذا العام التريليون والستمائة مليار ريال، ويمثل أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة لعامنا الجاري.

وكان البيان المالي المقدم إلى مجلس النواب أواخر العام الماضي، أكد أن من أبرز السلبيات في المالية العامة العام الماضي، الفشل في السيطرة على الدين الداخلي في الحدود الآمنة، وبلوغه مستوى 110%، وهو مؤشر يؤكد حقيقة فشل المالية العامة، في كبح هذا الخطر، وأضاف البيان المالي أن الدين الداخلي عامنا الجاري قد يرتفع إلى مستوى 120%، بزيادة 10% عن العام الماضي.


ويؤكد خبراء المالية العامة أن هذا سيفاقم من تدهور الخطط التنموية ومضاعفة فوائد هذا الدين، وبدلاً من توجيه الحكومة الموازنات الكافية لدعم التنمية، فإنها ستضطر إلى توجيهها لسداد فوائد أقساط الدين الداخلي، مع بقائه قائماً، والاستمرار في هذه العملية، يزيد من حدة تدهور الاقتصاد الكلي، وإخال البلد في دوامة العجز المتنامي.

واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة طوال السنوات الماضية وهذا العام، وبمستويات تفوق الحدود الآمنة، جراء ارتفاع النفقات الجارية بصورة مبالغ فيها، عده خبراء المالية العامة والاقتصاد، أنه السبب الرئيسي لتنامي حجم الدين الداخلي، ووصوله إلى تريليون وستمائة مليار ريال، حد تأكيد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والإحصاء بوزارة المالية، الدكتور/ أحمد حجر، وحل الإشكالية ـ وفق الدكتور/ حجر ـ تبني حزمة سياسات متكاملة، في مقدمتها معالجة القضية الأمنية يليها السياسية فالمالية والاقتصادية.

وزيادة أكثر من مائة ألف وظيفة في الجهاز المدني والعسكري خلال العامين الماضيين، فاقم من زيادة النفقات الجارية على هيكل الأجور والمرتبات، على حساب النفقات الاستثمارية، في ظل تراجع عوائد وموارد الدولة، جراء تدهور الحالة الأمنية، وتراجع الاستثمارات وغير ذلك.


والوظائف ـ التي اعتمدتها الحكومة خلال العامين الماضيين ـ نجم عنها آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، وامتد الأثر السلبي إلى أداء الجهاز الحكومي، خاصة في ظل وجود جزء هام من العمالة القائمة في الجهاز الحكومي، لا تعدو عن كونها وظائف وهمية ومزدوجة، لم يجر معالجتها منذ سنوات، وزاد من حدة المشكلة، إضافة أكثر من خمسين ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، وعاظم المشكلة أكثر ارتفاع نسبة الفوائد على الدين الداخلي إذ تراوح ما بين 24 إلى 20%، جرى تخفيضها إلى 18 و16% ولكنها لا تزال مرتفعة، حسب ما ذهب إليه الدكتور/ أحمد حجر، في حديث صحفي مع صحيفة الثورة الرسمية.

والوضع العام للبلد ـ كما أكد الدكتور حجر ـ هو ما أفرز العجز في الموازنة العامة للدولة، وأجبر الحكومة على تمويل العجز في الموازنة من مصادر داخلية، قادت إلى رفع الدين الداخلي إلى مستويات غير آمنة ليمثل أكثر من 140% من الإيرادات الذاتية المؤكدة للدولة.


وسياسة البنك المركزي اليمني ـ حد تأكيد الدكتور/ حجر في إصدار أذون الخزانة ـ لم تكن إيجابية إذا أصدرها في المراحل الأولى، ليس لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، بل للحافظ على استقرار أسعار الصرف وهذا ساهم في تراكم حجم المديونية الداخلية، وحمل الموازنة أعباء غير ضرورية، خاصة وأن البنك المركزي كان لديه ودائع للحكومة تفوق ما أصدره من أذون الخزانة.

وأضاف الدكتور حجر إن البنك المركزي أبقى على أسعار الفائدة مرتفعة دون وجود مبررات اقتصادية، خاصة وأن معدلات التضخم كانت عند مستويات منخفضة مقارنة مع أسعار الفائدة عدا العام 2011م، وهذا كان خطأ مشترك بين البنك المركزي ووزارة المالية، وتجاوز هذا يحتاج إلى دور إيجابي من البنك المركزي عبر التنسيق مع وزارة المالية، والتخطيط، لحشد الموارد المحلية، وتمويل مصادر عجز الموازنة من مصادر آمنة وطويلة الأصل، وتحديد أسعار فائدة عادلة، والتنسيق بين الجهات هذه في كيفية استغلال الموارد والمساعدات الخارجية وإدارتها بكفاءة وترشيد