أنتهى مؤتمر الحِوار الوطني بمخرجات نظرية تمثلت في وثيقتي: المُخرجات والضمانات.. وتفاءل اليمنيون بفترة ما بعد الحِوار الوطني أن تكون فترة التطبيق العملي لمخرجات الحوار الوطني وبما يخدم الوطن ووحدته واستقراره غير أن ما تفاجئوا به هو توجيه تلك المخرجات باتجاهات مُضرة بالوطن بدءاً من لجان تقسيم اليمن, مروراً بما تشهده ايام ما بعد انتهاء الحوار من استمرار التدهور للخدمات العامة للمواطن, وارتفاع لُغة المناطقية والفئوية, واندلاع الحروب الطائفية وشرعنة للعشوائية والمزاجية في تقرير مصير الوطن وتحديد شكل الدولة ومعالم البلاد حتى أضحت الدولة وقيادة البلاد أشبه بسماسرة يراضون هذا الطرف وذاك..


أساليب حكم فيها من المهانة والامتهان للدولة والإتجار بهيبتها في سابقة لم تشهدها اليمن ولا أي حكومة أو دولة من دول العالم؟.. الدولة نظام والحكم حزم وليس مداراة ومراضاة.. وإرضاء الناس جميعاً مستحيل فمن لا يرضا إلا بتخريب البلاد أو بالتميز على غيره من اليمنيين فذلك متمرد يعامل بحزم أيا كان مكانه الجغرافي فاليمن كلها وطن الجميع كانت المحافظة بثروة نفطية أو بدون..

عن نظرة اليمنيين لإجراءات ما بعد الحوار الوطني, وكيف ينظرون لمستقبل الوطن نتابع الاستطلاع التالي:


في البدء تحدث د.أنور المغلس وقال" فترة التطبيق لمخرجات الحِوار الوطني بدأت وسط تقبل ورضا شعبي عن مُخرجات الحِوار اما أعداء اليمن ومن لا ينظرون إلا إلى مصالحهم وتضررها فهم يشككون اليوم بتطبيق مُخرجات الحوار الوطني وينذرون من تشرذم وتقسيم اليمن كما صرخوا بالأمس طوال 10أشهر بأن مؤتمر الحوار الوطني سيفشل بل واختلقوا كل العراقيل واستهدفوا المصالح العامة واختلقوا أحداث وفوضى أمنية وعراقيل متنوعة اقتصادية وأمنية في كل محافظات الوطن ولم تثني كل تلك الأحداث اليمنيين عن مواصلة نضالهم والانتصار لتضحيات الوطن في سبيل مستقبل أفضل لليمنيين خال من فساد الماضي ومما ثار اليمنيون لأجله اليمنيون فانتصرت إرادة اليمنيين بإنجاح مؤتمر الحِوار الوطني وتجاوز أبرز عقبات وخطوات التحدي فأنهوا بذلك رهانات الشر ورسموا طريق واضح لمستقبل واضح المعالم".

وأضاف المغلس "أن ما خرج به مؤتمر الحوار ليس تقسيم اليمن بل تقاسم السلطة والثروة وتوزيعها وسحب البساط على مراكز القوى والنفوذ التي كانت تستحوذ بكل شيء في اليمن بره وبحره, والمُخرجات حضيت برضا شعبي وتأييد ودعم عربي ودولي قوي, وهو تأييد ودعم له ولما بعده أي أن مرحلة التطبيق ستحضى بدعم ورضا شعبي داخلي أولاً لم يكن موجوداً لمؤتمر الحوار ولإنجاحه بين أطراف ومكونات متصارعة تحول صراعها إلى أداة بناء لمصلحة وطنية عليا أضحت هدف الجميع وغايتهم وهي مخرجات الحِوار الوطني, وحتى من يحلم بإثارة زوابع أو اضطرابات أو للحرص على مصالحه لن يتحقق له ذلك ولو اجتمعت كل القوى التقليدية في اليمن لن تعود اليمن لما قبل وثيقة مخرجات الحوار حيث أضحت هذه الوثيقة هي المرجعية لكل التشريعات والقوانين والقوى موقعة من كل الأطراف والقوى الوطنية ومدعمة من الأطراف والمؤسسات العربية والدولية".


مرحلة التطبيق لمخرجات الحِوار الوطني ستكون أسهل؛ كون كل القوى والمكونات اتفقت على المخرجات ووقعت عليها ذلك ما أكده/ أ.د/ طاهر يحي عيظة موضحاً" أن التطبيق لمخرجات مؤتمر الحِوار الوطني لم ولن يكون أصعب من نجاح مؤتمر الحوار الوطني ذاته حيث أن مؤتمر الحِوار مثل القاعدة الأصل والنواة والمرجعية وكان فشله يعني فشل كل شيء اما وقد نجح وتوافقت كل القوى والمكونات على مخرجاته فذلك يعني نجاح كل شيء ولدينا في الحياة قواعد وقوانين كونية ثابتة تؤكد على أهمية الخطوة الأولى في التأثير والتعميم على ما بعدها وإنما الصبر عند الصدمة الأولى فكان مؤتمر الحوار الوطني أول اختبار وأول خطوة على طريق صناعة اليمن الجديد واجهتهم فيها أول وأعنف الصدمات فتجاوزوها, فالتطبيق العملي لمخرجات الحوار تكمن صعوبته فيما يحتاجه التطبيق من امكانيات وجهود فقط فيما صعوبة مؤتمر الحوار كانت أشد وهي الحفاظ على وطن بكامله مهدد بالانهيار وصون دماء اليمنيين وتحويلهم من حالة الصِراع والاقتتال إلى حالة الانسجام والقبول بالأخر واتجاه الجميع نحو البناء".


ويرى الأخ/صدام علي حيدر الواقدي" أن فترة ما بعد الحوار تتطلب حكومة حازمة وجادة في تطبيق مخرجات الحِوار الوطني ووضع حد لمن يستهدفون المصالح العامة لاسيما(الكهرباء, والنفط) وضرب من يستهدفها بيد من حديد ليكن عِبرة لغيره وإيقاف الإهدار المخيف لاقتصاد البلاد وثرواتها, وإنهاء التستر والمجاملات والصبر على ممارسات مراكز القوى التي لا يروقها تحجيم مصالحها ولا تأبه بالوطن ومصالحه, فيكفي الوطن واليمنيين ما خسروه وما ضحوا به (بشرياً, ومادياً) إلى اليوم في سبيل ممارسات هوجاء لمراكز النفوذ والتسلط التي لا يهمها أن تضحي بوطن بكامله في سبيل مصالحها فقط.. فيكفي الوطن حروب استنزاف وممارسات الخراب والدمار للوطن وللاقتصاد الوطني", موضحاً "أن هذه يجب أن تكون أولويات لحكومة ما بعد مؤتمر الحِوار الوطني".


أول ثمرة من ثمار الحوار الوطني يطمح إليها المواطن اليمني هي استقرار أمني ومعيشي ولو نسبياً خلال أشهر وسنوات ما بعد الحِوار.. يلمسه المواطن في الواقع.. ذلك ما أكده الأستاذ/ محمد العنزة مُشيراً إلى أن المواطن اليمني كان في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب يريد حياة كريمة ومستقرة ولا يهمه كيف يكون شكل الدولة ولا طبيعة النظام ولا من يحكم؛ لأن ما يحرك المواطن تجاه كيفيات الحكم والنظام ويحرف تفكيره نحو شكل الدولة ولمن السلطة هي: دوافع الفقر والحاجة, والخوف اما عندما تنتهي دوافع الخوف بالأمن فستستقر باقي جوانب الحياة بما فيها دوافع الفقر نتيجة لما ستتيحه بيئة الأمن من استقرار يشجع على الاستثمارات المختلفة التي ستتيح فرص عمل جديدة تدعمها سياسات رشيدة من الدولة في القضاء على الفقر والبطالة عندها لن تكون هناك دعوات تمييز لا مناطقي ولا مذهبي ولا غيره؛ لأن تلك الدعوات ما نشأت إلا بسبب الفقر والخوف نتيجة لاحتكار أشخاص معينين للثروة وكل السلطة والقوة.   


د/ عبد الرحمن الزبيدي يرى أن القوى التقليدية ممثلة في النظام السابق الذي ما زال يملك نصف الحكومة (السلطة والثروة) سيظل يتفنن في خلق العراقيل وافتعال المشاكل واستهداف المصالح العامة أثناء فترة التطبيق لمخرجات الحوار الوطني كما مارس ذلك طوال فترة الحوار بغية إفشاله بل وتسخير حملات إعلامية لإفشاله كما فعلوا قبل نهايات مؤتمر الحوار الوطني بتسمية وثيقة مخرجات الحوار على أنها وثيقة أبن عُمر بغرض القضاء عليها وإنهائها ولم يتحقق لهم ذلك واليوم وبعد نجاح مؤتمر الحوار وانتصار الإرادة الوطنية سيزداد غيض وحقد دُعاة الرجعية وأصحاب المصالح الممتدة والمتشعبة وسيعملون ما بوسعهم للحيلولة دون تطبيق مخرجات الحوار لكن تلك المحاولات أضحت أضعف من ذي قبل وسيكون تأثيرها محدود ومحصور؛ لأن الإرادة اليمنية أثبتت وعيا غير متوقع بمصالحها وفهم منقطع النظير للممارسات السلبية ومصدرها وغاياتها فزادها ذلك إصراراً على المُضي في طريق التغيير وبناء اليمن الجديد وستنتصر إرادة الوطن وعزم اليمنيين في تطبيق مُخرجات الحِوار كما انتصرت في إنجاح الحِوار الوطني".


التوجه نحو حكومة قوية وحازمة تملك القدرة والإرادة على تنفيذ مُخرجات الحِوار الوطني هي الحقيقة التي تتبادر إلى ذهن كُل يمني اليوم ذلك ما أكده الأستاذ/منير الجبلي موضحاً: أن المخرجات للحوار الوطني ستظل تنظير يفتقد للتطبيق وحكومة الوفاق بصورتها وأدائها الذي لمسه اليمنيون طوال العامين الماضيين هي حكومة ضعيفة هشة وأضحت هذه الحقائق صورة ذهنية لدى المواطن اليمني, لذا من المستحيل إقناع العامة بأن أداء هذه الحكومة سيكون أفضل وإنها من سينفذ مُخرجات الحِوار الوطني في الواقع, وبالتالي ولكون الحكومة هي الأداة العملية للتنفيذ والتطبيق فأن تغيير الحكومة الحالية ضرورة مُلحة في سبيل أداء أفضل يخدم المواطن وكذا تطبيق مُخرجات الحوار الوطني وبغير ذلك ستكون فترة هشة ولن يُطبق فيها شيء وهذه نظرة اليمنيين جميعا لما عانوه في ظل حكومة الوفاق".

وأضاف" اليمن بحاجة لحكومة كفاءات وإن كانت بالتقاسم لكن يجب أن يكون الجميع من ذوي الكفاءة المهنية والاختصاص لا كفاءة الانتماء والولاء الحزبي حتى وأن كان مُضرا بالمصالح العامة لليمن".