دعت وزيرة حقوق الإنسان/ حورية مشهور الأربعاء الماضي مجلس النواب إلى إقرار قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي قدم إلى الحكومة وتم تحويله إلى مجلس النواب لإقراره منذ فترة.

وأوضحت مشهور- في اختتام ورشة عمل خاصة بدور وسائل الإعلام في مساندة الجهود الوطنية ومناصرة مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر- أن المجتمع يحتاج إلى هذا القانون من اجل الحد والحماية والمكافحة لهذه المشكلة.

وأضافت: "بان المشكلة أصبحت تتفاقم ولن يتم معالجتها ومكافحة الإتجار بالبشر إلا بقانون يحد من هذه الظاهرة".

وأكدت بأن اليمن يعاني كثيراً من مشكلة اللاجئين والإتجار بالبشر وأن تسليط الضوء عليها بات ضرورياً لتوعية المجتمع بأضرار هذه الظاهرة.. منوهة بأن تجارة الأعضاء البشرية أصبحت اليوم بادرة خطيرة دخلت على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع اليمني بشكل خاص.

ودعت المنظمات الحكومية والغير حكومية ووسائل الإعلام إلى مناصرة تلك القوانين لإقرارها من مجلس النواب من اجل العمل لتفادي المشاكل الناتجة عن هذه المشكلة.

وأضافت بان العمل يتطلب التغيير إلى الأفضل في ظل دولة مدنية حديثة والدفع بمخرجات الحوار الوطني إلى الواقع للتنفيذ, مشيدة بدور منظمات العمل الدولية والهجرة الدولية واللتين يعملان في اليمن دون كلل أو ملل من اجل تحتسين الوضع في اليمن.

وكان المشاركون في الورشة قد ناقشوا على مدى يومين عدداً من الأوراق أهمها رفع مستوى الوعي حول مكافحة الإتجار بالبشر المقترحات الكفيلة بتفعيل دور وسائل الإعلام الرسمية والحزبية في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، إضافة إلى المناصرة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر مجتمعياً و دور المنظمات الوطنية في مكافحة الإتجار بالبشر ، وكذا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر.