كشف تقرير برلماني صدر نهاية العام الماضي2013 عن جملة من الاختلالات والتجاوزات في أداء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة.. فضلاً عن عدم استفادة المؤسسة من الفاقد من المياه الذي تجاوز الـ7 ملايين متر مكعب من حجم الإنتاج الكلي للمياه الذي تجاوز الـ21 مليون متر مكعب.. بالإضافة إلى ارتفاع حجم المديونيات المستحقة للمؤسسة لدى المشتركين التي لم يتم تحصيلها وتجاوزت الـ5 مليارات وغيرها من الاختلالات التي تعاني المؤسسة منها إن كان على مستوى النفقات التشغيلية أو معالجة تهالك شبكات المياه القديمة..

 وحذر تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة الصادر أواخر العام 2012م من خطورة عالية على حجم المخزون المائي والذي يعطي مؤشراً واضحاً على عدم كفاءة المؤسسة في الاستغلال الأمثل للثروة المائية فضلاً عن القيمة المادية البيعية لها وحجم الاستفادة منها للتوسع في توفير الخدمة لأكبر عدد ممكن من سكان أمانة العاصمة.


ويشير التقرير إلى أن الحساب الختامي للمؤسسة أظهر عجزاً في النشاط الجاري بمقدار «1.18» مليار ريال بدلاً من الفائض المقدر والمستهدف بمبلغ «752» مليون ريال.. مضيفاً أن تقرير جهاز الرقابة أشار إلى أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى عدم استفادة المؤسسة من الفاقد من المياه والبالغ حجمه «7.1» مليون متر مكعب وبنسبة «33%» من حجم الإنتاج الكلي للمياه خلال العام والبالغ «21.7» مليون متر مكعب، والمباع منها فقط «14.6» مليون متر مكعب.. حيث قدر الجهاز قيمة الفاقد من المياه بمبلغ «1.8» مليار ريال..

في حين بررت المؤسسة ذلك بتهالك شبكات المياه القديمة وإظهار الحساب الختامي للمؤسسة للعام 2010م بأنه ناتج عن التسويات التي تمت بشأن الإهلاك السنوي لأصول المؤسسة.


كما أشار التقرير إلى استمرار النقص في السيولة النقدية والأموال الجاهزة للمؤسسة من عام لآخر ليصل هذا النقص إلى «1.27» مليار ريال على الرغم من أن أكثر الأنشطة التشغيلية تظهر صافي التدفقات النقدية بشكل سنوي للثلاث السنوات الأخيرة بمبلغ «1.53» مليار ريال.. ويرجع تقرير الجهاز الرقابي سبب ذلك النقص إلى تراكم وترحيل جزء كبير من إيرادات النشاط في صور مديونيات على المشتركين دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها..

فيما كان رد المؤسسة بأن النقص في السيولة والأموال الجاهزة ناجم عن تنفيذ المؤسسة للعديد من المشاريع لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بتمويل ذاتي.. وأما ما يتعلق بتحصيل المديونيات لدى المشتركين فقد تضمن رد المؤسسة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات لتحصيل مديونياتها ووصل الحال إلى رفع دعاوى قضائية وصدرت بها أحكام لم تنفذ لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة..

 ويرى تقرير اللجنة البرلمانية أن هناك بطئاً من المؤسسة في إجراءات عملية التحصيل لمديونياتها والتي ارتفعت إلى «5.5» مليار ريال.


 ولاحظ التقرير تراجع إنتاج المؤسسة من المياه عام 2010م عن العام 2008م بواقع «790» ألف متر مكعب وهو ما ينعكس أثره على زيادة تكاليف الإنتاج من خلال ارتفاع مصاريف الإهلاك من مبلغ «1.4» مليار ريال عام 2008م إلى «2.1» مليار ريال عام 2010 وبالتالي أثر ذلك على زيادة سعر وتعرفة بيع المتر المكعب.

 في حين أوضحت المؤسسة في ردها أن الزيادة في التكوين الرأسمالي تمثل مشاريع بنية تحتية لشبكة الصرف الصحي ومبان ومنشآت أخرى ما تزال قيد الإنشاء ولم تدخل الخدمة لقياس مدى فاعلية تلك المشاريع في تحقيق عائد للمؤسسة.


وأوصى التقرير بالاهتمام بتنقية المياه التي تضخ للمواطنين عبر شبكات المؤسسة والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا الجانب وكذا اتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة لتقليل نسبة الفاقد من المياه، كما أن على المؤسسة القيام بحملات إعلانية وتوعوية عن استهلاك وترشيد المياه وأهمية الحفاظ عليها من الاستنزاف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة «إعلام - أوقاف - تربية» وعلى الحكومة القيام بالتعاون مع المؤسسة وأمانة العاصمة في حيازة الأرض الخاصة بمحطة المعالجة الجديدة لتتمكن المؤسسة من سرعة البدء بتنفيذ المحطة لحل مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها أمانة العاصمة.