*مخالفة شروط العقود

اغتصاب الأراضي

*مخالفة القرار 66 لسنة 2012م بخصوص الجرد السنوي والاعتماد على جرد السنوات السابقة

*فتح حسابات بنكية خلافاً للقانون المالي

*تعثر مشاريع السدود والحواجز بكلفة 292 ومليار ريال

*صرف السيارات عهد لموظفين وعدم استرجاعها منهم بعد تقاعدهم أو انتدابهم للعمل في جهات أخرى.

*عدم حصر ومتابعة الموارد بأنواعها

*صرف النفقات التشغيلية لغير المستحقين


أكد تقرير حديث صادر من إدارة الرقابة والتفتيش بمالية تعز الفساد القائم بمكتب الزراعة والري بمحافظة تعز وهو ما يعزز صحة التقرير الذي نشرته" أخبار اليوم" في عددها (3277) وبعنوان"مكتب الزراعة والري بتعزـ فساد..اغتصاب للأراضي..نهب للمال العام" وجاء في التقرير الحديث- الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه- مذكرة من مكتب مالية تعز وتحديداً إدارة الرقابة والتفتيش قدمها المكتب إلى محافظ المحافظة بتاريخ 6/2/2014م يبلغه فيها عن التقرير النهائي الذي توصلت إليه لجنة الفحص والمتابعة المكلفة من مكتب المالية بمذكرة (4573)  بتاريخ 21/11/2013م بالنزول الميداني إلى مكتب الزراعة والري لفحص ومراجعة أعمال المكتب والوقوف على مدى التقيد والالتزام بالقرارات والقوانين والأنظمة النافذة وأظهر هذا التقرير عدداً من نتائج عملية الفحص والمراجعة تضمن ضعف أداء الرقابة الداخلية ممثلة في إدارة الشئون المالية فيما يخص الرقابة على الموارد والاستخدامات والالتزام بالقرارات النافذة وبناء على ذلك اقترح التقرير تغيير مدير الشئون المالية في مكتب الزراعة كما تضمن التقرير عدم إتباع المكتب الإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم(66)لعام 2012م بشأن إجراءات الجرد السنوي والاعتماد على جرد 2011م وعدم إدراج عهد السيارات والدراجات ضمن محاضر الجرد السنوي لعام2012م وتم الاكتفاء بأخذ إقرارات استلام هذه العهد من قبل مستلميها ناقصة البيانات , وأشار التقرير إلى عدم حصر ومتابعة الموارد بأنواعها مما أدى إلى ضياع تلك الموارد وإضاعة وهدر ممتلكات وأصول مكتب الزراعة والري من أراضي زراعية في مناطق عصيفرة والحيمة والتعزية وتمكين أشخاص للاستيلاء عليها. كما أضاف التقرير قيام مكتب الزراعة ببيع معدات "قاطرات ميتسوبيتشي ـ وباص تويوتا ـ وصالون نيسان"بالمزاد العلني بتاريخ 12/10/2005م بمبلغ (2,500000 ) وقيامه كذلك بتأجير بابور نيسان رقم(2480)بإيجار شهري (50000)ألف ريال إلا أن الإيجار لم يورد إلى البنك, حيث بلغ إجمالي الإيراد حتى عام 2013م(4830000)علماً بأن المستأجر لم يدفع من ذلك المبلغ إلا (100000)فقط في عام2008م.  

ولفت التقرير إلى قيام المكتب بتأجير طاحونة الأعلاف مع المخزن الواقع في المجمع الزراعي بالحوبان بمبلغ سنوي قدره(140000) بموجب العقد المبرم في تاريخ 8/6/2008م والذي من ضمن شروطه النص على دفع غرامة تأخير حيث بلغ إجمالي المبلغ المستحق كإيجار وغرامة تأخير(316400)ريال وقام المذكور بتحويل طاحونة الأعلاف إلى مصنع ملح مخالفا بذالك شروط العقد, مما أدى إلى تآكل جدران الطاحونة جراء الأضرار الناتجة عن الملح وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لسنة2011/2012م.

 كما أوضح التقرير قيام المكتب بتأجير"بلدوزر" للجمعية التعاونية في 1/6/2001م على أن يتم سداد مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال لإصلاح المعدات العاطلة وعلى أن يكون إيجار الساعة ألف ريال وقد بلغ إجمالي المستحق كإيجار (16224000)ولم تسدد المستحقات حتى تاريخ الفحص.

وتطرق التقرير إلى قيام المكتب بتأجير البئر في المجمع الزراعي بالحوبان لأحد موظفي مكتب الزراعة والذي يدعى محمد فارس إلا أنه لم يسدد ما عليه حتى تاريخ الفحص وهو ما أكدته تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وتطرق التقرير إلى ضعف الأداء بما يتعلق بتنفيذ المشاريع من سدود وحواجز مما أدى إلى تعثر تنفيذها حيث بلغت كلفتها (292000000)وقد تم تصفية معظمها مركزياً ومحلياً,وعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم (19)لعام 91م ولائحته التنفيذية بشكل عام على الموظفين المنقولين إلى محافظات أو جهات أخرى ,كما أشار إلى عدم استيفاء الوثائق الثبوتية المؤيدة لعملية الصرف المنصوص عليها بموجب القرارات واللوائح المالية والقيام بالصرف من النفقات التشغيلية لغير المستحقين,

واختتم التقرير بالإشارة إلى صرف سيارات ودراجات كعهد على بعض الموظفين وعدم استعادتها منهم عند تركهم للعمل في المكتب نتيجة تقاعدهم أو انتدابهم للعمل في جهة أخرى أو بسبب الوفاة, وكذا فتح حسابات بنكية عديدة منها بنك "المحجر الطبي ,وبنك الصيانة ,والحواجز والسدود" بالمخالفة لنص المادة رقم (26)من القانون المالي الذي ينص على أن تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه ويحظر حظراً باتاً على الجهات توريد أي نوع من الإيرادات إلى غير البنك المركزي.

وطالب البيان- أخيراً- محافظ المحافظة للإطلاع على هذا التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام مكتب الزراعة بتصويب الاختلالات والتجاوزات وإحالة المنتسبين إلى الجهات المختصة.

هذا وعلمت" أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن محافظ تعز قام بتسليم ملف فساد مكتب الزراعة والري لوكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي لدراسته واتخاذ ما يلزم على ضوء النتائج التي سيتوصل إليها.