اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه يوم أمس برئاسة الرئيس الدوري لشهر فبراير الجاري مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة- السفيرة ريموندا مورموكيتي- قراراً جديداً بشأن اليمن رقم" 2140", ينص على تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.

و يلزم القرار جميع الدول الأعضاء، لفترة مبدئية تتألف من عام واحد من تاريخ تبني القرار، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أفراد تسميهم اللجنة من دخول أراضيها أو عبورها.

وأكد مجلس الأمن الدولي في قراره أن عملية انتقال السلطة في اليمن لم تكتمل بعد كما تم الاتفاق على ذلك من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. داعياً في هذا الصدد جميع اليمنيين إلى احترام تطبيق عملية الانتقال السياسي والتزام مبادئ اتفاق الآلية التنفيذية.

ويعد القرار الجديد هو الثالث على التوالي في غضون الثلاث السنوات الأخيرة ابتداءً بالقرار رقم" 2014" لعام 2011م وتلاه القرار رقم" 2051 "العام 2012م وأخيراً القرار رقم" 2140 "لعام 2014م والذي أعدت مشروعه "لندن" وبموجبه سيتم إنشاء لجنة عقوبات وفق الفصل السابع للمرة الأولى فيما كان القراران السابقان تحت الفصل السادس والمبادئ العامة..

"أخبار اليوم" رصدت وتابعت مجريات جلسة مجلس الأمن مساء أمس, كما تم رصد أبرز ردود الأفعال المحلية التي تم إعلانها عقب صدور القرار مباشرة.. "تايتانيك" القرار البريطاني و"سفينة نوح" التي يحتاجها اليمنيون".. الغرق والوصاية أم السلامة والأمان". وخرجت بالحصيلة التالية:

 "4 رسائل" بريطانية

وقد تحدث خلال الجلسة مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ليال جرانت بكلمة أعلن فيها عن ترحيب المملكة المتحدة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2140 الخاص باليمن.

الرسالة الأولى

وقال:" باعتماد هذا القرار بالإجماع يوجه المجلس أربع رسائل واضحة الرسالة الأولى تؤكد أن المجتمع الدولي مازال يركز على اليمن ويريد مساندة الشعب اليمني نحو مستقبل من الرخاء والاستقرار وثمة حاجة لمزيد من الدعم لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق الأمن الكامل وتوصيل المساعدة الإنسانية".

الرسالة الثانية

وأضاف:" أما الرسالة الثانية فتؤكد أن الخطوات القادمة في المرحلة الانتقالية واضحة جلية تتمثل في الإصلاحات الدستورية الانتخابية تتلوها الانتخابات وجميع الأطراف بحاجة لان تتضافر في العمل لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها قرارات وتوصيات فريق عمل الحكم الرشيد التي توضح معايير الترشح للمناصب القيادية العليا في المستقبل ".

الرسالة الثالثة

وتابع المندوب البريطاني قائلا:" أما الرسالة الثالثة فهي موجهة إلى من يريدون إحباط التحول السياسي بأنهم سيواجهون تبعات صارمة من لجنة العقوبات والقرار واضح وجلي في هذا الشأن".

الرسالة الرابعة

وأوضح أن الرسالة الرابعة عكست إجماع المجتمع الدولي وتظافر جهود الجميع في مجلس الأمن في دعم اليمن الأمن الذي من شأنه تحفيز مسيرة التغيير نحو الأمام.

رسالة أميركا: نساند هادي لطي صفحة صالح

في حين أشادت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سمانثا باورز، بالإجماع الدولي في إصدار هذا القرار.

وقالت:" نحن ملتزمون بالكامل بمساندة اليمن في المرحلة الانتقالية ونؤكد تأييدنا للرئيس هادي و الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، كما نرحب بالتوافق بين آراء مختلف الأطراف اليمنية في مرحلة عصيبة".

وأردفت: "وها نحن اليوم نرحب باعتماد هذا القرار الشامل عن اليمن والذي يسجل النهاية الناجحة للمؤتمر الوطني ".

ولفتت إلى أن قرار مجلس الأمن يؤكد ضرورة فتح صفحة جديدة بعد رئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح تلبية لتطلعات الشعب اليمني بما في ذلك ضمانات لتمثيل المرأة في البرلمان.. مؤكدة التزام مجلس الأمن بدعم اليمن في الخطوات اللاحقة للعملية الانتقالية بما في ذلك الإصلاحات الدستورية والانتخابات الوطنية.

 "3 رسائل" فرنسية

من جانبه رحب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار أرو بقرار مجلس الأمن.

وقال:" نوجه من بهذا القرار رسائل ثلاث.. أولاً التزام المجلس والمجتمع الكامل بدعم اليمن وبالعملية الانتقالية الديمقراطية التي تستجيب لتطلعات الشعب اليمني".

وتابع:" ثانياً الخطوات القادمة للمرحلة الانتقالية واضحة وهي صياغة الدستور وإجراء الإصلاحات المتعلقة بالانتخابات وإجراء انتخابات عامة "..

ومضى مندوب فرنسا قائلا:" ثالثا الأطراف التي تريد عرقلة العملية الانتقالية ستتكبد تبعات ذلك بعد تشكيل مجلس الأمن للجنة معنية بالعقوبات وفريق للخبراء"..

مطلبان يمنيان

فيما ألقى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة جمال السلال كلمة قال فيها: من الأهمية بمكان وقوف مجلسكم الموقر إلى جانب اليمن واستمرار دعمكم لجهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية وبالذات في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والمهمة والفاصلة من تاريخ شعبنا واسمحوا لي أن اقتبس ما جاء في كلمة فخامة الرئيس بمناسبة الذكرى الثانية على توقيع المبادرة الخليجية حيث قال:" كلنا يذكر استجابة إخواننا في دول الخليج لمساعدة اليمن على تلمس الطريق للخروج من أزمته من خلال المبادرة الخليجية فلقد رسمت تلك المبادرة خريطة طريق واضحة المعالم لنقل السلطة وما زلنا نسير على عهدها متشبثين بتطبيق مضامينها والمهام التي حددتها كافة دون نقصان أو اجتزاء".. وكذلك ما ورد في كلمة فخامته التي وجهها لأشقائنا في دول مجلس التعاون ولأصدقائنا في المجتمع الدولي في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني حيث قال:" إننا سنمضي بكل جدية وصدق بدعمهم ومساندتهم في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لنصنع سوياً يمناً جديداً يفخر به شعبه ويكون عمقاً وسنداً لأشقائه وداعماً لأمن المجتمع الدولي وعامل استقرار للعالم كله".

وتحدث ولخص تحديات الحكومة راهن المرحلة في شقين هما:

1- تفاقم الوضع الإنساني مما ينذر بكارثة بسبب تزايد أعداد النازحين داخلياً وأعداد المهاجرين واللاجئين القادمين من القرن الأفريقي مما يشكل عبئ إضافياً على الوضع الاقتصادي المنهك للميزانية العامة للدولة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب مما يستدعي تقديم المزيد من الدعم لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة والتي تعد من قبل الحكومة اليمنية بالشراكة مع الأمم المتحدة, إضافة إلى سرعة تنفيذ المشاريع التنموية التي رصدت لها أموال المانحين لأنها ستخفف من مستوى البطالة والفقر.

2- المحاولات المستمرة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الانتشار في عدد من المحافظات مستغلاً الظرف الاستثنائي الذي يشهده البلاد والوضع الاقتصادي المنهك من اجل القيام بعمليات إرهابية تستهدف تقويض سلطة الدولة عبر استهداف عناصر المؤسسة العسكرية والأمنية والمنشآت الحكومية والأجنبية..

 انقلاب على المبادرة الخليجية

قال أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس السابق إن مجلس الأمن الدولي من خلال ‏القرار الذي تم التصويت عليه اليوم "ينخرط في الصراع الداخلي لليمن ويفرض مرحلة ‏انتقالية من خارج المبادرة الخليجية ويمنح عبدربه منصور هادي شرعية لإدارة البلاد خارج ‏إرادة اليمنيين".. ‏

وهاجم الصوفي، في تصريح نقله موقع نشوان نيوز مساء أمس، بريطانيا لتقدمها بهذا القرار وقال إنه خلى من تصور لحل المشكلة وأعلن فشل ‏التسوية وإنه "انقلاب على المبادرة الخليجية بموافقة من الرئاسة اليمنية"

ودعا الصوفي إلى توقيف حسابات أي قيادي في المؤتمر في أي البنوك العالمية، وليس ‏استخدام ذلك غطاء لتنفيذ مشاريع بتمزيق اليمن. ‏

الصوفي: هادي أعد قائمة عقوبات لـ 373 شخصاً

واعتبر الصوفي أن القرار سيكون كارثة على الحريات في اليمن وسوف يستخدم لإغلاق ‏صحف ومواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية..‏

‏ وقال إن الرئيس عبدربه منصور هادي أعد قائمة بـ 373 اتهمهم بعرقلة ومن ضمنهم ‏الرئيس السابق وقيادات في المؤتمر وأعضاء لجنة عامة ممن لا يخضعون لهادي، وقال إن ‏من ضمن القائمة اللواء علي محسن الأحمر، وأولاد الأحمر، وكذلك الإشارة بالاسم إلى ‏إعلاميين ناشطين.. وضمت من كافة القوى وليس بينها قيادات القاعدة. ‏

وأضاف أن هادي طلب مغادرة هذه الشخصيات لإتاحة الفرصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر ‏الحوار.. وأن دولتين عربتين وافقتا على استضافتها. ‏

واعتبر الصوفي أن القرار تجاهل إرادة الشعب ‏اليمني وأقام شرعية دولية للرئيس هادي بعيدة عن شرعية التوافق أو شرعية الشعب. ‏

رئيس المشترك: انتصار حاسم لهادي

اعتبر الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، حسن زيد، تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار معاقبة معيقي التسوية السياسية في اليمن، انتصاراً حاسماً لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، حد وصفه، دون أن يوضح الأسباب.

وقال رئيس المشترك زيد، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن القرار يُعد دعماً مطلقاً للعملية السياسية ولمشروعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة".

ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن فتح آفاقاً واسعة إما للصراع أو الاستقرار، ونحن اليمنيون من سيحدد اتجاه سيرنا، وأننا بحاجة لدراسة نصوص وتفسير القرار من مختلف القوى المختلفة في الداخل والخارج لمعرفة دوافعه.

كرمان: أدعو للتعامل مع القرار ولا اعتبره وصاية على اليمن

قالت الناشطة اليمنية البارزة الحاصلة على جائزة وبل للسلام توكل كرمان: أنظر إلى قرار مجلس الأمن باعتباره تعبيراً عن أهمية اليمن واستقراره وإقراراً عالمياً بالحاجة المتبادلة للشراكة معه، وأدعو الشركاء الدوليين وأبناء شعبنا إلى العمل وفق مقتضيات هذه الشراكة 

أدعو إلى التعامل مع هذا القرار الأممي على هذا النحو، لا باعتباره محاولة للوصاية على شعبنا الذي لا يقبل الوصاية ولا يستسيغها. 

أدعو الشركاء الدوليين لكي يكون القرار مفيدا ومرحبا به ويعزز الثقة والشراكة بين الشعب اليمني والعالم إلى العمل الجاد لكي يفضى هذا القرار إلى استرداد أموال اليمن المنهوبة خلال الفترة الماضية، 

أعود فأقول.. لأن اليمن بالغة الأهمية وثورته عظيمة كان هذا القرار وهذا الاهتمام العالمي. 

بن عمر: رسالة قوية وواضحة من مجلس الأمن إلى اليمنيين

قال المبعوث الأممي إلى اليمن عقب التصويت على القرار في إيجازه الصحفي أرحّب في تبني مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2140 اليوم، إذ تحدث مجدداً بصوت واحد دعماً للتغيير السلمي في اليم

وأشار بن عمر قائلاً: يسعدني أنّ المجلس اتخذ إجراءات حاسمة اليوم في القرار 2140، الذي ورد فيه أنّ "العملية الانتقالية التي اتفق عليها الأطراف في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم تستكمل بعد". وشدّد المجلس في هذا القرار كذلك على أنّ "العملية الانتقالية تتطلب طيّ صفحة حكم علي عبدالله صالح".

 وأضاف: أرسل مجلس الأمن اليوم رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين. فهو يدعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديموقراطي، وينذر كذلك بمحاسبة المعرقلين الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها. لقد أسّس مجلس الأمن اليوم نظام ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع. وهذا تطوّر كبير.

قحطان: موقف أممي إيجابي موجه للمعرقلين

 قال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان: "إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن معيقي التسوية السياسية في اليمن يأتي في سياق تعزيز تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني".

ووصف قحطان في تصريح لـ"خبر" للأنباء، القرار بأنه موقف أممي إيجابي مكمل لموقف مجلس التعاون الخليجي، وأوضح أن القرار موجه للمعرقلين فقط.

وذكر أن القرار يؤكد على أمن واستقرار ووحدة اليمن ويهدف لاستكمال مبادرة الخليج ومخرجات الحوار.

نص القرار 2140

إن مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراريه 2014 (2011) و2051 (2012) وإلى البيان الرئاسي المؤرخ 15 شباط/ فبراير2013،

وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية،

وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عملية الانتقال السياسي في اليمن،

وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافة، وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريق من أجل عملية انتقال ديمقراطي مستمرة بقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة،

وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي،

وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة،

وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من أفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011)، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2083 (2012) باعتبارها أداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن،

وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية، بما فيها تلك التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن،

وإذ يدين كذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية، ولاسيما الهجوم الذي شُن على وزارة الدفاع يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013م والهجوم الذي شُن على سجن وزارة الداخلية يوم 13 شباط/ فبراير، وإذ يشدد على ضرورة أن تواصل الحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة،

وإذ يؤكد من جديد قراره 2133 (2014) ويهيب بجميع الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشرة أو غير مباشر من مبالغ الفدية أو من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن،

وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن، والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديد دعمه لما تقوم به الحكومة اليمنية في سبيل حفظ الأمن، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية وأمنية، ويرحب بما يقوم المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم حكومة اليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية،

وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى، كما تنص عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإذ يرحب بجهود اليمن لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير لضمان ترشح نسبة لا يقل عن 30% من النساء للانتخابات التشريعية الوطنية والمجالس المنتخبة،

وإذ يشير كذلك إلى قراراته 1612 (2005) و1882 (2009) و1998 (2011) و2068 (2012) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و1820 (2008) و1888 (2009) و1889 (2009) و1960 (2010) و2106 (2013) و2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،

وإذ يكرر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وذلك لضمان المساءلة الكاملة،

وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن،

وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالحكم الرشيد التابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمور أخرى الشروط الأساسية الواجب على المرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية،

وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013) ويعرب عن بالغ القلق للتهديدات التي تطال السلم والأمن في اليمن نتيجة لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروع وتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها،

وإذ يشدد على ضرورة مواصلة إحراز التقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها تجنباً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن،

وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة في اليمن،

وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجل توسيع قائمة الخبراء العاملين لصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مع مراعاة التوجيهات الواردة في مذكرة الرئيس (997/2006/s)،

وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1ـ يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012)، وفي ما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني؛

تنفيذ عملية الانتقال السياسي

2ـ يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشياً مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:

أ‌-صياغة دستور جديد في اليمن؛

ب‌-تنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد؛

ج ـ وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب؛

د ـ وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية؛

هـ ـ وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد؛

3ـ يشجع جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن، على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي ومواصلة روح التوافق في سبيل تنفيذ الخطوات اللاحقة في عملية الانتقال وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛

4 ـ يرحب باعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛

5 ـ يعرب عن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛

6ـ يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 140 لعام 2012م، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام 2011، وينص على وجوب أن تكون التحقيقات شفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، ويدعو الحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمبادرة بتعيين أعضاء تلك اللجنة؛

7ـ يلاحظ مع القلق أن جميع الأطراف في النزاع المسلح لا يزالون يجندون الأطفال ويستخدمونهم بصورة غير قانونية في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية من أجل إنهاء ومنع استخدام الأطفال وتجنيدهم، بسبل منها قيام الحكومة اليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية باليمن، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن 1612 (2005) و1882 (2009) و1998 (2011)، ويحث الجماعات المسلحة على السماح لموظفي الأمم المتحدة بالوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بأمان ودون عوائق لأغراض الرصد والإبلاغ؛

8ـ يتطلع أيضاً إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقاً مع واجبات اليمن وتعهداته الدولية وتتبع فيه أفضل الممارسات عند الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛

9ـ يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بهما، حسب الاقتضاء؛

تدابير أخرى

10ـ يؤكد أن علمية الانتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيب بجميع اليمنيين إلى احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛

11ـ يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛

12ـ يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 11 أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:

أ ـ ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالمواد الغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصراً لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقاً للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقاً للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قراراً بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛

ب ـ أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛

ج ـ أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

13ـ يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات المجمدة وفقاً لأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.

14ـ يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة 11 أعلاه لا تحول دون دفع شخص أو كيان محدد اسمه مبلغاً مستحقاً بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقاً للفقرة 11 أعلاه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة ايام عمل من تاريخ ذلك الإذن.

حظر السفر

15ـ يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتباراً من اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.

16ـ يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه:

أ ـ عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر له ما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛

ب ـ عندما يكون الدخول أو العبور ضرورياً للقيام بإجراءات قضائية؛

ج ـ عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛

د ـ عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن، وتقوم الدول لاحقاً بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات

17 ـ يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين 11 و15 على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال.

18ـ يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة 17أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ ـ عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛

ب ـ إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البُنى التحتية؛ أو

(ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي, أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان, أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن؛

لجنة الجزاءات

19 ـ يقرر أن ينشئ وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت, لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه "باللجنة") تضطلع بالمهام التالية:

(أ‌)رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه.

(ب‌)البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛

(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه؛

(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛

(هـ) تقديم تقرير مجلس الأمن في غضون 60 يوماً عن أعمالها وموافاته لاحقاً بتقارير حسبما تراه اللجنة ضرورياً؛

(و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة, ولا سيما دول المنطقة, بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛

(ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛

(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15 واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛

20 ـ يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بالجزاءات, ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.

الإبلاغ

21 ـ يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ لفترة أولية مدتها 13 شهراً, بالتشاور مع اللجنة, فريقاً يضم أربعة خبراء على الأكثر (فريق الخبراء) وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:

(أ‌)مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار, بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات لتحديد محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين 17 و 18 أعلاه؛

(ب‌)جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار, وبخاصة حالة تقويض العملية السياسية, ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

(ج‌)تزويد المجلس بعد إجراء مناقشات مع اللجنة بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 حزيران/ 2014 يونيو وبتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/ سبتمبر 2014م, وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/ فبراير 2015؛

(د‌)مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملاً بالفقرتين 11 و 15 من هذا القرار, بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.

22 ـ يوعز إلى الفريق بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له, ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 (2004).

23 ـ يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء, فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية, على أن تتضمن التعاون مع فريق الخبراء, ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق, ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.

24 ـ يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار, بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير, حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات.

الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال

25 ـ يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعات المعلنة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول/ سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الرياض, ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاتها المعلنة على أن تعمل عن كثب مع المكتب التنفيذي من أجل تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم, مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.

26 ـ يشدد على أهمية أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات لتنفيذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة, ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيسير المضي قدماً بهذه الإصلاحات, بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.

27 ـ يعرب عن قلقه مما يبلغ عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء, بما يشمل محافظة الضالع, ويحث جميع الأطراف المعنية على وقف النزاعات و الوفاء بما عليها من التزامات بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان, ويشدد على ضرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين, ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم.

28 ـ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن, ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية الخاصة باليمن لعام 2014, ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الذين هم في حاجة إليها, ويهيب بجميع الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول.

29 ـ يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية, ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي, بما في ذلك ما ينطبق من أحكام من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي, وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) ويعيد تأكيد استعداده, في إطار النظام المذكور أعلاه, لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.

30 ـ يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة برمتها, بما في ذلك الأسلحة المتفجرة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة, على الاستقرار والأمن في اليمن, وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة وجمع و/ أو تدمير المتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة والذخائر الفائضة أو المحجوزة أو غير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مشروع, ويشدد كذلك على أهمية إدراج هذه العناصر في إصلاح قطاع الأمن.

31 ـ يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة التي تواجه اللاجئين والمشردين داخلياً في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من النزاع, ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.

مشاركة الأمم المتحدة

32 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة, ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص, جمال بن عمر, ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين, بما يشمل مجلس التعاون الخليجي, ومجموعة السفراء, والجهات الفاعلة الأخرى, بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال, وفي هذا الصدد يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعماً لعملية الانتقال.

33 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن, بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل, وذلك كل 60 يوماً.

34 ـ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.