إن استمرار وبقاء الاختلالات المزمنة التي يعاني منها جهاز الإدارة العامة، يزيد من خطورتها ويمتد الأثر السلبي ليزيد من حدة الضعف في النظم الإدارية لدى الجهات المعنية بإدارة الدين العام والمساعدات الخارجية.

وهاشة البنية الإدارية والفنية لإدارة الدين العام وفق تقرير حديث صادر عن البرلمان، يعد من أبرز المظاهر التي تسيطر على إدارة الدين العام وتزيد من التعقيدات في طبيعة عمليات الدين العام إجمالاً وفي مجال الدين الخارجي على وجه الخصوص.

وأضاف تقرير بيان الرقابة السنوي الأخير، أن مشكلة الاختلالات في إدارة الدين العام، تزداد حدتها جراء عدم وجود قانون أو تشريع للدين العام والمساعدات الخارجية، وترتب عن غياب هذا القانون، عدم انتهاج إدارة الدين العام والمساعدات الخارجية لاستراتيجيات وسياسات سليمة وربطها بالإطار الاقتصادي لضمان القدرة على الاستمرار في تحمل مستويات الدين العام الكلي ومعدلات نموه والتحقق من مدى المخاطر المصاحبة.

وأكد التقرير أن ذلك حال دون توفير القدرة الكافي من الرقابة الداخلية والتحقق من كافة المخاطر المصاحبة لعمليات الدين العام والمساعدات الخارجية، التي تتم دون وجود مظلة قانونية أو تشريعية تنظم العملية، وهذا بدوره أثر سلباً على القدرة الاستيعابية لهذه الموارد وعدم التوظيف الأمثل لها، لتحقيق الأهداف التنمية المنشودة أولاً، وعلى الجدارة الائتمانية والمساءلة العامة ثانياً، مما أدى إلى تنامي المخاطر التي ترافق إدارة تلك الموارد وزيادة حدة الاختلالات التي تعاني منها عملية الاقتراض بشقيها الداخلي والخارجي.

وأفاد تقرير بيان الرقابة السنوي، أنه ينتج عن ذلك جملة من المخاطر أبرزها من المنظور الاقتصادي الكلي، عدم القدرة على تحسين الاستدامة المالية لتزايد عجز الموازنة العامة، وارتفاع نسبة خدمة الدين العام مقابل إمدادات الدولة.

كما أن مخاطر خدمة الدين العام في تزايد مستمر وفي تحول على المدى الطويل من الوضع المستدام إلى الوضع غير قابل للاستمرار، هذا فيما يخص مؤشرات الاستدامة للدين الخارجي من حيث نسبته إلى المؤشرات الاقتصادية (صادرات ـ ناتج محلي إجمالي ـ إيرادات الدولة).

ولفت التقرير إلى أنه ترتب على استمرار الارتفاع المستمر في رصيد الدين العام الكلي، خاصة أرصدة صافي الدين المحلي، ترتب على ذلك مخاطر إضافية متمثلة بشروط الاقتراض خلال الفترة من 2005 إلى 2012، والتوجه نحو خفض مدة السماح والسداد، وارتفاع معدل الفائدة، والتي تشير إلى أن تلك الشروط غير ميسرة بعد أن كانت عكس ذلك قبل سنوات..

وأخيراً من المستفيد من عدم إيجاد قانون ينظم عمليات الدين العام والمساعدات والقروض الخارجية؟؟.