قال جهاز الرقابة السنوي لمراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة في آخر التقارير الصادرة عنه بأن البنك المركزي اليمني يمارس عدداً من السياسات التي تؤدي إلى عدم استفادة الحكومة من كثير من المساعدات والقروض الخارجية، في مجال الدين العام.

ومن تلك الممارسات وفقاً للتقارير عدم تضمين أو التحفظ على قيمة الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية في العام 2012، والبالغة مليار دولار، إلى الرصيد القائم للمديونية الخارجية، وأشار التقرير إلى أنه توصل إلى ذلك من خلال قيام البنك المركزي بتضمين بياناته المالية في 31/12/2012، بمبلغ الوديعة والذي أدى إلى زيادة كل من التزاماته وأصوله الخارجية بذلك المبلغ.

وأيضاً من السياسات المحاسبية الهامة للبنك تلك المتعلقة بالقروض الخارجية لليمن وحسابات الموازنة العامة للدولة، ولا تمثل تلك البنود التزاماً على البنك وبذلك لا يتم إدراجها ضمن بياناته المالية، كما أنه لم يتأثر حساب الحكومة العام إيجاباً لدى البنك المركزي عام 2012، بمبلغ الوديعة، وعليه يتعين تنزيل المبلغ من الرصيد القائم للدين الخارجي باعتباره التزاماً على البنك وهو المسؤول عن سداد خدمته.

إضافة إلى عدم ثبات أرصدة الدين العام الداخلي لوجود فارق بالزيادة بمبلغ 16.4 مليار ريال بين الرصيد في 31/12/2012، من واقع التقرير السنوي للبنك لعام 2011 وبين الرصيد لذات العام والظاهر لأغراض المقارنة في السنوي لتقرير البنك، كما أنه تم احتساب رصيد دين أذون الخزانة بقيمتها الفعلية والتي تقل عن قيمتها بمبلغ 83.7 مليار وهو ما يستوجب إعادة النظر في البيانات المتعلقة بأرصدة كل من الدين العام الخارجي والداخلي ورصيد الدين العام الكلي وبمعدلات احتسابها كقيم مقارنة ببيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وكذلك أكد التقرير بأن من ضمن تلك السياسات التي يمارسها البنك المركزي وتحرم الدين العام من الاستفادة، هي عدم وضوح الأرصدة القائمة لبعض المديونيات الخارجية الواردة ضمن القروض التصديرية الغير ميسرة بمبلغ 510.4 مليون دولار وتحت مسمى أخرى وبدون أية بيانات تفصيلية.

وعلى صعيد متصل وفي إطار السياسات التي تزيد من مشاكل الديون ذكر التقرير أن البيانات والمعلومات المتعلقة بالمجاميع الاقتصادية الكلية تظهرها التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة كتوقعات، رغم التأخير الملحوظ في إصدار تلك التقارير والذي يمتد لفترة تقارب العام، ولذلك فهي محل تحفظ الجهاز وكذا ما ينسب إليها كقيمة لاستمرار المؤشرات ذات الصلة بالدين العام ومثل تلك البيانات والمعلومات لا يشار إليها في إيجاد بيئة يسودها غياب الاطمئنان المعلوماتي ويضعف ثقة المجتمع والمانحين لمدى مصداقية ما تعده من برامج وخطط تنموية.