فيما كان يجهز نفسه للسفر للمشاركة، في مؤتمر دولي حول المحاسبة المالية والمراجعة، تستضيفه هيئة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء لدول الخليج العربية، وسيشارك فيه بورقة عمل خاصة بالمحاسبة المالية والمرجعة، التقاه الملحق الاقتصادي، ليتحدث حول رؤيته في التقسيم الفيدرالي، من منطلق رؤيته بشقيها المتفائل والمتشائم.

أستاذ المحاسبة المالية والخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور محمد علي جبران، قال في حديثه للملحق الاقتصادي، كيف سنحتكم إلى قانون سواء على مستوى الأقاليم أو المحافظات، ونحن لم نستطع أن نقنع الجماعات المسلحة أن تترك السلاح، وفي الشق المتفائل، جزم الدكتور جبران أن الفيدرالية ستحد من الفساد، وغير ذلك من القضايا التي تحدث حولها في إطار رؤيته والتي سبق وأن نشرتها صحيفة الأهالي..

الدكتور جبران في بداية حديثه قال: كما جاء في الرؤية هناك سيناريو نتيجة للتقسيم الغير مدروس الذي حصل حتى الآن.. ولكن هذه قرارات جمهورية لا نستطيع أن نعدلها... والسيناريو المتشائم يقوم على أسس أن يظل الوضع كما هو عليه الآن، يعني رئيس ليس لقراراته مفعولية لا عند الوزراء ولا عند المحافظين ولا عند المجتمع!!.

وفي ظل انعدام هيبة الدولة سيأتي كل فصيل من الفصائل السياسية أو الحركات التخريبية ويفرض رؤاه وأجندته، فيجب أن يكون هناك هيبة للدولة، والشيء المهم هو كيف سنحتكم إلى قانون سواء على مستوى الأقاليم أو المحافظات أو المديريات ونحن لم نستطع أن نقنع الجماعات المسلحة بتسليم الأسلحة أو أن يترك هجومه بين الحين والآخر على بعض المحافظات، وللآن كل المؤشرات تقول بأن هيبة الدولة ضائعة وأصبحت عبارة عن مصلح بين الحركات المسلحة أو القبائل.

وأضاف: إذا استمر هذا الوضع سيجعل كل فصيل سياسي يكون له مليشيات مسلحة من باب الاستعداد لأي خطر في المستقبل، كما أن السيناريو المتشائم يقوم على لقاء الوضع الحالي كما هو عليه جيش لا يحرك ساكناً، أمن يغتال أبناءه بين الحين والآخر لدرجة أنهم غير قادرين على حماية أنفسهم فكيف سيحمون الدولة والمجتمع، تفكيك بين سلطات الدولة والاعتماد على أشخاص غير مؤهلين وليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات أو تقديم رؤى وأفكار ممكن أن تخرج البلد من الوضع القائم فيه، بالإضافة إلى الوساطة وغيرها مما يتسبب بعدة مشاكل..

وأكد الدكتور جبران أن أول المشاكل، تتمثل في أن نمو الإيرادات الذي نحن نسعى إلى تحقيقه لن يتحقق من خلال الفيدرالية والتي نقول إنها سوف تزيل الفساد وتزيد الموارد، وكذلك متوقع أن تحقق جميع الأقاليم عجزاً بما فيها أمانة العاصمة كمدينة مستقلة، كل هذا العجز سيصل بحدود (ترليون ريال) على مستوى الأقاليم والدولة الاتحادية، يعني الدولة الاتحادية سوف يقدر عجزها بحدود (700 مليار ريال) والأقاليم الباقية سوف يكون عجزها بحدود (300 ـ 350 مليار ريال).

وأكد أنه لن يحصل فائض إلا في إقليمين فقط هما إقليم حضرموت بحكم أنه سوف يحصل على نسبة من 40% ـ 50% من الإنتاج الطبيعي من النفط والغاز كما أنه لن يعطي أي إقليم من هذه المبالغ لأن الإنتاج من أرضه والعبور على أرضه وعصبات الموانئ في أرضه، والإقليم الثاني إقليم سبأ لوجود الموارد الطبيعية النفط وقلة السكان في هذا الإقليم بحيث لا يزيد عدد سكان الإقليم عن مليون وخمسمائة الف نسمة حتى الفائض سيكون محدوداً وليس له قيمة، لماذا؟ لأنه ليس هناك جديد.. الإيرادات ستظل كما هي الآن مقدرة في عام 2014م بحدود (2ترليون ومائتين مليار ريال) إلى الآن والنفقات سوف تزيد قليلاً نتيجة للتوسع الإداري الذي سوف يحصل بحيث سيكون هناك حكومات وحدود خمسة برلمانات فكل هذه الأقاليم تحتاج إلى مصاريف تشغيلية.

وحيال ذلك قال الدكتور جبران: نحن وضعنا أسساً ثابتة سواءً في السيناريو المتشائم أو السيناريو المتفائل لأنه يوجد معنا ثلاثة موارد رئيسية وهي موارد النفط والغاز ومورد الضرائب ومورد فائض القطاع العام وكل واحد له أسس، بالنسبة لمورد النفط لن يستمر السيناريو المتشائم، وإيراداته تقدر بنحو (ترليون ريال) لن يوزع الآن حسب ما توزعه الحكومة يعني سيحصل نوع من التفاوت ستحصل مارب على 35% من عائدات النفط والغاز وإقليم حضرموت على نسبة من عائدات النفط والغاز وإقليم حضرموت على نسبة 40 ـ 50% من عائدات النفط والغاز كذلك يعني الحكومة المركزية سوف تحصل على 537 مليار ريال من واردات النفط بينما الإقليم سوف تحصل على 473مليار ريال، سوف توزع بين إقليم حضرموت وإقليم سبأ، حيث يحصل إقليم حضرموت على النصيب الأكبر بنسبة 50% بحدود 236 مليار بالدقة، إقليم سبأ سيحصل على 122 مليار ريال بينما إقليم آزال سوف يحصل على 34 مليار ريال مقابل مرور الأنبوب النفطي من أراضيه وهذا ما يسمى بعائد العبور، كذلك محافظة الحديدة ستحصل على (80 مليار ريال) لأن الأنبوب يمر بمحافظة ريمة محافظة الحديدة بالإضافة إلى أنه يصب في رأس عيسى. باستثناء إقليم الجند وأمانة العاصمة.

وفيما يخص الضرائب ذكر جبران بأنه بالنسبة للموارد الثانية (الضرائب) قسمت إلى ضرائب الدخل تقسم بين الحكومة الاتحادية والأقاليم الحكومية الاتحادية سوف تحصل على (210 مليار ريال) تقريباً بينما الأقاليم ستحصل على (113 مليار ريال) وهذه ستوزع حسب الكثافة السكانية.

أما ضرائب المبيعات أخذناها على الأساس الهندي، توزع العائد أي كان يعني 40% للحكومة الاتحادية و30% للمنطقة المنتجة و30% من العائد للإقليم المستهلك ومن هنا سوف نستطيع القضاء على التهرب الضريبي لأن كل إقليم سوف يحرص على تسجيل البضاعة الصادرة إلى الإقليم الآخر حتى يحصل على ما يخصه.

وتحدث عن توزيع الجمارك بقوله: توزيع الجمارك أن يكون الميناء مخصص له 15% من رسوم البضاعة و35% للحكومة الاتحادية و25% للإقليم المستورد و25% للإقليم المستهلك. أما عن عائدات شركات القطاع العام 20% للأقاليم و80% للحكومة الاتحادية توزع بنسبة 20% للأقاليم حسب عدد السكان وهذه العائدات لا يحصلها كل إقليم على حدة، بل تحصلها الحكومة الاتحادية.

العدد القادم سيحمل لكم الملحق الاقتصادي تفاصيل أهم حول الفيدرالية من منظور مالي ومحاسبي