بما أن اليمن تعتبر من أولى الدول العربية التي أدركت مدى أهمية القضاء واستقلاليته ومدى فاعليته في تحقيق الأمن واستقرار والتعايش السلمي بين أبناء, الوطن ففي الثلاثينات قامت اليمن بإنشاء المحكمة العليا ومن ثم بدء التطور العدلي التاريخي المتعاقب في الشطر الشمالي من الوطن ابتداءً بتنظيم وزارة العدل بالقرار رقم 25 لسنة 1963م الذي أعقبه صدور قانون منظم للسلطة القضائية رقم 23 بتاريخ 21فبراير سنة 1976م وصدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1977م وصدور قانون بإعادة تنظيم وزارة العدل برقم 92 لسنة 1978م وصدور قانون السلطة القضائية رقم 28 لسنة 1979م حيث كانت مستقلة بذاتها وتقوم بتسيير كل الشؤن القضائية ومنهجه الأحكام والدساتير القضائية ورسم خطة عمل واضحة للعمل وفق إطار محدد يسهم في تقنين كل القضايا الجزائية والمدنية العامة والخاصة مراعية كل الحقوق والواجبات التي ضّمنها الدستور وأقرها الشرع، كما حظي القضاء في تلك الحقبة الزمنية بالاهتمام المباشر والرعاية الكاملة من قبل القائمين عليه وحقق نهضة قضائية فاصلة على المشهد القضائي اليمني كما خلف موروث قضائي كبير غني بكل المواد التشريعية والنصوص القانونية والأحكام القضائية وثرية بكل المواضيع المعرفية والعلمية في هذا المجال (القضاء)لفضل كل الجهود المخلة التي بذلوها أبناء القضاء ومنتسبيه ،الأمر الذي جعل من القضاء اليمني مثالاً يحتذى به في سائر البلدان والأقطار العربية، في تناوله لكل القضايا الدينية والدنيوية أعطى كل فصل حقه وشرع للناس وفق رؤية هندسية تشريعية عالية الدقة والوضوح ومفصلة وفق إطار منهجي متماسك بما جاء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة إضافة إلى ما تداولته الأجيال من أسلاف وأعراف على مر العصور، وبما أن القضاء منهاج حياة ومسلك ينظم كل مسائل البشرية ومتطلباتهم.

غير أننا اليوم نفقد العمل وفق ذلك وكل تلك الإنجازات والتحولات الفارقة التي كان يحققها أبناء القضاء ومنتسبيه في تلك المراحل، حيث أصبح القضاء يعاني من فيروس الهشاشة والفساد ومصاب بحالة من الضعف أكثر من ما مضى وقد أضحى عاجز وغائب عن الدور الذي يجب عليه القيام به ناهيك عن عدم الاهتمام بالبنية التحتية والحرص على تطوريها.
لذا نجد الوضع داخل الأجهزة القضائية يزداد سوء وتدهور بسبب التجرد عن المسؤولية وغياب الرقابة مع حضور العديد من التعقيدات والاختلالات التي تحدق بالقضاء، فلو سلطنا الضوء على بعض النيابات أو المحاكم لوجدناها مثقلة بالعديد من القضايا والمخالفات وغيرها حيث تجد المكاتب الأرشيفية تشكي من جور هذه القضايا التي لم يتم النظر إليها من قبل المعنيين بالأمر (القضاة)كون ما تحتاجه فقط هو بذل القليل من الجهد والاهتمام من قبل القضاة والالتزام بمواعد الدوام ،وأن يدرك كلاً منهم مدى المسئولية الملقاة على عاتقه ومدى الخير الذي يجنيه إزاء العمل بما يرضي الله ورسوله ويخدم المجتمع وأن يدرك كم من الناس الذين يتم تعطيل مصالحهم وتضييع أوقاتهم وهدر أموالهم إزاء ذلك التمادي والتسهيل ففي الخميس الماضي تم النزول إلى إحدى المحاكم في أمانة العاصمة من قبل بعض الناشطين الحقوقيين للاطلاع على مجريات الأمور وكيفية تسييرها وكذا الحضور المباشر مع بعض الجلسات التي يتناولها القضاة ومعرفة عدد القضايا التي يتم النظر إليها ومن ثم فصلها .
 كان النزول الساعة التاسعة كون العمل ساري المفعول إلا أننا نفاجئ بعدم حضور أي أحد من القضاة المنيين بحل مشاكل الناس وما يوجد سوى القليل من الإداريين والموظفين وقلة من المحاميين أو أصحاب القضايا(المتقاضيين) وبينما نحن ننتظر قدوم القضاة انتابنا الفضول إلى التطلع والنظر إلى جدول الأعمال اليومية للقضاة ومعرفة أهم القضايا التي سوف يتناولونها، حيث كان مسجل على ذلك الجدول أسماء بعض المتقاضيين وكان عدد القضايا في كل جدول سبع قضايا، وفي الساعة والنصف حضر بعض القضاة ومن ثم رئيس المحكمة كون الساعة العاشر قد أوشكت على الانتهاء بعد ذلك دخل كلا منهم قاعة الجلسات وكلا جلس على طاولة التقاضي من المتقاضيين ماثلين أمام القضاة وماهي إلا ثلاث ساعات وأوشك الدوام على الانتهاء فمنهم من تم النظر في قضيته ومنهم لم يتم النظر فيها ورفعت الجلسة وأغلقت المحكمة أبوابها وعاد كلاً من حيث أتى منهم من عاد إلى السجن ومنهم من عاد إلى داره وأهله وهكذا على مدار الأيام حيث وجدنا أن هناك أكثر من 60% من القضايا لم يتم النظر إليها وفق جدول الأعمال اليومية في المحكمة.
 وما أريد توضيحه أن غياب الرقابة المباشرة على الأجهزة القضائية والتساهل والتمادي بالقضايا من قبل المعنيين بالأمر وعدم الالتزام بأوقات الدوام له الضلع الكبير في تفاقم القضايا والإشكاليات إضافة إلى الفساد الإداري وغيرها من العوائق التي تقف أمام السلطة القضائية والتنمية الشاملة التي نسعى إلى تحقيقها فعند غياب القضاء ودوره المنشود يتطور العنف والتطرف ويتزايد الجهل والتخلف ويتدهور الوضع الأمني والاقتصادي داخل البلد .