من واقع تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة وصلت عمليات إهدار الموارد والمال العام في إحدى مديريات أمانة العاصمة, إلى مستوى يثير الذعر, هذا إذا تم احتساب المبالغ كإجمالي, أما إذا جرى التعامل معها مجزئة فالأمر يكون عادي مع أنه ليس كذلك حيث قد يصل إجمالي الإهدار والعبث حوالي مائة مليار ريال.

وإن كان الأمر سيتوقف هنا فالوضع يمكن توصيفه بكارثي من الدرجة الثانية, لكن أن يضاف إليه إفراغ الوظيفة والمهام الحكومية من مضمونها, والقفز على النظام والقانون للعمل بالمخافة للقانون, فإن الوضع يكون كارثي من الدرجة الأولى ولا يقبل النظر إليه بأنه أمراً اعتيادياً أفرزه الوضع العام للبلد, بل يتطلب مبادرة سريعة وفعالة للتعامل معه بمسئولية.

فحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تسببت آليات المتابعة غير الجادة والضعيفة وذلك الإهمال وغير ذلك من الاختلالات في فقدان المديرية من إيرادات مختلف الموارد مبلغ 512.193.319 ريال وبلغ أجمالي الأرصدة المستحقة على عدد 14 أمين صندوق في المديرية وتدخل تلك الأرصدة في عداد المفقود بلغ إجمالي ذلك 4.967.900 ريال.

وإيجارات مقاصف المدارس بالمديرية التي لم يجري متابعتها وتحصيلها بلغت 50.861.635 ريال , وفق تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة الصادر في 31/12/2011م وبلغ أجمالي المرتبات والأجور التي يتأخر صرفها لعدد 5 أشهر حوالي مبلغ 140 مليون ريال وبلغ تجاوز الصرف مقابل بدلات وغيرها 56.032.291 ريال.

وأضاف التقرير أنه تم صرف أكثر من 22 مليون ريال على قرطاسيات وصيانة وتنقلات فيما لم يتم العثور على قرطاسية واكتشاف أنه لا تجري صيانة وبدل التنقلات تمت بالصرف من مخالفة قانونية, وفيما يخص المشاريع الاستثمارية لم يتم تنفيذ 18 مشروعاً ضمن الخطة وإدراج مشاريع جديدة والصرف عليها بالتجاوز وخارج إطار الموازنات المحددة وكان إجمالي ميزانية المشاريع ضمن الخطة 362.504.000 ريال.

وفيما يخص بناء دور ثاني لمجمع شعوب بلغ أجمالي الصرف خارج إطار العقد بالمخالفة للقانون مبلغ 7.515.984 ريال مع مبالغ الصرف ليصل إجمالي الصرف بالمخالفة للقانون في هذا المشروع وحدة مبلغ 15.776.207 ريال وفي مجال آخر أكد التقرير أنه وجد أن عدد26 موظف لا يوجدون في حوافظ الدوام في مجال التربية ولكن توجد أسمائهم في كشوفات الراتب وأدنى راتب يصرفها ثمانية وثلاثين ألف وأعلى راتب مائة وأربعة عشر ألف ريال وإجمالي الرواتب التي تصرف لهم في العام تقدر بأكثر من خمسة وعشرين مليون ريال.

 كما أنه لا يتم خصم الأقساط ويوجد كثير من الموظفين والمدرسين وغيرهم لا يتواجدون ويأتون عنهم بديل بالمخافة لأحكام القانون.

وبخصوص ما يتعلق بمكتب النقل سجلت الإيرادات نقص بمبلغ 4.721.000 ريال وظهور مبلغ مدور يدخل في عداد المفقود وأجمالي المبلغ 2.181.000 ريال وغير ذلك مما يستدعي سرعة التعامل مع الموضوع بفاعلية.