أستاذ المحاسبة المالية/ الدكتور محمد علي جبران، في حديث خاص، لــــ "أخبار اليوم الاقتصادي"، إن أول المشاكل، في التقسيم الفيدرالي الحالي، تتمثل في أن نمو الإيرادات لن يتحقق الذي نحن نسعى إلى تحقيقه من خلال الفيدرالية والتي نقول أنها سوف تزيل الفساد وتزيد الموارد، وكذلك متوقع أن تحقق جميع الأقاليم عجز بما فيها أمانة العاصمة كمدينة مستقلة.

 كل هذا العجز سيصل بحدود (ترليون ريال) على مستوى الأقاليم والدولة الاتحادية، يعني الدولة الاتحادية سوف يقدر عجرها بحدود (700 مليار ريال) والأقاليم الباقية سوف يكون عجزها بحدود (300 ـ 350 مليار ريال).
هيبة الدولة

وأكد أنه في ظل انعدام هيبة الدولة سيأتي كل فصيل من الفصائل السياسية أو الحركات التخريبية ويفرض رؤيته وأجندته، فيجب أن يكون هناك هيبة للدولة، والشيء المهم هو كيف سنحتكم إلى قانون؟ سواء على مستوى الأقاليم أو المحافظات أو المديريات, ونحن لم نستطع أن نقنع الجماعات المسلحة بتسليم الأسلحة أو أن يترك هجومه بين الحين والآخر على بعض المحافظات، وللآن كل المؤشرات تقول بأن هيبة الدولة ضائعة وأصبحت عبارة عن مصلح بين الحركات المسلحة أو القبائل.

وأضاف: إذا استمر هذا الوضع سيجعل كل فصيل سياسي يكوّن له مليشيات مسلحة من باب الاستعداد لأي خطر في المستقبل، كما أن السيناريو المتشائم يقوم على بقاء الوضع الحالي كما هو عليه, جيش لا يحرك ساكناً، أمن يُغتال أبناءه بين الحين والآخر, لدرجة أنهم غير قادرين على حماية أنفسهم فكيف سيحمون الدولة والمجتمع؟، وهم يقومون بتفكيك سلطات الدولة والاعتماد على أشخاص غير مؤهلين وليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات أو تقديم رؤى وأفكار ممكن أن تخرج البلد من الوضع القائم فيه، بالإضافة إلى الوساطة وغيرها مما يتسبب بعدة مشاكل.
فائض في إقليمين

وأكد أنه لن يحصل فائض إلا في إقليمين فقط هما: إقليم حضرموت, بحكم أنه سوف يحصل على نسبة من 40% ـ 50% من الإنتاج الطبيعي من النفط والغاز كما أنه لن يعطي أي إقليم من هذه المبالغ ؛لأن الإنتاج من أرضه والعبور على أرضه ومصبات الموانئ في أرضه، والإقليم الثاني إقليم سبأ ؛لوجود المورد الطبيعي -النفط- وقلة السكان في هذا الإقليم بحيث لا يزيد عدد سكان الإقليم عن مليون وخمسمائة ألف نسمة حتى الفائض سيكون محدود وليس له قيمة، لماذا؟ لأنه ليس هناك جديد فالإيرادات ستظل كما هي عليه الآن مقدرة في عام 2014م بحدود (2ترليون ومائتين مليار ريال) إلى الآن والنفقات سوف تزيد قليلاً نتيجة للتوسع الإداري الذي سوف يحصل بحيث سيكون هناك حكومات وحدود خمسة برلمانات فكل هذه الأقاليم تحتاج إلى مصاريف تشغيلية.

وحيال ذلك قال الدكتور جبران: نحن وضعنا أسس ثابتة سواءً في السيناريو المتشائم أو السيناريو المتفائل لأنه يوجد معنا ثلاثة موارد رئيسية وهي: مورد النفط والغاز, ومورد الضرائب, ومورد فائض القطاع العام, وكل واحد له أسس، بالنسبة لمورد النفط لن يستمر السيناريو المتشائم وإيراداته تقدر بنحو (ترليون ريال) لن يوزع الآن حسب ما توزعه الحكومة يعني سيحصل نوع من التفاوت, ستحصل مأرب على 35% من عائدات النفط والغاز وإقليم حضرموت على نسبة 40 ـ 50% من عائدات النفط والغاز, كذلك يعني الحكومة المركزية سوف تحصل على 537 مليار ريال من إيرادات النفط, بينما الأقاليم سوف تحصل على 473مليار ريال، سوف توزع بين إقليم حضرموت وإقليم سبأ، حيث يحصل إقليم حضرموت على النصيب الأكبر بنسبة 50% بحدود 236 مليار بالدقة، وإقليم سبأ سيحصل على 122 مليار ريال بينما إقليم آزال سوف يحصل على 34 مليار ريال مقابل مرور الأنبوب النفطي من أراضيه وهذا ما يسمى بعائد العبور، كذلك إقليم تهامة ستحصل على (80 مليار ريال) لأن الأنبوب يمر بمحافظته.
أسس التوزيع

وفيما يخص الإيرادات السيادية، ذكر أنه يجب أن تحصلها الحكومة الاتحادية ولكن أن تكون الحكومة الاتحادية عندها أسس في الدستور للتوزيع, وهناك وزير مالية في حكومة الإقليم سوف يرفع كشوفات بكافة الاستيرادات, سواء استورد بضاعة مصنعة محلياً ومن أي إقليم ويطلب الضرائب المتعارف عليها بنسبة 5% ضريبة مبيعات, إذاً وزير المالية الاتحادي سيتقبل كافة الكشوفات من وزراء مالية الأقاليم وأمانة العاصمة ويفرزها شهرياً.

وبالنسبة لضرائب الأجور والمرتبات صحيح هي شهرية لكن لن يستطيع أن يحسمها إلا في نهاية السنة, لأن ضرائب الأرباح عادة لا تسدد إلا في نهاية العام ولكن بشكل عام نستطيع أن نعطي هذا الإقليم مبلغ تحت الحساب, وهذه تسمى إجراءات وليست أسس.

الشيء الأخر أنه لا نسمح لأي إقليم التفاوض مع شركة أجنبية, والمثال على ذلك إقليم كردستان العراق أتيح لها أن تحصل على حكم ذاتي في الدستور العراقي الذي صيغ بعد الاحتلال الأمريكي, حتى أن رئيس الوزراء العراقي في الحكومة الاتحادية لا يستطيع أن يغير حتى موظف في حكومة الإقليم, وهذا مكنهم من الحصول على اتفاقيات مع الشركات الأوروبية, عملوا اتفاق مع تركيا ولكنها فوجئت برسالة من الحكومة الاتحادية العراقية بأنه إذا استمريتم مع حكومة كردستان فسوف نمنع تصدير النفط عبركم, هنا حصل صراع بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وفق تأكيد د/ جبران.

ولفت إلى أن المطارات يجب أن تتبع الحكومة الاتحادية وكل منفذ مع العالم الخارجي سواء كان منفذ بري أو بحري أو جوي يكون تابع للحكومة الاتحادية.. إذاً لا بد من وضع التصورات والأسس لتوزيع الموارد وتثبت في الدستور بقوانين معينة أو نسب معينة ثم نبدأ نعد التشريعات المالية.
أخطأت اللجنة والرئيس

وقال الدكتور جبران: إننا نقول قد أخطأت اللجنة وأخطأ الرئيس لأنه لم يعتمد في التشكيل على لجان فنية وخبراء بوضع تصورات للأقاليم, وكان المفروض أن يطلب عشرة تصورات للأقاليم يطرحوا فيها مميزات كل بديل ومساوئ كل بديل, لكن تلافى هذا الخطأ بالتشريعات على سبيل المثال أن يصبح مجلس الشورى أو مجلس الشيوخ أو حسب ما يسمونه تصويت متساوي لأنهم اتفقوا على 50% للجنوب و50% للشمال مناصفة بمعنى 12.5 بالمائة لإقليم حضرموت و 12.5بالمائة لإقليم عدن.

و25% توزع بين إقليم الجند, وإقليم آزال وإقليم سبأ وإقليم تهامة وأمانة العاصمة بمعنى أننا نوزع 25% بنسبة 5% لكل إقليم!! فالعجيب أن إقليم تهامة 6 مليون نسمة وإقليم آزال مليون ونصف نسمة فكيف يعطى لهم نسبة 5% لكل إقليم.

لو أخذناها من جوانب جغرافية على سبيل المثال جزء من محافظة ذمار مثل ( الحدا) قريب إلى مأرب وذي السفال أقرب إلى إقليم تهامة وشبام أقرب إلى عمران وصنعاء فالغرض هنا أنك تخدم المجتمع مالم سيكون هناك اختلال... لكن ممكن أن نخوض التجربة لفترة معينة ونجرب أنفسنا ثم لا يمنع أن نعيد النظر في التقسيم.
تشريع طبقاً للأقاليم

وأضاف جبران: ما قصدته أنه إذا أصبح هناك تشريع طبقاً للأقاليم الجديدة فلن تستطيع أن تعمل شيء. فمثلاً معك في إقليم الجند وإقليم تهامة أغلبية سيستحوذوا على 50% من مجلس النواب لكنهم عند تشريع القانون في مجلس النواب أو الشورى ممكن يرجع من هناك لأنه مثلاً أصحاب الإقليمين في الجنوب محتجين وهم 50% إذا أنظم لهم أصحاب مأرب أو أصاحب أي منطقة خربوا الدنيا وما يستطيعوا يمشوا أي قانون.

فموضوع أنك تعطي الجنوب 50% فيها إعادة نظر لأن نحن هنا لا نقسم غنيمة, في أسس ولا يمنع أننا أعطيك حق المساحة بمعنى أنه بدل ما يكون حق الدائرة 50.000 في المناطق التي بها مساحة كبيرة مثلا أعطيك 30.000 لأن فيها قرى متباعدة لا يسمح لهم التجمع بمكان واحد فلو عملت50.000 ألف بإقليم الجند, أو أمانة العاصمة أو تهامة 50.000 حق الدائرة مثلاُ لا يمنع أننا أعمله في حضرموت أو في مأرب بحكم حجمها ومساحتها 30.000 حتى يحصل نوع من التوازن المعقول.

وحسب د/ جبران لو هدى الله الرئيس وقال لهم: أعطوني أسس وأصدرها مع القرار, وقال أصدرنا قرار تشكيل اللجنة وسيكون عمل اللجنة طبقاً للمعايير التالية: 1ـ القرب الجغرافي   2ـ المساحة
الديون

أنا وضعت تصور في مسائلة الديون السابقة إلى حين تشكيل الأقاليم وإصدار الدستور الجديد الذي يحكم الكل وتنفصل المالية الخاصة للأقاليم عن المالية الاتحادية في هذه الحالة القروض تكون على الجميع... لأن القروض المحلية إلى الآن بحدود (4 ترليون) والمتوقع بنهاية عام 2014م ستكون (6 ترليون ريال) بمعنى أصح سوف يصبح نصيب المواطن بحدود (240الف ريال).

أنا وضعت تصور متفائل على أساس أن الفساد سوف يمتنع الآن, فمثلاً أفترض أن الميناء لعب بسعر الفاتورة التي وردت بدل ما قيمتها مليون عملها مائتين ألف كما هو حاصل الآن فأنا عندما تأتي إليّ وأنا مدير الجمارك لإقليم سبأ أو إقليم آزال باشوف البضاعة المرسلة بكم يتم بيعها وبطلب ضريبة البضاعة التي عندي ورسوم الجمارك التي عندي.

 فيأتوا برئيس الجمارك إلى ووزير المالية الاتحادية سيقول له: ما تسلمت إلا مائتين ألف, فيقول له: لا من قلك هذا الكلام, أنا هذه مبيعاتي هذه فواتير وصلتني, إذاً أنا مراهن أن الفساد سوف ينتهي.

ـ نفس الكلام ـ الضرائب إذا أردت أن تلعب في الضرائب لا تستطيع التلاعب لأن سيكون هناك رقابة من وزارة المالية في جميع الأقاليم هذا جانب, والجانب الأهم أنه إذا ضبطنا نوع الجمارك سوف تزيد ضريبة الأرباح آلياً لأنه الآن في تجار تأتي ببضاعة رخيصة ويبيع بالسعر الذي يريد ولا يوجد رقابة عليه, بمعنى أنه عندما أراقب المبيعات أعرف الربح, فسوف يكون من مصلحة التاجر أن يفصح عن القيمة الحقيقة للسلعة.

وقال جبران أنا مراهن على هذا الشيء زيادة الضرائب كبير فبدل ما هي الآن ضرائب الدخل بحدود (312 مليار) في المتشائم ستصبح 800 مليار في المتفائل يعني ضعفين ونصف, فضرائب الدخل ممكن أن تصل إلى ترليون ومن هنا نكون منعنا الفساد... إضافة إلى ذلك اتفاقية النفط التي كانوا يتلاعبوا فيها سوف تمنع, فمثلاً لو قلنا واحد من أقارب الرئيس السابق الذي معه شركة خدمات نفطية يقدمها لشركة توتال ويعطوه مليارات الدولارات وهو لا يعمل شيء وهو جالس في صنعاء وإذا استأجر شيء يستأجره من أصحاب المنطقة سواء في شبوة أو مأرب.
 نفط الكلفة

وأنا أراهن أنه معنا من نفط الكلفة مليار دولار لو أراد أي واحد مع احترامي لباسندوة وصخر الوجيه, لو أرادوا أن يوفروا بدل ما يشحتوا من العالم ( مائتين إلى مائتين وخمسين مليار ريال) وأنا جالس في مكتب رئاسة الوزراء ولا أحرك ساكن, بس مطلوب منهم قرار يمنع تقديم الخدمات من شركة الخدمات النفطية التي تتبع أقارب قيادات عسكرية، ومتنفذين ومشايخ وغيرهم، وفلان وشركة علان ويتم القول للأجنبي إذا أردت أن تشغل قطاع أو حقل نفطي سنقدم لك الخدمات من الحكومة مالم سافر بلادك.

الحملة التي قمنا فيها على الغاز بعد ما كتبنا وقلنا في عدة مقابلات عن تلك المشاكل والفساد بدأت الآن كرة الثلج تتحرك وأنا لي دراسة في هذا الشأن لكني الآن مشغول بالمؤتمر الذي في السعودية, فالخلل موجود في الاتفاقية حتى الملحقات وليس بسعر النفط.

 وأفاد جبران إحصائيات 2011م جاءت له من النفط, وورد فيها عن ضرائب النفط الخاصة باحدى الشركات، أنه عليها أن تدفع مبلغ تقديري (4 مليون وستمائة ألف دولار) قاطع ومقطوع دون الرجوع إلى قانون الضرائب وكأننا نعيش قبل 300 ألف سنة فلا يوجد شيء اسمه قاطع ومقطوع, هناك نسبة تفرضها الحكومة على الكل... هكذا يقال حسب الاتفاقية 50% مقابل البنية التحتية يعني في وقاحة ففي الاتفاقية المبيعات كانت مليار ومائتين وثمانين دولار بسعر ثلاثة دولار وبعدما باعوا بسعر 3 دولار، طبعاً يبيعوا بالسوق بسعر 12 دولار بعد ما كان الطلب بحدود الأربعة مليار دولار) جاءوا يعطونا مليار ومائتين وقالوا 631 مليون نفط الكلفة بأي حجة بأي قانون – قالوا- الاتفاقية تقول هكذا, بعد يقلك 20% بس طيب بأي حق حددت الـ20% يعني أن الحكومة اليمنية تحصل 2% والباقي مساهماتها في الشركات ويقول في الاتفاقية من الجانب الحكومي معه16% في حصته من الربح بحدود 108مليون دولار فقط... الضرائب موجودة في الاتفاقية موجودة ( أربعة ملايين وثمانمائة وأثنى عشر ألف) بأي حجة بأي منطق أنت تضحك على من, ولذلك الآن حسنوا السعر مع توتال ولكن لا يهمني السعر أنا يهمنا تعديل الحصة.

 أشوف كم انتجتوا ما يسمى في الأصول الثابتة نعمله إهلاك سنوي وهذا معروف في المبادئ المحاسبية وبعدين نخصم مصاريف التشغيل الفعلية والباقي صافي الربح، فأنا راهنت أنه سوف يخفي الفساد أنا عملت إيرادات النفط في السيناريو المتفائل( ترليون وأربعمائة مليون ريال يعني بزيادة أربعمائة مليار ريال لماذا؟ لأنه مائتين مليار ريال إلى مائتين وخمسين مليار ريال سوف أحصل عليها من نفط الكلفة.
معياد يصرف مليار

وأشار جبران أن ضرائب المبيعات زاد ضرائب القطاع العام، تزيد من الدخل وقال أنا عملت دراسة على هذا القطاع بالذات فوجدت المبالغ التي يتجاوزوها في الإنفاق(مائة مليار) فحافظ ميعاد كان يصرف مليار ريال إعلانات لمن هذه الإعلانات!؟، حتى أنه عملنا دراسة كم الحكومة بمؤسساتها وبمحافظاتها عملت ( أربعمائة وخمسون مليون ريال) إعلانات ودعاية وتهاني قارنها بـ حافظ معياد فالبنك المركزي إعلاناته 170 ألف ريال فقط.

فعلى رئيس الوزراء أن يصدر قرار أنه يمنع منعاً باتاً على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أن يتجاوز أي مبلغ ومن تجاوز يحال إلى المحكمة فوراً ويطبق عليه قانون المخالفات القانونية, فلماذا لا يصدر هذا القرار ما الذي سيكلفه؟!. وهو سيوفر ثلاثمائة مليار ريال بدل ما نتسول فأنا حددت في دراستي خمسمائة مليار ريال ما ستوفره الحكومة والآن هم حددوه بثلاثمائة مليار ريال وأعطوها للبنك المركزي فوائد يرجعوا يأخذوها أرباح وهذه حكومة صخر الوجيه وتعتبر ما عملته شيء جديد وكأنها اكتشفت العالم جابت للبنك المركزي مائتين مليار فوائد وبعد ين زيد المصاريف حق الموظفين وضرائب للدولة بحدود أربعين مليار ريال والباقي يورد حوالي (160 مليار ريال).

وأضاف: تخيل قلت لأحد الزملاء إننا نستطيع أقل شيء ندخل 30 مليار ريال قال لي كيف: قلت: من ضرائب الأطباء المقدرين بـ 12 ألف طبيب و5 ألف طبيبة؟ فأقل طبيب يأخذ على المعاينة 2000 ريال كمتوسط فلو قلنا 2000 ريال في 10 باليوم الواحد بعشرين ألف يعني في الأسبوع 12.000 ريال يعني 1.200.000 في الشهر.