أوضح تقرير برلماني حديث أن موارد السلطة المحلية وبعض الموارد المشتركة والعامة, تتعرض لهدر يتفاوت ما بين الكبير والمتوسط والصغير, ويؤدي ذلك إلى ضياع عشر مليارات الريالات.

وأرجح تقرير بيان الرقابة السنوي, استمرار وارتفاع حدة ذلك الهدر إلى جملة من العوامل, إما ناجمة عن ضعف إجراءات التحصيل والتوريد والصرف والمتابعة, أو جراء الصرف بالمخالفة للقانون وغيرها من العوامل, وأورد التقرير مجموعة من عمليات الهدر التي تكشف عن فقدان موارد كبيرة كفيلة بإحداث نهوض واسع, وفي المقابل عدم اتخاذ الجهات المعنية وكذلك الحكومات المتتالية تدابير للحد منها أو لاستردادها, وغيرها من الممارسات التي تضمن تحقيق تلك الموارد للأهداف المحددة والحفاظ على أحد أهم الموارد التي تعد رافد هام في سد العجز القائم في الموازنات العامة للدولة, وتحسين الخدمات العامة, والقضاء على الفقر والبطالة وأبرز الحالات التي أوردها التقرير عن العام 2012م..

· 1.8 مليار موارد زكوية لم يتم تحصيلها, وتمثل ما نسبته 2.20 بالمائة من إجمالي الزكاة المتوجب تحصيلها.

· 3.78 مليارات من زكاة الفطر لم يتم تحصيلها, وتمثل نسبة 76 بالمائة من إجمالي ربط مبلغ الزكاة.

· 3.30 مليارات إجمالي موارد ثمانية أنواع زكوية لم تحصل بسبب ضعف إجراءات التحصيل.

· 9.7 مليارات موارد زكوية غير محصلة في 13 محافظة, نظراً لعدم إعداد ووضع الآليات والمعالجات الأزمة لمواجهة اتساع مصادرها.

·     15.63 مليار موارد محلية لم تورد حددها قانون السلطة المحلية كموارد لدعم المشاريع الاستثمارية, ولكنها لم تورد مما تسبب في حرمان السلطة المحلية منها.

·     2 مليار رسوم غير قانونية قامت المرافق الصحية بتحصيلها بالمخالفة للقانون, تحت مسمى المساهمة المجتمعية وتم الصرف منها خارج إطار القانون.

·     13.64 مليار لم يتم توريدها من مستحقات خاصة بالوحدات الإدارية لدى كل من صندوق التشجيع الزراعي السمكي وصندوق النّشئ والشباب والرياضة وصندق صيانة الطرق.

·     139.4 مليون جنبت إدارة المرور بالوحدات الإدارية توريد إيرادات غرامات المخالفة المرورية المحصلة بنسب تتراوح ما بين (30 إلى 50 بالمائة) وتم صرفها خارج إطار الموازنة بالمخالفة للقانون.

·     36.2 مليار موازنة (4.828) مشروعاً مدرجاً بالموازنة العامة لم تنفذ.

· 8.1 مليار موازنة لصرف المشاريع خارج الخطط ولم تكن مدرجة ضمن الموازنة العامة.

· 3.9 مليار صرفت بالتجاوز كمخصصات لمشاريع مدرجة بالموازنة, لكن المبلغ صرف بالمخالفة للقانون.

· 3.1 مليار تم خصمها من موازنة المشاريع الاستثمارية في أمانة العاصمة وصرفها تحت مسميات لا صلة لها بالمشاريع.

· 8 مليار صرفت على مشاريع تعثرت وبلغ عدد تلك المشاريع المتعثرة 463 مشروعاً.

· 5.86 مليارات نفقات أجور ومرتبات صرفت على 7.985 في الوحدات الإدارية وهذه الوظائف لا يستفاد منها إطلاقاً.

·   100% من رسوم الخدمات التعليمية لم توردها بعض مكاتب التربية في عدد من المحافظات وفي المحافظات الأخرى تراوحت رسوم الخدمات التي تجنيبها ما بين 40 إلى 90 %

·  108.9 مليون قامت بتجنيبها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وفروعها بالمحافظات, من الإيرادات المشتركة وتوريدها إلى ما يسمى حساب عائدات الحساب الجاري للمصلحة.

·  100% محصلة الرسم المقرر على كل برميل يباع للمحطات من البنزين والديزل والكيروسين, لا يتم تحصيله ويستمر حرمان الوحدات الإدارية منه.